الكويت: طعن قيادة العراق في بطلان اتفاقية خور عبدالله.. «شأن داخلي»

أكد وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، الأربعاء، إن طعن قيادة العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله «شأن داخلي».
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي جمع الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
.related-article-inside-body{min-width: 300px;float: right;padding: 10px 0px 20px 20px;margin-top: 20px;}
.related-article-inside-body.count_2,.related-article-inside-body.count_3{width:100%}
.related-article-inside-body .widgetTitle{margin-bottom: 15px;}
.related-article-inside-body .widgetTitle .title{font-size: 16px;}
.related-article-inside-body .flexDiv{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;}
.related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{position: relative;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_3 .articleBox{width:31%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_2 .articleBox{width:48%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:300px}
.related-article-inside-body .layout-ratio{ padding-bottom: 60%;}
.related-article-inside-body .layout-ratio img{ height: 100%;}
.related-article-inside-body a.titleArticleRelated{font-weight: 700;font-size: 17px;line-height: 25px;padding: 10px 0px;display: block;text-decoration: none;color: #000;}
.related-article-inside-body .date{font-weight: 400;font-size: 13px;line-height: 18px;color: #9E9E9E;}
.related-article-inside-body .defaultView{margin-top: 20px;width: 100%;text-align: center;min-height: 250px;background-color: #D8D8D8;color: #919191;font-size: 18px;font-weight: 800;line-height: 250px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.related-article-inside-body{width: 100%;float: none;padding: 10px 0px;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body a.titleArticleRelated{font-size: 14px;line-height: 22px;}
.related-article-inside-body .date{font-size: 12px;}
}
@media screen and (max-width: 768px) {
.related-article-inside-body .flexDiv{flex-direction: column;}
.related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{margin-bottom:20px;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_3 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_2 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:100%}
}
وقال اليحيا إن «طعن الرئيس العراقي ورئيس الحكومة على قرار المحكمة العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله هو (شأن داخلي) ونحن بانتظار ما سيصدر منهما».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

علاء حسين... يوم لا ينفع الندم!

