مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق

بغداد – واع
أكد مدير عام مصرف الرافدين ،علي الفتلاوي أن المصرف شهد تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، ليصبح من أعمدة القطاع المصرفي العراقي الحديث، عبر تبني التكنولوجيا المالية، وتعزيز الشمول المصرفي، والالتزام بالمعايير الدولية للنزاهة والامتثال.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن النجاح لم يكن مجرد قرارات إدارية، بل رؤية متكاملة تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء شراكات استراتيجية، والارتقاء بالخدمات المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية.
استثمار رأس المال البشري مفتاح النجاح
ويرى الفتلاوي انه لا يمكن لأي مؤسسة مالية تحقيق النجاح والاستدامة من دون كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة لذلك، كان الاستثمار في تطوير موظفي المصرف إحدى أولوياتنا الرئيسة حيث خصصنا موازنات كبيرة للتدريب، وأرسلنا كوادرنا إلى برامج تعليمية داخل وخارج العراق، كما تعاقدنا مع الجامعة الأمريكية في بغداد لتنفيذ برامج متقدمة في الإدارة المصرفية، المخاطر المالية، والامتثال.
النزاهة المالية والامتثال
ويضيف مدير عام مصرف الرافدين ان تعزيز النزاهة المالية كان من أولوياتنا، وقد قمنا باعتماد أنظمة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها نظام GoAML المدعوم من الأمم المتحدة، والتعاون مع شركة K2 العالمية لتطوير أنظمة الامتثال، مبينا ان هذه الخطوات عززت ثقة الجهات الرقابية والمصرفية العالمية بالمصرف، وساهمت في تحسين مكانتنا في السوق المالية.
الشمول المالي نحو اقتصاد أكثر استقرارًا
وأشار إلى أن الشمول المالي ليس خيارًا، بل ضرورة اقتصادية، لذا أطلقنا فريقًا مختصًا بتطوير المبادرات المصرفية، وساهمنا في تسوية إيرادات الدفع الإلكتروني لمعظم دوائر الدولة، مما قلل الاعتماد على النقد، كما أطلقنا خدمات الدفع الإلكتروني التي سهلت حصول الموظفين والمتقاعدين على مستحقاتهم بسهولة.
التكنولوجيا المالية مستقبل مصرف الرافدين
وأعلن عن إطلاق خدمة الصراف الآلي (ATM) لأول مرة، وتقديم بطاقة الادخار كخدمة جديدة لتمكين الزبائن من استثمار أموالهم بذكاء كذلك، نحن بصدد إصدار بطاقة الائتمان (Credit Card)، التي ستسهل العمليات المالية داخل العراق وخارجه، مما يضعنا في مصاف البنوك المتقدمة رقميًا.
شراكات استراتيجية لتعزيز القدرات المصرفية
ولفت مدير عام مصرف الرافدين إلى عقد شراكات مع مؤسسات عالمية مثل إرنست ويونغ (EY) لتطوير الحوكمة المصرفية، ومع K2 العالمية لتعزيز الامتثال المالي، منوها بأن هذه الشراكات رفعت من كفاءة عملياتنا وجعلتنا أكثر توافقًا مع المعايير المصرفية الدولية.
مستقبل مصرفي أكثر تطورًا
وأوضح ان مصرف الرافدين في بداية مرحلة جديدة أكثر تطورًا وتأثيرًا في المشهد المالي العراقي مع الاستمرار في إطلاق الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع شراكاتنا الدولية، مبينا أننا نطمح إلى جعل مصرف الرافدين نموذجًا للريادة المصرفية في العراق والمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 13 ساعات

