
القوى الوسيطة العاقلة… منطقتنا وأمنها المراوغ
وفي المقابل، فإن 'اتفاقيات أبراهام' التي أُبرمت عام 2020 مهدت الطريق للاعتراف الرسمي بإسرائيل من قبل الإمارات والبحرين (وهو أول اعتراف منذ الأردن في 1994) وتبعتهما السودان والمغرب باتفاقيات تطبيع. ورغم أن هذه الاتفاقيات أرست بعض أوجه التعاون الدبلوماسي والأمني، إلا أن الاعتبارات الاقتصادية بدت هي الأرجح.
لكن، قبل وقت طويل من 7 أكتوبر 2023، قامت كل من إيران وإسرائيل بتغذية العنف وزعزعة الأمن في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن. وقد أدت سياساتهما العدائية إلى عزلتهما عن قوى مؤثرة أخرى، وحصرت علاقاتهما في اتفاقات براغماتية، مثل اتفاق إيران مع السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية في ظل الصراع اليمني، وتعاون إسرائيل مع مصر لإدارة التوترات الحدودية والأزمات المرتبطة بغزة.
ورغم تحذير إسرائيل الدائم من التهديدات المحتملة لأمنها أو حتى لحقها في الوجود، فإنها ـ خلال السنوات الماضية ـ هي من شكّل التحديات والتهديدات الأكبر لأمن الشرق الأوسط، من خلال المغامرات العسكرية التي تنتهجها حكومتها اليمينية المتطرفة، واعتقادها بإمكانية فرض إرادتها على أعدائها باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى رفضها الفعال لأي مفاوضات أو حلول سلمية. كما أن القراءة الأصولية والمسيانية والأبوكاليبتية (نهاية العالم) لليهودية التي تتبناها الحكومة الائتلافية في إسرائيل تعكس صعود الأصوليات والتطرف الشيعي والسني على مدى عقود. وبالطبع، يجب أيضاً معالجة أخطار أخرى، منها الاستخدامات العسكرية غير المنظمة للذكاء الاصطناعي، والتأثيرات المزعزعة لاستمرار مأساة الفلسطينيين على مصر والأردن وسوريا والعراق.
إلا أن الأخطر هو سهولة اندلاع الحروب والصراعات المسلحة في الشرق الأوسط اليوم ـ سواء مباشرة أو عبر وكلاء ، والغياب شبه الكامل للأطر الدبلوماسية الجماعية متعددة الأطراف، والتفاوت الهائل في القدرات العسكرية والاستخباراتية بين القوى الإقليمية. كما أن التجاهل الفاضح للقانون الدولي والإنساني، والتقليل من شأن المنظمات متعددة الأطراف، فضلاً عن انتهاك مبدأ حظر العنف المنصوص عليه في الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من البنود، هو أمر مقلق بشدة.
وترافق هذه التطورات تطورات أخرى في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مما يؤثر ليس فقط في الحروب التقليدية، بل في مجال المعلومات والتضليل أيضاً. إذ لم يعد الرأي العام وحده هو المستهدف بالأخبار الكاذبة واستراتيجيات التضليل، بل يشمل أيضاً القادة السياسيين والإدارات العامة. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي والإعلام والتضليل عناصر رئيسية في الحرب والدعاية، مما أسهم في تقويض الثقة في الحلول السياسية أو الدبلوماسية، بل وفي قدرة السياسيين والإدارات والمواطنين والخبراء على المساهمة في حلول سلمية وصياغة آفاق إيجابية.
وبناءً عليه، لم يكن مفاجئاً اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، ولا أن إسرائيل شنت ضربات على منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية في مناطق جغرافية واسعة، واستهدفت علماء نوويين وقادة عسكريين. ولم يكن رد إيران مفاجئاً أيضاً، بإطلاق صواريخ على أهداف عسكرية واستراتيجية إسرائيلية ـ بعضها سقط في مناطق سكنية. كما لم يكن غير متوقع أن تصر إسرائيل على استمرار الحرب، نظراً لرؤيتها للبرنامج النووي الإيراني كتهديد وجودي، أو أن تعرض إيران العودة للمفاوضات مع وسطاء أوروبيين (مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في جنيف) أو مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي بعد توقف الهجمات الإسرائيلية ـ ما يعني عملياً اقتراحاً بوقف إطلاق النار. ومع أن ميزان القوى العسكرية والاستخباراتية يميل بشدة لصالح إسرائيل، فإن تدخّل الولايات المتحدة المباشر عبر قصف المنشآت النووية الإيرانية (بما في ذلك مفاعل فوردو) والتحليلات المتناقضة التي تلت ذلك بشأن 'نجاح' هذه العمليات، كلها تؤكد تآكل السياسة المبنية على مبدأ الحد من العنف واستخدام الأدوات الدبلوماسية إلى أقصى حد.
