ساب السويدية ترفع توقعاتها السنوية بعد قفزة في أرباح الربع الثاني
وقالت الشركة المصنعة لمقاتلات جريبن في بيان إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 1.98 مليار كرونة سويدية (204 ملايين دولار) من 1.33 مليار قبل عام، متجاوزة بذلك متوسط توقعات محللين رصدتها مجموعة بورصات لندن عند 1.71 مليار.
وذكرت ساب، التي تصنع معدات عسكرية من الصواريخ والإلكترونيات المتقدمة إلى الغواصات، أنها تتوقع نمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 16 و20 بالمئة خلال العام الجاري، بعدما كانت تتوقع نموا يتراوح بين 12 و16 بالمئة.
وأكدت الشركة أنها تتوقع ارتفاع الأرباح التشغيلية بشكل أسرع من المبيعات.
(الدولار = 9.7292 كرونة سويدية)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 دقائق
- صدى البلد
ترامب يتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.. وهذه أبرز بنوده
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين في اسكتلندا، إنه تمالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وإن هذا "أكبر اتفاق على الإطلاق". وأضاف "اتفقنا على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات". وأن الاتحاد الأوروبي سيشتري كميات هائلة منالمعدات العسكرية بالمليارات من الولايات المتحدة. وأن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 ملياردولار. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن التكتل سيجني استثمارات أميركية قيمتها 600 مليار دولار. وأضاف "نتطلع لإبراماتفاقيات تجارية مع 3 أو 4 دول". من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه تمّ الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% بجميع المجالات. وأضافت "أردنا إعادة التوازن للعلاقات التجارية مع أميركا" وإن "الاتفاق التجاري مع أميركا سيجلب الاستقرار". إثر هذا الإعلان، كتب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتريك على منصة إكس اليوم هو يوم تاريخي للتجارة الأميركيةوسيعزز علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي لعقود قادمة. قُدّرت قيمة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ 1.68 تريليون يورو، نحو 1.97 تريليون دولار، عند احتساب تجارة الخدمات والسلع في عام 2024، وفقاً للمجلس الأوروبي. في حين سجّل الاتحاد الأوروبي فائضاً في تجارة السلع، إلا أنه لاحظ عجزاً في تجارة الخدمات. وبذلك، بلغ إجمالي فائض الاتحاد الأوروبي التجاري مع الولايات المتحدة حوالي 50 مليار يورو العام الماضي. البنود الرئيسية للاتفاق -ستخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريباً لرسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. والرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. -مع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية البند 232) خلال أسبوعين وستتخذ قرارا منفصلا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون "فيورقة مختلفة". -لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة التي لا تحمل اسماً تجارياً ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والمواردالطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقاً. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد. - ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50% لكن فون دير لاين قالت إن هذه الرسوم تخفض لاحقاً وسوف تستبدل بنظام الحصص. - تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي مقابل 250 مليار دولار سنوياً لثلاث سنوات، بقيمةإجمالية 750 ملياراً ليحل محل الغاز الروسي. كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقوداً نووياً من الولايات المتحدة. - تعهد الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاق بشراء عتاد عسكري أميركي، فضلاً عن استثمار الشركات الأوروبية 600 ملياردولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية.
تيار اورغ
منذ 2 دقائق
- تيار اورغ
هل يمنح الاتفاق التجاري أفضلية للسيارات اليابانية في أميركا؟
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق "ضخم" مع اليابان لفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، بدلاً من نسبة 25 بالمئة التي هدد بها في وقت سابق من هذا الشهر. في المقابل، ستزيل اليابان الحواجز التجارية أمام واردات السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، وستستثمر 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. وبعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات من اليابان، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الأعمال التجارية الأميركية ستزدهر. لكن تقريراً لصحيفة "واشنطن بوست" يشير إلى أن التوقعات الأولية لمحللي السيارات "ترسم صورة أكثر قتامة"، بل إن بعض الخبراء يقولون إن الشركات اليابانية قد تستفيد أكثر من منافسيها في الوقت الحالي. ونقلت الصحيفة عن المحلل ديفيد ويستون من شركة مورنينغ ستار للأبحاث، قوله: "أعتقد بأن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة على المركبات المستوردة من اليابان غير عادلة بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، خاصة إذا كانت الأخيرة تدفع رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على إنتاجها المكسيكي والكندي المصدر إلى الولايات المتحدة". وبينما كتب الرئيس ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "هذه الصفقة (مع اليابان) ستخلق مئات الآلاف من الوظائف - لم يكن هناك شيء مثلها من قبل"، فإن تقرير الصحيفة يشير إلى أن شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى - جنرال موتورز وفورد وستيلانتس - لا تشارك ترامب في الثقة. ونقلت عن رئيس المجلس الأميركي لسياسات السيارات، مات بلانت، قوله إن