أسواق غزة تكذِّب رواية الاحتلال.. شح فادح وغلاء فاحش وسط مجاعة تزداد قسوة
بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الترويج لمزاعم إدخال "مساعدات إنسانية" إلى قطاع غزة، تنقل أسواق القطاع صورة مغايرة تمامًا، تكشف زيف هذه الرواية. فالمواطنون يصطدمون يوميًّا بواقع مرير، يتمثل في شح كبير في السلع الأساسية، وغلاء فاحش في الأسعار، وسط مجاعة متفاقمة وأجساد أنهكها الجوع.
ففي سوق الصحابة، أحد الأسواق المركزية في مدينة غزة، بلغ سعر كيلو الطحين 50 شيكلاً، في حين قفز كيلو الأرز والبرغل إلى 70 شيكلاً، والبندورة إلى 100 شيكل، والفلفل 80 شيكلاً، أما سعر السكر فقد وصل إلى نحو 400 شيكل، وزيت الطهي إلى 80 شيكل للتر، بينما تغيب الكثير السلع الأساسية تمامًا، في مشهد يُكذب مزاعم "الانفراجة الإنسانية" التي يروّج لها الاحتلال عبر إعلامه.
وصباح الأحد الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال عن السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر عمليات إسقاط جوي وممرات إنسانية مؤقتة، بعد شهور من حصار عسكري خانق تسبب في أزمة إنسانية خطيرة.
"انفراجة كاذبة"
تحت شمس تموز اللاهبة، يقف أبو أحمد سلمان، أب لخمسة أطفال، أمام بائع طحين ويقول: "أُصبت بالصدمة عندما سمعت بالسعر وسمعنا أنه بـ50 شيكلًا للكيلو.. نسمع كل يوم عن دخول الطحين، لكن لا يصلنا شيء. كيلو واحد لا يكفي أسرتي ليوم. حتى الخبز لم يعد متاحًا، ونحن لا نأكل غيره".
وبلهجة يملؤها القهر يتابع سلمان لـ "فلسطين أون لاين": "عندما سمعت عبر الإعلام عن دخول مساعدات، اعتقدت أن الدنيا ذاهبة إلى انفراجة. لكن للأسف نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا. الخضروات أصبحت من الرفاهيات، والفاكهة لم نذق طعمها منذ أكثر من ستة شهور. أطفالي ينامون جائعين، يحلمون برغيف خبز، ونحن نحلم ألا نستيقظ على المزيد من الجوع والعجز".
على جانب السوق، وقفت أم محمد المغربي وهي تقلب نظرها بين البسطات، ثم تقول وقد بدا الإعياء واضحًا عليها: "نزلتُ على السوق بعدما سمعت عن دخول المساعدات، لكن ما وجدته صدمني. الأسعار بدل ما تنخفض، ارتفعت بشكل جنوني. لا أعرف ماذا يمكن أن أشتري. الخضروات نادرة، وإن وجدت، أسعارها تفوق الخيال".
تشير إلى بائع فاكهة يضع بعض حبات المانجا والتفاح فوق صندوق خشبي صغير، وتقول بغضب: "من يستطيع شراء هذه السلع بـ200 شيكل للكيلو؟ فقط المقتدرون، واللصوص، وتجار الحروب. نحن لا نستطيع حتى التفكير في شرائها. هذه ليست مساعدات، هذه عروض للأثرياء فوق ركام الجوع".
إدارة الجوع
في زاوية أخرى من السوق، تسأل السيدة أم محمد الجاروشة أحد الباعة عن سعر البندورة، فيجيبها دون تردد: "100 شيكل للكيلو". تتراجع إلى الخلف مندهشة، قبل أن تتمتم: "بس 100 شيكل! وبقولوا مساعدات؟ وينها؟".
تتابع بنبرة يائسة: "تأملنا أن تنفرج الأمور، لكن الأسعار ارتفعت أكثر من قبل، وكثير من السلع بات مفقودًا تمامًا. نأكل الخبز فقط، وبالكاد نقدر على تأمينه. أجسادنا باتت هزيلة، ولم نعد نستطيع توفير الحد الأدنى من الغذاء الذي يُبقي أطفالنا على قيد الحياة".
وعلى طرف السوق، جلس الشاب إياد الحلو قرب عربته الفارغة، وقال غاضبًا: "الحديث عن المساعدات كذبة كبيرة. وين المساعدات؟ إحنا مش شايفين شيء. كل هذا كلام في الهواء. لا يوجد على الأرض شيء ملموس".