وقد زاد من حجم الدمار والدعاية إعلان كل من إسرائيل والولايات المتحدة احتمال حدوث 'تغيير في النظام' في إيران، وهو طرح ساذج في طبيعته، حيث تم الإيحاء بأن الشعب الإيراني ـ رغم تنوعه ووجود عدد متزايد من المعارضين لنظام الملالي ـ سينهض فجأة لإسقاط النظام التوتاليتاري. وهذا الطرح، رغم طابعه الساخر، قد يعرّض المجتمع المدني الإيراني والمعارضة لمزيد من القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان.
رغم أن إسرائيل خرجت من الصراع كمنتصر استراتيجي، فإنها وجدت نفسها في موقف هش، إذ إن ضرورة استمرار الضربات العسكرية لمنع 'محور المقاومة' من استئناف هجماته تؤدي إلى دوام حالة عدم الاستقرار. وفي الوقت نفسه، فإن إعادة احتلال غزة، وفرض التهجير، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وانتهاك سيادة لبنان وسوريا لا تخلق أمناً دائماً، بل تعيق أيضاً جهود التطبيع مع جيرانها الإقليميين.
ولتحقيق الأمن والتعاون فعلياً، يجب على إسرائيل ـ أو يجب الضغط عليها ـ للتخلي عن السياسات القائمة على الإكراه والتفوق الأحادي وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وبدلاً من ذلك، ينبغي الضغط لإقناعها بالسعي إلى توافق إقليمي يهدف إلى تسويات سلمية وترتيبات أمن جماعي، وتحديد حدود ومجالات نفوذ تُحترم بشكل متبادل. وإذا لم تُجرِ إسرائيل هذا التغيير الاستراتيجي، فإنها ستبقى رهينة صراع لا نهاية له يقوض السلام الإقليمي ومصالحها بعيدة المدى. وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض بشكل صارخ أيًا من هذه التوجهات، فإن قوى المعارضة والمعتدلين داخل إسرائيل يمكن اعتبارها شركاء في هذه المساعي.
أما إيران، فقد خرجت من الصراع بعد 7 أكتوبر كأكبر خاسر استراتيجي، تواجه تراجعاً يبدو متزايدًا في لا رجعيته. إذ إن الاستراتيجيات التقليدية التي اعتمدتها لاستعادة نفوذها ـ مثل دعم حلفائها في غزة ولبنان، أو محاولة توحيد فلول نظام الأسد في سوريا، أو تفعيل الميليشيات العراقية واليمنية لشن عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل ـ أثبتت عدم كفايتها، حتى مع تدخل الحرس الثوري المباشر. ويبدو أن القيادة الإيرانية ـ كما يتضح من تصريحات المرشد الأعلى خامنئي ومسؤولين آخرين ـ تدرك جيداً تعدد الجهات التي تستفيد من تراجع نفوذها. لقد انهارت السردية القوية لمحور المقاومة تحت وطأة الصراعات والتدمير وتفوق إسرائيل العسكري الساحق، ما جعل طهران أكثر عزلة وهشاشة إقليمياً. وقد أدى هذا التراجع في تأثير إيران على وكلائها التقليديين ـ وربما سيؤدي مستقبلاً ـ إلى إحياء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وفصائلها.
وربما بدأت إيران بالفعل تدرك هذا التحول الاستراتيجي، وردت بفتح قنوات تفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. كما سعت لتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع جيرانها العرب في الشرق الأوسط، أملاً في أن يشكّل الرفض العربي لأي هجوم إسرائيلي على أراضيها حاجزاً إقليمياً، وأن تقوم بعض الدول العربية بدور الوسيط بين طهران وواشنطن.