• موقع كتابات

'التقشف' يضرب الأمم المتحدة .. خطة لتسريح نحو 7000 موظف وتقليص النفقات

وكالات- كتابات: تعتزم الأمانة العامة لـ'الأمم المتحدة' إلغاء نحو: (6900) وظيفة، ضمن خطة: 'تقشفية' تهدف إلى تقليص ميزانيتها بنسبة: (20%)، أي ما يُعادل نحو: (740) مليون دولار من أصل: (3.7) مليارات. وكشفت مذكرة داخلية؛ اطلعت عليها وكالة (رويترز)، أن على إدارات المنظمة تقديم مقترحات لتقليص أعداد الموظفين بحلول منتصف حزيران/يونيو المقبل، تمهيدًا لدخول التخفيضات حيّز التنفيّذ مع انطلاق دورة الميزانية الجديدة؛ في كانون ثان/يناير 2026. وتأتي هذه الإجراءات وسط أزمة سيّولة خانقة؛ تضاعفت بسبب تغيّر السياسات الأميركية في عهد الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، الذي جمّد مسَّاهمات بلاده جزئيًا، في وقتٍ تُمثل فيه 'واشنطن' نحو رُبع تمويل 'الأمم المتحدة'. وتُقدر المتأخرات الأميركية بنحو: (1.5) مليار دولار، وسط تأخيرات أخرى في المدفوعات من 'الصين'، ثاني أكبر ممول للمنظمة. وقال المراقب المالي للأمم المتحدة؛ 'تشاندرامولي راماناثان'، إن الخطة تهدف لإعادة تشكيل المنظمة لتواكب تحديات القرن الـ (21)، وتقليص البيروقراطية، دون أن يذكر 'الولايات المتحدة' بالاسم. من جانبه؛ ألمح الأمين العام للأمم المتحدة؛ 'أنطونيو غوتيريش'، خلال اجتماعات مغلقة مع دبلوماسيين، إلى توجهات إصلاحية عميقة تشمل دمج إدارات رئيسة، نقل الموظفين إلى مواقع أقل تكلفة، وربما دمج أو تقليص بعض الوكالات الأممية. وأضاف أن: 'قرارات صعبة ومؤلمة' باتت ضرورية لضمان استمرار المنظمة وقُدرتها على العمل في ظل المتغيَّرات الجيوسياسية والمالية.

الأنباء العراقية

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

مستشار حكومي: أرصدة الكربون حق سيادي للعراق ونقترح تأسيس سوق إقليمية لتبادل السندات

