33 % من مساهمي «سماد مصر» يستجيبون لعرض الشراء الإجباري المقدم من «ناس»

أعلنت البورصة المصرية أن إجمالي الكميات المبدئية المعروضة من أسهم شركة سماد مصر «إيجيفرت» استجابة لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ناس للاستثمارات القابضة، بلغ 1.831 مليون سهم بنهاية فترة سريان العرض بنسبة 33% من الأسهم المطلوبة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت مؤخرًا على طلب شركة "ناس" برفع سعر عرض الشراء من 95 جنيهًا للسهم إلى 102 جنيه للسهم.
ويستهدف العرض شراء ما يصل إلى 5.52 مليون سهم تمثل 57.5% من إجمالي الأسهم المصدرة، وذلك استكمالًا لنسبة 90% من رأسمال الشركة.
واعتمدت شركة سماد مصر «إيجيفرت» دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل شركة "أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية"، والتي قدرت متوسط القيمة العادلة للسهم عند 94.47 جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 23 دقائق

• جريدة المال

حسن عبد الله يبحث مع ليو جون فرص تواجد البنك الصناعي الصيني في مصر من خلال فرع أو بنك متكامل

عقد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك المركزي، لقاءً مع ليو جون رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين, حضر اللقاء كل من رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، وجاو ليو تشينج - المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين في القاهرة ، إلى جانب عدد واسع من قيادات البنكين وممثلي السفارة الصينية في مصر. وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين الجانبين، كما تم التطرق إلى تواجد البنك الصيني في مصر، سواء من خلال فرع أو بنك متكامل، في ضوء ما تتمتع به السوق المحلية من بيئة جاذبة للاستثمار في جميع القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي الذي يتميز بصلابته ومؤشراته القوية. وفي هذا السياق، أعرب المحافظ عن ترحيبه برئيس البنك الصيني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمعهما، مشيرًا إلى حرص البنك المركزي على دعم التعاون المشترك في إطار الشراكة الشاملة التي تربط البلدين.

اليوم السابع

منذ 34 دقائق

• اليوم السابع

وزارة الزراعة: توفير اللحوم البلدى بأسعار أقل من السوق بنسبة 20%

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الطوارئ بكافة قطاعاتها ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات، استعدادًا لعيد الأضحى، مع توفير كميات كبيرة من الأضاحي الحية و اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 20%، عبر المنافذ والمزارع التابعة للوزارة، في إطار جهودها لرفع العبء عن المواطنين خلال الموسم. وشدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية توعية المواطنين، وتشجيعهم على ذبح الأضاحي بالمجازر، بدلًا من الذبح العشوائي، في الشوارع، وذلك حفاظا على البيئة والحد من التلوث، ذلك فضلا عن ضمان الكشف على الذبائح والإطمئنان على سلامتها، وخلوها من أي أمراض، والاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها بالمجازر. ووجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالمتابعة المستمرة والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، والفحص والكشف الظاهري على الماشية قبل أعمال الذبيح، لضمان سلامتها والحفاظ على صحة المواطنين. جدير بالذكر أنه تم إلغاء الإجازات للأطقم البيطرية خلال أيام العيد الأربعة لتلبية احتياجات المواطنين، مع تشكيل غرف عمليات بكل إدارة بيطرية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ متعلق بأعمال الذبح والمجازر.

اليوم السابع

منذ 40 دقائق

• اليوم السابع

لا أكل ولا مياه (2).. تعطيل خطي "ميكروت" يعطش 700 ألف فلسطيني.. عائلات تبحث عن الشراب وتضطر لقطع مسافات طويلة لتروي ظمأها.. تهديدات إسرائيلية باستهداف مصادر الطاقة.. و 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالتلوث

