شهادة الصحفي التونسي علاء الشابي حول الهجوم الإسرائيلي على إيران
على الرغم من الهجوم، لم يشهد الشابي أي تغيير في روتين السكان المحليين والسياح الأجانب. ولكنه أعرب عن رغبته في العودة إلى تونس بأسرع وقت ممكن عبر الطريق البرية من تركيا، خاصة بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني.
وأضاف أنه تم الاتصال به شخصياً من قبل السفير التونسي في إيران. في هذا السياق، أوضح الصحفي سمير الوافي في رسالة نشرها على فيسبوك أنه تلقى دعوة لزيارة إيران ولكنه اختار رفضها لأسباب عملية.
وأشاد بالبرنامج المثير والمنظم بشكل جيد الذي كان مقرراً لمدة أسبوع تحت إشراف الدولة الإيرانية، وأعرب عن أمله في الحصول على فرصة أخرى لزيارة إيران واكتشاف حضارتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ يوم واحد
- الصحراء
رئيس الحكومة الإسبانية: موريتانيا شريك أساسي لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي
وصف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز موريتانيا بأنها شريك أساسي لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في تغريدة على منصة "إكس" بعد وصوله العاصمة نواكشوط، صباح اليوم الأربعاء، جاء فيها: "أنا الآن في نواكشوط للمشاركة في أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين، من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية وتوطيد التزامنا المشترك في المجالات الأساسية". ووصل رئيس الحكومة الإسبانية نواكشوط في مستهل زيارة رسمية لموريتانيا، سيجري خلالها جملة من اللقاءات الثنائية، مع مسؤولين موريتانيين بينهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. الزيارة الثالثة لسانشيز في أقل من عامين؛ وصفتها رئاسة الجمهورية بأنها تشكل محطة بارزة في مسار توطيد الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا وإسبانيا. وأكدت الرئاسة في منشور على فيسبوك أن الزيارة ستشكل دفعة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
إذاعة المنستير
منذ 2 أيام
- إذاعة المنستير
وثائق: لندن أطلقت خطة لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا بعد تسرب بيانات
أظهرت وثائق قضائية اليوم الثلاثاء أن بريطانيا وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة بعد الكشف عن بياناتهم الشخصية في عملية تسريب بيانات مما يُعرضهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021. ودفعت المخاوف من استهداف طالبان لهؤلاء الأفراد حكومة حزب المحافظين السابقة إلى وضع خطة النقل، التي شملت آلاف الأشخاص وقُدرت تكلفتها بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار). وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة. وقال هيلي للنواب في مجلس العموم "ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث". وأضاف "ربما حدثت قبل ثلاث سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذارا صادقا لكل من تعرضت بياناتهم للخطر". وقال هيلي إن هناك حوالي 4500 متضرر "صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها... بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني". لكنه أضاف أنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات. وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي. وانتشرت قوات بريطانية لأول مرة في أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ولعبت دورا رئيسا في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014. وتواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من الاختراق، مما يزيد من التكلفة النهائية للواقعة. * رفع الأمر القضائي أظهرت مراجعة أجريت بتكليف من وزارة الدفاع بشأن اختراق البيانات، ونُشر ملخص لها اليوم الثلاثاء أيضا، أن أكثر من 16 ألف شخص متضرر قد نُقلوا إلى المملكة المتحدة منذ مايو أيار من هذا العام. وظهرت التفاصيل اليوم الثلاثاء بعد رفع حكم قانوني يُعرف باسم "الأمر القضائي". صدر هذا الأمر عام 2023 بعد أن جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يُعرّض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطيرة من قبل طالبان. واحتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقرب من 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عائلاتهم. وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع الأمر القضائي أن البيانات "احتوت على معلومات شخصية لأكثر من 33 ألف متقدم". ونُشرت البيانات عن طريق الخطأ في أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق في أوت 2023، عندما نُشر جزء من قاعدة البيانات على فيسبوك. وحصلت حكومة حزب المحافظين السابقة على الأمر القضائي في الشهر التالي. وأطلقت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، المنتمية إلى يسار الوسط والتي انتُخبت في جويلية الماضي، مراجعة بشأن الأمر القضائي والخرق وخطة إعادة التوطين، والتي وجدت أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة فإن الأدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضئيلة.
صحراء ميديا
منذ 5 أيام
- صحراء ميديا
انسحاب وزراء ائتلاف الساحل من اجتماع وزراء الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب إفريقيا صحراء ميديا
داكار: ابراهيم الهريم انسحب وزراء مالية دول ائتلاف الساحل من الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الاتحاد النقدي والاقتصادي لدول غرب إفريقيا، الذي عُقد أمس الجمعة في العاصمة التوغولية، لومي. وشمل الانسحاب وزراء مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، احتجاجًا على عدم منح الرئاسة الدورية للاتحاد لبوركينا فاسو، وفق ما أوردته وسائل إعلام بوركينية. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الانسحاب جاء بعد فشل المشاورات في التوصل إلى اتفاق بشأن تولي بوركينا فاسو رئاسة الاتحاد، التي تتولاها كوت ديفوار منذ عامين، رغم أن النظام الداخلي ينص على تداول الرئاسة بين الدول الأعضاء كل عامين. ويقضي النظام الداخلي بأن يتولى وزير مالية كل دولة عضو رئاسة الاتحاد بشكل دوري، ويضم الاتحاد ثماني دول هي: كوت ديفوار، مالي، السنغال، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، النيجر، التوغو، والبنين. وأفادت المصادر بأن الاجتماع الوزاري دخل في جلسة مغلقة استمرت أربع ساعات، دون التوصل إلى توافق، ما دفع الدول الثلاث المنضوية في ائتلاف الساحل إلى الانسحاب قبل انتهاء الاجتماع. وذكرت المصادر أن بوركينا فاسو أعربت عن 'غضبها'، ورفضها استمرار التعامل مع فرنسا، التي تطبع الأوراق النقدية للفرنك الإفريقي، وتُعد الضامن الرسمي للعملة وسعر صرفها الثابت مقابل اليورو. وفي خضم هذا التوتر، قال وزير الاقتصاد السنغالي، عبد الرحمن صار، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن 'الحفاظ على مصداقية واستقرار الاتحاد يقوم على الانضباط الاقتصادي، والتسيير المالي الرشيد لبنك دول غرب إفريقيا، إضافة إلى المصداقية السياسية والاقتصادية للدول الأعضاء'. وأضاف صار أن الحفاظ على مكانة الاتحاد يتطلب 'تعزيز التعاون والثقة بين الدول عبر حكامة قوية، ومواكبة السياسات الإصلاحية، لا سيما في ما يتعلق بدعم القطاع الخاص'، مؤكدًا أن ذلك يستدعي 'تواصلاً شفافًا، وقيادة قوية وذات مصداقية، تلتزم بتطبيق المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد'. وفي ظل استمرار الخلاف، يبقى القرار النهائي بشأن من سيتولى رئاسة مجلس وزراء الاتحاد بيد قمة رؤساء دول الاتحاد، التي عقدت دورتها العادية في يونيو الماضي، ومن المنتظر أن تعقد دورتها المقبلة خلال العام القادم.