في الحلقة الثانية من سلسلة «رُفعت الجلسة»، يسلط الزميل المحامي د. حسين العبدالله الضوء على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ القضائي الكويتي، قضية علاء حسين، رئيس الحكومة المؤقتة التي شكلها النظام العراقي الغاشم إبان غزوه للكويت، تلك القضية التي تكشف عن لحظة مفصلية من تاريخ الكويت، في وقت كانت البلاد بأمس الحاجة إلى أبنائها للدفاع عن سيادتها، فإذا بأحدهم يختار أن يكون أداة بيد نظام غاشم، بقبوله رئاسة حكومته المؤقتة. ففي مشهد لم تغب عنه رهبة المكان ولا ثقل الزمان، جلس قبل نحو 24 عاماً المدعو علاء حسين على كرسيه داخل قاعة المحكمة رقم 16، حيث واجه تهماً ثقيلة تتعلق بخيانة الوطن، وقد كان حسين، الذي نصبه نظام صدام حسين رئيساً لما سميت بـ «الحكومة الكويتية المؤقتة» خلال الغزو العراقي عام 1990، قد عاد إلى الكويت في 14 يناير 2000، بعد سبع سنوات من صدور حكم غيابي بإعدامه نتيجة إدانته في 6 تهم تتعلق بالتخابر مع النظام العراقي البائد. .related-article-inside-body{min-width: 300px;float: right;padding: 10px 0px 20px 20px;margin-top: 20px;} . .related-article-inside-body .widgetTitle{margin-bottom: 15px;} .related-article-inside-body .widgetTitle .title{font-size: 16px;} .related-article-inside-body .flexDiv{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{position: relative;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:31%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:48%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:300px} .related-article-inside-body .layout-ratio{ padding-bottom: 60%;} .related-article-inside-body .layout-ratio img{ height: 100%;} .related-article-inside-body 700;font-size: 17px;line-height: 25px;padding: 10px 0px;display: block;text-decoration: none;color: #000;} .related-article-inside-body .date{font-weight: 400;font-size: 13px;line-height: 18px;color: #9E9E9E;} .related-article-inside-body .defaultView{margin-top: 20px;width: 100%;text-align: center;min-height: 250px;background-color: #D8D8D8;color: #919191;font-size: 18px;font-weight: 800;line-height: 250px;} @media screen and (max-width: 992px) { .related-article-inside-body{width: 100%;float: none;padding: 10px 0px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body 14px;line-height: 22px;} .related-article-inside-body .date{font-size: 12px;} } @media screen and (max-width: 768px) { .related-article-inside-body .flexDiv{flex-direction: column;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{margin-bottom:20px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} } عودة حسين فاجأت الجميع، إعلاماً وشعباً، وأثارت موجة تساؤلات عارمة، أبرزها لماذا يعود من صدر بحقه حكم بالإعدام؟ وما الذي دفعه إلى مواجهة مصير غامض؟ حينها صرح بأنه تلقى وعوداً من الحكومة الكويتية بمحاكمة عادلة، وأنه لم يكن سوى أداة مكرهة في يد النظام البائد، وتمسك دفاعه باستدعاء مدير المكتب الإعلامي السابق في لندن الذي أصبح فيما بعد وزيراً للإعلام وهو د. سعد بن طفلة. «رفعت الجلسة» سلطت الأضواء مجدداً على القضية، التي كانت قد بدأت في تسعينيات القرن الماضي، حين قضت محكمة أمن الدولة عام 1993 ببراءة أعضاء الحكومة المؤقتة، ما عدا علاء حسين، الذي أُدين حينها بست تهم تتعلق بالتخابر والعمل لمصلحة النظام العراقي المحتل. ومع بداية المحاكمة الجديدة عام 2000، وقفت هيئة قضائية مكونة من المستشار نايف المطيرات، والمستشارين عويد الرشيدي، والراحل عادل الكندري، أمام ملف قضائي معقد وحساس، لم يكن يحمل أبعاداً قانونية فقط، بل كان محملاً برمزية وطنية ومشاعر عامة يصعب تجاهلها. خلال جلسات المحكمة، التي امتدت أكثر من عام ونصف العام حتى 2001، لم تبخل الهيئة القضائية بتوفير أي من الضمانات القانونية للمتهم، بل على العكس شكلت المحاكمة سابقة قضائية حين وافقت المحكمة على طلب الدفاع بالسفر إلى المملكة المتحدة لسماع