تعزيز الكهرباء والمياه... على سكة التنفيذ
وفي هذا السياق، أصبح مشروع محطة الصبية «المرحلة الرابعة» بقدرة 900 ميغاواط، ومشروع محطة الدوحة الغربية «المرحلة الثانية» لإنتاج 60 مليون غالون مياه، على سكة التنفيذ، بعد قيام الجهاز المركزي للمناقصات، اليوم الأربعاء، بفض عطاءات المناقصتين.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن «الوزارة حريصة على تسريع تنفيذ مشاريعها الإنتاجية، لتلبية احتياجات الدولة من كهرباء وماء، لاسيما في ظل التوسع العمراني الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، ما يزيد الطلب على توفير خدمتي الكهرباء والمياه».
وبيّنت المصادر أنه «يُتوقع أن يحيل الجهاز المركزي للمناقصات عطاءات المناقصتين إلى الوزارة الأسبوع المقبل، لدراستهما من خلال اللجان التي سيتم تشكيلها، ورفع التوصية للجهاز مرة أخرى بالشركات الموصى عليها بالتنفيذ».
وفي تفاصيل فض الجهاز المركزي للمناقصات العامة، مظاريف محضر عطاءات مناقصة «توريد وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية بقدرة 900 ميغاواط»، فقد جاء العطاء الأقل بقيمة 516.8 مليون دينار، والثاني بـ 548.4 مليون دينار، والثالث بـ 569.3 مليون دينار.
وفي تفاصيل فض عطاءات مناقصة «تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة الغربية لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الثانية) لإنتاج 60 مليون غالون إمبراطوري يومياً»، جاء أقل الأسعار بقيمة 114.2 مليون دينار، والثاني بـ 164.8 مليون دينار، والثالث بـ 174.1 مليون دينار.
في سياق متصل، أرجأ الجهاز المركزي للمناقصات، مناقصة اختيار مستشار مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة بموقع النويصيب «المرحلة الأولى» لإنتاج 3600 ميغاواط حتى 26 أغسطس الجاري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
مجموعة «الأهلي»... زيادة الربحية وتعزيز جودة الأصول
- عبدالعزيز جواد: نمو كبير بشرائح العملاء الكويتيين والخدمات المميّزة والشباب - شياماك سوناوالا: النصف الأول عكس قوة نموذج الأعمال مع تسجيل أداء مالي قوي - عبدالله السميط: البنك سيواصل تعزيز مكانته وتحقيق أولوياته الإستراتيجية - فان دير تول: نفّذنا مبادرات إستراتيجية في السنوات الماضية نجني ثمارها الآن عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج النصف الأول 2025، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل جان فان دير تول، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالله السميط، والرئيس المالي للمجموعة شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي عبدالعزيز جواد، ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة أسامة عزالدين.وأكد فان دير تول، أن البنك يمتلك أساساً قوياً سيتم البناء عليه لتحقيق تطلعات المجموعة الإقليمية، لافتاً إلى تنفيذ مبادرات إستراتيجية عدة السنوات الماضية والتي تجني ثمارها الآن، ومشدداً على أن المجموعة ستواصل الاستثمار في المستقبل والتحول الرقمي كأساس لعملياتها.وأضاف أن البنك حقق نمواً 9 في المئة في صافي الأرباح العائدة للمساهمين على أساس سنوي إلى 31.7 مليون دينار، في حين ظلت ربحية السهم ثابتة عند 11 فلساً، مشيراً إلى ارتفاع القروض 5 في المئة على أساس سنوي بدعم من هيكل حوكمة ائتماني قوي، فضلاً عن الاحتفاظ بجودة أصول قوية، مع نسبة قروض متعثرة (NPL) تحت السيطرة بلغت 1.35 في المئة.