وفي الواقع، فإن التصريحات والمواقف الأخيرة من دول الخليج ومصر والعراق والأردن تشير إلى أن العالم العربي يعارض بوضوح الضربات الإسرائيلية ضد إيران. كما أن عمان وقطر واصلتا جهود الوساطة مع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف حملتها العسكرية.
ومع ذلك، فإن التعديلات في سلوك إيران الإقليمي، وتقاربها مع جيرانها العرب، وجولات التفاوض مع الولايات المتحدة، لم تكن كافية لتهدئة أو ردع إسرائيل عن مواصلة هجماتها على جيرانها وما بعدهم.
في المقابل، بدأت السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا تتبنى بشكل متزايد استراتيجيات تركز على الدبلوماسية والسياسات الخارجية غير العنيفة بدلاً من الانخراط العسكري في صراعات طويلة الأمد. لكن كسر دائرة العنف في الشرق الأوسط يتطلب إرادة جماعية لبناء إطار للأمن والتعاون يستند إلى مبادئ عادلة وقابلة للتنفيذ في جميع أنحاء المنطقة. ويجب أن يوظف هذا الإطار الموارد الإقليمية لتعزيز الأمن والازدهار، وتشجيع التجارة والتعاون العلمي والأكاديمي، وتعزيز ممارسات حسن الجوار، وتنمية التواصل بين الشعوب من خلال التعليم والتبادل. كما أن فشل القوى الكبرى ـ وخاصة الولايات المتحدة ـ في قيادة مثل هذه المبادرة يؤكد على الحاجة الملحة لتحمّل الفاعلين الإقليميين هذه المسؤولية بأنفسهم.
كاتب من مصر
نقلا عن القدس العربي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات
مع تواصل حرب الابادة في غزة ...تحذيرات من مخططات ضم الضفة عين الاحتلال على جنوب لبنان والمناطق الدرزية في سوريا
فدولة الاحتلال تخوض عمليات عسكرية على عدة جبهات من أجل إحكام السيطرة على المنطقة بالكامل سواء بالرضوخ لاتفاقيات التطبيع الابراهيمية او من خلال الاعتداءات العسكرية المتواصلة سواء في لبنان لاستهداف بنية المقاومة، او في سوريا لضم المزيد من الأراضي في ظل الحكم الهشّ للشرع . وبعد اندلاع أحداث عنف على خلفية طائفية في منطقة السويداء ذات الأغلبية الدرزية ، تدخل جيش الاحتلال بتعلة حماية الدروز وذلك من اجل ضم أكثر ما يمكن من الأراضي السورية بعد السيطرة على الجولان . هذه الأحداث دفعت الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، الى التصريح بأن السويداء جنوبي سوريا، ستبقى بحماية الدولة السورية مثل حمص وحماة وسائر المحافظات. ووجه الزعيم الدرزية اللبناني برسالة للبعض في السويداء، وخاصة الذين ينادون بالحماية الدولية والإسرائيلية، قائلا لهم ان السويداء مثل محافظتي حمص وحماة ، ومثل كل مكان في سوريا، ستبقى بحماية الدولة السورية". وجاءت تصريحات جنبلاط ردا على مطالبة حكمت الهجري، أحد زعماء الدروز في سوريا بالمطالبة بـ"حماية دولية". في حين أصدر غالبية زعماء ووجهاء الدروز بيانا مشترك أكدوا خلاله تمسكهم بوحدة سوريا ورفضهم التقسيم او الانفصال . علما ان دولة الاحتلال دأبت على توظيف قضية "حماية الدروز" ذريعة لتبرير تدخلاتها وانتهاكاتها المتكررة لسوريا. عملية " السور الحديدي" في الضفة وعلاوة على حرب الإبادة المتواصلة في غزة ، تتصاعد التحذيرات من مخططات الضم الصهيوني للضفة الغربية . وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن عمليات قتل الفلسطينيين والهجمات عليهم على أيدي المستوطنين وقوات أمن الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة تزايدت خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف "كثّف المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية عمليات القتل والهجمات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الماضية". ونزح حوالي 30 ألف فلسطيني قسرا في شمال الضفة الغربية المحتلة منذ أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السور الحديدي". وقالت المفوضية إن هذه العملية تُسهم في ترسيخ ضم الضفة الغربية المستمر، في انتهاك للقانون الدولي. فهناك حرب تهجير قسري تدور رحاها في الضفة وليس فقط في غزة . وفي جوان الماضي سجلت الأمم المتحدة أعلى عدد شهري للفلسطينيين المصابين في الضفة الغربية