«صمود» يرحب بدعوة وقف القتال خلال رمضان ويطالب أطراف النزاع بالاستجابة
الخرطوم: التغيير
أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، ترحيبه ودعمه للدعوة الأفريقية الأممية لوقف إطلاق النار بالسودان خلال شهر رمضان، وطالب أطراف النزاع بالاستجابة له، فيما أقر بأن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة الكارثة الإنسانية.
وأصدر قطاع العمل الإنساني بالتحالف بياناً حول تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، اعتبر أن التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة في 14 فبراير الحالي تجسيداً لحجم الكارثة الإنسانية في السودان والتي وصفها التقرير 'أكثر الأزمات النزوح والجوع تدميراً في العالم'.
وأشار إلى أن التقرير أوضح أن السودان يشهد أكبر وأسرع ظاهرة نزوح نامية عالمياً وأن ما يفوق 30.4 مليون سوداني في حاجة للمساعدات الإنسانية من أجل الغذاء والصحة والخدمات الضرورية الأخرى.
ونوه البيان إلى ما حواه التقرير بشأن زيادة وتيرة العنف واستهداف وقتل المدنيين خصوصاً وسط النساء والأطفال، وعليه أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً يتعلق بتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية في السودان 2025م جملتها 6 مليار دولار منها 4.8 مليار دولار مطلوبة للعمليات الإنسانية داخل السودان و1.8 مليار دولار للدول المستضيفة للاجئين السودانيبن، وهو التحدي الأكبر في ظل تعليق الولايات المتحدة الأمريكية لمساعداتها الإنسانية الخارجية.
وأكد البيان، أن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية ووقوف أصدقاء السودان بجانبه لمواجهة الكارثة الإنسانية الكبيرة التي خلفتها حرب 15 أبريل 2023م.
وقال إنه يتوجب على السودانيين نزع الشرعية عن هذه الحرب المدمرة والعمل من أجل وقفها بصورة عاجلة لأن استمرارها يعني مزيداً من الدمار وتفاقم الأزمة الإنسانية 'المنسية'.
وجدد التحالف الدعوة لأطراف الحرب للتحلي بالمسؤولية والمضي في الوصول لوقف إطلاق نار فوري والاتفاق على انسياب المساعدات وضمان وصولها للمستحقين وتدابير عاجلة لحماية المدنيين.
كما أعلن الترحيب ودعم دعوة الاتحاد الأفريقي وأمين عام الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المعظم، وعبر عن أمله أن تستجيب له أطراف النزاع وتحكم صوت العقل وتضع مصلحة شعب السودان أمام كل اعتبار آخر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
منذ 5 ساعات
- التغيير
كيف فرط الرئيسان البشير والسيسي في مفاوضات سد النهضة؟
تاج السر عثمان بابو أشرنا سابقا الي إعلان إثيوبيا افتتاح سد النهضة في سبتمبر القادم، واحتجاج السودان ومصر على ذلك، وقبل ذلك كان فشل مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة في مجلس الأمن ، نتيجة لتفريط الرئيسين السيسي والبشير في التوقيع على 'إعلان المبادئ' الذي أعطى ضوءا أخضر لقيام السد دون الوصول لاتفاق ملزم ، يضمن حقوق البلدين في مياه النيل، وكنت قد تناولت هذا الموضوع في فصل من دراسة بعنوان 'سد النهضة واشتداد حدة الصراع على الموارد'، لابأس بهذه المناسبة من إعادة نشره. 1 كان من المحطات المهمة في تجاوز الاتفاقات السابقة التي تمت في غياب دول المنبع ، وفي المفاوضات حول 'سد النهضة' بين السودان ومصر واثيوبيا التوصل الي 'إعلان المبادي' الذي تمّ التوقيع عليه في 23 مارس 2015 من رؤساء الدول الثلاث لمصر والسودان واثيوبيا ( عبد الفتاح السيسي ، عمر البشير ،هيلا ماريم ديسلين، علي التوالي). رغم أن 'اعلان المبادئ' لم يشمل كل دول المنبع ، الا أنه أعطي الضوء الأخضر لإثيوبيا في المضي قدما في تنفيذ السد ، وفي إعلان تمويله من الشركات الاوربية والخليجية والاسرائيلية والصينية.الخ، بعد أن بدأ تمويله محليا في ظل تصاعد الخلاف حوله مع دول المصب، في حملة وصلت الي حوالي مليار دولار. فقد ركز الإعلان علي الجوانب الفنية مثل : أمان السد ، مراعاة ظروف وأوضاع كل دولة، والتنمية والاستخدام المنصف ، التعاون في الملء الأول ،واحتياج كل دولة من مياه النيل وغير ذلك من النقاط التي تمّت صياغتها في الإعلان في 10 مبادي نوجزها في الآتي: أولا – مبدأ التعاون علي أساس التفاهم ، المنفعة المشتركة ، حسن النوايا ، المكاسب للجميع ، مبادئ القانون الدولي، التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها. ثانيا – مبدأ التنمية ، التكامل الاقليمي والاستدامة الذي أشار الي أن هدف السد توليد الطاقة ، والتعاون والتكامل الاقليمي لتوليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها. ثالثا- عدم التسبب في ضرر ذي شأن ، وفي حالة الضرر، وفي غياب اتفاق حول هذا الفعل ، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً. رابعا- الاستخدام المنصف والمناسب الذي يراعي علي سبيل المثال لا الحصر: العناصر الجغرافية ، الجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية، الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، والسكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض، وتأثيرات استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى، والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ و عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة لاستخدام مخطط أو محدد، مدي مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل، وامتداد وتسمية مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض. خامسا- مبد التعاون في الملء الأول وإدارة السد، بالاتفاق علي الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة ، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، واخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، وقيام آلية مناسبة لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة. سادسا – مبدأ الثقة ، بإعطاء دول المصب الاولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة. سابعا – مبدأ تبادل المعلومات والبيانات ، بهدف اجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم. ثامنا – مبدأ أمان السد ،باستكمال و بتنفيذ اثيوبيا بحسن نية للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية. تاسعا- مبدأ السيادة ووحدة اقليم الدولة ، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر. عاشرا- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات بالتشاور أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا. وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة. 2 تباينت المواقف حول 'إعلان المبادئ' ، كما أشرنا سابقا ، فان اثيوبيا استندت علي هذا الاتفاق باعتباره كان ضوءا أخضر لإتمام ملء سد النهضة بدون الرجوع إلى كل من القاهرة والخرطوم، رغم فشل جميع المفاوضات وآخرها تلك التي عقدت في كينشاسا (عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية). كما انتقدت المعارضة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوقيعه على اتفاق اعتبرته إهدارا لحقوق مصر التاريخية في نهر النيل ، فقد كان من المفترض عدم الإقرار بالسد إلا بعد الحصول على الضمانات الكافية بعدم وجود ضرر على مصر، والإقرار بالحقوق التاريخية لمصر في المياه، ومشاركة مصر في إدارة السد ، وتحديد سعة الخزان وكيفية الملء بما لا يرتب ضررًا على مصر، وإلزام إثيوبيا بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية. بينما دافع مؤيدون للسيسي بأن الاتفاق يخلو من أي صفة شرعية تدعيها إثيوبيا أو إهدار لحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل. أما المخلوع عمر البشير ونظامه الديكتاتوري الفاشي، فقد فرط في مصالح السودان، بتمرير 'اعلان المبادئ ' دون الوصول لاتفاق ملزم لضمان وزيادة نسبة المياه للسودان لمواجهة التوسع في مشاريعه الزراعية والعمرانية، ومراجعة نسبة تقاسم المياه في اتفاقية 1959 المجحف للسودان، اضافة لمد السودان بالكهرباء، فاعلان المبادئ في البند السادس تحدث عن اعطاء الاولوية لدول المصب في شراء الطاقة الكهربائية المولدة من السد، ولكن الإعلان ليس اتفاقا ملزما. هذا فضلا عن تفريط نظام البشير في 'الفشقة ' علي الحدود السودانية – الاثيوبية ، بعد التدخل في شؤون اثيوبيا بعد محاولة مقتل الرئيس المصري حسني مبارك ، والتفريط في حلايب وشلاتين. الخ التي احتلها المصريون بعد حادثة محاولة الاغتيال، والتفريط في السيادة الوطنية عموما ، بالتورط في حلف اليمن، وعمل اتفاق مبدئي مع الروس لقيام قاعدة لحماية نظامه المتهالك، اضافة للمشاركة في قوات 'الافريكوم' ، والتفريط في جنوب السودان، مما أدي لانفصاله. هذا اضافة كما لاحظ بعض المحللين، لتنصل اثيوبيا من ' إعلان المبادئ' الذي لم يكن ملزما ، كما في تصريحاتها بأن سلطاتها مطلقة في إدارة وتشغيل وملء سد النهضة باعتباره في أرض إثيوبية، وتم تشييده بأموال وطنية خالصة، وأن لأديس أبابا سيادة مطلقة على نهر النيل الأزرق الذي يجري في إقليمها .علما بأن اتفاق المبادئ أكد علي عدم الاضرار بالغير. اضافة لعدم التزامها بما ورد في الإعلان من ضرورة السعي بحسن النية وإرادة سياسية للتوصل للاتفاق النهائي. اضافة لاستغلال اثيوبيا الظروف الموضوعية غير المواتية التي واجهتها مصر اثناء ثورة 25 يناير 2011 ، حتى وضعت اثيوبيا دولتي السودان ومصر أمام الأمر الواقع ، وقام السد، مما حدا بالبعض للقول بأن مصر دخلت مفاوضات فاشلة نتيجتها معروفة.، كما اتهم البعض اسرائيل وأمريكا بوقوفهما الي الجانب الاثيوبي ، مما شجعها للتشدد والتعنت . وأخيرا، كما هو واضح ، رغم التوقيع علي ' إعلان المبادئ'، فقد استمر الخلاف الذي انفجر بعد شروع اثيوبيا في استكمال السد الذي اصبح أمرا واقعا، ومعترفا به مصريًّا ودوليًّا، واستمر التفاوض كما هو جاري الآن ، بما في ذلك الضغوط علي اثيوبيا، والتهديد بالحرب.
