صناعة الانتصار من لأكاذيب.. الجزائر تروّج لـ"صفعة وهمية" للمغرب داخل الكونغرس الأميركي
الإعلام الجزائري ضحم الخبر وحوله إلى "نصر دبلوماسي" للبوليساريو، وذهب في تحليلاته، إلى الحديث عن "زيادة الوعي والدعم داخل الكونغرس للقضية الصحراوية العادلة"، معتبرا أن "فشل تمرير هذا المشروع يشكّل مؤشرا واضحا على عزلة نظام الاحتلال المغربي، ويؤكد من جديد أن الأكاذيب لا تصمد أمام منطق العدالة وشرعية نضال الشعوب".
? #الكونغرس_الأمريكي يُهين المخزن: مشروع قانون ضد البوليساريو يفشل بنسبة 98%
?تلقى نظام المخزن صفعة مدوية جديدة في أروقة الكونغرس الأميركي، بعد الكشف عن نسبة نجاح لا تتجاوز 2% لمشروع القانون H.R. 4119، الذي يسعى لفرض عقوبات على جبهة #البوليساريو. هذا المشروع، الممول والمروج له… pic.twitter.com/vsPOgX9kTR
— Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) July 8, 2025
هذا الادعاء الذي تحول، في ظرف ساعات، إلى مادة دعائية تلقفتها وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة، والمنصات المقربة من البوليساريو على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يستند هذا الخبر إلى أي مصدر رسمي أميركي أو تقارير صحفية معتمدة، بل نُقل عن موقع إلكتروني غير رسمي يُدعى GovTrack.us ، أنشأه شخص يُدعى جوشوا تاوبرر، ويديره برفقة سيدة تدعى إيمي ويست، دون أن يكون لهما أي صلة بمؤسسات الدولة الأميركية أو بهياكل الكونغرس.
ويشير الموقع ذاته إلى أن "هذا المقترح في المرحلة الأولى من العملية التشريعية. قُدّم إلى الكونغرس في 24 يونيو 2025. وعادة ما تُناقشه اللجان قبل إحالته إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ككل"، ويقدر نسبة نجاحة بـ 2 في المائة، ولا يتحدث عن التصويت ضده.
وبالعودة إلى الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي ، يظهر أن مشروع القانون الذي يحمل رقم H.R. 4119، وقدمه النائب الجمهوري جو ويلسون، أُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم 26 يونيو 2025، وأنه لم تتم برمجته للمناقسة أصلا.
وبحسب النظام التشريعي الأميركي، تمر مشاريع القوانين بمراحل متعددة قبل أن تُطرح للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ، ثم يُحال النص المصادق عليه إلى الرئيس لتوقيعه كي يصبح قانوناً نافذا.
هذا التلاعب في الأخبار لا ينفصل عن سياق أوسع يتمثل في محاولة النظام الجزائري تلميع صورة البوليساريو، خاصة بعد تآكل الدعم الدولي لهذا الكيان، وتعزيز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من طرف الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي أكدت عبر إدارتين جمهورية وديمقراطية، اعترافها بمغربية الصحراء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 30 دقائق
- المغرب اليوم
بيلوسي تؤكد أن كل الخيارات مفتوحة والديمقراطيون يتحركون لمواجهة خطط ترامب بإعادة رسم الخرائط الانتخابية
قالت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن "كل شيء مطروح على الطاولة" في الوقت الذي يعمل فيه الديمقراطيون في مجلس النواب على مواجهة خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس بخططهم الخاصة لإعادة رسم خرائط الكونغرس في ولاية كاليفورنيا. وتعتقد المسؤولية الديمقراطية، التي تنحدر من سان فرانسيسكو، أن ولايتها الأم يمكن أن تحصل على المزيد من المقاعد لحزبها. وصرحت بيلوسي في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الخميس: "نحن نعتزم تماماً الفوز في انتخابات مجلس النواب المقبلة، لا شك في ذلك". وأضافت: "أنا لا أحب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في منتصف العقد.. لكن إذا كان هذا ما يحتاجه الحزب للفوز، فسنفعل ذلك. كل شيء مطروح على الطاولة". وناقش الديمقراطيون في ولاية كاليفورنيا هذه المسألة خلال اجتماع خاص عقدوه يوم الأربعاء، وانضمت بيلوسي إلى مكالمة طارئة في اليوم التالي مع آخرين في الولاية. في سياق آخر، قالت بيلوسي إن الديمقراطيين يحشدون قواهم ضد الجمهوريين بسبب تمريرهم مشروع قانون ترامب الخاص بالتخفيضات الضريبية الكبيرة وتخفيضات الإنفاق. وأضافت في إشارة للجمهوريين: "يعرفون أنهم سيخسرون، لأن سياساتهم سيئة للغاية. إنه مشروع قانون كريه، سيئ، وفاسد"، بحسب تعبيرها.