منذ أكثر من عقدين. وذكرت المفوضية أنه منذ جانفي وقع 757 هجوما للمستوطنين على الفلسطينيين أو ممتلكاتهم، بزيادة 13 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت أن ما لا يقل عن 964 فلسطينيا قُتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023، على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. اقتحام مناطق بالضفة وفي الأثناء ، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناطق بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، وداهم منازل واعتدى على فلسطينيين بينهم طفل، وفق إعلام حكومي. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مناطق بمحافظة جنين (شمال)، بينها بلدة كفر راعي جنوب المدينة، حيث "داهم منزل عائلة الشهيد يوسف وليد عبد الله شيخ إبراهيم أعلنت وزارة الصحة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها "باستشهاد الشاب يوسف وليد عبد الله شيخ إبراهيم برصاص الاحتلال قرب جنين". كما اقتحم الجيش بلدة كفر دان شمال غرب مدينة جنين، "وأطلق الرصاص الحي، وداهم عدة منازل وفتشها"، إضافة إلى قرية فحمة، حيث "اندلعت مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات". وفي منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين أيضا، داهم الجيش منزلا وفتشه، ونشر قناصة في المنطقة، كما احتجزت شابا، ثم أطلق سراحه لاحقا. ومنذ 21 جانفي 2025، ينفذ الجيش عدوانا على مدن ومخيمات شمال الضفة، بدأه بمخيم جنين، ثم وسعه إلى مخيمي نور شمس وطولكرم. أزمة تجنيد الحريديم ان كل هذه التحركات الصهيونية والاعتداءات العسكرية المتواصلة وحرب الإبادة التي تحولت الى حرب استنزاف للكيان في غزة ، لا تنفي كذلك ان الكيان يعيش أزمة حقيقية . فحكومة محرم الحرب نتنياهو تبدو في مأزق عسير بسبب أزمة تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم". اذ كشفت تقارير إعلامية تواصل التصعيد بين الأحزاب الحريدية والائتلاف الحكومي على خلفية أزمة قانون التجنيد. وكشفت الأحزاب الدينية سلسلة مطالب أبرزها إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة لطلاب المعاهد الدينية الخاصة بها، وتجديد تمويل تلك المعاهد، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد الرافضين للخدمة بدل معاقبة المؤسسات الدينية" وأعلن حزب "ديغيل هتوراة" أحد مكونات تحالف "يهدوت هتوراه"، الشريك في الحكومة، انسحابه من حكومة نتنياهو على خلفية أزمة تجنيد الحريديم. ولا يعني انسحاب "ديغيل هتوراه" سقوط الحكومة، إذ تملك 68 مقعدا بالكنيست، وتحتاج إلى ما لا يقل عن 61 مقعدا للبقاء في السلطة. لكن في حال انسحاب حزب "شاس" الحريدي الذي يمتلك 11 مقعدا من الحكومة، فسيسقط الائتلاف الذي يحكم منذ أواخر ديسمبر 2022. وتتجه التقديرات الى أن حزب "شاس" الديني سينسحب أيضا من الحكومة في الأيام القادمة . وكانت الهيئة العامة للكنيست قد رفضت في قراءة تمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53، بسبب تراجع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالح مشروع القانون. تحركات مكثفة من الوسطاء وفي خضم هذا المشهد ، يعمل الوسطاء في مفاوضات الدوحة على تذليل العقبات لابرام وقف اتفاق النار . وقالت قناة القاهرة الإخبارية: "عقد رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد اجتماعًا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن". وأوضحت أن الاجتماع جاء "في إطار الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة"، حسب القناة دون تحديد موعده ولا مكانه. كما أجرى رشاد "لقاءات مكثفة مع وفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". و"تهدف الاتصالات المصرية إلى دفع الجهود الحالية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتذليل للعقبات التي تعيق التوصل لاتفاق بغزة"، وفق المصادر. ولكن مجرم الحرب نتنياهو يعرقل اية تسويات قادمة لا تخدم مصالحه السياسية . وذكرت صحيفة عبرية، أن نتنياهو أقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنحه أسبوعا إضافيا لإبرام صفقة مع حركة حماس. وتذكر تقارير اعلامية أن الفترة الزمنية الإضافية تهدف إلى تقريب الصفقة من "نهاية الدورة البرلمانية الصيفية" للكنيست في 27 جويلية. وتؤكد المصادر بان "الرئيس ترامب سئم من الحرب في غزة، لكن نتنياهو تمكن من كسب بعض الوقت الإضافي". وعلى مدار نحو 20 شهرا، انعقدت جولات من مفاوضات غير مباشرة بين دولة الاحتلال وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى، بوساطة مصر وقطر، ودعم من الولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، الأول في نوفمبر 2023، والثاني في جانفي 2025. ولكن نتنياهو تملص مرارا من الاتفاقيات وآخرها الاتفاق الأخير وعمد الى استئناف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس الماضي امام أنظار العالم وصمت المنتظم الدولي . فالحرب التي تدور رحاها في غزة هي في قلب الشرق الأوسط ، وصمود المقاومة هناك يعني اسقاط المشروع الصهيوني بكل ما يحمله من مخاطر على وحدة دول المنطقة وسيادتها ومصالحها.


تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph آن غيغان : الشراكة الفرنسية التونسية متجذرة وقائمة على الندية واحترام الاستقلالية
احتضنت دار الكاملة بالمرسى مساء أمس الاثنين 14 جويلية 2025 احتفالات العيد الوطني الفرنسي، في أجواء رسمية وثقافية حضرتها شخصيات سياسية ودبلوماسية تونسية وأجنبية. وألقت سفيرة فرنسا بتونس Anne Guéguen كلمة أكدت فيها تمسك بلادها بمبادئ الجمهورية المتمثلة في الحرية والعدالة والأخوة، وشددت على أنها تشكل الأساس الأخلاقي والإنساني الذي يجمع فرنسا بشركائها وفي مقدمتهم تونس. وقالت السفيرة في كلمتها: 'نحتفل اليوم بهذه المبادئ التي تتماهى مع ميثاق الأمم المتحدة، رغم الانتهاكات المتزايدة التي يشهدها النظام الدولي، والتي تؤكد ضرورة التمسك بالدبلوماسية والقانون بدل منطق القوة والحرب.' وفي معرض حديثها عن الوضع العالمي، شددت السفيرة على أن فرنسا، كما الاتحاد الأوروبي، تتجه نحو تعزيز شراكاتها ودعم استقلاليتها الصناعية، مؤكدة أن أوروبا ليست ضعيفة بل قوية بثقافة الحوار والالتزام بسيادة القانون، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها. كما تطرقت السفيرة إلى الحرب في أوكرانيا، مشددة على دعم فرنسا المتواصل للشعب الأوكراني 'طالما كان ذلك ضروريًا للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه'. وفي موقف لافت، عبرت السفيرة عن تعاطفها العميق مع التونسيين إزاء ما يحدث في غزة، قائلة: 'أنا مصدومة تمامًا مثلكم. الفظائع يجب أن تتوقف حالًا. لا مبرر لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، ولا مبرر لمنع دخول المساعدات. نحن نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتدفق إنساني كبير للمساعدات، وإطلاق سراح الرهائن، ونعارض بشدة أي تهجير قسري للفلسطينيين'. وأكدت أن 'السلام والأمن للجميع هو ما تسعى إليه فرنسا'. كما سلطت السفيرة الضوء على القضايا البيئية والطاقية والتحولات الرقمية، مؤكدة أهمية التعاون التونسي الفرنسي في هذه المجالات، معلنة عن احتضان تونس للمنتدى المتوسطي للذكاء الاصطناعي في نوفمبر المقبل، ومرحبة بمشاركة وزير تونسي في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط في مدينة نيس. وفي ما يتعلق بالتعاون الثنائي، أكدت السفيرة أن الشراكة الفرنسية التونسية متجذرة وقائمة على الندية واحترام الاستقلالية، مذكرة بأن فرنسا هي الشريك التجاري الأول والمستثمر الأجنبي الأهم في تونس، في حين أن تونس تمثل المستثمر الأفريقي الأول في فرنسا. وأضافت: 'نحن نحتاج إلى بعضنا البعض، والتعاون بيننا مفيد للطرفين ومستقبلنا مشترك لا محالة'. وفي ختام كلمتها، استشهدت السفيرة بكلمات الشاعر الطاهر بكري: 'الجمال فعل حضاري، لا صراع أسلحة… لا أريد أن أكون غير مبال بمعاناة الإنسان. أريد أن أغمس قلمي في حبر كريم وأخوي، لا في سكرة الدم'. وختمت السفيرة تحيتها للجمهور بـ: 'تحيا الصداقة الفرنسية-التونسية! تحيا تونس وتحيا فرنسا!'