إفادات شهود نفي لمصلحة علاء حسين، على رأسهم رئيس جهاز المخابرات العراقي السابق وفيق السامرائي، والمدير الأسبق لوكالة الأنباء العراقية سعد البزاز. اصطحبت المحكمة، ممثلة في رئيسها وأمين السر ومحامي الدفاع، علاء حسين، في مهمة استثنائية إلى لندن، وعقدت هناك جلسة داخل مقر السفارة الكويتية، لكن المفارقة أن السامرائي لم يحضر، رغم التواصل المسبق معه، ومع ذلك سجل القضاء الكويتي سابقة غير معهودة تؤكد التزامه بالمحاكمة العادلة حتى في القضايا الحساسة. في القاعة نفسها، تواصلت فصول المحاكمة، حيث استجوبت المحكمة الدكتور سعد بن طفلة، الذي كان آنذاك مديراً للمكتب الإعلامي الكويتي في لندن، بعدما ادعى علاء حسين أنه تلقى وعوداً من الحكومة الكويتية عبره، لكن بن طفلة نفى هذه المزاعم، مؤكداً أن حسين هو من بادر برغبته في العودة. من جانب آخر، استدعت المحكمة أعضاء «الحكومة المؤقتة» الذين سبق أن برأت ساحتهم، فشهدوا بأن علاء حسين كان يتصرف كرئيس دولة، ورفض العودة معهم بعد التحرير، وأصر على إصدار الأوامر وكأنه ممثل للسلطة المطلقة، رغم علمه أن هذه السلطة جاءت من نظام بعثي محتل، كاشفين أنه كان يتلقى الأوامر من خلال المدعو عبد حمود سكرتير صدام حسين. علاء حسين، في دفاعه، أصر على أنه كان مكرهاً وكان ضعيفاً، وأنه أجبر على أداء دوره السياسي في حكومة لم يخترها، فقد حاول محاميه، الزميل خالد عبدالجليل، تقديم صورة مختلفة عن موكله، موضحاً أنه تصرف تحت تهديد السلاح وأنه لم يكن صاحب قرار. وفي الجانب الآخر، كانت النيابة العامة، ممثلة في المحامي العام آنذاك، المستشار سلطان بوجروه، تصوغ مرافعة وصفت بالتاريخية، تشرح فيها بالتفصيل كيف أدار علاء حسين منظومة الحكم المؤقت، وكيف ارتبط بنظام صدام حسين وشاركه في تنفيذ مخططه السياسي والعسكري. جلسات المحاكمة التي كانت تُعقد بشكل أسبوعي دون انقطاع تقريباً، كانت تشهد حضوراً إعلامياً كثيفاً من صحف محلية ووكالات أنباء عالمية، بينها مؤسسات بريطانية، تابعت مجريات القضية عن كثب، لما تمثله من اختبار حقيقي لعدالة القضاء الكويتي في واحدة من أكثر القضايا إثارة بعد التحرير. وبعد سلسلة طويلة من المداولات استمرت نحو 5 أشهر، قضت المحكمة بإعدام علاء حسين، إلا أن محكمة التمييز، برئاسة المستشار عبدالله العيسى، ألغت هذا الحكم وخففته إلى السجن المؤبد طوال حياته، مرجعة ذلك إلى سبب واحد أنه مواطن كويتي عاد طواعية إلى وطنه، ليواجه العدالة بنفسه. تلك اللمسة الإنسانية لم تغيب مسؤولية المتهم، لكنها أظهرت جانباً آخر من عدالة القضاء الكويتي، الذي تميز – كما أظهرته هذه القضية – بالصبر، والمرونة، والتوازن بين صرامة القانون وروح الإنصاف. اليوم، وبعد مرور أكثر من 25 عاما على حبسه، ما زال علاء حسين يقضي حكمه في عنبر أمن الدولة داخل السجن المركزي، أما القاعة التي حاكمته فتقف شاهدة على محاكمة غير مسبوقة، وذكرى قانونية ووطنية لا تُنسى، تجسدت فيها روح القضاء الكويتي وعدالته، وواجه فيها المتهم مصيره كما اختار: «على تراب الوطن، لا في منفى النرويج». محاكمة علاء حسين لم تكن فقط فصلاً قانونياً في سجل العدالة الكويتية، بل كانت أيضاً مواجهة نفسية وتاريخية مع جراح الغزو وما خلّفه من ندوب في الذاكرة الوطنية، فقد مثّلت عودته إلى البلاد قراراً مفاجئاً، لكنه كشف عن تعقيدات الهوية والانتماء، وعن شعور قديم بالذنب أو الرغبة في التكفير عن الماضي. حين وقف في قاعة المحكمة، كان علاء حسين يُظهر الأسى ويُكرر في تصريحاته: «أنا مظلوم... الدولة كلها لم تتحمل صدام، فكيف كنت أنا سأتحمله؟»، كما قال: «لو لم أكن أحب بلدي لما عدت... لقد كنت أعيش في النرويج، وكان بإمكاني أن أبقى هناك». لكن القضاء لم يعتمد على مشاعر الندم وحدها، بل خاض في تفاصيل الوثائق والشهادات، واستمع لكلا الطرفين، ومنح للمتهم فرصة نادرة لإثبات براءته، وما بين نبرة التبرير وصرامة الاتهام، خرجت المحاكمة بنتيجة متوازنة: محاسبة عادلة، دون انتقام... وعدالة لا تتغاضى، لكنها أيضاً لا تتشفى. وفي النهاية، بقيت قاعة المحكمة رقم 16، كما وصفها الصحافيون الذين غطوا تلك المرحلة، كأنها قطعة من الذاكرة الحية، لم تشهد على محاكمة شخص في قضية فحسب، بل على مرحلة كاملة من تاريخ الكويت.