التغيير
منذ 8 ساعات
- التغيير
كونوا شاهدين: من سيطلق الرصاصة الأولى في التمرد الثاني؟
أبدت أوساط الحركة الإسلامية ، عبر وسائلها الإعلامية ، مخاوفها من تصدع معسكر بورتسودان ، بانفراط عقد التحالف القيادي العسكري ، على خلفية التنافس الذي احتدم ، بين مكونات المعسكر ، حول المكاسب الوزارية ، والمغانم السيادية ، وما ارتبط بذلك من مساومات وابتزاز ، بلغ حد التهديد من قبل القوة المشتركة ، بالتخلي عن مساندة القوات المسلحة في الحرب ضد الدعم السريع ، والانتقال إلى الحياد ، كاشفة بذلك عن كامل دوافعها للمشاركة في الحرب ، البعيدة كليا ، عن الكرامة والوطنية المزعومتين ، اللتين تنتحلهما الحرب ستارا ، كما يسوقها معسكر البورت . و يتأسس موقف الحياد الذي تلوح به 'المشتركة ' ، على اتفاقات ' فوق وتحت التربيزة ' ، كشفها مني اركو مناوي ، سبق أن تم إبرامها بين التورابورا والجنجويد ، في جوبا و انجمينا ، على التوالي . لقد أحدثت تلك المنافسة القاسية والعنيفة ، التي دفعت بمعارك كازقيل وام صميمة ومحيط بارا ، إلى مؤخرة الاهتمام ، أزمة ثقة بين أطراف معسكر بورتسودان ، على غير ما يشتهي الاسلاميون . وفي وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن الدعم السريع ، يجهز قوة كبيرة ، لمهاجمة مدينة الابيض ، التي تدور المعارك التكتيكية ، المشار إليها ، على محيطها . لكن ذلك لايعني ، أن الإسلاميين ، الذين تتباين مواقفهم من البرهان ، من حين لآخر ، يقفون معه في هذه اللحظة التي يمكن عدها حاسمة . فقد أعلن بروفسير ابراهيم غندور ، احد قادة أجنحة الإسلاميين ، قبل وقت قصير ، رغبته في تنحي البرهان ، قائلا ، أن تنحي البرهان يوقف الحرب . ويشاركه آخرون ، منهم جناح تركيا ، بقيادة عبدالحي يوسف ومحمد عطا المولى ، على الاقل ، هذا الموقف المناويء البرهان . لكن الوضع القيادي للتحالف ، شهد تصعيدا خطيرا ومتسارعا نحو المواجهة ، حين أصدر القائد العام للقوات المسلحة ، الجنرال عبدالفتاح البرهان ، قرارا يأمر فيه الحركات المسلحة ، باخلاء بورتسودان والعاصمة الخرطوم ، قيل إن القرار قاصر على قوات مناوي وجبريل ، التي يبدو أنها استنفدت اغراضها في نظر برهان ، ويستثني القرار بقية المليشيات . غير أن القوات المشتركة أعلنت رفضها تنفيذ القرار ، وفق ما أوردته وكالة السودان للأنباء ، والتي نقلت عن اعلام المشتركة ' انها لن تخضع لقرارات دون دراستها ' …' وإن القرار بالخروج من الخرطوم مشروط بدراستنا له ، ولا ينفذ قرار فينا الا بإرادتنا . ' هذا القرار الذي قد يكون وليد تفاقم أزمة الثقة المتبادلة ، بين الطرفين ، لكن ردة فعله من قبل 'المشتركة' ، قد تكون ، اضافة لما سبق ، ناتجة من استشعار 'المشتركة ' قوتها ، ومن ثم خروجها ، التلقائي ، على سلطة البرهان . لان اختلالا حدث موازين القوى بما جعلها تميل لصالحها . وأنها أصبحت في وضع تتقاسم فيه السيادة مع البرهان . وهو ما يعني وضع البلاد امام تمرد ثان وشيك . وما لم تحدث تحركات استباقية على الأرض ، من قبل القوات المسلحة لوضع قرار القائد العام موضع التنفيذ ، أو تحركات مضادة من قبل المشتركة ، فإن البلاد موعودة باحتقان شبيه بماسبق ١٥ ابريل ٢٠٢٣ ، لا ينقصه سوى إطلاق الرصاصة الأولى ، وبما قد ينطوي عليه إعادة إنتاج الحرب ، وفق سيناريو يحتمل تفويت فرصة الحسم العسكري ، في النزاع لصالح أحد الفريقين ، مثلما هو حادث منذ ذلك الحين إلى يوم الناس هذا . إن تحدي ' المشتركة' الذي عبر عن نفسه ، في معركة تقاسم المغانم الوزارية ، يكشف بجلاء أن قيادة البرهان ، اصبحت على المحك : أن تكون أو لا تكون .
