إصابة 3 جنود تايلانديين بانفجار لغم قرب كمبوديا
وأوضح الجيش أن جندياً فقد إحدى قدميه وأصيب اثنان آخران بعد أن داس أحدهم على لغم خلال دورية بين منطقتي سيساكيت التايلاندية وبرياه فيهير الكمبودية صباح أمس السبت. وأضاف أن الجنود يتلقون العلاج في أحد المستشفيات.
وقالت تايلاند إن الحادثة وقعت في منطقة من أراضيها جرى تطهيرها من الألغام في الآونة الأخيرة. وقالت وزارة الخارجية إن بانكوك ستقدم شكوى ضد كمبوديا لانتهاكها معاهدة وقعت عليها الدولتان، تحظر استخدام الألغام ولانتهاكها السيادة التايلاندية.
ورفضت كمبوديا اتهام تايلاند، قائلة إنها لم تزرع ألغاماً في الآونة الأخيرة.
وقالت الهيئة الكمبودية لمكافحة الألغام ومساعدة الضحايا في بيان في وقت متأخر من أمس إن كمبوديا "دولة فخورة" بانضمامها إلى معاهدة أوتاوا لحظر الألغام، وإنها أزالت أكثر من مليون لغم من بقايا عقود من الحرب، مضيفة أن اتهامات تايلاند قد تعكر صفو بيئة وقف إطلاق النار.
يتنازع البلدان منذ عقود على أجزاء غير محددة من حدودهما البرية التي يبلغ طولها 817 كيلومتراً، والتي رسمتها فرنسا لأول مرة في 1907 عندما كانت كمبوديا من مستعمراتها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذه هي المرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة التي يصاب فيها جنود تايلانديون جراء انفجار ألغام خلال قيامهم بدوريات على الحدود.
وتضمنت الاشتباكات التي اندلعت بين 24 و28 يوليو الماضي، وهي أسوأ قتال بين البلدين منذ أكثر من عشرة أعوام، تبادلا لنيران المدفعية وضربات جوية بطائرات مقاتلة أسفرت عن مقتل 43 شخصاً في الأقل ونزوح أكثر من 300 ألف شخص من الجانبين.
ولا يزال وقف إطلاق النار الهش صامداً منذ أن اتفقت تايلاند وكمبوديا يوم الخميس الماضي على السماح لمراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا بتفتيش المناطق الحدودية المتنازع عليها لضمان عدم استئناف الأعمال القتالية.
واتهمت بانكوك كمبوديا بزرع ألغام على الجانب التايلاندي من الحدود المتنازع عليها، مما أدى إلى إصابة جنود يومي 16 و23 يوليو الماضي. ونفت كمبوديا زرع أي ألغام جديدة، قائلة إن الجنود انحرفوا عن المسارات المتفق عليها، ما أدى إلى انفجار ألغام قديمة من مخلفات عقود من الحرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 18 دقائق
- Independent عربية
الأردن يوقف خطة إسرائيلية لبدء ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية
أكدت مصادر قريبة من الحكومة الأردنية لـ"اندبندنت عربية" إيقاف الأردن لخطة إسرائيلية كانت تقضي ببدء ضم المناطق "ج" من الضفة الغربية قبل أيام، وذلك عبر تحرك دبلوماسي سريع لدى الولايات المتحدة. ووفقاً للمصادر، فإن الأردن قاد جهوداً وضغوطاً لدى واشنطن لمنع هذا التحرك الإسرائيلي المفاجئ، في ظل ما يحدث في قطاع غزة، بعد أيام من تصويت الكنيست الإسرائيلي، وبشكل رمزي وغير ملزم، على ضم الضفة الغربية وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها. لكن التحرك الأردني نجح في وقف المخطط الإسرائيلي موقتاً، مع توقع محاولة تنفيذه في الفترة القادمة. وفي مايو (أيار) 2020، حذر الملك عبد الله الثاني من أن ضم أجزاء من الضفة الغربية قد يتسبب بصراع مع الأردن، ملمحاً إلى تهديدات جدية للاستقرار والحدود القائمة، ومشيراً إلى أن انهيار السلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة. قتال على جبهتين تقول المصادر إن الأردن يقاتل دبلوماسياً على جبهتين، الأولى في قطاع غزة عبر الإصرار على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم العراقيل