الاتفاق الذي يُلزم شركات صناعة السيارات اليابانية بدفع رسوم جمركية أقل على وارداتها مما تدفعه الشركات الأميركية مقابل قطع الغيار "اتفاق سيء للصناعة الأميركية وعمال صناعة السيارات الأميركيين". معادلة مختلفة ورغم الجدل الدائر حول آثار الاتفاق التجاري الجديد، فإن واقع السوق الأميركية يكشف عن معادلة مختلفة، حيث تواصل السيارات اليابانية ترسيخ حضورها القوي بين المستهلكين. وفي هذا الإطار، يوضح خبير العلاقات الدولية الاقتصادية، محمد الخفاجي، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' أبرز العوامل التي تدعم هذا التوجه، ويقول: تواصل السيارات اليابانية جذب شريحة واسعة من المستهلكين الأميركيين بفضل مزيج فريد من الموثوقية، وكفاءة استهلاك الوقود، والقيمة الإجمالية.. هذه العوامل رسخت مكانة علامات مثل تويوتا وهوندا وسوبارو ضمن المنافسة في السوق الأميركية. تُعرف السيارات اليابانية بمتانتها وقدرتها على العمل لفترات طويلة مع الحد الأدنى من الأعطال، ما يترجم إلى انخفاض تكاليف الصيانة والإصلاح على المدى البعيد، وهو ما يشكّل نقطة بيع مهمة للمستهلك الأميركي الذي يبحث عن استثمار طويل الأجل في سيارته. أما كفاءة استهلاك الوقود، فقد أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الشراء، خصوصاً مع تذبذب أسعار الطاقة. السيارات اليابانية، ولا سيما الموديلات الهجينة، أثبتت ريادتها في تطوير محركات اقتصادية وتقنيات هجينة متقدمة، مما يوفّر للمستهلكين وفورات ملموسة بمرور الوقت. وقد كانت تويوتا من أوائل الشركات التي التزمت بمعايير كفاءة الوقود الصارمة في الولايات المتحدة عبر طرازات هجينة متطورة. إلى جانب الأداء، تقدّم السيارات اليابانية قيمة إجمالية عالية مقابل السعر، إذ تجمع بين الجودة والتجهيزات بأسعار تنافسية، فضلاً عن احتفاظها بقيمة مرتفعة عند إعادة البيع، الأمر الذي يجعلها خياراً ذكياً من منظور الاستثمار. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى سمعتها الراسخة في الموثوقية، ما يجعلها مطلوبة بقوة في سوق السيارات المستعملة. كما أن التصميمات اليابانية تكيفت مع أذواق المستهلكين الأميركيين على مر السنين، إذ بدأت بطرح سيارات صغيرة وفعالة في السبعينيات ثم تطورت لتشمل مجموعة واسعة تناسب مختلف الفئات، بدءاً من سيارات السيدان العائلية وحتى سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والشاحنات. وقد نجحت شركات مثل تويوتا وهوندا في تكييف منتجاتها للسوق الأميركية بما يتوافق مع الأذواق المحلية ومتطلباتها، ما أوجد طرازات تختلف كثيراً عن تلك المخصصة للأسواق اليابانية. ويشدد على أن الاستقرار الإداري في الشركات اليابانية ونهجها القائم على الابتكار والتحسين المستمر يسهم في تعزيز جودة منتجاتها. فاعتماد نظم إنتاج متطورة تركز على الكفاءة وتقليل الهدر انعكس إيجاباً على جودة السيارات ومتانتها، وقلّل من المخاطر التي واجهت علامات تجارية أميركية في فترات سابقة. دفعة قوية وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إن اتفاقية تجارية قد تمنح السيارات اليابانية دفعة قوية في السوق الأميركية. وتبيع شركات تويوتا وهوندا ونيسان الكثير من المركبات في الولايات المتحدة والتي يتم تصنيعها في كندا والمكسيك، وتستورد بشكل أساسي المركبات الأساسية أو المتخصصة من اليابان. وينبه التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة مع اليابان، صرّحت إدارة ترامب بأن اليابان ستتخذ خطوات لفتح سوقها أمام المزيد من السيارات الأميركية. لكن من غير الواضح عدد السيارات الإضافية التي ستتمكن الشركات الأميركية من بيعها في اليابان، حيث لطالما واجهت شركات صناعة السيارات الأجنبية صعوبة في تحقيق النجاح. إحدى المشكلات الكبرى هي أن السيارات اليابانية تسير على الجانب الأيسر من الطريق، بينما تُوضع عجلات القيادة على اليمين. نادرًا ما تُصنع هذه السيارات في الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يُخصص المصنعون مساحات في مصانعهم لهذه المركبات ما لم يكونوا متأكدين من قدرتهم على بيع كميات كبيرة منها. هناك مشكلة أخرى، وهي أن شركات صناعة السيارات الأميركية تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وشاحنات البيك أب. فهي أكبر حجمًا وأغلى ثمنًا بكثير من سيارات السيدان والسيارات الصغيرة التي يشتريها العديد من المستهلكين اليابانيين. تغير ملحوظ ويشير الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن سوق السيارات الأميركية تشهد تغيراً ملحوظاً في تفضيلات المستهلكين، حيث تتجه الأنظار بقوة نحو السيارات اليابانية التي باتت تمثل خيارًا اقتصاديًا وأكثر عملية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك أصبحت السيارات اليابانية اليوم خيارًا مفضلًا لدى عدد كبير من الأميركيين، ويعود ذلك لعدة أسباب أساسية: أول هذه الأسباب جودة التصنيع، إذ تُعرف الماركات اليابانية مثل تويوتا وهوندا عالمياً بقلة الأعطال وتصاميم ميكانيكية تركز على البساطة والكفاءة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمستهلك الباحث عن سيارة تخدمه لأطول فترة ممكنة وبأقل تكاليف صيانة. إلى جانب ذلك، تقدم هذه السيارات سعراً مناسباً مقارنة بجودتها، إذ توفر أداءً ممتازاً بسعر أقل من المنافسين الأوروبيين والأميركيين. كما تتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود، وهو عامل مهم في ظل التقلبات المستمرة في أسعار البنزين، إذ تمثل السيارات اليابانية، خاصة الهجينة مثل تويوتا بريوس، خيارًا اقتصاديًا يقلل من تكاليف التشغيل. ويستطرد: لم تعد السيارات اليابانية متأخرة في جانب التكنولوجيا والسلامة كما كان يُعتقد سابقاً، بل أصبحت اليوم تقدم أنظمة أمان متقدمة كميزة أساسية، مثل أنظمة الكبح التلقائي، والتحذير من التصادم، والمساعدة في الحفاظ على المسار، مما يعزز من جاذبيتها في السوق الأميركية.