التغيير
منذ 2 أيام
- التغيير
أزمة تمويل تهدد حياة الملايين ومفوضية اللاجئين تحذر من انهيار برامج إنسانية حيوية
عجز التمويل أدى إلى خفض أو تعليق برامج إنسانية بقيمة 1.4 مليار دولار، ما أجبر المفوضية على إيقاف عمليات إجلاء اللاجئين من المناطق الحدودية إلى أماكن آمنة في دول مثل تشاد وجنوب السودان، تاركة آلاف الفارين عالقين في مناطق نائية. حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن نحو 11.6 مليون شخص مهددون بفقدان إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية الأساسية هذا العام، نتيجة تراجع حاد في التمويل وسط تفاقم الأزمات الإنسانية العالمية. جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المفوضية الجمعة، حيث أكدت مديرة العلاقات الخارجية، دومينيك هايد، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن اللاجئين والنازحين يواجهون اليوم أوضاعاً معيشية كارثية تتسم بالحرمان، والاستغلال، ومخاطر النزوح المتكرر. وقالت هايد: 'وراء هذه الأرقام حياة حقيقية على المحك. العائلات تواجه خيارات قاسية: إما إطعام أطفالها أو شراء الدواء أو دفع الإيجار، فيما يتلاشى الأمل بمستقبل أفضل'. وأضافت أن النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً، مع استمرار إغلاق المدارس، وتقليص الخدمات الصحية، وغياب الحماية. ووفقًا لتقرير المفوضية، فإن عجز التمويل أدى إلى خفض أو تعليق برامج إنسانية بقيمة 1.4 مليار دولار، ما أجبر المفوضية على إيقاف عمليات إجلاء اللاجئين من المناطق الحدودية إلى أماكن آمنة في دول مثل تشاد وجنوب السودان، تاركة آلاف الفارين عالقين في مناطق نائية. كما تم تقليص برامج التعليم والصحة، حيث يواجه 230 ألف طفل من لاجئي الروهينجا في بنغلاديش خطر التسرب من التعليم، بينما يهدد الإغلاق الكامل برامج الرعاية الصحية في لبنان بحلول نهاية العام. وأشارت هايد إلى أن المساعدات النقدية وتوزيع الإغاثة الطارئة انخفضت بنسبة 60% عالميًا، وتراجعت كذلك برامج الإيواء، والاستشارات القانونية، وحماية الطفل، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ففي جنوب السودان، أُغلقت 75% من المراكز الآمنة للنساء والفتيات، ما حرم نحو 80 ألف امرأة وفتاة لاجئة، من بينهن ناجيات من العنف الجنسي، من الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي. ولم تقتصر الآثار السلبية على اللاجئين فقط، بل امتدت إلى برامج إعادة التوطين والعودة الطوعية. وذكرت هايد أن نحو 1.9 مليون أفغاني عادوا إلى بلادهم منذ بداية العام، إلا أن الدعم المتاح بالكاد يكفي للطعام، مما يقوض فرص الاستقرار وإعادة الإدماج. وتبلغ الاحتياجات المالية للمفوضية لعام 2025 حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 23% فقط من هذا المبلغ، ما يضع عمليات الإنقاذ والمساعدة في خطر شديد. وختمت هايد بالقول: 'لدينا القدرات والشراكات لاستئناف المساعدات وتوسيع نطاقها، لكننا بحاجة إلى تمويل عاجل لإنقاذ الأرواح'.
