حقائق وشهادات ميدانية تناقض مزاعم إسرائيل بشأن "تجويع غزة"
مع تجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين على غزة، 60 ألفاً، تقول السلطات الصحية في القطاع، إن عدداً متزايداً من الناس يموتون بسبب الجوع وسوء التغذية، حيث صدمت صور الأطفال الجائعين العالم، وأججت انتقادات دولية لإسرائيل بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية بشدة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الكثير من الناس يتضوّرون جوعاً في غزة مشيراً إلى أن بوسع إسرائيل بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية.
ووصف ترمب المجاعة في غزة بأنها حقيقية، ما يضعه على خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قال، الأحد: "لا توجد مجاعة في غزة. نحن نُتيح دخول المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، ولولا ذلك لما بقي أي من سكان غزة"، حسبما نقلت الوكالة الأميركية.
ضغوط دولية وانتقادات لإسرائيل
وفي ظل التنديد العالمي بالأزمة الإنسانية، أعلنت إسرائيل، الأحد، هدنات إنسانية وإنزالات جوية وإجراءات أخرى تهدف إلى السماح بإيصال المزيد من المساعدات للفلسطينيين في غزة؛ لكن السكان هناك يقولون إن شيئاً يُذكر لم يتغير على الأرض.
ووصفت الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها "زيادة في المساعدات لمدة أسبوع"، فيما لم تُحدد إسرائيل مدة استمرار هذه التدابير.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن حسن الزعلان، الذي تواجد في موقع أحد الإنزالات الجوية وشهد اشتباكات على الإمدادات: "هذه المساعدات، وتسليمها بهذه الطريقة، يمثل إهانة للشعب الفلسطيني".
وتزعم إسرائيل أن حركة "حماس" هي السبب في عدم وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، وتتهم عناصرها بـ"اختلاس" هذه المساعدات لدعم سلطتها في القطاع. في المقابل، تنفي الأمم المتحدة أن تكون عمليات نهب المساعدات "ممنهجة"، وتؤكد أنها تتراجع أو تنعدم تماماً عندما يُسمح بدخول كميات كافية من المساعدات إلى غزة.
تزايد أعداد الوفيات
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في غزة بلغ 63 حالة منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم 24 طفلاً دون سن الخامسة، مقارنة بـ11 حالة وفاة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
أما وزارة الصحة الفلسطينية قطاع في غزة، فتشير إلى حصيلة أعلى، إذ أعلنت، الاثنين، أن 14 شخصاً على الأقل ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد من لقوا حتفهم بسبب الجوع إلى 147 شخصاً، بينهم 88 طفلاً، معظمهم خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط.
وتُعد وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تُدار من قبل أطباء متخصصين، بحسب الأمم المتحدة، المصدر الأكثر موثوقية لبيانات الضحايا. كما تقوم وكالات الأمم المتحدة غالباً بتأكيد الأرقام من خلال شركاء ميدانيين آخرين.
وقال مستشفى "أصدقاء المريض"، وهو المركز الرئيسي للطوارئ لمعالجة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في شمال غزة، إنه سجل هذا الشهر وللمرة الأولى حالات وفاة بسبب سوء التغذية لدى أطفال لم تكن لديهم أي أمراض سابقة.
وبحسب مسؤولين طبيين في غزة، فإن بعض البالغين الذين توفوا كانوا يعانون من أمراض مثل السكري أو مشاكل في القلب أو الكلى، وقد تفاقمت حالتهم الصحية بسبب الجوع.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات سوء التغذية الحاد في شمال غزة قد تضاعفت ثلاث مرات هذا الشهر، لتصيب نحو واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كما تضاعفت في وسط وجنوب القطاع. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن مراكز العلاج الأربعة المتخصصة بسوء التغذية في غزة "تعمل فوق طاقتها".
مجاعة "تتكشف" في غزة
وحذّرت الهيئة الدولية الرائدة في مراقبة أزمات الغذاء، المعروفة باسم "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، من أن "السيناريو الأسوأ وهو حدوث مجاعة يتكشف حالياً في قطاع غزة".
وجاء في التحذير أن "أدلة متزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يقود لارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع".