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

دعم خليجي لثلاث مبادرات كويتية لتطوير التعليم في دول «التعاون»

في خطوة تعكس حرص دولة الكويت على توحيد الجهود وترسيخ التكامل التربوي الخليجي، وتعزيز وحدة الصف لبناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، أعلن وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي أن دولة الكويت قد رفعت ثلاث مبادرات تعليمية نوعية خلال أعمال الاجتماع الوزاري التاسع لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته البلاد اليوم الإثنين. وأكد الوزير الطبطبائي أن المبادرات الثلاث المشار إليها قد حظيت بالإجماع والدعم الكامل من الوزراء المشاركين، لما تحمله من رؤى استراتيجية ومضامين تدعم تطوير التعليم في دول المجلس، وجاءت المبادرات على النحو التالي: 1- مبادرة توحيد النظام التعليمي في دول مجلس التعاون .related-article-inside-body{min-width: 300px;float: right;padding: 10px 0px 20px 20px;margin-top: 20px;} . .related-article-inside-body .widgetTitle{margin-bottom: 15px;} .related-article-inside-body .widgetTitle .title{font-size: 16px;} .related-article-inside-body .flexDiv{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{position: relative;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:31%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:48%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:300px} .related-article-inside-body .layout-ratio{ padding-bottom: 60%;} .related-article-inside-body .layout-ratio img{ height: 100%;} .related-article-inside-body 700;font-size: 17px;line-height: 25px;padding: 10px 0px;display: block;text-decoration: none;color: #000;} .related-article-inside-body .date{font-weight: 400;font-size: 13px;line-height: 18px;color: #9E9E9E;} .related-article-inside-body .defaultView{margin-top: 20px;width: 100%;text-align: center;min-height: 250px;background-color: #D8D8D8;color: #919191;font-size: 18px;font-weight: 800;line-height: 250px;} @media screen and (max-width: 992px) { .related-article-inside-body{width: 100%;float: none;padding: 10px 0px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body 14px;line-height: 22px;} .related-article-inside-body .date{font-size: 12px;} } @media screen and (max-width: 768px) { .related-article-inside-body .flexDiv{flex-direction: column;} .related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{margin-bottom:20px;} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} .related-article-inside-body . .articleBox{width:100%} } وتهدف هذه المبادرة إلى وضع إطار استراتيجي موحّد للتعليم العام على مستوى الخليج، يستند إلى تحديد الأهداف التعليمية والكفايات الأساسية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتسهيل الانتقال الأكاديمي بين الدول الأعضاء، وقد أُحيلت المبادرة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون ومكتب التربية العربي لإعداد تصور مشترك يُعرض في الاجتماع المقبل للجنة وزراء التربية والتعليم. 2- مبادرة الدوري الرياضي المدرسي الخليجي اقترحت دولة الكويت التوسّع في إقامة الدوري الرياضي المدرسي الخليجي السنوي، ليشمل عددًا أكبر من الألعاب الجماعية والفردية، بما يعزز التنشئة المتكاملة ويعكس البعد التربوي والتكاملي للرياضة المدرسية الخليجية، وتم تكليف مكتب التربية العربي بإعداد تصور لتوسيع نطاق البطولة وتقديم تقرير بشأنها في الاجتماعات المقبلة. 3- مبادرة برنامج تبادل الطلاب الموهوبين والمعلمين المتميزين وجاءت هذه المبادرة لتوسيع نطاق برنامج التبادل القائم بين دول المجلس، بهدف دعم الموهبة والإبداع، وتبادل المهارات والخبرات، وتعزيز التكامل الثقافي والمعرفي الخليجي، وقد أوصى المجتمعون بإحالة المبادرة إلى لجنة التنسيق والتخطيط، ودعوا مكتب التربية العربي إلى دراسة آليات التوسّع في البرنامج مستقبلًا. وأشار الطبطبائي إلى أن المبادرات الخليجية تبرز أهميتها كأداة استراتيجية لتعزيز منظومات التعليم وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة سيما في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التقنية والمعرفة، كما أن التحرك المشترك بين وزارات التربية في دول الخليج يعكس وعيًا جماعيًا بضرورة بناء بيئات تعليمية قادرة على الاستجابة لطموحات الأجيال الجديدة، وتفعيل أدوار المعلم والمتعلم والمؤسسة التعليمية كأركان رئيسية في النهضة الشاملة. وشدد الطبطبائي على أن هذه المبادرات التعليمية النوعية التي طرحها دولة الكويت تُعد نموذجًا فاعلًا للتخطيط المشترك والرؤية الواضحة، إذ تتكامل من حيث الأهداف والمجالات، فتوحيد النظام التعليمي يعزز الانسجام الأكاديمي، والدوري الرياضي يرسّخ أبعاد التنمية الشاملة، وبرنامج التبادل يُسهم في تنمية الكفاءات وتوسيع الآفاق، كما يؤكد هذا التوجه أن التعليم الخليجي يسير بخطى واثقة نحو نظام متكامل قادر على المنافسة عالميًا. كما أكد أن المبادرات التعليمية التي رفعتها دولة الكويت تنطلق من التوجيهات السامية والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة السياسية الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح – حفظه الله – لإصلاح وتطوير التعليم باعتباره أساس نهضة الوطن وركيزة الاستثمار في الإنسان، مثمناً في الوقت ذاته دعم ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وسمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، للمبادرات الثلاث، وحرصهما الدائم على دفع الجهود التربوية نحو تحقيق أهدافها المنشودة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز مكانة التعليم في مسيرة التنمية الوطنية والخليجية الشاملة. واختتم الوزير الطبطبائي تصريحه، بالتعبير عن بالغ شكره وتقديره لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، على ما أبدوه من تفاعل إيجابي ودعم كريم للمبادرات التعليمية الثلاث، مؤكداً أن هذا الإجماع يعكس عمق الإيمان المشترك بأهمية التكامل التربوي، ويجسّد روح التعاون الخليجي التي نعتز بها، كما أعرب عن ثقته بأن هذه المبادرات، بتكامل الجهود واستمرار التنسيق، ستُسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس في منظومة التعليم الخليجي، وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات المستقبل وصناعة أجيال واعية ومتميزة.

