الاقتصاد العالمي بين تهدئة مؤقتة وعاصفة مقبلة

في تحذير غير مسبوق، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ 17 عاماً باستثناء فترات الركود، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد العالمي أضعف أداء خلال السنوات السبع المقبلة منذ ستة عقود.
وجاءت الرسالة التحذيرية وسط احتدام الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، والتي وصفها البنك بأنها تهدد بتكبيد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 1.5 تريليون دولار هذا العام.
وفي ظل هذه المعطيات القاتمة، أعلنت واشنطن وبكين عن هدنة تجارية مؤقتة تمتد حتى أغسطس المقبل، في محاولة لتخفيف حدة التوترات وإعادة ضخ بعض الأوكسجين في شرايين التجارة العالمية المختنقة. وتتضمن الهدنة تخفيف الولايات المتحدة لقيود تصدير أشباه الموصلات، مقابل استئناف الصين تصدير المعادن النادرة.
Nuveen: لا ركود عالمي في 2025 رغم التوترات التجارية لا ركود مرتقب ولكن التباطؤ مؤكد
وفي هذا السياق، قال فادي خوري، المدير العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة Nuveen لإدارة الأصول، في حديث إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، إن العالم يشهد "تلبكاً اقتصادياً مقلقاً"، لكن لا مؤشرات على ركود شامل حتى اللحظة. وأضاف:
"نتوقع في Nuveen أن يكون هناك تباطؤ اقتصادي، لكن لا نرجح حصول ركود عالمي. النمو في 2025 قد يقترب من 1 بالمئة فقط".
ويرى خوري أن الحرب التجارية تبقى من أبرز العوامل الضاغطة على الأسواق، بالإضافة إلى التضخم المتسارع، وارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل التي بلغت 5 بالمئة، مما يزيد الضغط على الدين الأميركي ويخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق.
الحرب التجارية تترك ندوباً على الاقتصاد العالمي
بحسب البنك الدولي، فإن 34 مليار دولار هي قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركات العالمية خلال شهرين فقط من التصعيد التجاري بين بكين وواشنطن. كما ارتفعت تكاليف استيراد الألمنيوم والصلب في الولايات المتحدة بأكثر من 100 مليار دولار، بينما عانى قطاع السيارات الأوروبي من انهيار غير مسبوق في الطلب والإنتاج.
ويضيف خوري: "ارتفاع الرسوم الجمركية ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الأولية المستوردة، ويؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات ويضعف الطلب".
البيئة الحالية جعلت المستثمرين أكثر حذراً. فالعوائد المرتفعة على السندات تقابلها تقلبات حادة في أسواق الأسهم، حيث قال خوري: "الأسواق المدرجة أصبحت مرآة يومية للتقلبات، وأي خبر سلبي ينعكس فوراً على الأسعار".
القطاع الوحيد المتماسك: سوق العمل الأميركي
رغم السحب القاتمة، هناك نقطة مضيئة واحدة في الاقتصاد الأميركي، بحسب خوري، وهي سوق العمل. فقد أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 139 ألف وظيفة في مايو، في مؤشر على بقاء المحركات الداخلية في وضع تشغيل، ولو بوتيرة أضعف. كما أن أداء الشركات، وفقاً لنتائج أعمالها الأخيرة، لا يزال جيداً مقارنة بتقلبات الأسواق المالية.
