نجيب حشانة : ترامب يعيد رسم الخارطة العالمية

في حصة "Midi Express" على إذاعة "إكسبريس أف أم" ، استضافت الإعلامية مريم بلقاضي الدبلوماسي السابق نجيب حشانة ، حيث تناولت الحلقة أبرز القضايا الدولية الراهنة وتأثيرها على التوازنات السياسية والاقتصادية العالمية.
خلال حديثه، شدد نجيب حشانة على أن دونالد ترامب ، العائد بقوة إلى المشهد السياسي الأمريكي، يسعى لإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية العالمية، خاصة عبر تصوره لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون أسابيع في حال فوزه بالرئاسة.
وأشار إلى أن سياسات ترامب ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
1. أمريكا أولًا: حيث يسعى للحد من التدخلات الخارجية التي لا تخدم المصالح الأمريكية المباشرة.
2. الذكاء الاصطناعي كسلاح اقتصادي واستراتيجي: باعتباره محور الهيمنة العالمية الجديدة، في مواجهة المنافسة الصينية.
3. إعادة تعريف دور أمريكا في الصراعات الدولية: مع تقليص الدعم غير المشروط للحلفاء الأوروبيين وإعادة ترتيب الأولويات الأمريكية.
وأوضح حشانة أن استراتيجية ترامب قد تشكل ضربة قوية للاتحاد الأوروبي ، الذي استثمر سياسيًا وعسكريًا في دعم أوكرانيا دون حلول دبلوماسية فعالة.
صعود اليمين المتطرف في ألمانيا ومستقبل المهاجرين
تطرق نجيب حشانة أيضًا إلى الصعود المتزايد لليمين المتطرف في ألمانيا ، خاصة مع تنامي شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) ، حيث أرجع ذلك إلى:
- الاستياء الشعبي من سياسة الهجرة ، والدعوات المتزايدة لتشديد القوانين.
- الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا.
- ضعف الحكومة الحالية بقيادة أولاف شولتز، وعدم قدرتها على إدارة الملفات الاجتماعية والاقتصادية بفعالية.
وحذر حشانة من أن هذا التحول السياسي قد يؤدي إلى إجراءات أكثر تشددًا ضد المهاجرين في ألمانيا وأوروبا بصفة عامة.
غزة: وقف إطلاق النار مهدد والمقاومة ترد
أما فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، فقد أشار نجيب حشانة إلى أن الهدنة في غزة أصبحت مهددة، خاصة بعد تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التزاماته ، مما دفع المقاومة الفلسطينية إلى تصعيد عملياتها.
وأكد أن التطورات الأخيرة تعكس محاولة إسرائيلية لفرض شروط جديدة قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق، مشددًا على أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خرق للاتفاقيات.
في ختام الحلقة، أكد الدبلوماسي السابق نجيب حشانة أن العالم يشهد تحولات كبرى ، مع إعادة تشكيل التحالفات الدولية وصعود قوى جديدة، مما يفرض على الدول التكيف مع المتغيرات وفق رؤية استراتيجية واضحة ، بعيدًا عن الارتجال والانقياد لسياسات القوى الكبرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

جدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد: عدول الإشهاد يطالبون بتكريس استقلاليتهم وهيئة المحامين تتحفظ

أثار مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة عدول الإشهاد جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، بين مطالب بتحديث الإطار القانوني للمهنة ورفض من قبل هيئة المحامين التي عبّرت عن تخوفات من تداخل في الاختصاصات. وفي هذا السياق، أكد كمال بن منصور ، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، خلال استضافته في برنامج Eco Mag على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن المشروع يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة ، والذي يعود إلى سنة 1994، بما يواكب التطورات المجتمعية والاقتصادية والقانونية في البلاد. وأوضح بن منصور أن القانون الجديد يسعى إلى: * تعزيز دور عدول الإشهاد في توثيق العقود الرضائية كعقود الزواج والتوكيلات والهبات والطلاق بالتراضي. * ترسيخ مفهوم العقد الرسمي كوسيلة لحماية الإرادة الحرة للمتعاقدين وضمان الأمن القانوني. * تطوير مؤسسة العقد في تونس، بما يساهم في تدعيم مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات الحوكمة القانونية. رفض هيئة المحامين ومخاوف من التداخل في المهام في المقابل، أعربت هيئة المحامين عن تحفظها الشديد على مشروع القانون ، واعتبرته "عبثًا قانونيًا"، محذرة من أنه قد يؤدي إلى المساس باختصاصات المحامين، خاصة في ما يتعلق بإبرام عقود الطلاق بالتراضي. وترى الهيئة أن بعض الصلاحيات التي يُفترض أن يمنحها القانون الجديد لعدول الإشهاد تتداخل مع المهام التي يقوم بها المحامون، وقد تفتح المجال لتجاوزات تمسّ بمكانة المرأة أو بحقوق المتقاضين، وهو ما دفعها إلى المطالبة بسحب المشروع. ردّ عدول الإشهاد: لا وصاية قانونية ولا تداخل في الاختصاص وفي رده على هذه الانتقادات، شدد بن منصور على أن مهنة عدول الإشهاد مستقلة ومتميزة عن مهنة المحاماة ، وأن الحديث عن تداخل بين الاختصاصات "مجرد مغالطات". وقال إن عدول الإشهاد لا يمارسون مهام المرافعة أو الدفاع أمام المحاكم ، بل يقتصر دورهم على توثيق العقود الرسمية بشكل حيادي، وفق ما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة. ودعا بن منصور إلى احترام مبدأ التعدد والتكامل بين المهن القانونية ، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون هو تعزيز الثقة في التعاقدات الرسمية، وليس الدخول في منافسة مع المحامين. وختم بتأكيد أن اللجنة الوطنية مستعدة للنقاش الجدي مع جميع الأطراف، شرط أن يكون الحوار في إطار احترام المهن القانونية وعدم فرض الوصاية على مهنة عدول الإشهاد.