** حصة الفرد من المياه بغزة لا تتجاوز نصف الكمية المقدرة للحد الأدنى الإنساني ** عاهد فروانة: السماح بإعادة الكهرباء للقطاع يعني منع انهيار المرافق الأساسية ** حرمان أهل غزة من 1.88 مليار كيلو وات كهرباء في ساعة ** استهداف أكثر من 4000 منزل ومنشأة مزوّدة بأنظمة الطاقة الشمسية ** 39% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر لم يتمكنوا من استخدام الإنترنت ** وقف الكهرباء عن محطة تحلية المياه بدير البلح يعرض 800 ألف مواطن للعطش الشديد لا يمكن اقتصار أزمة المجاعة في غزة على عدم توافر المواد الغذائية فقط، بل كافة مقومات الحياة لم تعد تتوافر على الإطلاق إلا بكميات شحيحة للغاية، سواء المياه الصالحة للشرب، بجانب اختفاء غاز الطهي وانقطاع الكهرباء والإنترنت، ففي 12 أبريل الماضي، اتهم المكتب الإعلامي الحكومى بالقطاع، الاحتلال بتعمد حرمان السكان من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي. اقرأ أيضا: سياسة تعطيش ممنهجة وكشف خلال بيانه حينها أن إسرائيل عطلت عمداً خطي مياه "ميكروت" شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يومياً لأكثر من 700 ألف مواطن، وأوقف كذلك خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح، مما أدى لتوقفها الكامل عن إنتاج المياه المحلاة، وعرّض حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الشديد. وبحسب البيان، دمرت قوات الاحتلال أكثر من 90% من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، ومنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهداف العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية، وكذلك منعت دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وسط استمرار انقطاع الكهرباء، وقصف خزانات المياه ومحطات التحلية وآبار المياه بشكل متعمد، وتحويل المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء. قطع التواصل مع العالم بتدمير الاتصالات والإنترنت وفي تقرير للجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني الصادر بتاريخ 15 مايو، كشفت نتائج مسح القوى العاملة تراجعاً ملحوظاً في نسب استخدام الإنترنت بين الأفراد، حيث وفقاً للبيانات، فإن حوالي 39% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، لم يتمكنوا من استخدام الإنترنت ولو لمرة واحدة على الأقل، بينما بلغت نسبة المستخدمين نحو 61% فقط بمعزل عن جودة الاستخدام ووتيرته ومدته، كما كشفت النتائج عن فجوة نوعية طفيفة، حيث بلغت النسبة بين الذكور 63%، مقابل 59% بين الإناث. وأوضح التقرير، أن العدوان المستمر تسبب في تدمير ممنهج لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما أدى إلى تأثيرات واسعة على الاقتصاد والقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، حيث يُعد هذا القطاع محركا أساسيا للنمو والابتكار، مشيرا إلى أنه قبل الحرب، كان هناك 841 برجاً تابعاً لشركات الاتصالات الخلوية، وحتى مطلع أبريل 2025 بلغت نسبة الأبراج التي خرجت عن الخدمة حوالي 64%، وهناك تباين في مستويات التغطية في محافظات القطاع، حيث شهدت محافظتا دير البلح وخان يونس أعلى نسبة تغطية، بينما شهدت محافظة رفح أقل نسبة تغطية مقارنة بالمناطق الأخرى لتصل إلى 27%، مع العلم أن إجمالي تغطية شبكات الجيل الثاني لشركات الاتصالات الفلسطينية في محافظات القطاع قبل العدوان بلغت 98%. انتشار الأمراض بسبب المياه الملوثة سجلت الطواقم والجهات الحكومية المختصة في غزة أكثر من 1,7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، بينها حالات إسهال، والمرض المعوي الالتهابي الحاد الذي يطلق عليه "الزُّحار"، والتهاب الكبد الوبائي أ، بجانب وفاة أكثر من 50 مواطنًا غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف، في ظل تقاعس دولي مخز عن وقف هذه الجرائم المروعة، موجها نداء عاجل إلى المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري والفاعل لوقف جريمة التعطيش، وفرض دخول الوقود والمعدات وفرق الإصلاح للمرافق المائية، وكذلك داعيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق قادة الاحتلال الذين يواصلون استخدام المياه كسلاح إبادة جماعية، وعلى رأسهم وزير الحرب الإسرائيلي الحالي والسابق. قبل بيان المكتب الإعلامي الحكومى بحوالي أسبوع، وبالتحديد في 6 أبريل الماضي، أعلنت بلدية غزة، توقف خط مياه ميكروت الذي يشكل 70% من إمدادات المياه المتوفرة لسكان المدينة والنازحين إليها، وحينها ذكر المتحدث باسم البلدية حسني مهنا، أن المدينة ️ تُعاني أزمة عطش بعد توقف خط مياه "ميكروت" القادم من الأراضي المحتلة و️صيانة الخط مرهون بالوضع الأمني في المنطقة الشرقية، وسط محاولات تشغيل بعض الآبار الخاصة بالتعاون مع السكان لتخفيف الأزمة في المناطق المتضررة. كما كشف أن الاحتلال دمر 64 بئر مياه من أصل 86 بئرًا خلال الحرب، بينما تحاول البلدية تشغيل 22 بئرًا متبقية باستخدام الطاقة الشمسية والمولدات الاحتياطية، معلنا احتياج المدينة بشكل عاجل لألواح شمسية وبطاريات وقطع غيار لصيانة وتشغيل المولدات، حيث إن ️نقص المياه يُنذر بانتشار سريع للأمراض المعدية والجلدية والمعوية. خروج 85% من أصول المياه والصرف الصحي عن الخدمة أزمة التعطيش أيضا تطرق لها تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 22 مارس الماضي، بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية، والذي أكد أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي. وبحسب تقرير الجهاز المركزي، فإن التقييمات الأولية للأضرار أظهرت أن مرافق وأصول المياه والصرف الصحي خسرت ما يتجاوز 1,5 مليار دولار، وذلك فقط للمناطق التي تم حصر الأضرار فيها، ويشمل ذلك محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومختبرات الرقابة على المياه، ما أدى إلى نسف جميع الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية وباستثمارات فاقت المليار دولار على مدى سنوات عديدة، لتفادي الكارثة التي كانت تحدق بالقطاع جراء ملوحة وتلوث 97% من مياه الخزان الجوفي؛ المصدر المائي الوحيد هناك. وكشف أن حصة الفرد من المياه بغزة لا تتجاوز نصف الكمية المقدرة للحد الأدنى الإنساني المطلوب في حالات الطوارئ وهي 15 لتراً للفرد باليوم، وجراء الأضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي، تراجعت معدلات التزوّد بالمياه لما معدله 3–5 لترات للفرد في اليوم، حيث تتباين بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي، والمياه المزودة، والدمار الحاصل في البنية التحتية، وعمليات النزوح المستمرة. وأوضح أن هذه النسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب للبقاء على الحياة في حالات الطوارئ وفقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية، والمقدرة بـ 15 لتراً للفرد في اليوم، حيث يعود ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي التام واللازم لضخ المياه من الآبار، وتشغيل المرافق المائية ذات العلاقة من خزانات ومحطات للضخ، والقيود المفروضة على توفير الوقود والمواد اللازمين لتشغيلها، لافتا إلى أن المصادر المائية المتاحة في قطاع غزة تتكبد خسائر هائلة وكميات المياه تناقصت إلى ما معدله 35% عما كانت عليه قبل العدوان مصادر المياه في غزة بحسب تقارير الحكومة الفلسطينية، يعتمد القطاع على ثلاثة مصادر رئيسية للمياه، فيما انخفض التزود عبر هذه المصادر إلى ما يقارب 10 -20% مما كان عليه قبل العدوان، ثم مع البدء بالتدخلات العاجلة، ارتفع المعدل نسبياً ليصل إلى ما يقارب 35% مما كان عليه قبل العدوان. مصادر المياه في غزة تتمثل في المياه الجوفية، حيث إن هناك 300 بئر موزعة في جميع أنحاء القطاع من خلال 290 بئراً تتبع للبلديات، و10 آبار تتبع للأونروا، بإجمالي تزويد لجميع الأغراض 262,000 م3/يوم، لجميع الاستخدامات، تكبدت غالبيتها أضراراً بالغة. جراء التدخلات التي قامت بها سلطة المياه، بالتعاون مع مزودي الخدمات خلال فترة العدوان، وصلت كمية المياه المنتجة منها ما يقارب 93,000 م3/يوم. المصدر الثاني يتمثل في محطات التحلية محدودة الكمية الثلاث وهي في المحافظات