تغيير طريق الهجرة إلى أوروبا يكلف الأفارقة آلاف الأرواح

لم يعُد البحر الأبيض المتوسط ملاذ المهاجرين السريين من أفريقيا جنوب الصحراء نحو الضفة الأخرى من السواحل الأوروبية، وبات المحيط الأطلسي المسار الجديد الذي يلجأ إليه المهاجرون بعد تضييق الخناق على مسار المتوسط من خلال الإجراءات الأمنية التي اتخذتها كل من تونس وليبيا والجزائر.
ويعتبر هذا المعبر من أخطر مسارات الهجرة نحو أوروبا، وبحسب المنظمات المتخصصة يموت واحد من كل 16 مهاجراً في هذا الطريق، كما يستأثر المسار بـ 95 في المئة من إجمالي وفيات المهاجرين، ليتحول الحلم بالوصول إلى جزر الكناري الإسبانية إلى وهم بسبب صعوبة المسلك وأخطار الغرق المحدقة.
وابتلع المحيط الأطلسي نحو خمسة آلاف مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، وهي حصيلة لم يسبق لها مثيل.
فلماذا غيّر الباحثون عن الهجرة نحو أوروبا وجهتهم إلى الأطلسي بدلاً من المتوسط؟ وما الأخطار المحدقة بالمهاجرين عبر هذا المسار؟ وهل ستدفع إسبانيا ثمن تدفقاتهم عبر الأطلسي؟
غياب آليات الإنقاذ في الأطلسي
لأعوام عدة كان البحر الأبيض المتوسط المسلك الذي تعوّد عليه المهاجرون بين شمال أفريقيا وأوروبا، وخلال الفترة الأخيرة ظهر مسلك المحيط الأطلسي الذي يعتبر من أخطر مسارات الهجرة في العالم، ويؤكد النائب البرلماني السابق المتابع لملف الهجرة مجدي الكرباعي في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن "من بين الأخطار التي تحدق بالمهاجرين عبر هذا المسلك، التيارات والعواصف البحرية التي لا تشبه المتوسط وهي غير متوقعة، مما يجعل الرحلة أكثر خطورة، علاوة على صعوبة عمليات الإنقاذ".
ويلفت إلى "غياب آليات الإنقاذ، إذ لا توجد أنظمة مراقبة أو عمليات إنقاذ منظمة كما في المتوسط، مما يزيد من حالات الغرق والاختفاء، ويعتمد المهاجرون عبر هذا المسلك على قوارب مهترئة غير مجهزة لرحلات طويلة، علاوة على زيادة كلف الرحلة التي قد تصل إلى 3 آلاف دولار للفرد الواحد".
وتعتبر جزر الكناري الإسبانية النقطة الأوروبية الرئيسة لهذا المسار، حيث وصل إليها 39.9 ألف مهاجر عام 2023 أي أكثر من ضعف أرقام عام 2022 عندما بلغ العدد 15.6 ألف مهاجر.
وحول أسباب تغيير المهاجرين مساراتهم، يرى الكرباعي أن "دول شمال أفريقيا ومن بينها تونس وليبيا والمغرب، نجحت في الحد من الهجرة عبر المتوسط بصورة جزئية، فعُززت إجراءات المراقبة بالتنسيق مع دول أوروبية ووفق مذكرة التفاهم التي وقعت بين تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) عام 2023، مما قلص من نسبة تدفقات الهجرة في المتوسط بنسبة 57.9 في المئة عام 2024".
وفي تقديره فإن تدفقات الهجرة عبر هذا المسلك "ستستمر على رغم خطورته، ما دام أن الوضع في أفريقيا جنوب الصحراء لم يتغير وهي التي تعاني الحروب والفقر والآثار الوخيمة للتغيرات المناخية".
وحوّل هذا الطريق جزر الكناري إلى وجهة للمهاجرين بينما تكتظ مراكز الاستقبال ويتزايد السخط المحلي من تفاقم أعدادهم، مما دفع حكومة مدريد إلى طلب مزيد من الدعم الأوروبي والدعوة إلى اعتماد آلية التوزيع العادل للمهاجرين بين دول الاتحاد الأوروبي.
يموت واحد من كل 16 مهاجراً في طريق الأطلسي (أ ف ب)
ولا يستبعد الكرباعي أن "تتشكل شبكات جديدة لتهريب البشر أكثر تنظيماً تستغل المسلك الجديد وتنشط مع مافيات دولية".
ويعتبر المسار الأطلسي نتيجة طبيعية لسياسات إغلاق المتوسط باعتماد مقاربة أمنية عبر تصدير الحدود، من دون معالجة الأسباب الجذرية للهجرة.