التي تفرضها إسرائيل، وآخرها ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، بقوله إن الحكومة الإسرائيلية بدأت، من العاشر من يوليو (تموز) الماضي، بفرض رسوم جمركية بين 300 و400 دولار على كل شاحنة مساعدات تعبر من الأردن إلى غزة. مضيفاً أن شاحنات المساعدات الأردنية المتجهة إلى غزة تحتاج إلى 36 ساعة حتى تصل مبتغاها بدلاً من ساعتين، بسبب المعوقات الإسرائيلية، فضلاً عن اتهام مستوطنين إسرائيليين بالاعتداء على شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة. ويرى مراقبون، من بينهم المحلل السياسي فهد الخيطان، أن التطورات الجارية في الضفة الغربية حالياً هي الهاجس الأكبر لدوائر القرار الأردني. ويعتقد الخيطان أن إسرائيل وظفت أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لتسريع خطط الضم في الضفة الغربية، والتي لا يبدو أن الإدارة الأميركية جادة في الوقوف في وجهها. ويضيف أن موافقة واشنطن على استمرار وتوسيع الحرب في غزة وإعادة احتلالها تمثل غطاء لتنفيذ خطط الضم في الضفة الغربية، مشيراً إلى تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي يتهم إسرائيل بالبدء بتوسيع حدودها بشكل فعلي، وأخطر خطوة فيه هي ابتلاع 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية، ومن ضمنها غور الأردن، وهو ما يعني بالنسبة للأردن قتل الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين. يعتقد الخيطان أيضاً أن إسرائيل تنوي، بعد ضم الضفة، تفكيك السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى نظام حكم إداري على غرار روابط القرى التي أنشأتها في سبعينيات القرن الماضي، ومن ثم اللجوء إلى خيار "الترانسفير" والتهجير الذي يهدد مصالح الأردن وسيادته. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هواجس أردنية وتقسم اتفاقات أوسلو عام 1995 الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام رئيسية: هي منطقة "أ" التي تخضع بالكامل للسلطة الفلسطينية، ومنطقة "ب" التي تخضع لإدارة فلسطينية مدنية وأمن إسرائيلي مشترك، بالإضافة إلى المنطقة "ج" التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وتتضمن مناطق "ج" مساحات شاسعة من الأراضي، بما في ذلك مستوطنات إسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية والجبال والأماكن الاستراتيجية. ويرى مراقبون أن ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية يشكل خطراً مباشراً على الأردن لأسباب عديدة، من بينها الأمن الحدودي واللاجئون، إذ إن ضمها سيعزز من السيطرة على كامل الضفة الغربية، ما يؤدي إلى ضغوط إضافية على الأردن في ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون على أراضيه. إضافة إلى ذلك، سيؤدي هذا إلى زعزعة الاستقرار في المناطق الحدودية مع الضفة الغربية، التي ترتبط بالأردن تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً. كما أن الضم الإسرائيلي قد يفرض واقعاً جديداً على القدس الشرقية، خاصة في ما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الهوية الأردنية والدينية، حيث يقوم الأردن بدور الوصاية الهاشمية عليها. والأهم من ذلك كله أن قرار الضم من شأنه أن يقوض إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وهو ما يتناقض مع المبادرة العربية للسلام التي يدعمها الأردن، والتي تقوم أساساً على مبدأ حل الدولتين. واقع أم مجرد تهديد تشير أرقام وإحصاءات رسمية، وفق وزارة الداخلية، إلى أن طول الحدود الأردنية مع الضفة الغربية يمتد نحو 335 كيلومتراً، مما يشكل أكثر من نصف الحدود الأردنية مع إسرائيل. ووفقاً