الوسطى وشمال وجنوب القطاع، إلا أنه طوال فترة الحرب، توقفت محطة الشمال تماماً عن العمل، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، وتعمد الاحتلال تحويلها إلى ثكنة عسكرية، فيما عملت محطة الوسط بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 30% من طاقتها قبل العدوان، نتيجة تعرضها لبعض الأضرار، إضافة إلى شح الوقود اللازم لتشغيل المولدات، وعدم توفر قطع الغيار اللازمة للصيانة. أما محطة الجنوب. تقرير الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني يؤكد أن محطة تحية المحافظة الوسطى حتى منتصف شهر نوفمبر من العام 2024، كانت تعمل بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بحوالي 20% فقط من طاقتها الإجمالية، ووفقاً لتوفر الوقود، ولاحقا بدأت بالعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 70% من طاقتها الإنتاجية، بعد توصيل خط الكهرباء المغذي للمحطة. المصدر الثالث للمياه يتمثل في المياه المشتراه من ميكروت عبر ثلاث وصلات تزود في الشمال والوسط والجنوب، حيث وصلت كمية المياه المزودة عبر هذه الوصلات ما قبل العدوان إلى 52,000 م3/يوم؛ أي ما يعادل 52% من المياه الصالحة للشرب. وخلال الحرب أوقفت إسرائيل الوصلات الثلاث، بشكل تام، مع بداية العدوان، وبعد إعادة فتحها، باشرت طواقم سلطة المياه وشركاؤها بأعمال الصيانة اللازمة للخطوط الرئيسية والفرعية لهذه الوصلات، ومتابعة وفحص أعمال الضخ منها، وتوسيعها إلى مناطق جديدة مأهولة بالسكان، وحتى تاريخ وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ونتيجة لهذه التدخلات تزود ما مجمله 40,000 م3/اليوم، مع العلم أن هذه الكمية انخفضت لاحقاً نتيجة عطل في الخط المغذي من وصلة بن سعيد المغذية للمحافظة الوسطى، وتأخر الحصول على التنسيق لإجراء الصيانة اللازمة، أما بالنسبة لشبكات المياه، فتم تدمير حوالي 2263 كيلومتراً، منها 1622 كيلومتراً دُمّرت بشكل كلي، و9 كيلومترات دُمّرت بشكل جزئي. سلطة المياه الفلسطينية من جانبها حذرت من أن الأضرار التي لحقت بمنظومة الصرف الصحي تشكل مخاطر كبيرة على الحياة والصحة والبيئة التوقف عن صرف الوقود اللازم لتشغيل الآبار الخاصة برفح بلدية رفح الفلسطينية التي جرفت قوات الاحتلال معظم أراضيها، عانت هي الأخرى من نقص شديد في توفير المياه، بحسب ما أعلنته البلدية في 15 مارس، بالتوقف بشكل القسري عن صرف الوقود اللازم لتشغيل الآبار الخاصة والزراعية، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد، مما حال دون إدخال الوقود إلى غزة ، موضحة أنها كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاص وزراعي بخلاف الآبار الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، ومع انقطاع الوقود أجبروا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية، ما يهدد حياة الآلاف، ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية. ارتفاع نسبة عينات المياه الملوثة عن 25 % وفي 14 مايو خرجت وزارة الصحة في غزة، لتحذر من تلوث مياه القطاع على السكان، معلنة ️ارتفاع نسبة عينات المياه الملوثة عن 25 %، وهو ما يؤدي إلى انتشار العديد من الأمراض بين المواطنين، و90 % من الأسر تُواجه انعدام الأمن المائي. وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر حينها، أن ️دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزيد من الاحتياج للمياه خاصة مياه الشرب، كما أن ️التجمعات السكانية في أماكن النزوح تُعاني من أوضاع كارثية نتيجة عدم توفر مصادر المياه، لافتة إلى أن ️الحفر الامتصاصية المخصصة للصرف الصحي تزيد من الخطورة على الخزان الجوفي، و️90 % من محطات التحلية خرجت عن الخدمة تماما، و️80 % من محطات الصرف الصحي خرجت عن الخدمة مايزيد نسبة تلوث مياه البحر. حرمان سكان غزة من الكهرباء بالإضافة إلى نقص المياه، فإن عدم توافر الوقود تسبب في انهيار كامل لقطاع الكهرباء وقطاع المياه والصرف الصحي، وهو ما يشرحه الصحفي الفلسطيني عاهد فروانة، الذي يؤكد أن 1.88 مليار كيلو وات في ساعة هي كمية