تونسكوب
منذ يوم واحد
- تونسكوب
آن غيغين، سفيرة فرنسا : نبني المستقبل معًا من أجل الشباب التونسي والفرنسي
بمناسبة العيد الوطني الفرنسي ، ألقت سفيرة فرنسا بتونس، آن غيغين خطابًا عميقًا خلال حفل الاستقبال الذي نظم يوم 14 جويلية 2025 في إقامة فرنسا بالمرسى. لم يكن هذا الخطاب مجرد لحظة بروتوكولية، بل كان تأكيدًا على بين فرنسا وتونس ، وتوجهًا واضحًا نحو مواجهة التحديات العالمية بروح التعاون والانفتاح. الحرية، والمساواة، والأخوة ، كانت في صميم كلمات السفيرة: "14 جويلية يجمعنا في قناعة بأن لكل فرد حق غير قابل للتصرف في أن يعيش ويفكر ويتصرف بحرية". وأشارت إلى تقاطع هذه القيم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يحتفل بمرور 80 سنة على توقيعه، مؤكدة أن هذا الميثاق لا يزال أساسًا للنظام الدولي القائم على الحق والدبلوماسية. وسط عالم مضطرب يهيمن عليه العنف والمواجهات، شددت آن غيغين على أن "فرنسا وتونس تشتركان في تمسك لا يتزعزع بالشرعية الدولية"، مذكرة بكلمات المفكر الإيطالي غرامشي عن المرحلة الانتقالية الخطيرة التي قد تنشأ فيها "الوحوش". السفيرة لم تتجاهل النزاعات الكبرى التي تهز العالم. حول غزة ، عبّرت بوضوح: "ما يحدث هناك فظيع، ويجب أن يتوقف". ودعت إلى "وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن". كما جدّدت دعم فرنسا لـ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وتطرقت كذلك إلى الشراكات الإيجابية القائمة في تونس: "استثمرنا هذا العام أكثر من 1.5 مليون يورو في منح دراسية للطلبة والباحثين التونسيين"، مؤكدة على أهمية الاستثمار في الشباب والتعليم والبحث العلمي. كما أعلنت عن تنظيم منتدى البحر الأبيض المتوسط للذكاء الاصطناعي في تونس خلال شهر نوفمبر. العلاقات الاقتصادية والإنسانية كانت كذلك في صلب الخطاب. "أكثر من 700 ألف تونسي يعيشون في فرنسا، ومعظمهم مزدوجو الجنسية"، بينما يقيم في تونس حوالي 30 ألف فرنسي، و 1600 شركة فرنسية تنشط في البلاد. "نحن شريككم التجاري الأول وأكبر مستثمر أجنبي في تونس"، أضافت السفيرة، مشيرة أيضًا إلى أن "تونس هي المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا". وفي ختام خطابها، أكدت آن غيغين أن "بناء المستقبل يجب أن يكون مع الشباب ومن أجل الشباب". واستشهدت بكلمات شاعر فرنسي: "الجمال هو فعل حضاري، لا صخب الأسلحة". ثم ختمت بتحية حارة: "تحيا تونس، تحيا الجمهورية، وتحيا فرنسا".