الاستثمار الخاص في المغرب: بين الأهداف المعلنة والمبالغ المعتمدة
حددت الحكومة أهدافًا تتمثل في تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026 مع خلق 500,000 منصب شغل بين عامي 2022 و2026. الهدف يتمثل في رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمار بحلول عام 2026 وإلى ثلثي بحلول عام 2035 وفقًا لتوصيات النموذج التنموي الجديد. أين نحن بالنسبة لهذه الأهداف؟ لتقديم بداية إجابة، سنستعرض الاستثمارات التي وافقت عليها اللجنة الوطنية منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ.
لقد عقدت اللجنة الوطنية التي يترأسها رئيس الحكومة حتى الآن 8 اجتماعات، كان آخرها في 26 يونيو الماضي. دعونا نذكر بإيجاز محتوى كل جلسة قبل أن نقدم بعض الملاحظات العامة ونستخلص الدروس في مجال التنمية.
خلال الاجتماع الأول في 24 مايو 2023، تمت المصادقة على 21 اتفاقية وملحق اتفاقية بقيمة 76.7 مليار درهم، مما سيؤدي إلى خلق 5,728 وظيفة مباشرة و14,707 وظيفة غير مباشرة. علاوة على ذلك، تم منح الطابع الاستراتيجي لستة مشاريع إضافية بقدرة استثمارية تبلغ 54,8 مليار درهم، تهدف إلى خلق 13,260 وظيفة مباشرة و33,150 وظيفة غير مباشرة.
في يوليو 2023، صادقت اللجنة على 19 مشروعًا بقيمة 31.5 مليار درهم، مما سيسمحً بخلق 21,022 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ 15 اتفاقية وملحق اتفاقية في إطار نظام الدعم الرئيسي بقيمة 2 مليار درهم، مما سيوفر 5,975 وظيفة مباشرة و4,276 وظيفة غير مباشرة؛ 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 29.5 مليار درهم، مع خلق 5,767 وظيفة مباشرة و5,004 وظيفة غير مباشرة؛
كما شهد اجتماع 25 يناير 2024 المصادقة على 42 مشروعًا في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار، جميعها مدعومة من شركات خاصة، بقيمة 7.4 مليار درهم، مما يعادل خلق 16200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ حوالي 60% من الاستثمار الخاص المعتمد مدعوم من شركات مغربية.
في المقابل، خلال الاجتماع الرابع في 8 فبراير 2024، تمت المصادقةً على أربعة مشاريع اتفاقية وملحق اتفاقية واحد في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 36.4 مليار درهم، مما سيساهم في خلق 14,500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ منح 'الطابع الاستراتيجي' لخمسة مشاريع استثمارية جديدة.
عُقد الاجتماع الخامس في 4 يونيو 2024، وأسفر عن القرارات التالية: الممصادقة على 27 مشروعًا في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار بقيمة تقارب 7.7 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 7000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ الموافقة على مشروع في قطاع التنقل الكهربائي، في إطار نظام المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 12.8 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17,600 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ منح 'الطابع الاستراتيجي' لمشروع استثماري جديد في قطاع التنقل الكهربائي. نلاحظ أن 89% من الاستثمارات المعتمدة تدعمها شركات مغربية.
اجتماع 10 ديسمبر 2024 السادس صادق على 56 مشروع استثماري بمبلغ 134 مليار درهم منها 45 مليار درهم استثمار خاص، مما سيمكن من خلق حوالي 28,000 وظيفة:
وتمت المصادقة على 52 مشروعًا في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار بقيمة تقارب 113 مليار درهم، مما سيمكن من خلق حوالي 18,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛
الموافقة على 4 مشاريع في إطار نظام المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 21 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 10,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
منح الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية بقيمة 14 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 38,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
اجتماع 29 يناير 2025 السابع صادق على 15 مشروع اتفاقية و2 ملحقات لاتفاقيات في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار. المشاريع السبعة عشر المعتمدة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 4.3 مليار درهم، مما سيمكن من خلق حوالي 5500 وظيفة، منها 3900 مباشرة و1600 غير مباشرة.
اللجنة الثامنة والأخيرة المنعقدةً في 26 يونيو 2025 صادقت على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحقًا لاتفاقيات في إطار النظام الرئيسي الذي أقره الميثاق الجديد للاستثمار. المشاريع السبعة والأربعون المعتمدة تبلغ قيمتها الإجمالية 51 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 17,000 وظيفة، منها 9,000 مباشرة و8,000 غير مباشرة.