ومنذ عدة أشهر حذر المرصد من مجاعة في غزة، لكنه لم يصدر إعلاناً رسمياً قبل الآن، بسبب نقص البيانات نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى القطاع.
ولا يصنف التحذير غزة رسمياً على أنها في حالة مجاعة. ولا يمكن التوصل إلى هذا التصنيف إلا من خلال تحليل، وهو ما أعلن التصنيف المرحلي المتكامل أنه سيجريه الآن "دون تأخير".
ووفقاً للتحذير، تشير أحدث البيانات إلى أن استهلاك الغذاء وصل لحد المجاعة في معظم أنحاء القطاع الذي لا يزال يعيش به نحو 2.1 مليون شخص، إلى جانب سوء التغذية الحاد في مدينة غزة.
والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، هو مبادرة عالمية تشترك فيها 21 منظمة إغاثة ومنظمة دولية ووكالة تابعة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تقييم مدى الجوع الذي يعاني منه السكان.
وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، في بيان، قبل صدور تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: "الإعلانات الرسمية عن المجاعة تأتي دائماً متخلفة عن الواقع".
وأضاف: "بحلول الوقت الذي أُعلنت فيه المجاعة في الصومال عام 2011، كان 250 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة، قد ماتوا جوعاً. عندما يتم إعلان المجاعة، يكون الأوان قد فات بالفعل".
إجراءات لا تلبي الاحتياجات
وشملت التدابير التي أعلنتها إسرائيل، السبت، وقفاً يومياً للقتال لمدة 10 ساعات في ثلاث مناطق مكتظة بالسكان، بهدف تمكين شاحنات الأمم المتحدة من توزيع الغذاء بسهولة أكبر.
مع ذلك، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مارتن بينر، إن 55 شاحنة مساعدات دخلت غزة، الاثنين، عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم، تعرضت للنهب من قبل أشخاص جائعين قبل أن تصل إلى مستودعات البرنامج.
ويقول خبراء إن الإنزالات الجوية، وهي إحدى الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل، لا تلبي الاحتياجات الهائلة في غزة، وتشكل خطراً على السكان على الأرض. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم إسقاط 48 طرداً غذائياً يومي الأحد والاثنين.
ويقول الفلسطينيون إنهم يريدون العودة الكاملة إلى نظام توزيع المساعدات، الذي كانت تقوده الأمم المتحدة طوال فترة الحرب، بدلاً من الآلية التي تدعمها إسرائيل وبدأ العمل بها في مايو الماضي.
ويؤكد شهود عيان وعاملون في القطاع الصحي، أن القوات الإسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين بإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، أو خلال تجمهرهم حول شاحنات الإغاثة. في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة تحذيرية لتفريق "التهديدات".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إنه بالمقارنة بالأيام القليلة الماضية لم تكن هناك سوى "زيادة طفيفة" في كمية المساعدات التي يجري نقلها إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل تعليق العمليات العسكرية لأغراض إنسانية.
وذكر برنامج الأغذية العالمي، أن لديه 170 ألف طن من المواد الغذائية خارج غزة، وهو ما يكفي لإطعام كل السكان لمدة 3 أشهر لكنه لا يزال بحاجة إلى الحصول على تصريح لإدخالها إلى القطاع.
صعوبة وبطء إيصال المساعدات
وتؤكد الأمم المتحدة وشركاؤها، أن أفضل وسيلة لإدخال الغذاء إلى غزة هي عبر الشاحنات، وناشدت إسرائيل مراراً لتخفيف القيود المفروضة على دخولها. وتحمل الشاحنة الواحدة نحو 19 طناً من الإمدادات.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حتى 21 يوليو الجاري، دخلت غزة 95 ألفاً و435 شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب، بمعدل يومي يبلغ 146 شاحنة، وهو عدد يقل كثيراً عن 500 إلى 600 شاحنة يومياً، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ضرورياً لتلبية احتياجات السكان.