وتابع أن نسبة الشريحة الأولى من كفاية رأس المال بلغت 11.94 في المئة، وإجمالي نسبة كفاية رأس المال 16.96 في المئة، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، ما يعكس قوة قاعدتنا الرأسمالية وقدرتنا على تعزيز النمو في المستقبل، منوهاً إلى تنفيذ المبادرات الرئيسية ضمن إستراتيجية «ABK2X»، والتي ركزت على تطوير الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ميزات المجموعة الأساسية، وتسريع تحولها الرقمي، وكاشفاً عن تحقيق تحسن كبير في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 42.2 في المئة، في انعكاس واضح للمزايا المحققة من إستراتيجية التحول.وأكد أن تركيز المجموعة سيبقى واضحاً، وقائماً على زيادة الربحية وتعزيز جودة الأصول وتسريع التحول الرقمي، مع الالتزام بتنفيذ الخطط بشكل منضبط، لتقديم قيمة مضافة للمساهمين.من جهته، قال السميط، إن البنك سيواصل تعزيز مكانته وتحقيق أولوياته الإستراتيجية، مشيداً بقيادة مجلس الإدارة وبتفاني الإدارة العليا بحيث ساهمت جهودهم الجماعية في دفع عجلة النمو للبنك.وقال سوناوالا، إن الإيرادات التشغيلية، بلغت 108.8 مليون دينار، والأرباح التشغيلية 62.9 مليون، بما يعكس فعالية إدارة التكاليف واستمرار نمو الإيرادات عبر أعمالنا المختلفة، ولا تزال جودة الأصول قوية، حيث تم الحفاظ على نسبة القروض غير المنتظمة للمجموعة عند مستوى 1.35 في المئة، بينما بقيت نسبة تغطية القروض المتعثرة ثابتة عند (D7)، ما يؤكد استقرار المعايير الائتمانية.وأضاف «نحتفظ بمخصصات تبلغ 218 مليون دينار، متجاوزة متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9)، تماشياً مع تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث نواصل تطبيق سياسة مخصصات حكيمة»، لافتاً إلى ارتفاع هامش صافي الفائدة إلى 2.2 في المئة مدفوعاً بتحسن عوائد الأصول واستقرار تكلفة التمويل، في حين تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) إلى 9.2 في المئة في النصف الأول 2025، ما يعكس ثبات الأرباح وتقديم قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل.وتابع «تظل السيولة والتمويل نقطة قوة رئيسية للبنك، مدعومة بنسبة تغطية للسيولة بلغت 230 في المئة وصافي نسبة التمويل المستقر 108 في المئة، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية، في وقت بلغت ودائع العملاء 4.3 مليار دينار تمثل 67 في المئة من إجمالي المطلوبات لدينا، ما يعكس الثقة المستمرة لقاعدة عملائنا وصلابة محفظة التمويل لدينا».ورأى أن نتائج النصف الأول عكست قوة نموذج أعمال المجموعة ونتائج تركيزها على تنفيذ خططها، حيث سجلت أداءً مالياً قوياً.ولفت إلى تحسّن الأداء التشغيلي للمجموعة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الربح التشغيلي 18 في المئة، ما يعكس تحسّناً في توليد الإيرادات والتحكم بالتكاليف بشكل أكبر ويظهر كفاءة أعلى ونمو الأعمال الأساسية.وذكر أن الخدمات المصرفية للشركات استمرت في الصدارة من حيث الإيرادات التشغيلية، حيث ساهمت بـ 51 في المئة، تلتها الخدمات المصرفية للأفراد بـ 37 في المئة، وخدمات الخزانة والاستثمار 12 في المئة، في حين لا يزال توزيع الأصول متوازناً بشكل إستراتيجي، حيث تمثل الخدمات المصرفية للشركات v56 في المئة منها، و13 في المئة للخدمات المصرفية للأفراد، و31 في المئة لخدمات إدارة الخزانة والاستثمار. ويأتي ذلك في وقت تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 42.2 في المئة في النصف الأول، ما يعكس نجاح جهود إدارة التكاليف والتي أسفرت عن انخفاض في المصروفات التشغيلية 3 في المئة على أساس سنوي.وأوضح سوناوالا أن إجمالي الأصول ارتفع 8 في المئة إلى 7.2 مليار دينار، وصافي القروض والسلف 5 في المئة إلى 4.7 مليار دينار، ما يظهر زيادة نشاط التمويل ونمو الميزانية العمومية بشكل حكيم.