دعوى ضد شركات طيران أوروبية بسبب رسوم الأمتعة اليدوية
وقالت رئيسة الاتحاد، رامونا بوب، في تصريحات لصحيفة 'نويه أوسنابروكر تسايتونغ': 'تغري شركات مثل رايان إير وإيزي جيت وشركات أخرى العملاء بأسعار منخفضة لا تشمل الأمتعة اليدوية العادية. هذا أمر مخادع وينتهك القانون الحالي'.
وأضافت بوب أن شركات الطيران ملزمة بحمل أمتعة يدوية معقولة بدون أية تكلفة إضافية، ولكن في كثير من الحالات، لا يشمل السعر الأساسي سوى حقيبة شخصية صغيرة، بينما تتطلب الحقائب الأكبر حجمًا رسومًا إضافية، وقالت: 'حدود حجم الأمتعة التي تطبقها العديد من شركات الطيران تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي'، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية 'د ب أ'.
وكخطوة أولى، أصدر الاتحاد تحذيرات رسمية لعدة شركات طيران. وأوضحت بوب أنه تم تحريك دعاوى قضائية ضد شركات رايان إير، وإيزي جيت، وويز إير، وفويلينغ للطيران. وقالت بوب: 'نرى أن تلك الشركات تفرض رسومًا غير مسموح بها قانونًا، وبالتالي تضلل المستهلكين بشأن أسعار الرحلات'.
ودعت بوب الاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد ومعايير واضحة فيما يتعلق بمجانية حمل حقائب اليد على متن الرحلات الجوية، مضيفة أن الإجراء القانوني الذي اتخذه الاتحاد هو جزء من حملة أوروبية أوسع نطاقًا.
ووفقًا للاتحاد، فإنه يستند في حجته القانونية إلى حكم صادر عام 2014 عن محكمة العدل الأوروبية، والذي نصّ على أن حقائب اليد جزء أساسي من السفر الجوي، وليست إضافة اختيارية تقدمها شركة الطيران. ويجادل المدافعون عن حقوق المستهلك بأنه لا ينبغي السماح لشركات الطيران بفرض رسوم إضافية على حقائب اليد، شريطة أن تستوفي الحقيبة حدود الحجم والوزن المعقولة وأن تمتثل للوائح السلامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 5 أيام
- أخبار السياحة
دعوى ضد شركات طيران أوروبية بسبب رسوم الأمتعة اليدوية
حرّك الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك دعوى قضائية ضد عدة شركات طيران منخفضة التكلفة بسبب ما وصفه برسوم غير قانونية على الأمتعة اليدوية. وقالت رئيسة الاتحاد، رامونا بوب، في تصريحات لصحيفة 'نويه أوسنابروكر تسايتونغ': 'تغري شركات مثل رايان إير وإيزي جيت وشركات أخرى العملاء بأسعار منخفضة لا تشمل الأمتعة اليدوية العادية. هذا أمر مخادع وينتهك القانون الحالي'. وأضافت بوب أن شركات الطيران ملزمة بحمل أمتعة يدوية معقولة بدون أية تكلفة إضافية، ولكن في كثير من الحالات، لا يشمل السعر الأساسي سوى حقيبة شخصية صغيرة، بينما تتطلب الحقائب الأكبر حجمًا رسومًا إضافية، وقالت: 'حدود حجم الأمتعة التي تطبقها العديد من شركات الطيران تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي'، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية 'د ب أ'. وكخطوة أولى، أصدر الاتحاد تحذيرات رسمية لعدة شركات طيران. وأوضحت بوب أنه تم تحريك دعاوى قضائية ضد شركات رايان إير، وإيزي جيت، وويز إير، وفويلينغ للطيران. وقالت بوب: 'نرى أن تلك الشركات تفرض رسومًا غير مسموح بها قانونًا، وبالتالي تضلل المستهلكين بشأن أسعار الرحلات'. ودعت بوب الاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد ومعايير واضحة فيما يتعلق بمجانية حمل حقائب اليد على متن الرحلات الجوية، مضيفة أن الإجراء القانوني الذي اتخذه الاتحاد هو جزء من حملة أوروبية أوسع نطاقًا. ووفقًا للاتحاد، فإنه يستند في حجته القانونية إلى حكم صادر عام 2014 عن محكمة العدل الأوروبية، والذي نصّ على أن حقائب اليد جزء أساسي من السفر الجوي، وليست إضافة اختيارية تقدمها شركة الطيران. ويجادل المدافعون عن حقوق المستهلك بأنه لا ينبغي السماح لشركات الطيران بفرض رسوم إضافية على حقائب اليد، شريطة أن تستوفي الحقيبة حدود الحجم والوزن المعقولة وأن تمتثل للوائح السلامة.
أخبار السياحة
منذ 7 أيام
- أخبار السياحة
طرح نظارت تشرشل للبيع
ذكر موقع بيع التحف Paul Fraser Collectibles أن دار مزادات في بريطانيا طرحت نظارات كانت مملوكة لرئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل للبيع مقابل 80 ألف دولار أمريكي. وجاء في منشور على الموقع طرحت دار مزادات في بريطانيا نظارات قراءة كانت مملوكة لرئيس الوزراء السابق ونستون تشرشل للبيع بسعر 59,995 جنيها إسترلينيا (80 ألف دولار أمريكي).. هذه النظارات ذات الإطار المستدير المصنوع من صدف السلحفاة، صنعت خصيصا للزعيم البريطاني عام 1954 بواسطة شركة C.W. Dixey & Son، وهي محفوظة بحالة ممتازة داخل علبتها الأصلية ومرفق بها شهادة أصلية'. وأضاف المنشور: 'كانت كل نظارة تُقاس بدقة لتناسب وجهه، وبناء على تعليمات تشرشل نفسه، كانت تُوضع نقاط بيضاء على ذراعي النظارات لتمييز الغرض من استخدام كل زوج'. ووفقا للموقع فإن النظارة ذات النقطة البيضاء الواحدة كانت مخصصة للقراءة. كما صُنعت لتشرشل نظارات أخرى خصيصا لإلقاء الخطابات، ونظارات للرسم، ونظارات للكتابة. يذكر أنه في عام 2021، بيع خفّان من المخمل يعودان لتشرشل، في مزاد مقابل 39 ألف جنيه إسترليني (54.2 ألف دولار)، وكان الخفّان مصنوعين من المخمل الأزرق الداكن ومطرّزين بحروف اسمه الأولى 'WSC' بخيوط ذهبية. المصدر: غازيتا.رو
أخبار السياحة
٣١-٠٧-٢٠٢٥
- أخبار السياحة
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر. وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية. وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال. وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية. وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي. أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير. وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط. وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية. وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