الائتمان الخاص... البديل الصاعد في زمن الضغوط البنكية
وسط هذا المشهد المضطرب، تسلط الأضواء على الائتمان الخاص كبديل متنامٍ خارج قبضة البنوك التقليدية. ويشرح خوري أن حجم سوق الائتمان الخاص تضاعف ست مرات منذ عام 2010 ليصل إلى 2 تريليون دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 3 تريليونات دولار خلال أربع سنوات فقط.
ويضيف فادي خوري أن: "الائتمان الخاص ليس فئة جديدة، لكنه شهد طلباً متزايداً خلال العقد الأخير بسبب القيود المتزايدة على البنوك بعد أزمة 2008".
يعتمد هذا النوع من التمويل على تقديم قروض مباشرة للشركات دون المرور عبر النظام المصرفي، وغالباً ما يكون مخصصاً حسب طبيعة المشروع ونموذج العمل، مما يتيح مرونة أكبر. ومن أبرز القطاعات المستفيدة: الرعاية الصحية، التكنولوجيا، البنية التحتية، والخدمات المالية.
المستثمرون الكبار يتجهون للائتمان البديل
وفق خوري، فإن صناديق التقاعد، الصناديق السيادية، وشركات التأمين أصبحت من أبرز المستثمرين في هذا النوع من الأصول، بفضل عوائد سنوية تصل إلى 10 بالمئة مقارنة بعوائد السندات التقليدية التي باتت محدودة نسبياً.
وأوضح أن: "المستثمرون في الشرق الأوسط، خاصة من العائلات الثرية والصناديق الحكومية، باتوا يفضلون الأدوات الاستثمارية البديلة بسبب استقرارها النسبي في فترات الأزمات، ومحدودية تعرضها للتقلبات اليومية".
العقارات تعود للواجهة... ولكن بحذر
الائتمان الخاص لا يقتصر فقط على الشركات بل يمتد أيضاً إلى المشاريع العقارية. ويكشف خوري أن Nuveen بدأت بتمويل مشاريع عقارية مجدداً، مستفيدة من التراجع الكبير في أسعار العقارات العالمية منذ 2022.
وأكد: "القطاع العقاري دخل في مرحلة جديدة بعد التصحيحات، وهناك فرص جيدة حالياً لتمويل مشاريع نوعية بأسعار معقولة".
الأسواق تنتظر... والرهان على أغسطس
تبقى الأنظار متجهة نحو أغسطس، حيث تنتهي الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، ومعها يتضح ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيتنفس الصعداء أم يدخل دوامة جديدة من التصعيد والانكماش.
لكن فادي خوري يختصر المشهد بالقول: "كل المؤشرات الحالية تدل على تباطؤ لا مفر منه، ولكن لم نصل إلى حافة الهاوية بعد. الأسواق تحتاج إلى استقرار سياسي وتجاري أكثر من أي وقت مضى".
بين هدنة مؤقتة وتحذيرات مؤسسات كبرى، يجد الاقتصاد العالمي نفسه في مرحلة دقيقة، تتطلب أكثر من مجرد تصريحات تهدئة لتجاوز موجات القلق التي تعصف بالأسواق.
ومع أن خطوة التهدئة بين واشنطن وبكين توفر نافذة صغيرة للأمل، فإن هشاشتها تفرض على المستثمرين وصنّاع القرار الاستعداد لسيناريوهات أكثر تعقيدًا.
وكما أشار فادي خوري بوضوح، فإن المستقبل الاقتصادي لا يمكن بناؤه على توافقات مؤقتة، بل على التزامات راسخة تعيد ضبط ميزان التجارة العالمية وتحصّن الأسواق من الاضطرابات المقبلة. فالعالم ينتظر أفعالًا لا أقوالًا، وخططًا استراتيجية لا توقفًا مؤقتًا لعاصفة تتسع رقعتها يومًا بعد يوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 37 دقائق

