غرفة تجارة إربد تطلق مبادرة وجبات طعام ضمن حملة أغيثوا غزة
أطلقت غرفة تجارة إربد اليوم بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مبادرة جديدة بعنوان "وجبات طعام لأهلنا في غزة" وذلك ضمن حملة "أغيثوا غزة" التي تواصل الغرفة تنفيذها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة "للدستور" أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام الغرفة بدورها الإنساني والوطني في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع مشددا على أن غرفة تجارة إربد ستواصل تنفيذ المبادرات التي تساهم في تخفيف معاناة الأشقاء هناك انطلاقا من واجبها تجاه القضية الفلسطينية ودورها المجتمعي.
وزاد أن الغرفة مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الغرفة تعمل منذ بداية الحرب على غزة على جمع التبرعات النقدية والعينية والدوائية لإرسالها إلى الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم الإنسانية.
وأشاد الشوحة بدور تجار وأهالي إربد في دعم الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الواجب الإنساني يحتم الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وأن الجهود الإغاثية ستستمر بكل الوسائل الممكنة لدعمهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف القاسية.
وقال أمين سر غرفة تجارة إربد وسيم المسعد إن المبادرة جاءت استجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وتهدف إلى توفير وجبات غذائية عاجلة سيتم إيصالها مباشرة للأسر المتضررة في القطاع عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وكشف المسعد أن المبادرة حظيت بتفاعل واسع منذ اللحظة الأولى لإطلاقها حيث تم جمع تبرعات بقيمة 10 آلاف دينار خلال أقل من ساعة مما يعكس عمق التلاحم والاهتمام الشعبي الأردني في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد أن التبرعات لا تزال مستمرة في مقر الغرفة داعيا أبناء المجتمع المحلي وأصحاب الشركات والتجار إلى المساهمة في هذه المبادرة من خلال زيارة مقر غرفة تجارة إربد أو التواصل مع أعضاء الغرفة لتنسيق التبرع.
وشدد المسعد على أن غرفة تجارة إربد مستمرة في جهودها الإغاثية بالتنسيق الكامل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 29 دقائق
- الدستور
بلدية سحاب عجز بالموازنة ونقص في عمال النظافة والسائقين
سحاب - الدستور - احمد الحراوي قال رئيس لجنة بلدية سحاب عيادة الحسبان انه يوجد فتح وتعبيد وخلطات اسفلتية قيد التنفيذ بكلفة 250 الف دينار وستتم المباشرة بعد تصديق الموازنة لافتا لعدم توفر مخصصات في الموازنة من اجل التوسعة بالفتح والتعبيد كون البلدية تعاني من عجز مالي، ومن الصعب صرف اي مبالغ او عطاءات او استثمارات او انشاء ابنية من خلال ماتم رصده في الموازنة واضاف الحسبان "للدستور" تعمل البلدية بطاقة لاتتجاوز 40 بالمئة من مايلزم للنظافة بسبب وجود نقص 40 عامل نظافة، ويوجد 5 ضاغطات منها 3 ضاغطات معطلة وتم اصلاحها ولفت لوجود 20 الية في البلدية وعدد السائقين7 فقط كون كمية النفايات التي تتم ازالتها يوميا تتجاوز مئة طن، خصوصا ان سحاب من النقاط الساخنة بيئيا نظرا لاحاطتها بالملوثات الصناعية بسبب وجود 350 مصنع ومناشير الحجر، ولاتتقاضى البلدية اية مبالغ من ترخيص المصانع وقال الحسبان ان موازنة البلدية تبلغ 5 مليون دينار نسبة الرواتب منها 56 بالمئة، ويوجد ديون على البلدية مليون دينار ويوجد مستحقات للبلدية على المواطنين مبلغ 5 مليون دينار مسقفات واضاف الحسبان نعمل على زيادة ايرادات البلدية مثل توسعة الاستثمارات في البلدية من خلال اعلانات استثمار بالشراكة مع القطاع الخاص او من خلال استثمار قطع الاراضي التابعة للبلدية من قبل القطاع الخاص،. وتوسعة المساحة الاعلامية في المدينة من خلال تركيب لوحات اعلانية على جدران الملعب البلدي وقال تقوم البلدية بتجميل مداخل المدينة وتنظيف الساحات وزراعة الاشجار ودهان الاطاريف واشار الحسبان الى تسهيل اجراءات برأة الذمة للمواطنين وتقسيط المسقفات المستحقة عليهم من سنوات سابقة، وتحسن مستوى النظافة من خلال ازالة الانقاض والمخلفات في الساحات وشوارع المدينة من خلال حملات نظافة، ووضع برنامج يتضمن تقسيم مناطق سحاب الى 4 مناطق بالاضافة الى الوسط التجاري.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص
عمان - بلغ عدد المستفيدين من برنامج "حافز" في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023. وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه. وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة. وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات. وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي. وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى. وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة. من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة "كونسينتركيس" المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن. وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي. وأكد أن "كونسينتركيس"، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص. يشار إلى أن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: "دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص" ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات. كما يشمل كذلك "مشروع التحول الرقمي" والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية. -- (بترا)
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
4205 مستفيدين من برنامج حافز في القطاع الحكومي و 6470 في الخاص
عمان - السوسنة بلغ عدد المستفيدين من برنامج "حافز" في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة "كونسينتركيس" المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.وأكد أن "كونسينتركيس"، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.يشار إلى أن برنامج "حافز" فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: "دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص" ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.كما يشمل كذلك "مشروع التحول الرقمي" والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية .
