زيارة رشيدة داتي للأقاليم الجنوبية:دعم فرنسي متجدد لمغربية الصحراء؟

تشكل زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، للأقاليم الجنوبية للمملكة محطة بارزة في مسار العلاقات المغربية الفرنسية، إذ تأتي في سياق تعزيز التعاون الثنائي وتجديد الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء.
هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات سياسية وثقافية، تعكس التزام باريس بموقفها الواضح تجاه النزاع المفتعل، وتؤكد انخراطها في الدينامية الجديدة التي يقودها المغرب لتنمية مناطقه الجنوبية.
البعد السياسي للزيارة: تأكيد الموقف الفرنسي لا يمكن قراءة زيارة داتي بعيدًا عن السياق السياسي الذي يميز العلاقات بين الرباط وباريس. فمنذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تعزز موقف فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي كمؤيد رئيسي لموقف المغرب. هذه الزيارة، التي شملت مدينة طرفاية، تأتي كتأكيد عملي لهذا الالتزام، خاصة وأنها تأتي بعد إعلان الإليزيه دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والوحيد لإنهاء النزاع.
لكن، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الدعم الفرنسي ثابتًا؟ وهل سيستمر بنفس الوتيرة في ظل الضغوط الجزائرية على باريس؟
زيارة طرفاية: دلالات رمزية وتاريخية اختيار مدينة طرفاية كمحطة رئيسية في زيارة الوزيرة الفرنسية لم يكن عبثيًا، بل يحمل رمزية تاريخية مرتبطة بمسيرة استعادة السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية عام 1975. المدينة التي شكلت إحدى النقاط الاستراتيجية في مسيرة التحرير، أصبحت اليوم واجهة للتنمية والاستثمارات المغربية.
فهل تسعى فرنسا من خلال هذه الزيارة إلى إرسال رسالة واضحة بأن الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من التراب المغربي؟ وما تأثير ذلك على التوازنات الإقليمية، خاصة في ظل مواقف الجزائر الداعمة للبوليساريو؟
البعد الثقافي والاقتصادي: شراكة متجددة إلى جانب البعد السياسي، تبرز الأبعاد الثقافية والاقتصادية لهذه الزيارة، حيث افتتحت داتي مركزًا ثقافيًا فرنسيًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين. كما أن توقيع اتفاقيات تعاون ثقافي وتجاري خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة، بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، يعكس رغبة باريس في تعزيز وجودها الاقتصادي بالمغرب، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي باتت تشكل بوابة للاستثمارات الأوروبية في إفريقيا.
لكن، هل يمكن لهذه الاستثمارات أن تُترجم إلى التزام دائم بمغربية الصحراء، أم أن المصالح الاقتصادية ستظل العامل الحاسم في توجهات باريس؟
تأثير الزيارة على العلاقات المغربية الفرنسية شهدت العلاقات بين الرباط وباريس خلال السنوات الأخيرة بعض التوترات بسبب ملفات خلافية، إلا أن زيارة داتي تأتي في إطار مسار جديد من التقارب، حيث سعت فرنسا إلى ترميم علاقاتها بالمغرب وإعادة الدفء إليها.
فهل ستشكل هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين؟ أم أن العلاقة بين الطرفين ستظل محكومة بتوازنات إقليمية ودولية متغيرة؟
خاتمة في ظل التحولات الإقليمية والدولية، تبدو زيارة رشيدة داتي للأقاليم الجنوبية للمملكة بمثابة رسالة دعم واضحة لمغربية الصحراء، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات حول مدى استدامة هذا الدعم في مواجهة الضغوط والمصالح المتشابكة. المغرب من جهته مستمر في تطوير وتنمية أقاليمه الجنوبية، معتمدًا على رؤية استراتيجية قائمة على تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية، مما يجعل مغربية الصحراء واقعًا غير قابل للتشكيك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

الخزانة الأميركية تصدر قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا

واشنطن - المغرب اليوم أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة قراراً فورياً بتخفيف العقوبات على سوريا. وقالت في بيان إن القرار يتماشى مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. كما أردفت أن القرار سيتيح استثمارات جديدة في سوريا ونشاطات جديدة للقطاع الخاص. ومضت قائلة إن "القرار سيسمح لشركائنا الأجانب وحلفائنا من الاستثمار في سوريا". كذلك أكدت أن القرار يمثل خطوة أولى على طريق جهد أميركي أوسع لرفع العقوبات عن سوريا. إعفاء لمدة 180 يوماً وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلداً مستقراً ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". ولاحقاً أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات لجهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. كما أوضح روبيو أن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوماً خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس ترامب للعلاقة الجديدة بين سوريا وأميركا"، وفق رويترز. يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب، في 13 مايو، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. وقال، من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع الأمير محمد بن سلمان. كما أضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة. من جهتها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 20 مايو أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد. ومنذ وصولها إلى الحكم، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي بعد 14 عاماً من اندلاع نزاع مدمر. وتعول على مفاعيل مؤاتية لخطوة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة كانت أشارت سابقاً إلى أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، لاسيما مع وجود آلاف المباني المهدمة، والمناطق المدمرة في كامل البلاد، مع انهيار قطاع الكهرباء وغيره جراء سنوات الحرب. قد يهمك أيضــــــــــــــا العراق يُطالب واشنطن بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بنوكه

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

ترامب يستبعد اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي ويهدد برسوم جمركية بنسبة 50%

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50%"، وفقًا لوكالة فرانس برس. وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود عدة اتفاقات تجارية جاهزة للتوقيع. اقرأ أيضاً ترامب يوسع نطاق الرسوم الجمركية: جميع الهواتف الذكية الأجنبية "مستهدفة" وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة والمنتجة بأسواق أخرى. ويباع سنويا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا تجري عمليات لتصنيع الهواتف الذكية. وكتب فؤاد رزاق زاده، المحلل لدى سيتي إندكس وفوركس في مذكرة قائلا "تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تماما في دقائق، بل ثوان". وأثار ترامب اضطرابات في الأسواق في أوائل أبريل/نيسان بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوما بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين. وردا على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية وسط شكوك حول مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضا ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة. ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو/تموز، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات. وجاءت تعليقات الرئيس الأميركي اليوم الجمعة لتنهي فترة الهدوء. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف "إذا لم يحدث ذلك، فعلى أبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". ويجري البيت الأبيض مفاوضات مع العديد من الدول بشأن التجارة.

الجريدة 24

منذ 9 ساعات

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.