للباحث والكاتب عاطف الجولاني، فإن استطلاعاً للرأي أُجري أخيراً في أوساط نخبوية أردنية كشف أن الهاجس والتحدي الأمني في مواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي للأردن يأتي على رأس سلم أولويات الأردنيين. ويؤكد أن البدء بإجراءات خطة ضم غور الأردن ومناطق "ج" في الضفة الغربية، التي تشكل مساحتها ما نسبته 61 في المئة من مساحة الضفة، أصبح واقعاً، حيث أعلن سموتريتش في العام الماضي أن عام 2025 سيكون عام السيادة في (يهودا والسامرة) الضفة الغربية، وأكد أنه أصدر تعليمات لمديرية الاستيطان للبدء بالعمل على إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة على الضفة. واتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفاً مؤيداً لطرح مخططٍ لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وأشار أيضاً إلى زيادة الضغوط الأمنية والاقتصادية على الفلسطينيين في الضفة الغربية لدفعهم إلى الهجرة من مناطقهم نحو الأردن، والتلويح بتنفيذ عمليات تهجير قسري (ترانسفير) لسكان الضفة، وتوزيع منشورات تدعوهم للرحيل إلى الأردن. فكرة أيديولوجية قديمة فكرة ضم الضفة قديمة، وتعود جذورها إلى ما بعد نكسة عام 1967، حين بدأت إسرائيل تتبنى استراتيجية تستند إلى دوافع أمنية وأخرى أيديولوجية ذات أبعاد دينية. أما مصطلح "الضم" فتم تداوله في الخطاب السياسي الإسرائيلي بعد هزيمة يونيو (حزيران) 1967، كرد فعل من إسرائيل لتوسيع سيطرتها الكاملة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وانطلاقاً من فكرة "أرض الميعاد" التي تزعم أن حدود إسرائيل تمتد من نهر النيل وحتى الفرات. وشرعت إسرائيل في تنفيذ خطوات ضم تدريجية على الأرض، من خلال إقامة مناطق عازلة تمنحها عمقاً أمنياً، إلى جانب استخدامها كورقة ضغط في مفاوضات السلام المحتملة، وطوال عقود واصلت إسرائيل عمليات الضم الفعلية في الضفة الغربية عبر توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية وربطها بالبنية التحتية الإسرائيلية، بموازاة هدم منازل الفلسطينيين. أما الخطوة الأولى فكانت بضم مدينة القدس رسمياً عام 1980. خسائر كبيرة تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على المناطق "ج"، التي تضم 90 في المئة من الثروات الطبيعية الفلسطينية، تحرم الاقتصاد الفلسطيني من نحو 3.4 مليار دولار سنوياً، وتمنع تحقيق إيرادات ضريبية تُقدَّر بـ800 مليون دولار. كما تحتوي هذه المناطق على أراضٍ زراعية خصبة، وموارد معدنية غنية، وإمكانات سياحية وأثرية كبيرة. وتشير تقارير وتحليلات إلى أن أي ضم للضفة أو أجزاء استراتيجية منها (مثل غور الأردن) قد يولد أعباء مالية على الأردن، كموجات النزوح أو زيادة الطلب على الخدمات العامة، وضغوط سوق العمل والإنفاق على الأمن واللاجئين. فضلاً عن تأثيرات تجارية ومخاطر على الاتفاقات المائية والتجارية، إذ إن ضم مناطق ذات موارد هامة كالمياه والزراعة والطرق التجارية قد يغير ترتيبات التجارة والمياه بين الأردن وإسرائيل، ويؤثر على عقود وإمدادات سبق أن اتُّفق عليها، بحسب تحذيرات من البنك الدولي. ووفقاً لإحصاءات رسمية من وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين (الضفة الغربية) نحو 210.5 مليون دولار أميركي في عام 2022، حيث بلغت صادرات الأردن إلى السوق الفلسطينية نحو 263.6 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 53.1 مليون دولار، ما يمنح الأردن فائضاً تجارياً واضحاً. ويصدر الأردن إلى الضفة الغربية مجموعة متنوعة من المنتجات، أبرزها الأسمنت ومنتجات الألومنيوم والحديد والصلب والوقود والزيوت المعدنية.
