مقاتلون أجانب يطالبون الدولة السورية بمنحهم الجنسية
ولا يملك عدد كبير من المقاتلين أو أسرهم، إضافة إلى آخرين مثل العاملين في الإغاثة والصحفيين الذين انضموا للمعارضة، أي وثائق قانونية سارية.
كما أن بعضهم تم تجريده من جنسيته الأصلية ويخشى السجن لفترات طويلة أو حتى الإعدام في بلده الأم.
لكن منحهم الجنسية السورية قد يؤدي إلى نفور السوريين والدول الأجنبية، التي تسعى الحكومة الجديدة لكسب دعمها في أثناء محاولتها توحيد وإعادة بناء بلد دمرته الحرب وعصفت به أعمال قتل طائفية.
وجاء في رسالة قُدمت إلى وزارة الداخلية السورية أمس الخميس واطلعت عليها رويترز أنه ينبغي منح الأجانب الجنسية حتى يتمكنوا من الاستقرار وتملك الأراضي وحتى السفر.
وقال المقاتلون الأجانب في الرسالة إنهم تقاسموا الخبز والحزن والأمل في مستقبل حر وعادل لسوريا، لكنهم أبدوا أسفهم لأن وضعهم لا يزال غامضا.
وطلبوا في الرسالة من القيادة السورية أن تمنحهم الجنسية والحق في حمل جواز سفر سوري.
والشخص الذي قدم هذه الرسالة هو بلال عبد الكريم، وهو ممثل كوميدي أميركي تحول إلى مراسل عسكري ويقيم في سوريا منذ عام 2012.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
تنديد دولي بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
ووصف البيان التصريحات بأنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. وقال اليماحي في بيان: «إن هذا الإعلان يعد تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان». وأكد أن البرلمان العربي رفض سياسة تصعيد الاستيطان رفضاً قاطعاً، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات وعدَّ هذه الخطوة تصعيداً خطِراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوّض -بشكل كامل- فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دولياً. ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطِر لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار. وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن. وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم. وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة. والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي. وأعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتقوض -بشكل منهجي- إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. كما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس: «إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي». وحذرت من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري. وقال الناطق باسم المفوضية: «إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية لجيوب معزولة، مضيفاً أنها جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها». وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، محذراً من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة. مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع فرنسا على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في برلين: «بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. إنه يعقد حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية». مؤكداً أن الاعتراف خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن، لا لمعاقبة إسرائيل أو مكافأة حماس. وشدد -خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية تم تخصيصها لمناقشة الوضع في غزة- على ضرورة احترام القانون الدولي، ودراسة فرض عقوبات على إسرائيل، معلناً عزمه لقاء ممثلي الجالية اليهودية.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
لبنان يرفض تلويح «حزب الله» بالحرب الأهلية
وقال سلام في مقتطف من مقابلة أجراها مع صحيفة الشرق الأوسط نشره على حسابه في منصة «إكس»، إن الخطاب الذي ألقاه نعيم قاسم يحمل تهديداً مبطناً بالحرب الأهلية، مضيفاً أن التهديد والتلويح بها مرفوض تماماً. وحذر سلام من التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة. وأضاف سلام: لا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماماً، لا يجوز لأي طرف في لبنان حمل السلاح خارج إطار الدولة اللبنانية. وحذر حزب الله، مما أسماه شبح حرب أهلية، وقال أمينه العام، نعيم قاسم: لا حياة للبنان إذا سعت الحكومة اللبنانية إلى مواجهة الحزب أو القضاء عليه. حزب الله يناقض نفسه، فهو طرف بهذه الحكومة التي أقرت البيان الوزاري بالإجماع ونوابه منحوها الثقة على أساس البيان المتضمن أكثر من مرة حصرية السلاح بيد الدولة. وشدد على الحزب العودة لموقفه السابق، موقف الشريك في بناء الدولة ولا يمكن له أن يطلب منها الانجرار لمغامرات معروفة النتائج. وأوضح أنه لا توجد دولة مكتملة الأوصاف إذا لم يكن السلاح محصوراً بيدها، فحزب الله وسلاحه أصبح يعرقل بناء الدولة ويشكل تهديداً للسلم الأهلي. وأضاف: «اللبنانيون قادرون على رؤية نتائج 7 مايو وحرب الإسناد وما هي مصلحة هذا الشعب، لا يوجد أي شك بأن بناء الدولة سيرتد إيجاباً على كل اللبنانيين».