تدفقات غير مسبوقة للمهاجرين عبر الأطلسي
من جهته يرى المتحدث الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن "ديناميكيات الهجرة وطرق المهاجرين تتأثر بسياسات مراقبة الحدود الأوروبية، وتتغير الطريق بحسب تطور هذه السياسات، إذ برز طريق البحر الأبيض المتوسط، بخاصة عام 2015 عبر ليبيا، ثم برز طريق عبر الشرق بعد موجة هجرة السوريين، وطريق البلقان ثم طريق الغرب الذي يشمل المغرب وجزر الكناري الإسبانية".
وتختلف هذه الطرق كمّياً بحسب السياقات والمقاربات المعتمدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي، فبعد الإجراءات التي اتخذتها أوروبا من خلال طريق الغرب، أي الهجرة عبر البلقان فُرضت تأشيرات من صربيا على دول عدة، وحولت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها ليبيا مسار الهجرة عبر تونس بخاصة عام 2023 عندما بلغت تدفقات الهجرة ذروتها، ثم نجحت الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي من خلال مذكرة التفاهم مع تونس والمقاربة الأمنية الزجرية التي اعتمدت في تقليص عدد الواصلين إلى إيطاليا، ولا سيما عبر تونس بأكثر من 80 في المئة، مما دفع المهاجرين إلى استنباط طريق جديد وهو طريق الأطلسي أو عبر موريتانيا، ويسمى "طريق الملح"، وهو طريق فرض على المهاجرين البحث عن إمكانات أخرى للوصول إلى فضاء "شنغن" أو جزر الكناري، مما جعل الاتحاد الأوروبي يسارع إلى توقيع اتفاق مع موريتانيا في محاولة لمنع وصول المهاجرين إلى أوروبا عبر سواحلها.
ويُذكر أن مختلف طرق الهجرة شهدت خلال عام 2024 انخفاضاً، على رغم أن طريق الأطلسي كان الأنشط والأكثر تطوراً من المسارات الأخرى نتيجة الاتفاقات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا على غرار ليبيا ومصر وتونس والجزائر وصولاً إلى لبنان.
طريق الأطلسي سيغلق قريباً
ويعتقد بن عمر أن "هذه النتائج تبقى ظرفية وستتأثر بالسياق السياسي في دول العبور لأن عوامل دفع المهاجرين باقية وتتفاقم من عام إلى آخر، نتيجة عدم الاستقرار السياسي في دول وسط أفريقيا وغربها وأيضاً نتيجة التغيرات المناخية التي ستجعل مسألة التنقل مطروحة خلال الأعوام المقبلة بحدة أكبر، بالتالي فإن هذه الطرق ستنخفض وتختفي أو تتطور بحسب السياقات المرتبطة بالوضع السياسي والأمني داخل هذه الدول".
ويشدد على خطورة مسار الهجرة عبر الأطلسي، معتبراً أن "الخطورة الأكبر هي قبل الوصول إلى البحر، حيث يشق المهاجرون طرقاً صحراوية شاسعة في مناطق تشهد توترات أمنية كبيرة وعدم استقرار، خصوصاً بعد توتر العلاقات بين الجزائر ودول الجوار، مما يجعل الطريق محفوفاً بالأخطار، ولا سيما في جانبه البري".
من جهة أخرى يرجح بن عمر أن تؤدي الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا والدور المغربي في التنسيق مع دول الجوار، بخاصة مع إسبانيا، إلى غلق هذا الطريق سريعاً، على رغم أن هذه الأخيرة ستكون في الخطوط الأمامية للتعامل مع المهاجرين وموجات الهجرة المتزايدة".
مسؤولية مشتركة في ملف الهجرة
واعتمد المغرب منذ عام 2014 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تقوم على البعد الإنساني في التعاطي مع المهاجرين الذين يعتزمون الهجرة إما عبر السواحل الشمالية أي عبر المتوسط، أو عبر السواحل الجنوبية أي عبر المحيط الأطلسي.