علاوة على ذلك، منحت اللجنة الوطنية للاستثمار الطابع الاستراتيجي لخمس مشاريع استثمارية هيكلية جديدة تندرج ضمن قطاعات صناعة السيارات، والصناعة المعدنية، والنسيج، و الكيمياء.
الحصيلة الإجمالية لهذه الاجتماعات الثمانية هي كما يلي: 377 مليار درهم من الاستثمارات، 238 مشروع استثماري و167000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، أي 2,26 مليون درهم لكل منصب شغل مقابل 1,1 مليون درهم حسب التوقعات. بالمقارنة مع الأهداف المحددة بـ 500,000 منصب شغل و550 مليار درهم من الاستثمارات، لا نزال بعيدين عن تحقيقها. خاصة في مجال التشغيل . حتى الآن، لم نصل إلا إلى ثلث ما هو متوقع بالكاد. يمكن تفسير هذا الفارق بالتقدير الأولي:
لقد انطلقنا على أساس وظيفة مقابل استثمار قدره مليون درهم. ومع ذلك، وفقًا للبيانات المذكورة أعلاه، فإن وظيفة واحدة تتطلب أكثر من 2 مليون درهم من الاستثمار.
بالطبع، يجب أخذ هذه الأرقام بحذر لأنها مجرد توقعات. علينا الانتظار حتى يتم التنفيذ الفعلي للمشاريع المعتمدة لإجراء تقييم موضوعي. ليس مستبعدًا أن نرى جزءًا من هذه الاستثمارات المعتمدة على الورق تتبخر ولا ترى النور أبدًا. وبالمثل، فإن مواعيد التنفيذ غير معروفة. العديد من التساؤلات التي لا تزال بحاجة إلى توضيح.
ولكي تكتمل الصورة، يجب إضافة مشاريع الاستثمار المعتمدة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار . للأسف، البيانات المتاحة ليست محدثة. إنها جزئية للغاية وتختلف من مركز إلى آخر. على عكس مشاريع الاستثمارات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية التي يرأسهارئيس الحكومة، فإن المراكز الجهوية لا تنشر المعلومات في حينها.. كما أن مواقعها الإلكترونية نادراً ما يتم تحديثها. نأمل أن نرى في المستقبل تحسينا في حكامةُ هذه المراكز ونشر المعلومات الاستراتيجية في الوقت الفعلي.
علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة إعادة النظر في سياستها الاستثمارية: إذ يجوز لها ان تستمر في تشجيع رأس المال الكبير والمشاريع ذات الكثافة الرأسمالية العالية التي تحمل طابعًا استراتيجيًا لبلدنا، يجب عليها أيضًا منح نفس القدر من الاهتمام للمقاولة الصغيرة والمتوسطة بل وحتى للوحدات الصغيرة جدًا.
فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي التي تخلق فرص الشغل بوفرةً . بينما يتطلب الأمر استثمارًا يتراوح بين 2 و3 ملايين درهم لخلق وظيفة واحدة في القطاعات الاستراتيجية، يكفي بضع آلاف من الدراهم في الشركات الصغيرة. سيكون من الأفضل للحكومة أن تسير على قدمين اثنتين وأن تسهر على التطبيق الصارم لميثاق الاستثمار والقانون بصفة عامة. .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 17 دقائق
- بديل
زيادات جديدة في تسعيرة الحافلات تشعل الغضب في الرباط وسلا
أثار ارتفاع أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري في الرباط وسلا وتمارة ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين، خاصة من الفئات الهشة التي تعتمد على النقل العمومي بشكل يومي. وتراوحت الزيادة الجديدة بين '0.50 درهم و1.50 درهم'، وفق ما ورد في سؤال برلماني موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، والذي نبه إلى أن هذه الزيادات تمت بشكل 'مفاجئ ودون أي إشعار مسبق'، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة غلاء خانقة. واعتبرت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، ضمن سؤال موجه لوزير الداخلية، أن هذه الزيادة تشكل 'مساسا مباشرا بالقدرة الشرائية للمواطنين'، مضيفا أن المتضررين الأوائل هم 'الطلبة والعمال والموظفون الذين يستعملون الحافلات بشكل يومي'. وانتقد السؤال البرلماني 'تدهور جودة الخدمات' التي تقدمها الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري، مشيرا إلى 'الاكتظاظ المتواصل، وغياب شروط الراحة والسلامة، وعدم احترام المواعيد'. وساءلت البرلمانية وزير النقل عن 'الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة'، وطالبته بالكشف عن 'التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتراجع عن هذا القرار المجحف'، و'الإجراءات الكفيلة بضمان جودة خدمات النقل العمومي وكرامة المواطنين'. وتأتي هذه الزيادة في ظل سياق اجتماعي دقيق، يميّزه الغلاء المتصاعد واحتقان شعبي يتغذى من تدهور الخدمات العمومية، ما يجعل أي رفع في أسعار النقل 'قابلا للاشتعال في أية لحظة'، وفق تعبير عدد من النشطاء على منصات التواصل.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