Babnet

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• Babnet

الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، إن سياسة التعويل على الذات التي انتهجتها تونس منذ 2023 لم تكن خيارًا استراتيجيًا بل جاءت اضطرارية نتيجة صعوبات في تعبئة الموارد المالية الخارجية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه السياسة تم بطريقة محاسباتية ضيقة ركزت على التوازنات المالية وتغافلت عن الاقتصاد الحقيقي. وأوضح الشكندالي خلال مداخلته ببرنامج Ecomag على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن مفهوم التعويل على الذات يقوم على استغلال الموارد الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لكن تونس اعتمدته من زاوية تقليص الاقتراض الخارجي والاعتماد على التمويل الداخلي، بالإضافة إلى التقشف في الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة. أسباب فشل تطبيق السياسة وعدد الشكندالي ثلاث ملامح رئيسية للسياسة الحالية: 1. الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية. 2. تحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي. 3. التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو. وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة ، بل أفرزت نتائج عكسية: انكماش اقتصادي، وتدهور في القدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. أرقام ومؤشرات * في 2023 ، تم برمجة اقتراض خارجي بـ14.9 مليار دينار، ولم يتم تحصيل سوى 5.8 مليار. * نسبة النمو في 2023 تراجعت إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.8% في 2022. * في 2024 ، تمت برمجة 16.4 مليار دينار كاقتراض خارجي، لكن ما تم تحصيله لا يتجاوز 3.4 مليار دينار فقط. * المداخيل الجبائية فقدت أكثر من 2 مليار دينار بسبب ضعف النمو. السيادة الاقتصادية: المفهوم المغلوط اعتبر الشكندالي أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق ورفض التمويل الخارجي، بل تعني تحقيق نتائج تنموية حقيقية باستعمال أي تمويل، داخليًا كان أو خارجيًا، بشرط أن يوجه نحو الاستثمار لا الاستهلاك. وقال: "الاقتراض الخارجي ليس عدواً في ذاته، بل ما يهم هو نوعية التفاوض مع الجهات المانحة، وجدوى المشاريع الممولة، والقدرة على استرداد الدين"، مشيرًا إلى أن الحكومات لم تفاوض صندوق النقد الدولي على جودة السياسات بل فقط على حجم التمويلات. دعوة إلى التغيير وختم الشكندالي بالقول إن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار سياسيّة التعويل على الذات نفسها ، داعيًا إلى مراجعة جذرية للسياسات المالية والاقتصادية، والمرور من نهج تقني محاسبي إلى رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإنتاج والتشغيل وتحقيق النمو.

Babnet

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

ليبيا تدرس فرض رسوم جمركية متغيرة على واردات من 26 دولة من بينها تونس

أكدت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أعدّت مشروع قرار يتضمن فرض رسوم جمركية متغيّرة على واردات قادمة من 26 دولة ، من بينها تونس ، في إطار سياسة جديدة لحماية الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، أوضح صابر بوقرة ، المدير التنفيذي لـ المجلس الاقتصادي التونسي الليبي ، اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، أنّ المقترح يُحدّد نسب الرسوم الجمركية بين 10% و25% بحسب بلد المنشأ، مشيرًا إلى أن نسبة 20% خُصّصت للسلع التونسية المستوردة. وصرّح بوقرة، خلال مداخلة له في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبريس أف أم ، بأنّه "يُستبعد تطبيق هذا المقترح قبل نهاية السنة، لكن كل شيء وارد"، موضحًا أن السلطات الليبية بصدد مراجعة استراتيجياتها التجارية والاقتصادية ، واعتماد سياسة المعاملة بالمثل لحماية المنتوج الوطني. وأضاف أن هناك توجّهًا لتصنيع عدد من السلع محليًا، خاصة المنتجات الغذائية ، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت مؤخرا امتيازات لدعم المؤسسات الليبية الناشئة. وبيّن المدير التنفيذي أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تشهد نموًا لافتًا ، حيث بلغت قرابة 3 مليارات دينار تونسي ، محذّرًا من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السلع التونسية من شأنه أن يؤثر سلبًا على هذا التبادل التجاري الحيوي بين البلدين. ودعا بوقرة الجانب الليبي إلى مراجعة هذا المقترح ، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية. من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن ما تم تداوله حول فرض رسوم جمركية جديدة "لا يتعدى كونه مقترحًا أوليًا تقدّمت به مصانع محلية لحماية الإنتاج الوطني"، نافية صدور أي قرار رسمي في الغرض. كما شدّدت الوزارة على أن"لا وجود لأي توجّه حاليًا لفرض ضرائب جديدة على الواردات، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن" ، داعية إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.