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
مسلحون يهاجمون آلية للجيش السوري في ريف اللاذقية
هاجم مسلحون تابعون لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، أمس الجمعة، آلية عسكرية تابعة للجيش السوري في ريف اللاذقية بمنطقة الساحل، فيما كشف مصدر أمني في محافظة درعا لوكالة «سانا»، أمس الجمعة، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارتين مدنيتين في منطقة الكحيل بريف درعا الشرقي، أثناء عبورهما من السويداء باتجاه دمشق عبر الممر الإنساني. وذكرت دائرة الإعلام والاتصال في الوزارة أن «مجموعات من فلول النظام السابق هاجمت آلية عسكرية تابعة للجيش في ريف اللاذقية دون وقوع خسائر بشرية». وأوضح البيان أن «هجمات تابعين للنظام السابق تصاعدت خلال الساعات ال 72 الماضية مستهدفة قوات الجيش في ريفي اللاذقية وطرطوس»، مؤكدة استمرارها في «حماية جميع مكونات الشعب السوري والحفاظ على السلم الأهلي». وحذرت وزارة الدفاع السورية «فلول النظام السابق من محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري»، مؤكدة «عدم التساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين». وكانت مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) شهدت في 6 مارس الماضي، أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين، وإحراق وسرقة منازل. وشكلت السلطات السورية في الشهر نفسه لجنة من أجل التحقيق في الأحداث وأعمال العنف التي وقعت، فخلصت في يوليو الماضي إلى تحديد 563 مشتبهاً فيه بالتورط، وأحالت أسماءهم إلى التحقيق والقضاء. من جهة أخرى، كشف مصدر أمني في محافظة درعا السورية لوكالة «سانا»، أمس الجمعة، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارتين مدنيتين في منطقة الكحيل بريف درعا الشرقي، أثناء عبورهما من السويداء باتجاه دمشق عبر الممر الإنساني. وأضاف أن استهداف السيارتين من قبل المسلحين أدى إلى مقتل سيدة متأثرة بجروحها، وأضرار مادية في السيارتين، دون وقوع إصابات أخرى بين الركاب. وتابع: «نؤكد أن الجهات المختصة تتابع الحادثة عن كثب، وستلاحق الفاعلين لمحاسبتهم، وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وأعلن الدفاع المدني السوري، أمس الأول الخميس، خروج دفعة جديدة تضم 154 عائلة من محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني. إلى ذلك، تعرّض نحو 500 عنصر من أفراد الفرقة 64 في الجيش السوري بريف محافظة حلب لتسمّم غذائي، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى.وبحسب المصادر، فإن الجنود في مقر الفرقة بمنطقة دارة عزة بحلب، اشتكوا مساء أمس الأول الخميس، من غثيان وتقيؤ ووهن.وأشارت إلى نقل الجنود إلى مستشفى الكنانة في مدينة دارة عزة.وذكرت المصادر أن جميع حالات التسمم الغذائي تحت السيطرة، ولم تُسجَّل أي خسائر في الأرواح، في حين بدأت السلطات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة. على صعيد آخر، أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان بياناً أمس دعا فيه الى تحقيق العدالة لضحايا الجرائم في السويداء عبر تحقيق دولي شفاف، وإطلاق المخطوفين والكشف عن مصير المفقودين، لتعزيز الثقة وبناء دولة عادلة.(وكالات)