وفي بعض الفترات، لم يتجاوز معدل دخول الشاحنات نصف هذا العدد لعدة أشهر متواصلة. ولم تدخل أي مساعدات إلى غزة لمدة شهرين ونصف بدءاً من مارس الماضي، بسبب فرض إسرائيل حصاراً كاملاً على دخول الغذاء والوقود وسائر الإمدادات إلى القطاع.
وتقول الأمم المتحدة إن إيصال المساعدات التي يُسمح بدخولها إلى غزة أصبح أكثر صعوبة. وعندما تدخل المساعدات، تُترك عند الحدود داخل غزة، وتحتاج الأمم المتحدة إلى إذن من الجيش الإسرائيلي لإرسال شاحناتها لنقلها. لكن الأمم المتحدة تؤكد أن الجيش رفض أو أعاق أكثر من نصف طلبات تحرك شاحناتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
سائقو الدراجات النارية في مرمى الاستهدافات الحوثية
تستعد الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحيطها لإطلاق حملة ابتزاز جديدة تستهدف سائقي الدراجات النارية، تحت ذريعة تنظيم السير، وتطبيق لوائح مرورية، في وقت يرى فيه السكان أن الحملة في حقيقتها «ابتزاز منظم» لفئة تُعد من الفئات الأشد فقراً، وصولاً إلى تجفيف مصادر رزقهم، ودفعهم للالتحاق بالجبهات القتالية. ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، تستعد الجماعة لنشر عناصر تتبع جهاز «الضبط المروري» المرتبط مباشرة بعبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، والمعيّن وزيراً للداخلية في حكومتهم غير المعترف بها، في شوارع صنعاء لملاحقة سائقي الدراجات، وفرض إجراءات تعسفية. وتسعى الجماعة، بحسب المصادر، إلى فرض رسوم جمركية على الدراجات، بما يشمل تلك التي تمت جمركتها في فترات سابقة، إضافة إلى إلزام السائقين بشراء خوذات يصل سعر الواحدة منها إلى نحو 16 دولاراً، ومنعهم من السير في الطرق السريعة، أو حمل أكثر من شخص على الدراجة، أو استخدام أجهزة التنبيه، وكشافات الإضاءة، بذريعة تخفيف الازدحام المروري. لكن عدداً من سائقي الدراجات في صنعاء أعربوا لـ«الشرق الأوسط» عن خشيتهم من تعرضهم للاعتقال، أو مصادرة دراجاتهم، أو ابتزازهم مادياً خلال الحملة الجديدة، مؤكدين أن الهدف ليس تنظيم السير كما تزعم الجماعة، بل «دفعهم قسراً إلى الجبهات بعد حرمانهم من سبل العيش». سائق دراجة يقوم بنقل مساعدات بالقرب من مخزن خيري في صنعاء (الشرق الأوسط) ويقول أحمد، وهو أحد سائقي الدراجات، إن الحملة المرتقبة تضعه أمام خيارين أحلاهما مرّ: «إما التوقف عن العمل والمكوث في المنزل دون مصدر دخل، أو الخروج وتحمل مخاطر الابتزاز أو الاعتداء أو السجن». وأشار إلى أن الجماعة سبق أن نفذت حملات مشابهة في فترات سابقة استهدفت سائقي الدراجات تحت ذرائع مختلفة، لكن النتيجة واحدة، وهي التضييق على مصادر الرزق. من جانبها، حذرت نقابة سائقي الدراجات بصنعاء من تداعيات هذه الحملة المرتقبة، ووصفتها بأنها «محاولة ممنهجة لفرض الجبايات، ومصادرة أرزاق العاملين بهذه المهنة»، وقالت إن الخطوة ستضيف مزيداً من الأعباء على شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً الموظفين الذين فقدوا رواتبهم منذ سنوات، ويعتمدون على هذه الوسيلة لتأمين معيشتهم. وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها الجماعة الحوثية ضد فئات المجتمع، إذ دفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والانقطاع الطويل للرواتب وانعدام فرص العمل آلاف اليمنيين إلى استخدام الدراجات وسيلة نقل بالأجرة، أو حتى وسيلة شخصية تساعدهم على التنقل بتكلفة منخفضة. سائقو دراجات نارية ينتظرون زبائنهم في أحد شوارع مدينة إب (الشرق الأوسط) وبحسب تقديرات محلية، فإن عدد الدراجات النارية المستخدمة في اليمن يزيد عن مليون