الاتحاد الأوروبي يستعد لـ'حرب تجارية' مع واشنطن.
16 جويلية، 09:00
أنهى الاتحاد الأوروبي تحضير قائمة ثانية من التدابير المضادة تستهدف سلعاً أميركية تصل قيمتها إلى 84 مليار دولار، ولوّح بالرد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترمب بفرضها على التكتل، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.
ووفقاً لقائمة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها 'بلومبرغ'، ستُفرض الرسوم الإضافية على طائرات 'بوينج'، والسيارات الأميركية، والمشروبات الكحولية 'البوربون'، ومنتجات الآلات، والمواد الكيميائية والبلاستيك، والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، والنبيذ وغيرها من السلع الزراعية.
وكانت القائمة، التي شملت في البداية سلعاً أميركية بقيمة إجمالية 95 مليار يورو، قد خُفِّضت بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء. ويتعين على الدول الموافقة عليها قبل اعتماد القائمة.
في غضون ذلك، أشار ترمب إلى انفتاحه على مزيد من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، قبل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% الشهر المقبل، وذكر أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي سيأتون إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، صرح ترمب بأنه سيرفع تعريفات الاتحاد الأوروبي الجمركية إلى 30% في الأول من أغسطس، وهو ما وصفه ماروش شيفتشوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، بأنه 'سيمنع فعلياً' التجارة عبر الأطلسي.
التكتل يصعد لهجته
واتهم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، بمقاومة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري، وذلك عقب اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الخطوات التالية.
وحتى الآن، أحجم الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات انتقامية لتجنب تصعيد في العلاقات الثنائية، في حين لا تزال هناك فرصة للتفاوض على نتيجة أفضل. لكن وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين، بدوا أقرب إلى الرد.
وكان التكتل قد قرر في وقت سابق، تمديد تعليق التعريفات الجمركية على قائمة أولى بقيمة 21 مليار يورو من المنتجات الأميركية رداً على التعريفات الجمركية الإضافية على الصلب والألومنيوم التي فرضها ترمب.
وتشمل قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنتجات الأميركية المستهدفة أكثر من 65 مليار يورو من السلع الصناعية، بما في ذلك الطائرات (حوالي 11 مليار يورو) والآلات (أكثر من 9.4 مليار يورو) والسيارات (حوالي 8 مليارات يورو) ومشروبات كحولية (1.2 مليار يورو) إلى جانب منتجات زراعية غذائية (أكثر من 6 مليارات يورو) معظمها فواكه وخضراوات (حوالي ملياري يورو).
وتشمل الحزمة أيضاً، معدات وأدوات دقيقة (حوالي 5 مليارات يورو)، وألعاباً ومعدات هوايات (أكثر من 500 مليون يورو)، وأسلحة رياضية (حوالي 300 مليون يورو)، وآلات موسيقية (حوالي 200 مليون يورو).
ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها 'بلومبرغ'، فقد كان من بين معايير اختيار البضائع توافر مصادر توريد بديلة ومنتجات ذات مخاطر نقل عالية. ولن تخضع المنتجات العسكرية المستوردة للرسوم الجمركية.
فرصة للحوار
وفي مؤتمر صحافي ، وصف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، التهديد بفرض رسوم جمركية بأنه 'غير مقبول إطلاقاً'.
وقال ماروش شيفتشوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إنه يعتقد أن 'إمكانية مواصلة المفاوضات لا تزال قائمة'، لكنه أعرب عن إحباطه من فشل واشنطن في التوصل إلى اتفاق مع أكبر شريك تجاري لها.
وقال: 'كما ذكرتُ سابقاً، تحتاج ليدين اثنتين للتصفيق'، مضيفاً أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن الاتحاد، المكون من 27 دولة، سيحتاج إلى اتخاذ تدابير مضادة في حال فشل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويحاول شركاء الولايات المتحدة التجاريون، اجتياز الأسابيع الأخيرة من المفاوضات قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب حيز التنفيذ في 1 أغسطس، بينما يواجهون زعيماً أبدى بوضوح 'نفاد صبره' تجاه المحادثات، وفق 'بلومبرغ'.