وأدى تسارع تدفقات المهاجرين غير النظاميين نحو المغرب إلى تكثيف عمليات مراقبة الحدود مع دول المصدر والاستقبال، بحيث تصدت السلطات المغربية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لنحو 366 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مع تسجيل أرقام قياسية عام 2023 باعتراض أكثر من 75 ألف مهاجر بزيادة ستة في المئة مقارنة بسنة 2022.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومثلما هو الشأن بالنسبة إلى تونس وليبيا، يعمل المغرب بدوره في إطار الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي على الإدارة الخارجية لحدود أوروبا وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة في التعاطي مع ملف الهجرة.
ويؤكد منسق الشبكة الأفريقية للهجرة والتنمية عبدالفتاح الزين أن "المغرب لا يطرد المهاجرين الموجودين على أراضيه، مثلما تفعل دول الجوار، كما يضع برامج للدعم والمساعدة يقدمها التعاون الوطني إلى المهاجرين الأجانب الذين يستفيدون منها أسوة بالمواطنين المغاربة"، قائلاً "نحن ندافع عن المهاجرين الذين يبحثون عن الأمن والأمان والفارين من الحروب، ونعتبرهم جزءاً من المغاربة، إلا أن هناك آخرين يهددون السلم الاجتماعي، فيُبعدون إلى مناطق أخرى داخل المغرب".
وأضاف أن "الرباط تقوم بإعادة توزيع المهاجرين داخل البلاد لمنع الضغط على المناطق الحدودية، لكنها لا تلجأ إلى طردهم، نظراً إلى تبنيها نهجاً إنسانياً يأخذ في الاعتبار الظروف القاسية التي دفعتهم للهجرة".
ويعتبر الزين أن "المهاجرين اضطروا إلى التنقل وهو حق من حقوقهم المضمّن في القانون الدولي"، داعياً إلى "تغيير القوانين للسماح للمواطنين بالهجرة والتنقل بكل حرية"، ولفت إلى أن "القوانين الحالية تكشف عن وضعيات تفاوت في حقوق الإنسان"، مشدداً على "المسؤولية المشتركة بين دول الانطلاق ودول المعبر ودول الوصول في التعاطي مع ملف الهجرة وضرورة تبني استراتيجية دامجة للمهاجرين".
ويردف أن "للمغرب مهاجرين في الخارج نسميهم 'مغاربة العالم' وندافع عنهم، ومن أجل مصداقية هذا التوجه نحن نحترم حقوق المهاجرين على التراب المغربي وندافع عن مجتمع متعدد بعربه وأمازيغه وأفارقته"، لافتاً إلى أن "عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب يراوح ما بين 20 ألفاً و120 ألفاً في غياب إحصاءات رسمية دقيقة".
ويشكل المغرب نقطة عبور واستقرار رئيسة لعشرات آلاف المهاجرين غير النظاميين، إذ إن السلطات أحبطت 78 ألفاً و685 محاولة هجرة غير نظامية عام 2024، نحو 58 في المئة من بينهم من بلدان غرب أفريقيا.
ويضيف الزين أن "الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين في عدد من الدول الأفريقية تدفعهم إلى الهجرة وتجعلهم لقمة سائغة في يد شبكات تهريب البشر عبر مسارات خطرة كمسلك الأطلسي الذي نجحت المغرب في الحد منه، بينما يتدفق الآلاف منهم عبر موريتانيا والسنغال وعدد قليل عبر مناطق حدودية للمغرب مع موريتانيا"، موضحاً أن "المحيط الأطلسي من أخطر المسارات في العالم، إلا أن منع الناس من مسارات سهلة سيدفعهم إلى مسارات جديدة ولو كانت خطرة".
وكشف عن أن "السلطات المغربية تمكنت أخيراً من تفكيك ثلاثة آلاف شبكة لتهريب البشر"، مشيراً إلى أن "المقاربة الأمنية وحدها غير كافية، بل يجب البحث عن آليات للاندماج وآليات للعودة في إطار مشاريع استثمارية مع عدد من الدول الأوروبية كإيطاليا وإسبانيا وفرنسا لأنها مسؤولية مشتركة بين الجميع".
الهجرة دين استعماري