من ناحيته، قال جواد، إن البنك واصل تنفيذ خططه الإستراتيجية، وحقق نمواً كبيراً على صعيد مختلف شرائح عملائه الكويتيين، وعملاء الخدمات المصرفية المميزة، والشباب، بحيث ساهمت المبادرات الموجهة التي تركز على تطوير المنتجات، والتفاعل الرقمي، والتميز في الخدمة في نمو القروض بما يتجاوز نمو السوق، لافتاً إلى اتباع نهج منضبط على صعيد عمليات البنك الائتمانية لتحقيق عائد مناسب بحسب المخاطر.وأكد جواد أن «الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ركيزة أساسية لإستراتيجيتنا طويلة الأجل، وهي تتماشى تماماً مع رؤية الكويت 2035، ونعمل على دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في ثقافتنا وعملياتنا، من خلال مبادرات تركز على مصطلح المرونة المناخية، والخدمات المصرفية المسؤولة، وتحقيق الشمول المالي، والتأثير المجتمعي». دور رئيسي للتنوع الإقليميرأى فان دير تول، أن التنوع الإقليمي للمجموعة لعب الدور الرئيسي لتحقيق النمو المستدام، مبيناً أن العمليات الدولية للمجموعة التي تشمل فروعها في الإمارات العربية المتحدة والبنك الأهلي الكويتي- مصر، ساهمت بـ 40 في المئة من الإيرادات التشغيلية، و37 في المئة من إجمالي الأصول، ما يظهر القيمة الإستراتيجية للتواجد الإقليمي.73 في المئة من المناصب القيادية للكويتيينقال فان دير تول، إن الالتزام الثابت والعمل الجاد للموظفين يبقى ركيزة أساسية للنجاح، ويشغل الكويتيون 73 في المئة من المناصب القيادية، بينما تشكل النساء 40 في المئة من إجمالي الموارد البشرية، و«نواصل التركيز على توفير بيئة عمل متطورة وعالية الأداء وتطوير المواهب المحلية».نجاح الاستثمار في التكنولوجيالفت جواد، إلى أن «الأهلي» حصد إنجازات مميزة من مؤسسات دولية رائدة، حيث فاز البنك خلال النصف الأول من العام بجوائز أفضل مبادرة للتحول الرقمي من (MEED)، وتقدير الجودة من «جي بي مورغان للتحويلات»، ما يظهر نجاح استثماراتنا في التكنولوجيا، وتركيزنا على التميز التشغيلي، وجهودنا المستمرة لتعزيز تجربة العملاء عبر جميع القنوات لدينا.تعزيز المعايير الأمنية الرقميةكشف جواد، عن حصول البنك الأهلي الكويتي - مصر، على شهادة «PCI-DSS»، ما يعزز معاييره الأمنية الرقمية، وتكريمه من قبل مجلة (International Business) بلقب «أسرع البنوك نمواً في الخدمات المصرفية للأفراد في عام 2024»، مشيراً إلى عقد شراكة إستراتيجية مع «فيزا»، وطرح مجموعة من حلول الثروات المصممة خصيصاً لدعم قاعدة العملاء الكبار.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
رسوم «التجارة» نحو زيادات قياسية
رفعت وزارة التجارة والصناعة مقترحاً باستحداث نحو 67 رسماً جديداً على خدمات لا تُحصّل الوزارة عليها رسوماً حالياً، فضلاً عن إعادة تسعير جميع خدماتها المقرّرة بنسب زيادة متباينة تصل في بعض الخدمات إلى نحو 17 ضعفاً. يأتي ذلك استجابة لتكليف مجلس الوزراء الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر بأسعار خدماتها. وحسب لائحة «التجارة» المقترحة، سيتم إلغاء الخدمات التي تُقدّمها الوزارة بالمجان أي من دون رسم، من قبيل طلبات تأسيس الشركات، على أن يصبح رسم أي طلب تأسيس شركة بغض النظر عن نوعها 20 ديناراً ولو كانت الشركة غير هادفة للربح، فيما تشمل قائمة تحويل الخدمات التي تُقدّم مجاناً إلى أخرى برسوم، طلبات تعديل السنة المالية لشركات الأشخاص وشطب الرهن والوكالة التجارية، وسمسرة الأسماك والأعلاف والمواشي والخضراوات والفواكه، والطيور. ومن بين الزيادات الكبرى في اللائحة، إصدار ترخيص تجاري موقت، المُقترح زيادته من 30 إلى 500 دينار في حال كان لمعرض عقاري أو