ويضيف الحلو لـ "فسطين أون لاين": "(إسرائيل) غير معنية بوصول الطعام. لو كانت معنية، لوصلت المساعدات من أول يوم وانخفضت الأسعار كما حدث خلال وقف إطلاق النار في يناير الماضي. لكن ما نراه اليوم هو إدارة مقصودة للمجاعة، خاصة بعد الضجة العالمية حول الجوع في غزة".
ومطلع مارس/آذار الماضي تنصلت (إسرائيل) من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة في غزة فإن (إسرائيل) تواصل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 3 ساعات
- فلسطين أون لاين
تحذيرات "إسرائيلية" بشأن التكلفة الاقتصادية لخطة احتلال غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين نشرت صحيفة يسرائيل هيوم تقريرًا موسعًا تناول الجوانب الاقتصادية لخطة احتلال قطاع غزة، مشيرة إلى ضبابية تكتنف تقدير الكلفة الإجمالية للعملية، لا سيما من زاوية تأثيرها على دافع الضرائب الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة، يعكس هذا الغموض حرص رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على الحصول على تعليمات واضحة من القيادة السياسية، في ظل الحاجة إلى تحديد دقيق للمهمة العسكرية المنوطة بالجيش. تقديرات أولية: 100 مليار شيكل دفعة فورية تقدّر مصادر اقتصادية وعسكرية أن السيطرة الكاملة على القطاع – بما يشمل تولي مسؤولية جزئية عن السكان – قد تتطلب دفعة مالية أولية تصل إلى 100 مليار شيكل. تشير التقديرات إلى أن إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية ستتطلب ميزانية سنوية ضخمة، تتراوح بين 60 و130 مليار شيكل، ويؤكد التقرير أن الكلفة الأمنية، خصوصًا لحماية الجنود في المناطق المأهولة، تُعد من أبرز أعباء الموازنة. رام عمينياح، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الأركان، شدد على أن تعريف المهمة العسكرية هو العامل الأهم في تقدير الكلفة، مؤكدًا أن أي تغيير في المهمة ينعكس بدرجة كبيرة على النفقات. وأضاف أن الضغط الدولي المتوقع سيفرض على إسرائيل التعامل مباشرة مع سكان غزة، في ظل غياب أي التزام دولي بتغطية التكاليف. تتضمن الكلفة أيضًا نفقات إعادة تأهيل الجنود وعائلاتهم، بما يشمل تعويضات لعائلات القتلى، تأهيل الجرحى، ومخصصات دائمة للمعاقين، وهي بنود تُقدّر حاليًا بنحو 120 مليار شيكل، مرشحة للزيادة في حال تنفيذ اجتياح بري واسع. وهذه تمثل، بحسب الصحيفة، تحولًا جذريًا في طبيعة المهمة العسكرية والسياسية، وتتطلب ميزانيات ضخمة لا تزال خارج حسابات الحكومة الإسرائيلية حتى الآن. وتتزايد العزلة الدولية لإسرائيل بسبب استمرار الحرب، ويدعو معظم العالم إلى وقف فوري للأعمال العسكرية. احتلال غزة سيُثير إدانات دولية واسعة، وقد يزيد من الضغوط على تل أبيب، ويقود إلى تدهور صورة إسرائيل على الصعيد العالمي. ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) جلسة اليوم الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى. وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب إسرائيل، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس كانت تجري في الدوحة، بسبب خلافات تتعلق بانسحاب الاحتلال وإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى. وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.