ويرى عبدالفتاح الزين أن "مبادرة الأطلسي التي أطلقها المغرب عام 2023 والتي ستمكّن دول بوركينا فاسو ومالي والنيجر من الولوج إلى الأطلسي، ستسهم في تدعيم المسارات القانونية للهجرة وتجفيف منابع الهجرة السرية لأن الناس يفرون من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة"، واصفاً الهجرة بـ"الدين الاستعماري"، ومحملاً أوروبا مسؤولية الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأفريقية، وشدد على ضرورة أن توحد دول شمال أفريقيا سياساتها في التعاطي مع الهجرة السرية من أجل مواجهة تداعيات الأوضاع الخطرة في دول جنوب الصحراء.
يذكر أن الجفاف الشديد في شرق أفريقيا خلال عام 2023 أثر في أكثر من 27 مليون شخص، مما فاقم الأوضاع المتردية أصلاً جراء النزاعات وعدم الاستقرار الإقليمي.
مسار الأطلسي قلص تدفقات الهجرة في المتوسط بنسبة 57.9 في المئة (أ ف ب)​
وفي السياق يتوقع البنك الدولي أن تتسبب الكوارث الطبيعية في نزوح نحو 86 مليون شخص بحلول عام 2050 في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مما سيضاعف من مسؤولية دول شمال أفريقيا الواقعة ضمن طريق الهجرة نحو أوروبا.
وفي الداخل الأفريقي هناك أربعة ممرات رئيسة للهجرة في المنطقة وهي ممر القرن الأفريقي باتجاه دول القرن الأفريقي وداخله، والممر الشرقي باتجاه الخليج بخاصة السعودية، والممر الجنوبي باتجاه جنوب أفريقيا ومعظمه إلى الدول الواقعة على امتداد ساحل أفريقيا الشرقي، والممر الشمالي باتجاه شمال أفريقيا، ثم محاولة الوصول إلى أوروبا عبر البحر.
نصف مليون مهاجر غير قانوني في موريتانيا
على صعيد آخر تشير الإحصاءات الرسمية في موريتانيا إلى وجود نصف مليون مهاجر غير قانوني، وصرّح وزير العدل الموريتاني محمد ولد بيه أمام ممثلي الادعاء في محاكم العاصمة نواكشوط بأن "الهجرة غير النظامية أصبحت جزءاً من أنشطة إجرامية عابرة للحدود تستغلها شبكات تهريب البشر، وليست مجرد قضية اجتماعية أو إنسانية"، مشيراً إلى أن "مقاربة موريتانيا بخصوص الهجرة غير النظامية تعتمد على ثلاثة مبادئ رئيسة وهي الترحيب بالهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مهاجر إمكان تصحيح وضعه القانوني، والتشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، باعتبارها تمثل تهديداً أمنياً وسيادياً خطراً".
ويشار إلى أن موريتانيا وقعت اتفاق تعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي تتضمن بنوده تشديد القيود على الهجرة غير النظامية والتصدي لتدفق المهاجرين عبر أراضيها إلى أوروبا.
ودعت منظمات حقوقية موريتانية السلطات إلى معاملة المهاجرين بطريقة إنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي أثناء احتجازهم، إثر حملات اعتقالات وترحيل واسعة النطاق شنتها السلطات الأمنية ضد المهاجرين غير النظاميين في مناطق عدة ضمن نواكشوط.
وتمكنت السلطات الموريتانية من انتشال أكثر من 600 جثة خلال عام 2024 وبداية العام الحالي، تعود غالبيتها لمهاجرين من مالي بينهم أطفال ونساء.
ويوصي المتابعون لملف الهجرة غير النظامية بضرورة تحسين مسارات الهجرة القانونية والحد من الاعتماد على الطرق الخطرة وغير النظامية وخلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية من خلال تمويل المبادرات والاستثمار في الدول التي ينطلق منها المهاجرون، وتعزيز مبادرات العودة الطوعية للمهاجرين بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية، علاوة على تقييم فاعلية المبادرات والسياسات المعتمدة حالياً في التعاطي مع الهجرة غير النظامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 35 دقائق