لمعرض مجوهرات موقت، أي ما يعادل نحو 17 ضعفاً. وتشمل اللائحة زيادة رسم الموافقة على زيادة رأسمال الشركات أو خفضها أو تعديل الحصص أو دخول شريك أو خروج شريك أو حل وتصفية الشركة وكذلك تعديل بند الإدارة وتغيير الاسم التجاري وتعديل بند الإدارة في الكيان التجاري بواقع 25 في المئة لكل طلب، أما رسم إصدار رخصة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات فسيتم رفعه من 150 إلى 200 دينار، بحسب المقترح. كذلك تشمل الزيادات أيضاً رسم تجديد ترخيص الشركات ومنح شهادة أعضاء مجلس إدارة الشركات 25 في المئة، وزيادة رسم حضور ممثل «التجارة» للجمعيات العمومية من 100 إلى 125 ديناراً، مع مضاعفة رسوم إصدار بطاقة التموين وتجديدها من 5 إلى 10 دنانير. ويرى مسؤولو الوزارة، الذين أعدوا اللائحة، أن إعادة النظر في قيمة الرسوم تعود إلى عدم تناسب القيمة المقررة حالياً مع التكاليف التي تتحملها «التجارة»، ونتائج الدراسة المقارنة خليجياً، إلى جانب أنه لم يتم تعديلها منذ سنوات طويلة، وبعضها ما زال دون تغيير منذ نحو 53 عاماً.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
«الكويتية للاستثمار»: 26 مليار دولار ارتفاعاً بقيمة «بورصة الكويت»... أول 7 أشهر 2025
مؤشرات «بورصة الكويت» أول 7 أشهر في المئة 17 مؤشر السوق العام في المئة 10.2 نمواً بالمؤشر «الرئيسي» في المئة 18.6 صعوداً بالمؤشر «الأول» 15.1 مليار دينار سيولة بنمو 100 في المئة في المئة 57 من السيولة في السوق الأول بـ 8.6 مليار 360 ملياراً تداولات بورصات الخليج في 6 أشهر في المئة 254 ارتفاعاً بتداولات السوق الرئيسي بـ 6.54 مليار 3.93 تريليون دولار قيمة سوقية لأسواق الخليج خلال يوليو سجل تقرير وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، استمرار معظم أسواق الأسهم الخليجية في تحقيق المزيد من المكاسب وللشهر الثالث على التوالي، مستفيدة من تفاؤل المستثمرين بتسارع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وتوافر السيولة في الأسواق إضافة إلى توافر الفرص الاستثمارية في الأسهم حيث وصلت التقييمات إلى مستويات مناسبة، بالتزامن مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتماسك أسعار النفط فوق مستوى الـ 70 دولاراً للبرميل، وبداية موسم إعلانات الأرباح للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية لفترة الربع الثاني 2025. ويأتي ذلك رغم الضبابية في المؤشرات الاقتصادية الأميركية وترقب الاحتياطي الفيديرالي الاميركي لمزيد من البيانات الاقتصادية، منها معدلات التضخم التي ارتفعت في شهر يونيو إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة الذي بدوره يؤثر في أسواق الاسهم. وذكر تقرير «الكويتية للاستثمار» أن سوق دبي المالي تصدر أسواق الأسهم الخليجية خلال يوليو 2025، وبمكاسب في مؤشره العام بـ 7.95 في المئة، بدفع من ارتفاع أسعار الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار، وتدفق السيولة المحلية والاجنبية إلى السوق، وارتفاع شهية المستثمرين للمزيد من المخاطر والتي تعكس ثقة قوية لدى المؤسسات والمستثمرين الأفراد في متانة الأسواق المالية، والفرص الاستثمارية المتوافرة في ظل بيئة استثمارية مشجعة. وبالتالي تصدرت من حيث الأداء منذ بداية السنة بمكاسب 19.39 في المئة، مدعومة باتساع وتنوّع النشاط الاستثماري في السوق والإقبال القوي من المستثمرين من شريحة المؤسسات والمستثمرين الأجانب. واعتبر التقرير أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما وفّر أرضية لتعافي معظم البورصات الخليجية. وكان لأداء أسعار النفط دور أساسي في هذا التعافي، إذ واصل سعر