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
مسؤول في وزارة العدل الأميركي يجتمع مع ماكسويل وسط ضغوط لكشف ملفات شبكه إبستين
اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، مع غيلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب للإفراج عن ملفات ذات صلة بشبكة اتخذت الاتجار في الجنس نشاطاً لها، كان يديرها إبستين الممول المثير للجدل. نُظم الاجتماع في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً على خلفية إدانتها في قضايا الاتجار في الجنس. وأفاد ديفيد ماركوس، محامي غيلين ماكسويل، الشريك الأمريكي بأنه لن يدلي بأي تعليق بشأن "جوهر" النقاشات التي جرت في الاجتماع، بيد أنه صرّح بأن "الأسئلة كانت كثيرة، وقد استغرق اللقاء اليوم بأكمله". وأضاف: "أجابت (غيلين) عن كل سؤال وُجِّه إليها. لم ترفض الإجابة عن أي منها، ولم تمتنع مطلقاً". وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنه يعتزم التحدث إلى ماكسويل بشأن أي معلومات قد تعرفها عن أفراد آخرين يُحتمل أن يكون إبستين قد ساعدهم في ارتكاب اعتداءات جنسية على فتيات. كما أعرب ماركوس للصحفيين عن "امتنانه" لحضور بلانش من أجل استجواب ماكسويل وطرح الأسئلة عليها. وقال: "إنها المرة الأولى التي تُقدم فيها الحكومة على هذا الأمر، لذا فقد كان يوماً إيجابياً". تأتي هذه المستجدات في ظل تجدد الاهتمام بغيلين ماكسويل، البالغة من العمر 63 عاماً، والمدانة بالاتجار في الجنس وتقضي عقوبة السجن لمساعدتها جيفري إبستين في الاعتداء على فتيات قاصرات. وتزايدت مطالبات الرأي العام، من بينهم أنصار الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، وأعضاء من الكونغرس، بضرورة إفراج وزارة العدل عن الملفات المرتبطة بقضية إبستين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، أن المدعية العامة، بام بوندي، أخطرت ترامب، خلال إفادة جرت في شهر مايو/أيار، بأن اسمه ذُكر في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بقضية إبستين. ونفى البيت الأبيض صحة تلك الأنباء ووصفها بأنها "أخبار كاذبة". ولا يعد وجود اسم ترامب في الوثائق دليلاً على ارتكاب أي عمل جنائي، ولم يُوجه إليه أي اتهام فيما يتعلق بقضية إبستين. وكان ترامب قد تعهد، خلال حملته الرئاسية في العام الماضي، بالإفراج عن مثل هذه الملفات المتعلقة بإبستين المعروف بعلاقاته الواسعة. بيد أن مؤيديه أبدوا استياءهم من تعامل الإدارة مع القضية، لا سيما تقاعسها عن تقديم ما يعرف باسم "قائمة عملاء" إبستين. ووفقاً لمذكرة صدرت في بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عدم وجود مثل هذه القائمة. وتوفي إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار في الجنس، بعد إدانته سابقاً بمحاولة استغلال قاصر للدعارة، واعتُبر موته بمثابة انتحار. ومنذ ذلك الوقت، راجت نظريات المؤامرة بشأن تفاصيل جرائمه وظروف وفاته. وفي يوم الأربعاء، صوتت لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي على استدعاء وزارة العدل للحصول على تلك الملفات، على أن يصدّق رئيس اللجنة على ذلك. كما أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب أمر استدعاء لغيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في الحادي عشر من أغسطس/آب. وحذّر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من عدم إمكانية الثقة بشهادة ماكسويل، التي ساعدت إبستين لسنوات في استغلال الفتيات جنسياً، وعدم اعتبارها دقيقة وموثوق بها. وقال محاميها، ديفيد ماركوس، إن المخاوف المثارة "لا تستند إلى أساس"، وأنها إذا قررت الإدلاء بشهادتها بدلاً من تفعيل حقها الدستوري في عدم الإدلاء بأي تصريح، "فستقدم شهادة صادقة، كما أكدت دائماً على ذلك". وفي الأسبوع الماضي، طالبت وزارة العدل قاضياً فيدرالياً بالإفراج عن شهادات لجنة المحلفين الكبرى التي تعود لسنوات مضت والمتعلقة بتحقيق جرى عام 2006 في فلوريدا بشأن إبستين، إلا أن قاضياً في الولاية رفض يوم الأربعاء نشر هذه الوثائق للعامة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
هبة بريس
منذ 20 ساعات
- هبة بريس
بعد صفعة زوما.. الجزائر تنظم مسرحية لدعم "البوليساريو" بجنوب إفريقيا للتغطية على عزلتها
هبة بريس كلما اشتد الخناق على النظام العسكري الجزائري داخلياً بالاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، وخارجياً بعزلته الإقليمية والدبلوماسية، يعود الجنرالات إلى لعبتهم القديمة والمفضلة: أسطوانة 'التضامن مع الشعب الصحراوي' التي فقدت صلاحيتها، وصارت مثار سخرية في الأوساط الدولية الجادة. محاولة يائسة للرد على تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق جاكوب زوما آخر هذه المسرحيات جرت في مقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، تحت لافتة ما يسمى بـ'المنتدى الدبلوماسي للتضامن مع الشعب الصحراوي'، في محاولة يائسة للرد على تصريحات الرئيس الجنوب إفريقي الأسبق جاكوب زوما، الذي أكد خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط أن 'الصحراء مغربية بلا جدال'. المنتدى، الذي بدا كعرض بائس من حقبة الحرب الباردة، لم يأت بجديد، بل أعاد اجترار شعارات متجاوزة من قبيل 'تقرير المصير'، وكأن قرارات مجلس الأمن لم تسقط منذ سنوات خيار الاستفتاء، وتعتمد اليوم على حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007 وحظيت بدعم واسع من القوى الكبرى. وبدلاً من الانخراط في نقاشات عقلانية تواكب التحولات الإقليمية والدولية، انشغل الحاضرون في المنتدى بترديد مزاعم ضد المغرب، بلا أدلة، ولا تقارير موثوقة، بل حتى المنظمات الدولية نفسها سبق أن أثبتت زيف تلك الادعاءات الحقوقية. 'كذبة سياسية لم تعد تنطلي على أحد' الأكثر إثارة للسخرية أن البيان الختامي تجاهل الطرف الحقيقي في النزاع: الجزائر ذاتها، التي تحتضن وتموّل وتسلّح وتوجّه جبهة البوليساريو، بينما تحاول بكل وقاحة الإيحاء بأنها مجرد 'بلد جار محايد'. إنها كذبة سياسية لم تعد تنطلي على أحد، لا داخل أروقة الأمم المتحدة ولا خارجها. وإذا كان النظام الجزائري يظن أن مسرحيات من هذا النوع قادرة على إخفاء دوره المكشوف، فعليه أن يقرأ جيداً تقارير مبعوثي الأمم المتحدة، وآخرهم ستافان دي ميستورا، الذي شدّد بوضوح على ضرورة إشراك الجزائر كطرف أساسي في أي حل سياسي مقبل. في النهاية، يثبت النظام العسكري الجزائري مرة أخرى أنه عاجز عن تقديم أي بديل لشعبه سوى تصدير أزماته للخارج، وتحويل سفاراته إلى منصات للهتاف ضد المغرب، بينما تتكدّس الأسئلة المحرجة في الداخل: أين الغاز؟ أين الخبز؟ أين الحريات؟ ولماذا الطوابير تغزو بلاد البترول والغاز؟؟ العالم تغيّر، والمغرب يواصل ترسيخ سيادته وتنمية أقاليمه الجنوبية باعتراف القوى الدولية. أما الجزائر، فما زالت سجينة أوهام الماضي، متمسكة بخطاب العدو الخارجي الذي لم يعد يقنع حتى الجزائريين أنفسهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