• عكاظ

الدولار يقفز في مصر ويتجاوز 50 جنيهاً

سجل الدولار الأمريكي قفزة جديدة صباح تعاملاته أمس (الأحد) بالبنوك المصرية، متجاوزاً مستوى 50.70 جنيه، مع تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط وسط احتدام الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران. وبلغ صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري مستوى 49.71 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك «نكست» عند مستوى 50.77 جنيه للشراء، مقابل 50.87 جنيه للبيع، وجاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري مستوى 50.71 جنيه للشراء، و50.81 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع. أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

باحث اقتصادي لـ'الوئام': تصاعد التوترات سيدفع أسعار النفط والذهب إلى مستويات تاريخية

الوئام – خاص شهدت الأسواق المالية العالمية صدمة كبيرة أدّت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والذهب، نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. فقد قفز خام برنت بأكثر من 7% يوم 13 يونيو، ليتجاوز 73–74 دولارًا للبرميل، مع تسجيل ارتفاعات مؤقتة بلغت 13–14%. أما الذهب، فقد ارتفع بأكثر من 1–1.5%، ليصل إلى 3430–3444 دولارًا للأوقية، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أبريل. تصاعد التوترات الجيوسياسية وفي هذا السياق، يقول محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي والمتخصص في أسواق المال، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، ساهم بشكل مباشر في دفع أسعار النفط والذهب إلى مستويات مرتفعة، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع وتأثيره المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية واستقرار الأسواق. ويضيف 'سعيد'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن أسعار النفط استفادت بقوة من هذه التوترات، حيث ارتفع خام برنت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة تقترب من 7%، ليغلق عند مستوى 74.23 دولارًا للبرميل، بعد أن كان قد تحرك في نطاق يتراوح بين 70 و78 دولارًا خلال جلسات الأسبوع. تزايد المخاوف ويوضح الباحث الاقتصادي أن هذه الارتفاعات جاءت مدفوعة بتزايد المخاوف من حدوث تعطيلات في الإمدادات، لا سيما في حال تدهور الأوضاع بشكل أكبر في منطقة مضيق هرمز. ويذكر أن أسعار الذهب سجلت أيضًا مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، منوّهًا إلى أن المعدن الأصفر أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 3433 دولارًا للأوقية، بارتفاع أسبوعي بلغ نحو 3%، مواصلًا بذلك سلسلة مكاسبه التي بدأها منذ بداية الشهر الجاري. وينوّه الباحث الاقتصادي بأن الذهب حقق مكاسب شهرية قوية خلال مايو ويونيو، مع تحرك الأسعار بين مستويات 3324 إلى 3433 دولارًا للأوقية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المكاسب مرهون بمدى تصاعد الأوضاع الجيوسياسية، خاصة مع ترقّب الأسواق لنتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي القادمة، التي قد تحدد مصير أسعار الفائدة. مخاطر التصعيد ويؤكد 'سعيد' أن الأسواق العالمية تتابع باهتمام بالغ تطورات الملف الإيراني الإسرائيلي، لافتًا إلى أن أي تصعيد عسكري جديد قد يدفع أسعار النفط نحو مستويات تتراوح بين 85 و90 دولارًا للبرميل، خاصة إذا تعرضت منشآت نفطية حيوية لهجمات مباشرة، مشيرًا إلى أن النطاق المرجّح لحركة أسعار خام برنت خلال الأسابيع المقبلة سيكون بين 70 و88 دولارًا للبرميل، مع ميل واضح نحو الصعود في حال استمرار الأزمات الجيوسياسية. توقعات المؤسسات المالية ويختتم الباحث الاقتصادي حديثه قائلًا: 'بدأت المؤسسات المالية العالمية في تعديل توقعاتها للأسعار، حيث توقعت مذكرة حديثة صادرة عن بنك (جيه بي مورغان) أن تقفز أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 90 دولارًا في حال حدوث تعطيلات في الإمدادات الإيرانية. كما رجّح تقرير صادر عن (جولدمان ساكس) أن تستفيد أسعار الذهب بشكل كبير من أي تصعيد عسكري، مع إمكانية تجاوز مستويات 3700 دولار للأوقية في حال تفاقم الأوضاع في المنطقة'.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

