مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى التحرك لفك الحصار عن غزة
وأكد الأمين العام أن مجلس التعاون يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، بما فيها سياسة التجويع الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء في غزة، وأنها تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتستوجب محاسبة عاجلة من قبل المجتمع الدولي.
ودعا البديوي المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته ومنظماته، إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذا الحصار الوحشي، ووقف آلة القتل والتجويع وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وفتح المعابر دون تأخير، وإنقاذ أرواح الأبرياء من كارثة محققة.
كما جدد الأمين العام موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحياة الكريمة والحرية وتقرير المصير، وتحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
نهج تشريعي إسكاني متطور
لما لقضية تسوية منازعات عقود بناء منازل المواطنين من أهمية لدى القيادة الرشيدة، فقد جاء إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية منازعات تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، ويعتبر نهجاً تشريعياً متطوراً، ويهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، وهو ما يجسّد رؤية سموّه الشاملة، لا سيما في ملف إسكان المواطنين الذي يتصدر الأولويات ضمن رؤية قيادة دبي. القانون جاء لما لهذا الأمر من أهمية كبرى لدى المواطنين، وكونه من القضايا الحيوية التي توليها الحكومات اهتماماً خاصاً، لارتباطها بمصالح المواطنين وأمنهم السكني والاجتماعي، ويمثل إحدى ركائز العدالة الاجتماعية لأبناء الوطن، ويضمن استقرار حياتهم، لتعلقه ببناء منزل العمر، لأنه يمثل حلماً لدى الكثيرين، ونظراً لكثرة مشاريع إسكان المواطنين على مستوى الدولة، حيث تحرص القيادة بشكل دائم على تقديم الأراضي لأبناء الدولة، فقد تشهد خلافات أو نزاعات بين الأطراف المتعاقدة، سواء بين المواطن والمقاول أو بين المواطن والشركة المنفذة، وهو ما يستلزم وجود آليات قانونية وإدارية عادلة وفعالة لحل هذه المنازعات وضمان حقوق الجميع. القانون يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل وتحديداً في 1 يناير 2026، تعزيزاً لاستقرار المواطنين سكنياً وتسريع إنجاز مشاريع إسكانهم، من خلال آلية تسوية سريعة وفعالة تسبق الإجراءات القضائية التقليدية، حيث يرتكز القانون على إنشاء فرع متخصص تابع لمركز التسوية الودية في محاكم دبي، يتولى محاولة حل النزاعات خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بموافقة الأطراف، ويعمل هذا الفرع من خلال مصلحين من ذوي الخبرة بمجال البناء، وضمن مقر مستقل ومتكامل الخدمات، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية تحال القضية مباشرة إلى لجنة ثلاثية تضم قاضياً وخبيرين مختصين، مع التزام زمني لا يتجاوز 30 يوماً للفصل في النزاع، ويمكن تمديده عند الضرورة بقرار من رئيس اللجنة. خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة بدون التأثير على مسار تطوير المشاريع الإسكانية، ويتيح القانون لأطراف النزاع حق الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال نفس المدة الزمنية، لذا فإن القانون يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات تسوية النزاعات وضمان استمرار تنفيذ العقود في موعدها، ما يعزز بيئة تعاقدية مستقرة تواكب تطلعات دبي في دعم المواطنين ومشاريعهم السكنية.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
مسؤولون حكوميون: القانون الجديد يعكس رؤية محمد بن راشد لتعزيز جودة الحياة
أكد عدد من مديري العموم في حكومة دبي أن إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، يجسّد رؤية سموّه الشاملة وحرصه على توفير سبل العيش الكريم وضمان مقومات الاستقرار الأُسري للمواطنين، وتسخير الإمكانات كافة لتعزيز جودة حياتهم، لاسيما في ملف إسكان المواطنين الذي يتصدر الأولويات ضمن رؤية قيادة دبي. وأشاروا إلى أن القانون يرسّخ نهجاً تشريعياً متطوراً من خلال توفير آليات سريعة ومرنة لحل النزاعات، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع السكنية وضمان استدامتها، كما يمثل القانون الجديد إضافة نوعية للمنظومة القضائية في دبي، حيث يجمع بين التسوية الوديّة والقضائية ضمن إطار زمني واضح وبمشاركة قضاة وخبراء متخصصين. وقال مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، إن «إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في الإمارة يجسّد حرص سموه على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الأسري للمواطنين، وتسخير الإمكانات كافة لتعزيز جودة