بغداد – واع – حسن الفواز أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأربعاء، وجود 70 مصدراً لخلق أرصدة كربونية بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ 10 السنوات القادمة، مبيناً أن الحكومة تعتمد سندات الكربون كجزء من تمويل الصناعة، فيما أشار إلى أن العراق يؤسس لمذهب اقتصادي جديد يعتمد الكربون مورداً مالياً. وقال مستشار رئيس الوزراء، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تنظيم ضوابط التعاقدات الخاصة بسندات الكربون تتم دراستها حالياً في وزارة التخطيط، على أمل إقرارها في أقرب فرصة، بعيداً عن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبما يتناسب مع خصوصية العراق كبلد نفطي، والنظم المعتمدة في سكرتارية الأمم المتحدة للمناخ". ودعا الدراجي، الى أن "تكون من مخرجات هذا المؤتمر دفع وزارة التخطيط لإصدار هذه التعليمات من خلال قرار لمجلس الوزراء في أقرب وقت، إذ يجب أن يُبنى التعامل مع ملف الاقتصاد الكربوني على أساس أن أرصدة الكربون هي حق سيادي للدولة، يتم تنظيمه من خلال الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، وهو ما يجعل العراق في مصاف الدول الأولى في المنطقة بهذا الاتجاه". وأوضح أن "هذا التوجه بُني على أساس مباحثات ومشاورات مع دول في المنطقة تتبنى نفس المبدأ في التعامل مع سندات الكربون"، مشيراً إلى أن "العراق دعا، كما دعا سابقاً في مؤتمر منظمة الطاقة العالمية الأخير في الرياض، إلى أن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسؤوليتها، حسب المادة السادسة من اتفاقية باريس (أرتيكل سكس)، من خلال شراء سندات الكربون من الدول المخفضة للانبعاث، إذ إن تلوث الكوكب ناتج من النشاط الصناعي لهذه الدول، أكثر مما نتج عن استخراج الوقود الأحفوري". وتابع: "كما ندعو إلى تأسيس سوق إقليمية لتبادل سندات الكربون من خلال منصة تسمى (منصة تبادل) يقودها العراق، حيث يوجد أكثر من 70 مصدراً لخلق أرصدة الكربون في البلد، بقيمة متوقعة خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى حدود 100 مليار دولار، ما يتيح استقطاب شركات عالمية ومحلية للعمل في هذا المجال"، مؤكداً أن "هذا الرقم دقيق وتم تأييده من قبل الكثير من الشركات العالمية المهتمة بهذا الموضوع". وأشار إلى، أن "الشركات العالمية الكبرى المختصة أبدت تفاعلاً إيجابياً، من خلال مرافقتنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد الحكومي في زيارته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي"، لافتاً إلى أن "صندوق تنمية العراق مدعو للدخول كشريك أساسي في عمليات استثمار عائدات الكربون". ودعا إلى، أن "تعمل شركة اقتصاديات الكربون على استقطاب شركات القياس والمراقبة والتدقيق العالمية لتوفير الشروط اللازمة لخلق السند الكربوني وفق المعايير العالمية"، منوهاً بأن "الشركة تمتلك الغطاء القانوني للشراكة مع القطاع الخاص، حسب المادة (15) من قانون الشركات العامة رقم (21) لسنة 1997، مما يسهل عملية استقطاب شراكات مع الشركات المختصة في مجال سندات الكربون". ولفت إلى، أن "الحكومة العراقية عملت على خلق مذهب اقتصادي جديد واضح المعالم، يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية فيه، ويعتمد على تنوع مصادر التمويل، وتحسين البيئة، واعتبار عملية السندات جزءاً من عمليات تمويل الصناعة العراقية، التي تسهم بطرق فنية حديثة في تقليل الانبعاث وتحقيق التنمية المستدامة". وختم كلمته بالقول: "نبارك لكم انطلاق أعمال هذا المؤتمر الرائد، ونتمنى لوزارة البيئة والشركة العامة لاقتصاديات الكربون التوفيق في إدارة هذا الملف الحيوي والفاعل للاقتصاد العراقي، ونطمئن الشركات الحاضرة إلى جدية الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الملف وضمان سير الإجراءات بصورة صحيحة". وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون، والذي يُعقد للفترة من 21 إلى 22 من الشهر الجاري في بغداد، بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

شفق نيوز

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

تحذير من الأمم المتحدة بشأن الاقتصاد العالمي

شفق نيوز/ خفضت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى سلسلة من التحديات التي تضعف آفاق الانتعاش الاقتصادي. وكشفت المنظمة الأممية في تقريرها نصف السنوي، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن النمو العالمي لن يتجاوز 2.4% في 2025، و2.5% في 2026، أي أقل بـ0.4 نقطة مئوية عن تقديرات يناير الماضي، حيث يأتي هذا التراجع بعد أداء اقتصادي أفضل نسبياً في العام الماضي بلغ 2.9%. ووفقاً لما قاله شانتانو موخيرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في الأمم المتحدة، فإن الاقتصاد العالمي يعيش فترة "مشوبة بالغموض"، مع عوامل ضاغطة تشمل تصاعد التوترات التجارية، والرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وتذبذب الأسواق المالية. وأضاف موخيرجي خلال مؤتمر صحفي أن التوقعات التي بدت مستقرة في بداية العام "تراجعت بشكل ملحوظ"، مشيراً إلى تقلبات واسعة تؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد العالمي. اللافت أن الدول الفقيرة والأقل نمواً كانت الأكثر تأثراً بهذه الظروف، حيث خُفضت تقديرات نموها من 4.6% إلى 4.1%. كما أن الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء تواجه رياحاً معاكسة في طريق النمو، بحسب التقرير.