وزان.. المبادرة الوطنية دعمت 94 مشروعا تعاونيا أحدث 434 فرصة عمل
ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم وزان، خلال الفترة من 2021 إلى متم 2024، في دعم وتمويل 94 مشروعا لفائدة التعاونيات ساهمت في خلق 434 فرصة عمل. وأبرزت المعطيات المقدمة، اليوم السبت، خلال يوم تواصلي نظمته عمالة إقليم وزان تحت شعار 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب التنمية البشرية' بمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية ومنظومة التنمية البشرية والقطاع التعاوني، أن هذه المشاريع استهدفت مجموعة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، كالصناعة التقليدية والفلاحة والسياحة القروية والتجارة والخدمات. وخصصت أشغال هذا اللقاء، المنعقد في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، لإبراز أهمية القطاع التعاوني في تحسين حياة المواطنين ومساهمتهم في النهوض بمجتمعهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، من خلال خلق مشاريع إنتاجية وخدماتية مدرة للدخل تساهم في توفير فرص الشغل والحد من البطالة. وتم خلال هذا اللقاء التنويه بالدور المهم الذي تضطلع به التعاونيات في خدمة التنمية المستدامة، سواء في الميادين الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية، واعتبار أن النجاح الذي تحققه التعاونيات رهين بتضافر جهود جميع المتدخلين من إدارة ترابية ومصالح خارجية وجماعات ترابية ونسيج جمعوي. كما شدد المشاركون على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد ورشا متجددا يخضع عند نهاية كل مرحلة للدراسة وتحليل المنجزات، مبرزين أنه تم خلال المرحلة الثالثة من المبادرة تخصيص برنامج خاص أطلق عليه اسم برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، الذي يتضمن محورا خاصا بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في هذا السياق، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم وزان، عبد الغني الشرع، أن اللقاء تميز بإبراز الدور المحوري للتعاونيات في تحقيق التنمية المحلية، على المستوى الإقليمي، متوقفا عن الدور المهم للتعاونيات في الرقي بالدخل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من الناس، معتبرا أن تطوير القطاع التعاوني رهين بتضافر جهود كافة المتدخلين حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من سلطات محلية وجماعات ترابية وقطاعات وصية، ولاسيما المنخرطين ومسؤولين التعاونيات. واعتبر عبد الغني الشرع، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حصيلة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للقطاع التعاوني 'إيجابية جدا بالنظر إلى وقعها الاجتماعي الجلي وخلق دينامية في مختلف القطاعات المستهدفة'، متوقفا بشكل خاص عند أهمية تمويل المشاريع التعاونية النسائية على مستوى إقليم وزان، والتي حققت 'نجاحا مبهرا وطفرة نوعية وصارت نموذجا جهويا'. بدورها، لم تخف كوثر بنجاط، مسيرة تعاونية دار الواد الفلاحية المتخصصة في المنتوجات المجالية، الأثر الكبير للدعم المالي بقيمة 185 ألف درهم، الذي حصلت عليه هذه التعاونية النسائية القروية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2022، مبرزة أن الدعم 'مكن من تطوير الإنتاج عبر اقتناء معدات إنتاجية حديثة، ووضعها رهن إشارة شريحة مهمة من النساء القرويات الطموحات لتطوير أنشطتهن في إطار التعاونية'. أما إدريس البقالي، رئيس تعاونية اركونة العليا بجماعة مصمودة، فقد شدد على 'الدفعة القوية'، التي شكلتها استفادة التعاونية من دعم المبادرة الوطنية سنة 2024 لاقتناء آليتين إنتاجيتين لتثمين الزيتون ومشتقاته، مبرزا أن هذا التمويل ساهم في إحداث عدد مهم من مناصب الشغل الموسمية والرفع من المردودية. وخلص اللقاء إلى دعوة كافة المتدخلين إلى ضرورة الالمام بأهمية التعاونيات كمحرك للاقتصاد المحلي، نحو تنمية مستدامة، وذلك للرقي بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالإقليم.