حياتهم»، وأضاف: «يعزز القانون التزام محاكم دبي الكامل والمستمر بتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة، وضمان تسهيل الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية في أسرع وقت ممكن». وأكد أن قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي جاء متماشياً وداعماً لأجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تعزيز أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع متكامل يحقق سعادة ورفاهية المواطن، حيث يسهم هذا القانون في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية. وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يمثل صدور قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الإسكان في الإمارة، وتأكيداً على التزام القيادة الرشيدة بتوفير حياة كريمة للمواطنين»، مشيراً إلى أن بلدية دبي حريصة على تسخير جميع إمكاناتها ومواردها لضمان تحقيق أهداف القانون. وأكد الأمين العام للمجلس القضائي لإمارة دبي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أن القانون يشكّل إضافة نوعية للمنظومة القضائية في دبي، ويعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، بما يضمن تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مفاوضات هدنة غزة.. واشنطن تطالب حماس بردّ على المقترح المحدث
ونقلت "سي إن إن" عن المصدرين قولهما أن الولايات المتحدة "قد تسحب ضماناتها بأن إسرائيل ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة إن لم توافق حماس سريعا على المقترح المحدّث للاتفاق". وذكر المصدران أن القيادي في حماس، خليل الحية، يدعم المقترح المحدّث للاتفاق، لكنه ينتظر موافقة القيادة الداخلية في غزة. وأكد المصدران أن الولايات المتحدة ومصر وقطر "يمارسون ضغوطا كبيرة على حماس للتوصل إلى اتفاق بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة". وأشار المصدران إلى أن "الوسطاء متفائلون بشكل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بعد حلّ العديد من نقاط الخلاف الرئيسية الأسبوع الماضي". وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مساء الأحد، قوله إن حماس ستقبل المقترح المحدّث للاتفاق خلال أيام. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تصريح مصدر عسكري رفيع المستوى جاء فيه: "آمل أن نتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع. يوصي جيش الدفاع الإسرائيلي القيادة السياسية بالتوصل إلى اتفاق، فهناك رغبة كبيرة لدى الجانبين". وحسب المصدر، فإن توصية الجيش، كما عُرضت على القيادة السياسية، هي إبقاء القوات العسكرية في محيط المناطق الخاضعة للسيطرة والمطلّة على المستوطنات في جميع أنحاء قطاع غزة. ولفت المصدر إلى أن تفاصيل مسودة الاتفاق تشمل إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيلية، 10 منهم أحياء و18 قتيلا، خلال فترة هدنة مدتها 60 يوما. وسيتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبكميات كافية، بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وتتضمن الخرائط الجديدة التي قدمتها إسرائيل لحماس بحسب هيئة البث الإسرائيلية مرونة كبيرة من جانبها. ومن بين القضايا التي أبدت إسرائيل مرونتها بشأنها، إعادة رسم محور موراغ، وتغيير انتشار القوات في غزة. وبعد إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، سيبدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب من أجزاء من شمال غزة، ولاحقا من جنوبها. ووفقا للاتفاق، سيُطلب من حماس في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار تقديم معلومات عن وضع الرهائن المتبقين في غزة، وستكشف إسرائيل عن معلومات عن أكثر من ألفي فلسطيني من غزة محتجزين إداريا في إسرائيل منذ بداية الحرب. وستلتزم إسرائيل بالإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين كجزء من الاتفاق. ويبدو أيضا أن إسرائيل ستوقف جميع أنشطتها العسكرية في قطاع غزة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وستتوقف حركة الطيران لمدة عشر ساعات تقريبا يوميا، أو اثنتي عشرة ساعة في أيام تبادل الأسرى. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين، رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. ووصفت الخارجية هذا البيان بأنه "منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة لحركة حماس". وأضاف البيان الإسرائيلي: "البيان يفشل في تركيز الضغط على حماس ويتجاهل دورها ومسؤوليتها عن الوضع". ودعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى، الإثنين، إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي بعد مقتل مئات الفلسطينيين بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.