دراجة، أغلبها تعمل في المدن الكبرى، ومناطق سيطرة الجماعة. وتحوّلت هذه الوسيلة خلال سنوات الحرب إلى «منقذ اقتصادي» للكثير من العائلات التي فقدت مصادر دخلها التقليدية، في ظل عجز المؤسسات الخاضعة للحوثيين عن استيعاب العاطلين، أو توفير الحد الأدنى من الخدمات. ويخشى مالكو الدراجات النارية أن تتحوّل الحملة الحوثية إلى وسيلة لإرهابهم، ونهب ممتلكاتهم في ظل غياب أي جهة رقابية أو قضائية مستقلة، خصوصاً أن الجماعة سبق أن استخدمت «الضبط المروري» غطاء لحملات قمع وابتزاز في شوارع صنعاء، ومدن أخرى. ويؤكد سائقو الدراجات أن هذه الحملات لن تفضي إلى أي تحسين في الوضع المروري أو الأمني، بل ستضاعف معاناتهم، وتدفع الكثير منهم إلى المجازفة بحياتهم من أجل لقمة العيش.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
الحكومة الفلسطينية تناشد بفتح معابر غزة وتحيي جهود الإغاثة الجوية الدولية
وجّهت الحكومة الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل فتح معابر قطاع غزة، والسماح بإدخال آلاف شاحنات المساعدات المتكدسة عند أطراف القطاع، في ظل وصول انعدام الأمن الغذائي إلى 100%، وفق تقارير أممية. وأكدت الحكومة في بيانها أن استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الإبادة الجماعية، مطالبة بوقف فوري لهذا النهج وتجنيب المدنيين مزيدًا من المعاناة. وأشادت، وفق ما نقلته وكالة "وفا"، بالجهود المستمرة التي تبذلها منظمات الإغاثة الدولية والمؤسسات الأممية التي تعمل رغم الظروف الصعبة على دعم السكان المنكوبين في القطاع، مؤكدة ضرورة توفير موارد إضافية لمواصلة جهود الإغاثة فور السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات. وثمّنت الحكومة التنسيق المشترك بين الأردن والإمارات وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذي أفضى إلى إيصال مساعدات عبر الإسقاط الجوي فوق مناطق في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس التزامًا إنسانيًا مهمًا في ظل تفاقم أزمة الجوع إلى مستويات غير مسبوقة. وأكد البيان أن التحرك الدولي بات ضرورة أخلاقية وإنسانية عاجلة لوقف الكارثة المتواصلة، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي ورفع الحصار المفروض على أكثر من مليونَي إنسان في القطاع.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ويتكوف من إسرائيل: لا وجود للمجاعة في غزة
قال المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم السبت إن حركة «حماس»، «ليس لديها أي سبب لعدم التفاوض» حول الحرب في قطاع غزة، بحسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل). ونقلت الصحيفة عن ويتكوف قوله خلال لقاء في تل أبيب مع علائلات محتجزين إسرائيليين لدى «حماس» إنه «لا وجود للمجاعة في غزة»، مشيرا إلى أن «الخطة ليست توسيع الحرب بل إنهاؤها». وأضاف «يجب أن تركز المحادثات الآن على إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن بدلا من التوصل إلى اتفاق جزئي». وكانت الصحيفة نسبت أمس الجمعة لمسؤول إسرائيلي قوله إنه اذا تخلت الولايات المتحدة وإسرائيل عن جهودهما للتوصل إلى اتفاق «مرحلي» مع حماس فإن الأمر سيتطلب «وقتا طويلا» للوصول إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح كل المحتجزين مقابل إنهاء الحرب. وأضاف المسؤول الإسرائيلي إن المحادثات متوقفة وتواجه جمودا منذ أن سحبت إسرائيل والولايات المتحدة وفديهما من الدوحة. كما نقلت الصحيفة عن وسطاء قولهم إن الخلافات العالقة لا تزال قابلة للحل رغم رد «حماس» الذي «أبطأ التقدم الذي تم إحرازه».
