وثائق: لندن أطلقت خطة لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا بعد تسرب بيانات
ودفعت المخاوف من استهداف طالبان لهؤلاء الأفراد حكومة حزب المحافظين السابقة إلى وضع خطة النقل، التي شملت آلاف الأشخاص وقُدرت تكلفتها بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار).
وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة.
وقال هيلي للنواب في مجلس العموم "ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث". وأضاف "ربما حدثت قبل ثلاث سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذارا صادقا لكل من تعرضت بياناتهم للخطر".
وقال هيلي إن هناك حوالي 4500 متضرر "صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها... بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني".
لكنه أضاف أنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات.
وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي.
وانتشرت قوات بريطانية لأول مرة في أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ولعبت دورا رئيسا في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014.
وتواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من الاختراق، مما يزيد من التكلفة النهائية للواقعة.
* رفع الأمر القضائي
أظهرت مراجعة أجريت بتكليف من وزارة الدفاع بشأن اختراق البيانات، ونُشر ملخص لها اليوم الثلاثاء أيضا، أن أكثر من 16 ألف شخص متضرر قد نُقلوا إلى المملكة المتحدة منذ مايو أيار من هذا العام.
وظهرت التفاصيل اليوم الثلاثاء بعد رفع حكم قانوني يُعرف باسم "الأمر القضائي". صدر هذا الأمر عام 2023 بعد أن جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يُعرّض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطيرة من قبل طالبان.
واحتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقرب من 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عائلاتهم.
وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع الأمر القضائي أن البيانات "احتوت على معلومات شخصية لأكثر من 33 ألف متقدم".
ونُشرت البيانات عن طريق الخطأ في أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق في أوت 2023، عندما نُشر جزء من قاعدة البيانات على فيسبوك.
وحصلت حكومة حزب المحافظين السابقة على الأمر القضائي في الشهر التالي.
وأطلقت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، المنتمية إلى يسار الوسط والتي انتُخبت في جويلية الماضي، مراجعة بشأن الأمر القضائي والخرق وخطة إعادة التوطين، والتي وجدت أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة فإن الأدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضئيلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 2 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
الاتحاد الأوروبي يستعد لـ'حرب تجارية' مع واشنطن.
الاتحاد الأوروبي يستعد لـ'حرب تجارية' مع واشنطن. 16 جويلية، 09:00 أنهى الاتحاد الأوروبي تحضير قائمة ثانية من التدابير المضادة تستهدف سلعاً أميركية تصل قيمتها إلى 84 مليار دولار، ولوّح بالرد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترمب بفرضها على التكتل، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. ووفقاً لقائمة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها 'بلومبرغ'، ستُفرض الرسوم الإضافية على طائرات 'بوينج'، والسيارات الأميركية، والمشروبات الكحولية 'البوربون'، ومنتجات الآلات، والمواد الكيميائية والبلاستيك، والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، والنبيذ وغيرها من السلع الزراعية. وكانت القائمة، التي شملت في البداية سلعاً أميركية بقيمة إجمالية 95 مليار يورو، قد خُفِّضت بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء. ويتعين على الدول الموافقة عليها قبل اعتماد القائمة. في غضون ذلك، أشار ترمب إلى انفتاحه على مزيد من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، قبل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% الشهر المقبل، وذكر أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي سيأتون إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات. وفي نهاية الأسبوع الماضي، صرح ترمب بأنه سيرفع تعريفات الاتحاد الأوروبي الجمركية إلى 30% في الأول من أغسطس، وهو ما وصفه ماروش شيفتشوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، بأنه 'سيمنع فعلياً' التجارة عبر الأطلسي. التكتل يصعد لهجته واتهم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، بمقاومة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري، وذلك عقب اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الخطوات التالية. وحتى الآن، أحجم الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات انتقامية لتجنب تصعيد في العلاقات الثنائية، في حين لا تزال هناك فرصة للتفاوض على نتيجة أفضل. لكن وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين، بدوا أقرب إلى الرد. وكان التكتل قد قرر في وقت سابق، تمديد تعليق التعريفات الجمركية على قائمة أولى بقيمة 21 مليار يورو من المنتجات الأميركية رداً على التعريفات الجمركية الإضافية على الصلب والألومنيوم التي فرضها ترمب. وتشمل قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنتجات الأميركية المستهدفة أكثر من 65 مليار يورو من السلع الصناعية، بما في ذلك الطائرات (حوالي 11 مليار يورو) والآلات (أكثر من 9.4 مليار يورو) والسيارات (حوالي 8 مليارات يورو) ومشروبات كحولية (1.2 مليار يورو) إلى جانب منتجات زراعية غذائية (أكثر من 6 مليارات يورو) معظمها فواكه وخضراوات (حوالي ملياري يورو). وتشمل الحزمة أيضاً، معدات وأدوات دقيقة (حوالي 5 مليارات يورو)، وألعاباً ومعدات هوايات (أكثر من 500 مليون يورو)، وأسلحة رياضية (حوالي 300 مليون يورو)، وآلات موسيقية (حوالي 200 مليون يورو). ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها 'بلومبرغ'، فقد كان من بين معايير اختيار البضائع توافر مصادر توريد بديلة ومنتجات ذات مخاطر نقل عالية. ولن تخضع المنتجات العسكرية المستوردة للرسوم الجمركية. فرصة للحوار وفي مؤتمر صحافي ، وصف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، التهديد بفرض رسوم جمركية بأنه 'غير مقبول إطلاقاً'. وقال ماروش شيفتشوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إنه يعتقد أن 'إمكانية مواصلة المفاوضات لا تزال قائمة'، لكنه أعرب عن إحباطه من فشل واشنطن في التوصل إلى اتفاق مع أكبر شريك تجاري لها. وقال: 'كما ذكرتُ سابقاً، تحتاج ليدين اثنتين للتصفيق'، مضيفاً أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن الاتحاد، المكون من 27 دولة، سيحتاج إلى اتخاذ تدابير مضادة في حال فشل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. ويحاول شركاء الولايات المتحدة التجاريون، اجتياز الأسابيع الأخيرة من المفاوضات قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب حيز التنفيذ في 1 أغسطس، بينما يواجهون زعيماً أبدى بوضوح 'نفاد صبره' تجاه المحادثات، وفق 'بلومبرغ'. وشهدت الفترة الأخيرة من حرب ترمب التجارية، بعضاً من أكبر التطورات في حملته المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الشركاء التجاريين ويزيد من التحديات قبل ما يؤكد الرئيس أنه الموعد النهائي الأخير.