خسائر عنيفة تضرب بورصة مصر والجنيه ينزف مقابل الدولار

مع تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط شهدت السوق المصرية حالاً من الارتباك الشديد، إذ واجهت البورصة خسائر عنيفة، فيما سجل الدولار الأميركي قفزة مفاجئة مقابل الجنيه المصري، وعاود الذهب رحلة الصعود. واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات، وفقد رأس المال السوقي أكثر من 120 مليار جنيه (2.366 مليار دولار) خلال الدقائق الأولى من التعاملات، ليشهد رأس المال السوقي تراجعاً بأكثر من 4.7 في المئة. وتراجعت جميع المؤشرات ليتراجع "المؤشر الثلاثيني" قرب 30600 نقطة، بضغط مبيعات محلية وأجنبية ومخاوف تداعيات اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، إذ هبط المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنحو 5.8 في المئة عند مستوى 30619 نقطة. فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة متساوي الأوزان بنسبة 6.3 في المئة عند مستوى 8995 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً متساوي الأوزان بنسبة ستة في المئة عند مستوى 12275 نقطة. جرى التداول في تلك الأثناء على 188.7 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 654.1 مليون جنيه (12.901 مليون دولار) عبر 25.6 ألف عملية، من خلال التعامل على 209 أسهم خلال الجلسة، ارتفع منها سهمان وتراجعت أسعار 148 سهماً، في حين استقرت أسعار 59 سهماً دون تغيير، واتجه المستثمرون العرب للشراء بصافي 27.16 مليون جنيه (0.535 مليون دولار) فيما باع المصريون والأجانب بصافي 11.4 مليون جنيه (0.22 مليون دولار)، و15.7 مليون جنيه (0.309 مليون دولار). قفزة مفاجئة بسعر صرف الدولار الأميركي في سوق الصرف، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك بصورة مفاجئة خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه في تعاملات الخميس الماضي، وبلغ صرف الدولار الأميركي بالبنك المركزي المصري مستوى 49.71 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في بنك "نكست" عند مستوى 50.77 جنيه للشراء مقابل 50.87 جنيه للبيع، وجاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 49.42 جنيه للشراء و49.52 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري مستوى 50.71 جنيه للشراء و50.81 جنيه البيع، وفي بنك مصر سجل الدولار نحو 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. وعلى صعيد احتياط النقد الأجنبي، ومنذ أن تولى حسن عبدالله منصب محافظ البنك المركزي المصري خلال أغسطس (آب) 2022، دخلت السياسة النقدية في مصر مرحلة جديدة اتسمت بالمرونة والاستباقية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وخلال أقل من ثلاثة أعوام نجح البنك المركزي في تحقيق ارتفاع ملحوظ في صافي الاحتياط النقدي الأجنبي، والذي وصل نهاية مايو (أيار) الماضي إلى مستوى 48.53 مليار دولار، بزيادة بلغت قيمتها 15.385 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى نحو 46.4 في المئة منذ أغسطس (آب) 2022، وحتى نهاية مايو (أيار) الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جاء هذا النمو في الاحتياط مدفوعاً بجملة من القرارات الاستراتيجية، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي عبر اتفاقات دولية متعددة، وأسهمت زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في تعزيز هذه الاحتياطات. ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب في سوق الذهب، قال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف إن سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، قفز بنحو 250 جنيهاً (4.93 دولار) خلال الأسبوع الماضي بنسبة نمو بلغت 5.3 في المئة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 4900 جنيه (96.646 دولار). وأوضح أن السعر سجل أعلى مستوياته عند 4910 جنيهات (96.844 دولار)، وهو ما يعكس اختراقاً واضحاً لنطاق التداول العرضي الذي سيطر على السوق لفترة طويلة، ذاكراً أن أسعار الذهب تواصل صعودها القوي خلال تعاملات الأسبوع، مستفيدة من الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب عالمياً بنسبة وصلت إلى 3.7 في المئة تقريباً، إلى جانب التغيرات التي طرأت أخيراً على سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليرتفع قرب 50.70 جنيه. أشار إلى أن هذه القفزة في الأسعار تعود بالأساس إلى الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب عالمياً، والتي نجحت في اختراق مستوى 3400 دولار، وسجلت أعلى مستوياتها منذ قرابة شهرين عند 3446 دولاراً للأونصة، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية داخل منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة بعد تصاعد الصدامات العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني، مما عزز الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن. وقال واصف إن عودة الدولار إلى الارتفاع أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية بعد فترة من التراجع، أسهمت بدورها في تعزيز مكاسب الذهب محلياً، ولفت إلى أن التوترات الإقليمية قد تدفع إلى مزيد من الطلب على الدولار في السوق، وهو ما يضغط على سعر الصرف ويعزز اتجاه أسعار الذهب نحو مزيد من الارتفاع. وتوقع رئيس شعبة الذهب أن يستمر الذهب في تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة، سواء على المستويين العالمي أو المحلي، طالما استمرت العوامل الداعمة في المشهد، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق العملات.