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

البديوي: إنجازات خليجية رائدة ونجاحات مشهودة في «التربية والتعليم»

استضافت الكويت، اليوم الإثنين، اجتماعين لوزراء «التربية والتعليم»، و«التعليم العالي» بدول مجلس التعاون الخليجي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في تصريح صحافي، بهذه المناسبة، إن الاجتماعين شهدا الاتفاق على «الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمحاربة آفة المخدرات»، إذ تم الاتفاق على تضمين المناهج التعليمية في دول «المجلس» بعض عناصر تلك الاستراتيجية، بهدف تثقيف الطلبة من مخاطر تلك الآفة التي تفتك بالشعوب. وأفاد البديوي بأن الاجتماعين استعرضا مواضيع مهمة تتعلق بمستقبل العمل الخليجي المشترك في مجالي «التعليم»، و«التعليم العالي»، إذ تم اعتماد عدد من المبادرات التي تقدمت بها بعض الدول الخليجية، منها ما تقدمت بها دولة الكويت، وتتعلق بالرياضة الشبابية الخليجية، وتوحيد السلم الدراسي، كما تقدمت المملكة العربية السعودية بمبادرة مهمة تتعلق بمشاركة دول مجلس التعاون لاستراتيجتها الخاصة بالتعليم وكيف يمكن للدول أن تطور التعليم بها؟. وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع التاسع لوزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون، الذي عقد برئاسة وزير التربية، م. سيد جلال الطبطبائي، بمشاركة وزراء التربية والتعليم الخليجيين، قال البديوي إن «التعاون الوثيق بين وزارات التعليم والمؤسسات التربوية في دول (المجلس) ساهم في تبادل الخبرات والممارسات التعليمية الناجحة، وإرساء دعائم نهج تعليمي خليجي متكامل، يواكب المتغيرات المتسارعة ويلبي طموحات التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤى دول المجلس الوطنية، ويخدم تطلعات المواطن الخليجي». وفي مستهل كلمته رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام سمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، حفظه الله ورعاه، على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه، حيث كان لتوجيهاته وقادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم الأثر البالغ في دفع وتعزيز هذه المسيرة المباركة إلى آفاقٍ أرحب في كافة المجالات، ومن ضمنها جانب العمل التعليمي والتربوي الخليجي المشترك. وذكر أن دول مجلس التعاون حققت بتوجيهات سامية لقادة دول المجلس إنجازات رائدة ونجاحات مشهودة في مجال التربية والتعليم، تُسطّر بأحرف من ذهب في سجل المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك، وقد تجسدت هذه النجاحات في إحصائيات نوعية ومؤشرات مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، تعكس حجم التقدم والتميز الذي بلغته منظومة التعليم في دول المجلس، وأن هذه المنجزات لم تأت من فراغ، بل كانت ثمرة جهود ورؤى موحدة، استثمرت في الإنسان أولاً، وسعت إلى بناء أجيال واعية ومؤهلة قادرة على قيادة المستقبل والمنافسة في ميادين التقدم العلمي والتقني. كما أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب منا مضاعفة الجهود المشتركة، واستشراف آفاق جديدة للتكامل التربوي، وترسيخ الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة دول مجلس التعاون كمركز معرفي وتربوي رائد في المنطقة والعالم، وفي هذا السياق فقد وجّه معاليه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لإصدار تقرير طوعي سنوي، حول سير دول المجلس تجاه أهداف الأمم المتحدة، الذي يأتي الهدف الرابع (التعليم الجيد) من أهمها، كما سيبرز التقرير جهود دول المجلس على كافة المستويات في هذا المجال، وسيدعم عمل الباحثين ويسهل أعمالهم في إنجاز دراستهم، وسيكون هذا الهدف أحد المواضيع التي سيناقشها الاجتماع لهذا اليوم. كما أوضح أن جدول أعمال الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس يتناول العديد من المواضيع أهمها آلية تنفيذ الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028م، في مدارس دول المجلس لحماية أبنائنا الطلبة من شر هذه الآفة الخطيرة التي باتت تهدد الدول وتدمر المجتمعات، بالإضافة إلى مواضيع أخرى، ومبادرات قيمة قدمتها عدد من الدول الأعضاء لزيادة دعم وتطوير تعاوننا في مجال التعليم والتربية.