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
إقليم الحوز .. تعاونية 'الخيمة' بتمصلوحت في خدمة سياحة مستدامة ومسؤولة
منذ إحداثها سنة 2020، تعمل تعاونية 'الخيمة للسياحة التضامنية'، الممتدة على مساحة 5 آلاف متر مربع بدوار السهيب التابع للجماعة القروية تمصلوحت (إقليم الحوز)، على الترويج لنموذج سياحة أكثر اندماجا واستدامة ومسؤولية، مع تعزيز حكامة مشتركة وإدماج الساكنة المحلية وتطوير حس المسؤولية البيئية. وبفضل الدعم المالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي، منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2005، أهمية بالغة للنهوض بمشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمجموع جهات المملكة، أدمجت تعاونية 'الخيمة للسياحة التضامنية' الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في التنمية الترابية. وبتجذرها المحلي ونمط تدبيرها التشاركي، تجتهد هذه التعاونية الناشئة، التي يسيرها فريق دينامي، كل يوم، في تنويع العرض السياحي واستقطاب الزوار الباحثين عن تجارب فريدة والتقاسم عبر أنشطة موجهة إلى كل الفئات العمرية وفق أجواء عائلية وودية. ومن خلال ترويجها لمبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة والحكامة المندمجة، تعمل هذه التعاونية على تقوية النسيج الاجتماعي المحلي والاقتصادي، عبر مساهمتها في التنمية وتسويق المنتجات المحلية وإشراك السكان المحليين في تدبير الأنشطة السياحية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت مسيرة التعاونية، سلمى حميدي، إن 'تعاونيتنا، المحدثة من قبل خريجين شباب، تعطي الأولوية لجودة العلاقات الإنسانية واحترام الساكنة المحلية والمشاركة المواطنة بغية ارساء سياحة مسؤولة ومستدامة وصديقة للبيئة'، موضحة أن الخدمات المقدمة، الموجهة حصريا للسياح المغاربة، ترتكز على نموذج بديل يتلاءم مع الرهانات الحالية، لاسيما في مجال الانتقال الإيكولوجي والإدماج الاجتماعي وتثمين المجالات والقيم المغربية. وعبرت السيدة حميدي عن فخرها وسعادتها بالاستفادة من دعم وتشجيع وتتبع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقيادة المشروع بشكل جيد وتطويره يوما بعد يوم، مشيرة إلى أن الأهمية التي توليها المبادرة لمشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تفتح الباب أمام تنمية هذا القطاع. وسجلت أن تعاونية 'الخيمة للسياحة التضامنية' تطمح، بطريقتها، إلى المساهمة في تطوير السياحة الداخلية بالمغرب، لاسيما بالمناطق القروية، مقترحة عروضا متنوعة ومبتكرة للأسر المغربية. من جانبه، أشار عضو التعاونية، زهير حميدي، إلى أن هذه المبادرة رأت النور في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة القروية والبيئة المستدامة، مضيفا أن عددا من الأنشطة تقودها فرق التعاونية، بهدف تثمين التراث المحلي وخلق دينامية اقتصادية واجتماعية لفائدة الساكنة المحلية. وأضاف 'ننظم خرجات بيئية لتحسيس الزوار بأهمية حماية النظم البيئية، ومسارات مشي في المنطقة وورشات للطبخ المغربي والصناعة التقليدية، ما يتيح تجارب فريدة لاستكشاف وتعلم مهارات يدوية، وسط أجواء ودية'. وتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الحوز، تنزيل التزاماتها عبر دعم مالي يزيد عن 27,1 مليون درهم لما مجموعه 92 مشروعا تحمله تعاونيات، كرافعة أساسية لتحسين الدخل والنهوض بالإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء والشباب.
