ترامب: لن أدمر شركات إيلون ماسك
وذكر ترامب في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي "يقول الجميع إنني سأدمر شركات إيلون من خلال سحب بعض، إن لم يكن كل، الدعم الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأميركية. الأمر ليس كذلك!، أريد أن تزدهر شركة إيلون وجميع الشركات في بلدنا".
ويأتي تصريح ترامب في أعقاب الصدام العلني مع حليفه المقرب سابقا في 5 يونيو/ حزيران بسبب مشروع قانون الضرائب.
وحذر ماسك مستثمري شركة تسلا أمس الأربعاء من أن خفض الحكومة الأميركية الدعم المقدم لشركات صناعة السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى "بضعة أرباع مالية مليئة بالتحديات" للشركة.
وبعد أسبوع من الخلاف الذي حدث في يونيو/حزيران، ذكرت رويترز أن البيت الأبيض وجه وزارة الدفاع وإدارة الطيران والفضاء (ناسا) بجمع تفاصيل عن عقود بمليارات الدولارات لشركة "سبيس إكس" استعدادا لإجراءات محتملة للرد على رجل الأعمال وشركاته.
دعم ماسك
وأنفق ماسك أكثر من ربع مليار دولار لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، وقاد محاولة عشوائية لإدارة الكفاءة الحكومية لخفض النفقات وتقليص القوى العاملة الاتحادية.
وتنحى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن منصبه كمسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية في أواخر مايو/أيار ليركز مرة أخرى على إمبراطوريته التكنولوجية.
واندلعت خلافات بين ترامب وماسك بعد ذلك بوقت قصير عندما وجه ماسك انتقادات علنية لمشروع قانون الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري بشأن خفض الضرائب والإنفاق، مما أدى إلى إطلاق ترامب تهديدات بإلغاء عقود حكومية اتحادية بمليارات الدولارات مع شركات ماسك.
وكانت "سبيس إكس" المملوكة لماسك، المرشح الأبرز لبناء درع ترامب الدفاعية الصاروخية (القبة الذهبية) التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار، ولا تزال خيارا طبيعيا للعناصر الرئيسية للمشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
جيروزاليم بوست عن مصدر: مسؤولون بإدارة ترامب يرون الوقت مناسبا لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق كل الرهائن وإنهاء الحرب
جيروزاليم بوست عن مصدر: مسؤولون بإدارة ترامب يرون الوقت مناسبا لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق كل الرهائن وإنهاء الحرب جيروزاليم بوست عن مصدر: الاتصالات استمرت في اليومين الماضيين بين إسرائيل والوسطاء بقطر ومصر لإحياء المفاوضات
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
"دبلوماسية التجارة لا المعونة".. إستراتيجية أميركية جديدة في أفريقيا
تشهد السياسة الأميركية تجاه أفريقيا تحولا مهما، يتجلى في إطلاق إستراتيجية جديدة تستبدل نموذج "المعونة" بنهج يرتكز على "الدبلوماسية التجارية". وتأتي هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الثانية، التي تعيد ترتيب أولويات العلاقات الخارجية على أساس مصالح واشنطن الاقتصادية والتجارية. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " دبلوماسية التجارة لا المعونة.. الإستراتيجية الأميركية الجديدة والسيادة الاقتصادية بأفريقيا" للباحث النيجيري حكيم ألادي نجم الدين تناولت دلالات خفض أميركا مساعداتها لأفريقيا مع فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأفريقية، وما يعنيه ذلك من أن العلاقات الأميركية الأفريقية قد تتغير وفق أجندات الرئيس ترامب، فأفريقيا لم تعد مجرد متلقّ للمساعدات، بل "شريكا" في التجارة والاستثمار وإنعاش الشركات الأميركية. وقد أطلقت وزارة الخارجية الأميركية هذه الرؤية رسميا في مايو/أيار 2025 على لسان مسؤول الشؤون الأفريقية تروي فيتريل الذي شدد في منتدى بأبيدجان على ضرورة تعزيز الروابط التجارية مع أفريقيا في سياق جديد أكثر نفعية بالنسبة للمصالح الأميركية. تراجع في المساعدات التقليدية وتراجعت مكانة المساعدات الأميركية التقليدية في السياسة الجديدة، رغم أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كانت لسنوات ثاني أكبر مستفيد من ميزانيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ؛ إذ حصلت على 40% من ميزانيتها، خصوصا في مجالات الصحة ومكافحة الفقر والأوبئة. ومن الأدوات الإستراتيجية للمشاركات الأميركية في أفريقيا أيضا "مؤسسة الولايات المتحدة للتنمية الأفريقية"، التي تأسست عام 1980 للاستثمار المباشر في الشركات الشعبية الأفريقية ورواد الأعمال الاجتماعيين. إضافة إلى "قانون النمو والفرص في أفريقيا" (AGOA)، والذي سُن عام 2000 بهدف معلن متمثل في السماح لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة بدخول السوق الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية لأكثر من 1800 منتج. وعلى الرغم من أهمية هذه البرامج، تعرضت للانتقاد بسبب فرضها شروطا تتعلق بالحوكمة والاقتصاد، ما اعتُبر تدخلا في السيادة الوطنية للدول الأفريقية. وتُحمّل الدراسة برامج المساعدات الأميركية مسؤولية إدامة "التبعية الاقتصادية"، إذ غالبا ما تُصمم هذه البرامج بما يخدم المصالح الأميركية ويُضعف قدرة الدول الأفريقية على تبني سياسات تنموية وطنية. كما أن