تورس
منذ 13 ساعات
- تورس
عاجل/ "إنتقاما من ترامب": أوروبا تستعد لفرض رسوم على هذه المنتجات الأمريكية
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الاتحاد الأوروبي يعد قائمة جديدة بمنتجات أمريكية، من طائرات إلى مشروبات كحولية والبن وأجهزة الطبية، لفرض رسوم جمركية 'انتقامية' عليها، حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الموعد النهائي الذي حدّده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أوت المقبل. وبحسب الصحيفة، كشف مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن القائمة بعد أن أثار تهديد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع جدلا واسعا. القائمة تشمل واردات صناعية بقيمة 77 مليار دولار تقريبا، بما في ذلك الطائرات والآلات ومنتجات السيارات والمواد الكيميائية والبلاستيكية والأجهزة الطبية كما تشمل منتجات زراعية وغذائية بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا، مثل الفواكه والخضراوات والنبيذ و"المشروبات الروحية". ويناقش المسؤولون الأوروبيون ما إذا كانوا سيتخذون إجراءات إضافية قد تفرض رسوما أو قيودا أخرى على الخدمات الأمريكية ، وليس فقط على السلع المادية، وفقا للصحيفة. ويذكرؤ أنّ ترامب كان قد وجّه رسالة إلى الاتحاد هدّد منخلالها بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 30 % على الواردات الأوروبية اعتبارا من أول أوت.
إذاعة المنستير
منذ 14 ساعات
- إذاعة المنستير
وثائق: لندن أطلقت خطة لنقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا بعد تسرب بيانات
أظهرت وثائق قضائية اليوم الثلاثاء أن بريطانيا وضعت خطة سرية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة بعد الكشف عن بياناتهم الشخصية في عملية تسريب بيانات مما يُعرضهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان التي عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021. ودفعت المخاوف من استهداف طالبان لهؤلاء الأفراد حكومة حزب المحافظين السابقة إلى وضع خطة النقل، التي شملت آلاف الأشخاص وقُدرت تكلفتها بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار). وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة. وقال هيلي للنواب في مجلس العموم "ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث". وأضاف "ربما حدثت قبل ثلاث سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذارا صادقا لكل من تعرضت بياناتهم للخطر". وقال هيلي إن هناك حوالي 4500 متضرر "صاروا موجودين في بريطانيا أو في طريقهم إليها... بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني". لكنه أضاف أنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات. وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي. وانتشرت قوات بريطانية لأول مرة في أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، ولعبت دورا رئيسا في العمليات القتالية هناك حتى عام 2014. وتواجه الحكومة دعاوى قضائية من المتضررين من الاختراق، مما يزيد من التكلفة النهائية للواقعة. * رفع الأمر القضائي أظهرت مراجعة أجريت بتكليف من وزارة الدفاع بشأن اختراق البيانات، ونُشر ملخص لها اليوم الثلاثاء أيضا، أن أكثر من 16 ألف شخص متضرر قد نُقلوا إلى المملكة المتحدة منذ مايو أيار من هذا العام. وظهرت التفاصيل اليوم الثلاثاء بعد رفع حكم قانوني يُعرف باسم "الأمر القضائي". صدر هذا الأمر عام 2023 بعد أن جادلت وزارة الدفاع بأن الكشف العلني عن الاختراق قد يُعرّض الناس لخطر القتل خارج نطاق القضاء أو أعمال عنف خطيرة من قبل طالبان. واحتوت قاعدة البيانات على معلومات شخصية لما يقرب من 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات للانتقال إلى بريطانيا، بالإضافة إلى عائلاتهم. وذكرت المحكمة العليا في ملخص حكمها برفع الأمر القضائي أن البيانات "احتوت على معلومات شخصية لأكثر من 33 ألف متقدم". ونُشرت البيانات عن طريق الخطأ في أوائل عام 2022، قبل أن تكتشف وزارة الدفاع الاختراق في أوت 2023، عندما نُشر جزء من قاعدة البيانات على فيسبوك. وحصلت حكومة حزب المحافظين السابقة على الأمر القضائي في الشهر التالي. وأطلقت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، المنتمية إلى يسار الوسط والتي انتُخبت في جويلية الماضي، مراجعة بشأن الأمر القضائي والخرق وخطة إعادة التوطين، والتي وجدت أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تزال خطرة فإن الأدلة على نية طالبان شن حملة انتقامية ضئيلة.