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
اتفاق سوري – أردني – أميركي على تعزيز وقف النار في السويداء
عقد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص توم براك اجتماعاً في عمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة "تعزيز وقف إطلاق النار" في محافظة السويداء السورية التي شهدت أخيراً، مواجهات مسلحة دامية على خلفية طائفية. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، إنه "تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية-أردنية- أميركية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة". وشهدت محافظة السويداء بدءاً من 13 يوليو (تموز) ولمدة أسبوع اشتباكات دامية على خلفية طائفية، أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، بينهم عدد كبير من المدنيين الدروز، وفق آخر حصيلة وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتخللها انتهاكات وعمليات إعدام ميداني طاولت الأقلية الدرزية. وكان ملك الأردن عبدالله الثاني استقبل قبل الاجتماع في لقاءين منفصلين الشيباني وبراك، وشدد على "أهمية دور واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا". وأشار الملك إلى "استعداد الأردن لتقديم الخبرات في كل المجالات بما يسهم في تطوير عمل المؤسسات في سوريا وتعزيز الكفاءات فيها"، مشيراً إلى "ضرورة تكثيف التعاون، لا سيما في مكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال براك الإثنين عبر منصة "إكس" إن الاجتماع يعكس "تصميمنا الجماعي على التحرك نحو مستقبل يمكن لسوريا وشعبها أن يعيشوا فيه بسلام وأمن وازدهار". ويأتي اجتماع، الثلاثاء، استكمالا لمحادثات عقدها المسؤولون الثلاثة في عمان الشهر الماضي. ولا يزال الوضع في السويداء متوتراً والوصول إلى المحافظة صعباً. وشددت دول غربية على ضرورة حماية الأقليات في سوريا بعدما أطاحت فصائل معارضة بشار الأسد من الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول). وتؤكد السلطات التزامها صون حقوق جميع مكونات الشعب السوري. لكن قبل أعمال العنف في السويداء، وقعت في مارس (آذار) أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية في الساحل مما أثار انتقادات واسعة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 1700 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، قتلوا آنذاك.
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
إيران مستعدة لمحادثات مباشرة مع أميركا بـ"شروط مناسبة"
نقلت وسائل إعلام رسمية عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله اليوم الثلاثاء إن إيران يمكن أن تجري محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، إذا توفرت الشروط المناسبة لذلك. ووصف عارف المطالبات الأميركية، بتخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم بالكامل، بأنها "مزحة". وتوقفت الجولة السادسة من المحادثات بين طهران وواشنطن، عقب هجمات إسرائيلية وأميركية على منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران). وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وقال عارف "إيران مستعدة للتفاوض في ظل ظروف متكافئة، من أجل حماية مصالحها. موقف طهران يتماشى مع إرادة الشعب، وإذا توفرت الظروف المناسبة فنحن مستعدون حتى لإجراء محادثات مباشرة". وبدأت الجولات السابقة من المفاوضات في أبريل (نيسان)، وكانت غير مباشرة وتوسطت فيها سلطنة عمان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتقول واشنطن إن تخصيب اليورانيوم في إيران يمثل مساراً نحو تطوير أسلحة نووية، ويجب التخلي عنه. وأدلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريح مثير للجدل يوم الأحد، عبر فيه عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، على رغم مستويات انعدام الثقة الحالية. وقال "لا تريدون إجراء محادثات؟ إذاً ماذا تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون الذهاب إلى الحرب؟ الذهاب إلى المحادثات لا يعني أننا نعتزم الاستسلام"، مضيفاً أن مثل هذه القضايا يجب ألا يجري "التعامل معها بالعاطفة". وعلق عزيز غضنفري، وهو قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، على تصريحات بزشكيان أمس الإثنين قائلاً إن السياسة الخارجية تتطلب التروي، وإن التصريحات المتهورة من جانب السلطات قد تكون لها عواقب وخيمة على البلاد.