الكهرباء التي حرم منها القطاع منذ بدء العدوان، وكافة القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي وقطاع المياه والصرف الصحي مهددة بالتوقف والانهيار نتيجة عدم توفر الكهرباء لتلك الفترة الطويلة، لافتا إلى أن السماح بإعادة الكهرباء لغزة يعني منع انهيار المرافق الأساسية، وإنقاذ الكثير من الأرواح، وإبعاد شبح المجاعة والأمراض التي باتت تهدد حياة آلاف الأطفال والأمهات والشيوخ والمرضى. وتعمدت إسرائيل تدمير كافة مصادر الطاقة تظهره إحصائيات المكبب الإعلامي الحكومي في 12 أبريل، بتأكيده استهداف الاحتلال أكثر من 4000 منزل ومنشأة مزوّدة بأنظمة الطاقة الشمسية ضمن سياسة ممنهجة لتدمير مصادر الكهرباء البديلة، التي تُعدّ الشريان الحيوي لتأمين الكهرباء البديلة، وتشغيل الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، وآبار المياه، ومحطات التحلية، والجامعات، والمدارس، والمخابز، والمصانع، والمرافق المنزلية الأساسية، وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث يُشكّل هذا الاستهداف ضربة قاسية لمصدر الطاقة البديل الذي اعتمد عليه السكان في قطاع غزة في محاولة لإبادة ما تبقى من مقومات الحياة في جميع محافظات قطاع غزة بلا استثناء. تهديدات إسرائيلية باستهداف كل مصادر الطاقة جاء ذلك بعد تهديدات متكررة صادرة عن مسؤولين ووزراء في حكومة الاحتلال، أبرزهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس الذي توعّد علناً باستهداف كل مصادر الطاقة في غزة، بما فيها الطاقة الشمسية، في مسعى واضح لإعادة القطاع إلى العصور البدائية. عائلة سهى شعث لا تجد المياه الدكتور سهى شعث، المقيمة في مدينة خان يونس، تكشف هي الأخرى حرب التعطيش التي يمارسها الاحتلال على الفلسطينيين داخل القطاع، موضحة أن أزمة المياه أشد لأن معظم آبار المياه دمرتها إسرائيل والبقية الباقية تعتمد على السولار غير متوفر حتى الآن. وتتحدث سهى شعث، خلال تصريحاتها الخاصة لـ"اليوم السابع"، صعوبات حصول أسرتها على المياه بشكل يومي، موضحة أنهم منذ أسبوع كامل بدون مياه ويضطرون إلى تعبئة أواني المياه للاستخدام اليومي من أماكن بعيدة بشكل يومي. كما تطرق إلى تزامن أزمة العطش مع أزمة الجوع، في ظل عدم توافر الدقيق بشكل كبير، وحال توافره يكون بأسعار خيالية في ظل تواجد دقيق فاسد أو قديم، موضحة أنه منذ أكثر من شهرين لا يوجد لحوم ولا دجاج والأسعار خيالية للغاية، وكافة البيوت بلا استثناء وتعيش فقط على المعلبات، خاصة أن أسرتها تعيش على وجبة واحدة في اليوم. الحرب التي يشنها الاحتلال تسببت في انعدام مصادر المياه الصالحة للشرب وتفشي الأمراض بسبب التلوث وانعدام الخدمات الصحية الأساسية، بجانب إصرار الاحتلال على منع إدخال غاز الطهي لتتوقف كافة المرافق الحيوية، وتشلّ قطاع المواصلات، الأمر الذي جعل التنقل داخل القطاع شبه مستحيل، خاصة في ظل اضطرار الكثير من السكان للذهاب لأماكن بعيدة للحصول على المياه كما تؤكد سهى شعث خلال السطور الماضية. عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح يوجه جرس إنذار ونداء استغاثة للعالم بضرورة وقف حرب التجويع ضد سكان غزة، موضحا أن تلك الجريمة لم تعد فقط دليلا على وحشية الاحتلال، بل أصبحت شهادةً دامغة على انهيار المنظومة الدولية وعجزها الفاضح عن حماية أبسط حقوق الإنسان، خاصة أن إسرائيل ماضية في جرائمها دون أدنى اكتراث بالقانون الدولي أو بردود الفعل الدولية. ويوضح "دولة"، أن تل أبيب تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ولم تعد بيانات الإدانة أو تحميل المسؤولية تجدي نفعًا أمام إصرارها على تحويل الجوع إلى أداة قتل جماعي، وأطفال يُحتَضرون، عائلات تُباد، والعدالة تظلّ غائبة، ما يُفقد المنظومة الأممية كل مضمونها وقيمها، موجها رسالته للمجتمع الدولى قائلا: "نحن أمام مفترقٍ أخلاقيٍّ خطير، إمّا أن تتحرك الدول والمؤسسات الدولية بشكل فوري وفاعل لوقف هذه الجريمة وإنقاذ من تبقّى من المدنيين، أو أن تقبل بتآكل شرعيتها أمام الشعوب، وتترك الساحة لجبروت الاحتلال ودمويته دون رادع".