• الوئام

انتقادات لترامب لاستخدامه الختم الرئاسي في لقاء مع مستثمري عملته الرقمية

في خطوة مثيرة للجدل قد تمثل خرقًا للقانون الفيدرالي، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا أمام كبار المستثمرين في عملة meme الرقمية التي تحمل اسمه ($TRUMP)، وذلك من منصة مزينة بالختم الرئاسي، ما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استغلال المنصب الرئاسي لأغراض تجارية خاصة. وقد أقيم اللقاء مساء الخميس داخل نادي ترامب الوطني للغولف بولاية فيرجينيا، حيث تناول ترامب الحديث عن مشروع العملة الرقمية الذي تديره عائلته، وظهر خلال الحدث وهو يروّج للعملة من خلف منصة تحمل الختم الرئاسي الأميركي، في مشهد بدا وكأن الحكومة الأمريكية ترعى المشروع، وهو ما يحظره القانون الفيدرالي صراحة. وينص القانون الأمريكي على أنه يُمنع استخدام الختم الرئاسي بأي شكل قد 'يوحي زيفًا بوجود رعاية أو موافقة من الحكومة'، ويعاقب المخالف بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر. وأشارت تقارير إعلامية، نقلًا عن شركة تحليل بيانات البلوك تشين 'Nansen'، إلى أن المشاركين في العشاء—وهم 220 مستثمرًا تم اختيارهم بعد منافسة شرائية حادة—أنفقوا ما مجموعه 394 مليون دولار مقابل فرصة اللقاء مع ترامب، ضمن ما يشبه 'يانصيب إنفاقي' للفوز بالمقاعد. لكن الحدث لم يسلم من الانتقادات، لا على المستوى القانوني فحسب، بل أيضًا من ناحية الضيافة، إذ وصف عدد من الحضور وجبات العشاء بـ'الباهتة'، وقال أحدهم: 'الخبز والزبدة كانا أفضل ما قُدّم'، وفق ما نقله موقع Wired عن صانع محتوى عبر تيك توك يُدعى نيك بينتو. وأثار الحفل أيضًا مخاوف من تأثير الأموال الأجنبية على السياسة الأمريكية، بعد الكشف عن أن عددًا من كبار المستثمرين في العملة الرقمية ليسوا من الولايات المتحدة، ما دفع المنتقدين للتحذير من إمكانية تحوّل الاستثمارات إلى شكل من أشكال الرشوة المقنّعة. من جانبها، قلّلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، من أهمية الجدل، مؤكدة أن 'الرئيس شارك في الحدث في وقت فراغه، وليس جزءًا من أي نشاط رسمي للبيت الأبيض'. في المقابل، انضم السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي إلى عشرات المتظاهرين خارج النادي، واصفًا الحدث بأنه 'إيفرست الفساد'، فيما رفع آخرون لافتات حملت عبارات مثل 'حفلة النصب'، و'أمريكا ليست للبيع'، و'أوقفوا فساد العملات الرقمية'. ووصف دونالد شيرمان، المدير التنفيذي لمؤسسة 'مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن'، ما حدث بأنه 'من أكثر الأمثلة الفجة والمروعة لبيع النفوذ والوصول إلى الرئاسة التي شهدناها على الإطلاق'.

رواتب السعودية

منذ 5 ساعات

• رواتب السعودية

عائلة تطالب بدفع دية عشائرية غير تقليدية تعويضًا عن مقتل ابنها

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. المصدر: صدى

موجز 24

منذ 5 ساعات

• موجز 24

وزير الخارجية المصري : خفض التصعيد بالبحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر يساهم في تعافي الاقتصاد الدولي من خلال تدفق الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وأشار الوزير المصري، في مقال رأي بدورة lloydslist المتخصصة في مجال النقل البحري، إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيو-سياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة. وأكد عبد العاطي في مقاله، التزام مصر بمواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، كما أبرز ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام، مؤكدا أن مصر ستواصل دعمها لجهود التهدئة في غزة والتوصل لوقف إطلاق النار دائم والعمل على توفير افق سياسي يسهم في تحقيق السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وسلط الوزير الضوء على اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن مع الولايات المتحدة، والذي تم التوصل إليه برعاية عُمان، قائلا إنه بفضل الاتفاقية أصبح بإمكان السفن الإبحار بثقة أكبر؛ ما يسمح بنقل البضائع بسلاسة وسرعة وفعالية أكبر من حيث التكلفة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا وغيرها. وذكر أن الاتفاقية تمثل تطورا بنّاء للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا أنها خطوة واعدة نحو خفض التصعيد وتسهم في الوقت نفسه في تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في تأمين الممرات البحرية الحيوية. وأضاف أنه من المتوقع أن يخفف الاتفاق من حدة التوترات على طول أحد أكثر الممرات المائية استراتيجية في العالم، ويطمئن الجهات المعنية بالشحن البحري العالمي، كما يدعم استمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وأشار إلى أن استعادة الثقة البحرية والملاحة الآمنة ستحقق للسفن فوائد اقتصادية كبيرة، تشمل خفض أقساط التأمين واستقرار تكاليف الشحن وضمان وصول البضائع إلى وجهاتها دون تأخير مفاجئ. ونوه بأن قناة السويس مثلت على مر تاريخها شريان حياة للتجارة الدولية، حاملة على عاتقها عبء التجارة العالمية. بربطها البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر، مضيفا أن القناة تربط القارات وتختصر طرق الشحن بما يصل إلى 8900 كيلومتر، وتجعل الأسواق البعيدة في متناول اليد، وتُقلل التكاليف والانبعاثات وتُعزز الترابط الاقتصادي العالمي. وأكد أن التصعيد الإقليمي منذ عام 2023 وتداعياته على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كبدت مصر خسائر بنحو 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، بإجمالي 8 مليارات دولار منذ بداية حرب إسرائيل على غزة.