برميل سلة نفط أوبك مساره الصاعد خلال شهر يوليو بدعم من ارتفاع الطلب على النفط وتحسن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي ليرتفع بنسبة 10 في المئة ويسجل 75.34 دولار. ولاحظ تقرير «الكويتية للاستثمار» أنه باستثناء سوق الأسهم السعودية التي سجلت تراجعاً شهرياً 2.2 في المئة، حققت جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب ملحوظة خلال شهر يوليو 2025، بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحسن التوقعات الاقتصادية واستمرار العوامل الداعمة لأسعار النفط. مكاسب متوسطة وذكر، أن «بورصة الكويت»، استطاعت وللشهر الثالث على التوالي، تحقيق مكاسب متوسطة، إذ سجل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية 1.92 في المئة، مدفوعاً بارتفاع السيولة الشهرية 19 في المئة الى 2.5 مليار دينار، وتركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في السوق الأول التي استحوذت على 49.5 في المئة من السيولة خلال الشهر. وارتفع مؤشر السوق الاول 1.16 في المئة متجاوزاً حاجز الـ 9250 نقطة ليغلق عند مستوى 9.294.2. أما الـ 50.5 في المئة من السيولة التي توجهت الى السوق الرئيسي، الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من حيث القيمة السوقية، فقد ساهمت في رفع مؤشر السوق الرئيسي 5.8 في المئة. كما ارتفعت مكاسب مؤشر السوق العام خلال أول 7 اشهر من السنة إلى 17 في المئة. عوامل محفزة وأرجع تقرير «الكويتية للاستثمار» الأداء الإيجابي في «بورصة الكويت» إلى عوامل عدة، أبرزها تفاؤل المستثمرين باستمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية، خصوصاً في قطاع البنوك الذي حقق صافي أرباح مجمعة (باستثناء التجاري) بـ 822 مليون دينار وبنسبة نمو 5 في المئة عن النصف الاول 2024، حيث ارتفع مؤشره خلال الشهر 1.2 في المئة لتتعاظم مكاسبه منذ بداية السنة الى 21 في المئة، إضافة إلى التفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي المحلي مدفوعاً ببرامج وتوجهات الحكومة، ما عزز توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة. وبلغت سيولة بورصة الكويت في أول 7 أشهر من السنة نحو 15.1 مليار دينار مرتفعة 100 في المئة عن الفترة ذاتها 2024. أما حسب السوق تركزت السيولة في أسهم السوق الأول، وبحصة 57 في المئة من إجمالي السيولة حيث بلغت 8.6 مليار. وارتفع مؤشر السوق الأول في أول 7 أشهر 18.6 في المئة، بالمقارنة مع مكاسب 17 في المئة لمؤشر السوق العام. أما السوق الرئيسي فارتفعت قيمة تداولات أسهمه 254 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتشكل سيولته 43 في المئة من البورصة، أي ما يعادل 6.54 مليار، بينما سجل مؤشره ارتفاع نسبته 10.2 في المئة. وأفاد تقرير «الكويتية للاستثمار» بارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لأسواق الأسهم الخليجية خلال يوليو 2025 بحوالي 19 مليار دولار، وبلغت نهاية الشهر نحو 3.93 تريليون، وسجل سوق أبوظبي الارتفاع الأكبر بحوالي 18 ملياراً لتبلغ قيمته السوقية 839 ملياراً، وسوق دبي المالي وبورصة قطر نحو 8 مليارات و9 مليارات على التوالي، لتبلغ 274.6 مليار، و 183.4 مليار على التوالي. كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنحو 3.3 مليار، لتسجل 170 ملياراً. أما خلال أول 7 أشهر من السنة، فالخسارة في القيمة السوقية لبورصات الخليج كانت كبيرة عند مستوى 195 ملياراً، بضغط من خسارة سوق الاسهم السعودية التي بلغت 308 مليارات، بينما باقي البورصات سجلت ارتفاعات جيدة منها بورصة أبوظبي 43 ملياراً، وسوق دبي 28 ملياراً وبورصة الكويت 26 ملياراً. التداولات