وشهدت الفترة الأخيرة من حرب ترمب التجارية، بعضاً من أكبر التطورات في حملته المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الشركاء التجاريين ويزيد من التحديات قبل ما يؤكد الرئيس أنه الموعد النهائي الأخير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
بعد 40 عاما من المحاولات.. الكونغرس يقر خفض الإنفاق الفيدرالي
وحصل مشروع القانون على 219 صوتا مقابل 213 في مجلس النواب، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، والآن سيرفع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه. وخطة التخفيض تستهدف بشكل رئيسي برامج المساعدات الخارجية وتمويل شبكتي الإذاعة الوطنية العامة (NPR) والتلفزيون التعليمي (PBS)، في خطوة تعكس أولويات الإدارة الأمريكية في ترشيد الإنفاق الحكومي. وبما أن هذه النفقات (9.4 مليار دولار) كانت مدرجة مسبقا في الميزانية، فقد كان من الضروري اتخاذ القرارات المناسبة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وقد علق الرئيس ترامب على المصادقة بحماسة على منصته "تروث سوشيال"، حيث كتب: "هذا انجاز ضخم! لقد ظل الجمهوريون يحاولون تحقيق هذا الإنجاز منذ أربعة عقود دون جدوى". الأخبار الأولى
الإذاعة الوطنية
منذ 6 ساعات
- الإذاعة الوطنية
بعثة الإتحاد الأوربي بتونس : ''الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس باستقباله لــ 70 بالمائة من الصادرات التونسية''
يحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم الخميس، بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما في 17 جويلية 1995 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على هذه المبادرة المشتركة، رغم التحديات المتنامية، الناجمة بالخصوص عن تصاعد التوترات الجيوسياسية. وجاء في بيان نشرته بعثة الإتحاد الأوربي بتونس، اليوم، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب العربي، مثل إطارا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، و"شكّل منعطفا تاريخيا في العلاقات بين تونس وأوروبا"، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية. وبينت أن تطوير اتفاق الشراكة الى شراكة مميزة سنة 2012 ثم بلوغها مرحلة الشراكة الشاملة بتوقيع مذكرة التفاهم سنة 2023، وإعداد ميثاق المتوسط هذا العام، (وهو لبنة جديدة في مسار برشلونة)، تعكس التزاما واضحا بجعل هذه الشراكة أساسا للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة متغيرة. وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس، "يعيشان اليوم لحظة حاسمة" للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة والتضامن والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي "شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك". وأوضحت أن متانة هذه الشراكة، تتجلى عمليا من خلال العديد من الأرقام والإحصائيات، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، باستقباله لـ 70 بالمائة من الصادرات التونسية. كما أنه المستثمر الرئيسي في تونس، حيث تُمثل الاستثمارات الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في 90 بالمائة من فرص العمل التي تُوفرها هذه الاستثمارات في تونس. كما ذكّرت بأنه بفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات. وأشارت الى "المشاريع الملموسة" لا سيما في مجلات الصحة والتعليم وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين والانتقال الرقمي والطاقي والبنية التحتية، من ذلك الدعم المالي بقيمة 123 مليون يورو (حوالي 416 مليون دينار) الذي خصصه البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت، ومساهمة العديد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة في تعزيز سيادة تونس في هذا المجال، ومشاركة آلاف الطلبة والباحثين الشباب التونسيين في برنامج "إيراسموس+" (Erasmus+)، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي للعديد من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها تونس. وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "يسعيان الى إعطاء دفع جديد لعلاقتهما"، بمناسبة الذكرى الثلاثين، مبينة أن الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، يركز على التحديات المستقبلية المشتركة كتغير المناخ والإدارة الإنسانية والتضامنية في مجال الهجرة، ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والأمن الغذائي. وأكدت أن الاحتفال بهذه الذكرى، يعد كذلك فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر والالتزام بالقيم الأساسية ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نموا. وخلصت البعثة في بيانها، الى أنه بعد ثلاثين عاما من توقيعه، لا يزال اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس "ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية"، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصاديات، وهو ما يدعو الطرفين الى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
الصحراء
منذ 12 ساعات
- الصحراء
نواكشوط: توقيع اتفاقية لدعم مدرسة المعادن والنفط والغاز
وقعت الشركة الوطنية للمحروقات ووزارة التكوين المهني، صباح اليوم الخميس، في العاصمة نواكشوط، اتفاقية إطارية للشراكة بهدف دعم ومواكبة مدرسة المعادن والنفط والغاز. وأكد الطرفان أن الاتفاقية تهدف تعزيز التكوين المهني في مجالات الطاقة والنفط والغاز والطاقات المتجددة. وتنص بنود الاتفاقية على أن تسهم وزارة الطاقة والنفط بدعم مالي للمدرسة يناهز خمسة ملايين دولار أمريكي في إطار برنامج "دريم"، يشمل تجهيز المدرسة وتزويدها بالمعدات البيداغوجية واقتناء الوسائل التعليمية الحديثة، إلى جانب دعم إعداد المناهج التكوينية وتوفير التأطير اللازم. أهداف الاتفاقية.. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج تدريب متخصصة ومتكاملة لفائدة الطلاب في مجال الطاقة، ودعم تبادل الخبرات بين المؤسسات المختصة ومعاهد التكوين. ومن بين أهداف الاتفاقية تعزيز التكوين التطبيقي بما يتماشى مع المعايير الدولية وإدراج مجالات جديدة مثل إدارة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في برامج التكوين. أهمية الاستثمار في الإنسان.. وأكد وزير الطاقة محمد ولد خالد أن الاتفاقية تعكس القناعة بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأمثل، وأن تأهيل وتطوير القدرات البشرية يظل هو السبيل لتحقيق الأهداف "الطموحة" التي رسمها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. وأضاف ولد خالد أن هذه الخطوة "تُجسد إرادة الحكومة في تعزيز التكوين المهني وتطوير الكفاءات الوطنية، خاصة في مجال الطاقة والغاز والطاقات المتجددة، وهي قطاعات تشكل رافعة مهمة للتنمية ومحركا أساسيا للاقتصاد الوطني."
