مقترح لاستبدال "فرانكلين" بترامب على الـ100 دولار

جفرا نيوز -
قدم نائب جمهوري مشروع قانون يقترح فيه تصميم ورقة نقدية جديدة من فئة 100 دولار يتم فيها استبدال صورة بنجامين فرانكلين، بصورة الرئيس دونالد ترامب.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس الأمريكية براندون جيل، في تعليق لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "وضع ترامب على ورقة الـ100 دولار يعني تقديرا لكل ما سيحققه خلال السنوات الأربع القادمة".
وأطلق النائب على مشروع القانون اسم "قانون العصر الذهبي 2025"، وفقا للنص المنشور على موقع "فوكس نيوز".
ويأتي هذا المقترح بعد أن أعلن النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية جو ويلسون في نهاية فبراير الماضي عن مشروع قانون لإنشاء ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولار تحمل صورة ترامب.
كما قدم النائب الجمهوري عن ولاية أريزونا، بول جوسار، في يونيو 2024 مشروع قانون مماثل لإنشاء ورقة نقدية من فئة 500 دولار تحمل صورة ترامب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح

#سواليف انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض. واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير. جدل أثاره حاكم المصرف ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية. كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية. القروض التجارية فقط وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف. ضريبة تصاعدية كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود. إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض. مصدر حكومي يحذر من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع. كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه. مشروع قانون لاسترجاع الودائع أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء 'شيك لولار' بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين. عقبات قانونية إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار. وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية. إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي. يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة. ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025. يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

واشنطن تدرس تعليق بعض العقوبات على إيران

قالت صحيفة إسرائيلية إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد يوم من احتضان العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران. اضافة اعلان ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي أن واشنطن عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم تتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها". واستضافت روما -يوم الجمعة الماضي- الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أبريل/نيسان الماضي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة اليوم كانت الأكثر مهنية، ووضحنا فيها مواقفنا"، كما قالت الخارجية الإيرانية إن "المفاوضات مستمرة على مستوى الفرق الفنية، وويتكوف غادر بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقا". وتعد هذه المحادثات أرفع مستوى للتواصل بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس ترامب. وعقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، ويسعى حاليا إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسة في المحادثات.

خبرني

منذ 4 ساعات

• خبرني

واشنطن تدرس تعليق بعض العقوبات على إيران

خبرني - خبرني - قالت صحيفة إسرائيلية إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد يوم من احتضان العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي أن واشنطن عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم تتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها". واستضافت روما -يوم الجمعة الماضي- الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أبريل/نيسان الماضي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة اليوم كانت الأكثر مهنية، ووضحنا فيها مواقفنا"، كما قالت الخارجية الإيرانية إن "المفاوضات مستمرة على مستوى الفرق الفنية، وويتكوف غادر بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقا". وتعد هذه المحادثات أرفع مستوى للتواصل بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس ترامب. وعقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، ويسعى حاليا إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسة في المحادثات.