معا الاخبارية
منذ يوم واحد
- معا الاخبارية
سموتريتش يعترف: نسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل مساعدات لغزة
تل أبيب- معا- في تحول مفاجئ، اعترف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، بأنه يسعى لتحويل 3 مليارات شيكل من ميزانية الأمن لتمويل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك بعد أسابيع من النفي القاطع من قبله ومن وزارة المالية لأي تمويل إسرائيلي لتلك المساعدات. وخلال مؤتمر صحفي، صرّح سموتريتش: "أفضل سحب فرقة عسكرية واحدة واستخدام الأموال لتمويل الشركات التي تدير المساعدات، لو سيطرنا على توزيع المساعدات في غزة لكنا انتصرنا في الحرب منذ زمن". جاء هذا التصريح بعد أن كشفت وسائل إعلام عبرية أن سموتريتش طرح هذا المقترح خلال مناقشات فتح ميزانية عام 2025. وكانت الحكومة والكنيست قد حوّلت قبل أسابيع 700 مليون شيكل من ميزانية الأمن إلى جهة غير معروفة، الأمر الذي أثار شكوكا واسعة، رغم نفي وزارة المالية حينها أن تكون الدولة تموّل الشركات التي تعمل في مجال توزيع المساعدات في غزة. ورغم فشل تجربة توزيع المساعدات عبر شركات أجنبية، اضطرت إسرائيل مؤخرا إلى السماح بإدخال مساعدات غذائية عبر الإنزال الجوي والاستيراد المباشر، في ظل الانتقادات الدولية الحادة للوضع الإنساني في القطاع، وهو ما يتناقض مع تعهدات سابقة لسموتريتش بعدم السماح بدخول "ولو حبة قمح واحدة" إلى غزة. ويُشار إلى أن ميزانية الأمن الإسرائيلية من المتوقع أن ترتفع في عام 2025 بنحو 28 مليار شيكل، لتغطية نفقات الحرب الجارية والتجهيز للمواجهة مع إيران. كما تم الاتفاق بين وزارة المالية ومنظومة الأمن على إضافة نحو 14 مليار شيكل أخرى في عام 2026، مع احتمالية لمزيد من الزيادات مستقبلاً بناءً على توصيات لجنة "نغل". في سياق متصل، تطرق المؤتمر الصحفي إلى ملف "الانقلاب القضائي"، حيث تم التطرق لمحاولة الحكومة عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف- ميارا، وهي خطوة تم تجميدها مؤقتاً بقرار من المحكمة العليا. من جهته، علّق محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، قائلاً: "استقلالية المؤسسات أمر حاسم لنمو الاقتصاد وثقة الأسواق، لا سيما في الفترات التي تواجه فيها الدولة تحديات كبيرة". أما سموتريتش، فهاجم رجال الأعمال الذين انتقدوا خطوات الحكومة ضد الجهاز القضائي، واصفًا إياهم بأنهم "قطيع" و"مجموعة من المزعجين الذين لا يفهمون شيئًا"، على حد تعبيره.
شبكة أنباء شفا
منذ يوم واحد
- شبكة أنباء شفا
سموتريتش يدعو إلى تخصيص 3 مليارات شيكل للمساعدات الإنسانية لسكان غزة
شفا – يسعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية من موازنة 'الدولة' لعام 2025، لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة، في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية. وذكرت قناة 'كان' العبرية، أن ذلك جاء خلال نقاشات جرت في وزارة المالية حول إمكانية تجاوز الموازنة الحالية، حيث طالب سموتريتش أن تشمل الزيادة 3 مليارات شيكل مخصصة خصيصا للأغراض الإنسانية في غزة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأموال ستُستخدم لإقامة ما وصفه الوزير بـ'المدينة الإنسانية' داخل القطاع، أو دعم آليات وقنوات إيصال المساعدات الإنسانية، وهو أمر مرتبط بموافقة الكابينيت على ضرورة استمرار العمليات داخل غزة. وقد أفادت تقارير أن جزءا من هذه المليارات قد يتم توفيره عبر تخفيضات في ميزانيات وزارات حكومية أخرى، بينما يُرجّح أن الأموال ستُوجه إلى ما وصف بـ'آليات الدعم' دون تحديد واضح للجهة المستفيدة أو نوعية البرامج المُمولة. وقد أثار هذا التحرك انتقادات من سياسيين في المعارضة، حيث صرح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب 'إسرائيل بيتنا': 'في وقت تُقلّص فيه أعداد المنح للجندي الاحتياطي الذي يضحي بحياته من أجل الدولة، يطالب وزير المالية بتحويل 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل سكان غزة. حكومة 7 أكتوبر تموّل إرهابيين وتتجاهل الجنود'. وأشارت 'كان'، إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف ترتبط بخطة أوسع لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، لا سيما نحو المخيمات المركزية ومدينة غزة، وهي محل تساؤل حول احتمال وجود محتجزين في تلك المناطق، مما يجعل أي ضربات عسكرية في غاية الحساسية والنقاش. وأشارت التقارير إلى أن سموتريتش سبق وأن أقرَّ بتمرير 700 مليون شيكل من ميزانية الدولة خلال الشهرين الماضيين لصالح دعم إنساني في قطاع غزة، عبر آليات يتناولها النقاش بشكل غامض تحت بند 'لأغراض أمنية'. واعتبر بعض المطلعين أن الإعلان عن هذه الميزانيات تمّت 'بسرعة وبشكل سرّي'، دون إدراجها في جدول أعمال الحكومة، وأن الوزير استخدم عبارة 'ضرورة أمنية عاجلة' لتبرير طرح المبلغ أمام الوزراء داخل الجلسة.