الخليجية وفي شأن قيمة التداولات، ذكر تقرير «الكويتية للاستثمار» أن أسواق الأسهم الخليجية ارتفعت خلال يوليو، 12 في المئة لتسجل 53 مليار دولار، حيث استحوذ سوق الأسهم السعودية على 54 في المئة من إجمالي قيمة تداولات أسواق الأسهم الخليجية بسيولة قيمتها 28.7 مليار. أما سيولة أسواق الإمارات (بورصتي دبي وأبوظبي) فقد بلغت نحو 12.5 مليار، بينما ارتفعت سيولة بورصة الكويت بـ 19 في المئة لتسجل 8 مليارات. وبالتالي بلغت قيمة تداولات بورصات الخليج في أول 7 أشهر من السنة نحو 360 مليار دولار، منها 212 ملياراً للسوق السعودي، و77 ملياراً للإمارات، و49 ملياراً لبورصة الكويت. قطاع البنوك يرفع القيمة السوقية للبورصة لفتت «الكويتية للاستثمار» في تقريرها إلى أن القيمة الرأسمالية السوقية لـ«بورصة الكويت» بلغت نهاية يوليو، نحو 52.3 مليار دينار، مرتفعة بـ 8 مليارات عن نهاية شهر ديسمبر 2024، وبدفع من ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك بـ 6 مليارات، وارتفاع القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية بـ 955 مليوناً والاتصالات بـ 370 مليوناً، تتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعاً بقيادة البنوك بـ 33.2 مليار، حيث بلغت حصة «البنوك» 63.6 في المئة، تلاه «الخدمات المالية» بـ 10.3 في المئة أي ما يعادل قيمة سوقية 5.38 مليار، والعقار بـ7.2 في المئة أي ما يعادل 3.78 مليار، والاتصالات 6.65 في المئة ما يعادل 3.47 مليار، بينما شكل قطاع الصناعية 4.72 في المئة. 9 مليارات دولار مكاسب سوقية لـ «بورصة قطر» أشار تقرير «الكويتية للاستثمار» إلى أن بورصة قطر حققت مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 9 مليارات دولار في يوليو، بارتفاع قيمتها الرأسمالية السوقية إلى مستوى بلغ 183.4 مليار. وارتفع مؤشر البورصة 4.76 في المئة، فيما بلغت قيمة التداولات الشهرية 2.59 مليار دولار، منخفضة 6 في المئة عن يونيو الماضي. ارتفاع كبير بسيولة سوق أبوظبي إلى 50 مليار دولار ذكر تقرير «الكويتية للاستثمار» أن سوق أبوظبي للأوراق المالية استمر في تحقيق المكاسب للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع المؤشر العام خلال شهر يوليو بنسبة 4.15 في المئة. وارتفعت أرباح المؤشر في أول 7 أشهر من السنة الى 10 في المئة وسط ارتفاع كبير في السيولة لتسجل 50 مليار دولار. مكرر ربحية بورصات الخليج يتقدّم الأسواق الناشئة والمتقدّمة انخفضت مكررات الربحية لمعظم أسواق الأسهم الخليجية، لتصبح أفضل من معدلات الأسواق الناشئة والمتقدمة، بمعدل مكرر ربحية (P/E Ratio) 16.1 مرة، حيث سجل مكرر ربحية بورصة الكويت 18.4X، ويتداول سوق الأسهم السعودي عند مكرر ربحية 15.3X، وتتداول بورصة أبوظبي، عند مكرر ربحية مرتفع نسبياً 21.9، بينما البورصات الخليجية الأخرى مكرر ربحيتها مناسبة، حيث بلغ لسوق دبي المالي 11X، وبورصة قطر 12.9X، وبورصة البحرين 9.4X. تنويه: هذا المستند لا يشكل عرضاً لبيع أو شراء أي أوراق مالية. إن ما حققته جميع مؤشرات بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية من عائد تاريخي في السابق، لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة المؤشر ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي. أسباب تعزيز إيجابية نشاط سوق الأسهم محلياً: 1 - التوجه نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة.2 - استمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية.3 - تركيز المستثمرينعلى السوق الأول.4 - تفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي مدفوعاً ببرامج وتوجهات الحكومة.