صدى البلد
منذ 11 دقائق
- صدى البلد
المشهد الاقتصادي الأمريكي أمام منعطف قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة
يستعد المستثمرون وصانعو السياسات لموجة من الأخبار الاقتصادية الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يصل فيه موسم الأرباح الفصلية إلى ذروته. ربما يكون الحدث الأبرز بعد ظهر الأربعاء، عندما تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذراع المسؤول عن وضع السياسات في مجلس الفدرالي الأميركي، عن قرارها التالي بشأن أسعار الفائدة. وفق الأجواء، يتوقع المحللون أن قرار اللجنة شبه مؤكد بتثبيت معدل الفائدة، وسيراقب المشاركون في السوق أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والتوظيف. ما هي أبرز أحداث الأسبوع المقبل؟ الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الأربعاء، 30 يوليو، الساعة8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الأول، وفقاً للرقم المُعدّل للمكتب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام الشركاتبزيادة الواردات تحسباً لتأثير الرسوم الجمركية. تُخصم الواردات من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يتوقع الاقتصاديون قراءة أقوى هذه المرة، مع توقعات مُجمعة بنمو بنسبة 1.9%، وفقاً لـ FactSet. اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء قبل الإعلان عن النطاق المستهدف لسعر الفائدةعلى الأموال الفيدرالية، والذي يتراوح بين 4.25% و4.5% منذ ديسمبر. سيُعلن القرار الساعة الثانية ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وسيُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، كلمة أمام وسائل الإعلامالساعة الثانية والنصف ظهراً. لا تتوقع الأسواق أي مفاجآت، مما يُعطي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة احتمالًا ضمنياً بنسبة 95.9% لإبقاء أسعارالفائدة ثابتة، وفقاً لمنصة CME FedWatch. مع ذلك، صرّح كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي،وميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الإشراف، المعينان من قِبل الرئيس دونالد ترامب، بأنهما قد يُعارضان القرار، فيمشهد يظهر الانقسام في الفدرالي الأميركي وسط ضغوط من الرئيس ترامب. يأتي الاجتماع بعد أسبوع حافل بالأحداث لباول، الذي انتقده ترامب مراراً لعدم خفضه أسعار الفائدة بالسرعة الكافيةالتي تُرضيه. زار الرئيس مقر الفدرالي يوم الخميس لتفقد مشروع تجديد المبنى الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار،والذي أثار الجدل في البيت الأبيض. الزيارات الرئاسية نادرة نظراً لدور الاحتياطي الفدرالي كبنك مركزي مستقل، إذكانت هذه الزيارة الرابعة لرئيس في السلطة منذ عام 1937. وطرح ترامب وأعضاء إدارته فكرة إقالة باول، لكن الرئيس صرّح بأنه يعتقد أن باول "سيفعل الصواب" ويخفض أسعارالفائدة خلال زيارة الخميس. وقال ترامب عن إقالة باول: "إن القيام بذلك خطوة كبيرة، ولا أعتقد أنها ضرورية". وأضاف: "أريد فقط أن أرى شيئاً واحداًيتحقق، ببساطة شديدة: يجب أن تنخفض أسعار الفائدة". سيتابع الاقتصاديون تصريحات باول، وما إذا كان سيجيب على أسئلة حول ترامب، الذي عيّنه عام 2017. وقد صرّحباول بأنه يعتزم إكمال ما تبقى من فترة رئاسته، والتي تنتهي في مايو 2026. نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو على صعيد البيانات الاقتصادية، سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي BEA قراءته لشهر يونيو لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي، يوم الخميس 31 يوليو.