مبادرات كـ"قانون النمو والفرص في أفريقيا" واجهت انتقادات بسبب عدم شمولها دولا عديدة، وعدم استفادة الاقتصادات الصغيرة بسبب الشروط الصارمة المفروضة. تركز الإستراتيجية الجديدة على 6 محاور رئيسة، أبرزها: الدفع بالتجارة والاستثمار بدلا من المعونة. إعطاء القطاع الخاص دورا محوريا في التنمية. تنشيط "الدبلوماسية التجارية" وتقييم سفراء أميركا في أفريقيا بناءً على نجاحهم التجاري. تشكيل "فرق صفقات" في السفارات الأميركية لرصد الفرص التجارية وربط الشركات الأميركية بالشركاء الأفارقة. تركيز الاستثمارات على مشاريع البنية التحتية واحتواء نفوذ منافسي واشنطن في القارة، وخاصة الصين. السعي لإصلاح مبادرة "قانون النمو والفرص في أفريقيا" لتكون قائمة على تبادل المنافع والمعاملة بالمثل. ماذا تعني الإستراتيجية الجديدة للسيادة الاقتصادية الأفريقية؟ قد تكون الإستراتيجية الأميركية الجديدة جهدا حقيقيا للتراجع الأميركي عن تعاملاتها القديمة، والتحول إلى الشراكة مع الدول الأفريقية. الإستراتيجية تتماشى مع رغبة أفريقيا في الاعتماد على الذات بدلا من انتظار المساعدات لتلبية احتياجاتها التنموية. تركيز الإستراتيجية الجديدة على النمو الذي يقوده القطاع الخاص قد يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي على المدى الطويل. الاستثمارات الأميركية في مشاريع البنية التحتية قد تصنع تحولا إيجابيا لأفريقيا بما يعزز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. تدعو الإستراتيجية الأميركية إلى التعاون مع الحكومات الأفريقية بشأن إصلاحات السوق، بما قد يُحسّن بيئة الأعمال العامة ويجذب استثمارات متنوعة ويعزز التنافس بين القوى العالمية لصالح أفريقيا. فرص يرى الباحث أن الإستراتيجية الجديدة قد تُتيح فرصة لأفريقيا لتحقيق مزيد من الاعتماد على الذات إذا ما نجحت الدول الأفريقية في: فرض شروطها الوطنية في التفاوض مع واشنطن. استخدام التنافس الدولي (الصيني- الأميركي) لصالحها. التركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية وبناء صناعات محلية قادرة على الاستفادة من فرص التجارة. ثمة تناقض في الخطاب الأميركي؛ فمن جهة، تتحدث الإستراتيجية عن شراكة متكافئة، ومن جهة أخرى، تُبقي واشنطن على ممارسات تعكس عقلية فوقية، مثل حظر السفر على مواطني دول أفريقية بزعم الأمن، وخفض ميزانية المساعدات، وتعزيز التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية عبر تمويل منظمات مدنية محددة. كما تشير إلى خشية من أن تتحول الإستراتيجية الجديدة إلى مجرد أداة لتعزيز النفوذ الأميركي في مواجهة الصين، لا لتحقيق تنمية حقيقية في القارة. احتمال أن تُعيد واشنطن إنتاج علاقات تبعية جديدة تحت شعار التجارة، عبر تركيزها على القطاعات ذات الربح السريع، وتوجيه الاستثمارات نحو مصالحها الخاصة من دون مراعاة أولويات التنمية المحلية في أفريقيا، مثل الزراعة والتعليم والخدمات الاجتماعية. خاتمة خلصت الدراسة إلى أن "الدبلوماسية التجارية" الأميركية الجديدة تمثل تحولا لافتا في السياسة الأميركية تجاه أفريقيا، وقد تمنح الدول الأفريقية فرصة تاريخية لإعادة رسم علاقاتها الخارجية على أساس المصالح المتبادلة، شرط أن تُحسن استخدام موقعها التفاوضي وتصرّ على حماية سيادتها الاقتصادية. لكنها في الوقت ذاته، تُحذر من خطر استبدال التبعية للمساعدات بتبعية تجارية واستثمارية، خاصة في ظل تركز القرار الأميركي في مصالح "أميركا أولا"، ما يجعل من هذا التحول أقرب إلى "إعادة تغليف" السياسات القديمة بمصطلحات جديدة، بدلا من بناء شراكة قائمة على الندية والاحترام المتبادل
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة ولا أعتقد أن هناك مجاعة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم الأحد، إنه لا يعلم ما الذي سيحدث في غزة، مضيفا أن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأنها. وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماعه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تيرنبيري بأسكتلندا، إن على حركة حماس أن تعيد المحتجزين. وتابع أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى. وقال الرئيس الأميركي إن بلاده قدمت 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة "ولم يشكرنا أحد"، مضيفا أن واشنطن ستقدم مزيدا من المساعدات، لكنه دعا الدول الأخرى للمشاركة في هذا الجهد. وتعليقا على الأوضاع الإنسانية في غزة، قال ترامب إنه لا يعتقد بأن هناك مجاعة في القطاع. واعتبر الرئيس الأميركي أن "الأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره، متبنيا بذلك الموقف الإسرائيلي. وتتناقض تصريحات ترامب مع تأكيد العديد من المنظمات الأممية والدولية تفشي المجاعة في غزة، كما تتناقض مع ما خلصت إليه تحقيقات أميركية وإسرائيلية بأنه لا توجد أدلة على أن حركة حماس تستولي على المساعدات. وكان ترامب قال أول أمس الجمعة إن حماس لا تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتحدث عن ضرورة القضاء على الحركة. وبعدما أن ألمحت إلى انهيار مفاوضات الدوحة الرامية إلى إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، عادت واشنطن للقول إن تلك المفاوضات عادت إلى مسارها.
