السعودية وسوريا توقعان سلسلة اتفاقيات تجارية بقيمة 4 مليارات دولار
وتشمل الاتفاقيات مشاريع استثمارية وتجارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة والبنية التحتية، في مؤشر واضح على رغبة الرياض في لعب دور محوري في مرحلة إعادة الإعمار بسوريا ما بعد الحرب.
وضمّ الوفد السعودي وزير الاستثمار خالد الفالح، إلى جانب نحو 120 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، يمثلون قطاعات متنوعة مثل الإنشاءات، والتكنولوجيا، والزراعة، والسياحة، والطاقة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية 'الإخبارية'، فإن القيمة المتوقعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم تفوق 15 مليار ريال سعودي (حوالي 4 مليارات دولار أمريكي)، وهي الأكبر من نوعها منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من عام.
وخلال الزيارة، شهد الوفد تدشين مشروع مشترك مهم، تمثل في وضع حجر الأساس لمصنع للإسمنت الأبيض في ريف دمشق، وهو أول مشروع صناعي سعودي بهذا الحجم داخل سوريا منذ العام 2011.
المنتدى الاستثماري السوري-السعودي
تزامنًا مع توقيع الاتفاقيات، عقدت وزارة الاستثمار السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد السورية منتدى استثماري موسّع في دمشق، حضره مسؤولون حكوميون من الجانبين، وممثلون عن القطاعين العام والخاص.
وركّز المنتدى على الفرص المتاحة في سوريا، والحوافز التي ستقدمها الحكومة السورية للمستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم السعوديون، في إطار خطة وطنية لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الاستثمار السعودي خلال كلمته في المنتدى أن بلاده 'تسعى إلى تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا'، مضيفًا أن 'الشراكة مع الحكومة السورية تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء مستقبل مشترك في المنطقة.'
تزامن سياسي وأمني معقد
الزيارة تأتي في وقت حساس، بعد أسابيع من الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا، حيث اندلعت أعمال عنف طائفية دموية، تخللتها ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في السويداء ودمشق، بدعوى منع هجمات ضد الطائفة الدرزية.
وقد عاد الهدوء النسبي إلى المنطقة عقب تدخلات دبلوماسية أميركية وإقليمية ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق نار هش.
هذا السياق الأمني المعقد لم يمنع الوفد السعودي من المضي قدمًا في الزيارة، ما يبعث برسالة واضحة بأن المملكة تسعى لتثبيت دورها في مرحلة ما بعد الحرب، خاصة في ظل تراجع النفوذ الإيراني إثر رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وتولي أحمد الشرع مقاليد الحكم.
أبعاد سياسية للاتفاقيات
رغم أن الطابع الاقتصادي طغى على زيارة الوفد السعودي، إلا أن الأبعاد السياسية لم تغب عن المشهد. ففي فبراير الماضي، التقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، في لقاء وصفته مصادر رسمية بأنه 'مفصلي' في إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
وناقش الطرفان آنذاك ما وُصف بـ'خطط مستقبلية واسعة النطاق' تشمل مجالات الطاقة والتعليم والتكنولوجيا والصحة، وهي القطاعات التي تغطيها الاتفاقيات الأخيرة.
ومن اللافت أن هذا التقارب تم بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح لاحقًا أن كلًا من محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقنعاه برفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد.
دوافع سعودية متعددة
يأتي هذا الانخراط السعودي المتسارع في سوريا رغم التحديات المالية التي تواجهها المملكة بسبب تراجع أسعار النفط عالميًا، وهو ما دفعها إلى إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع العملاقة التي ترعاها، بما في ذلك خطط في مدينة 'نيوم' المستقبلية.
ومع ذلك، يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي توسيع استثماراته الخارجية، وهو ما يفسّر اندفاع الرياض نحو السوق السوري، الغني بالفرص بعد سنوات من التدمير. ويرى مراقبون أن السعودية تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تحجيم النفوذ الإيراني، وكسب نفوذ اقتصادي وسياسي جديد في بلاد الشام.
من الجانب السوري، تُعد هذه الاتفاقيات انتصارًا رمزيًا واقتصاديًا لحكومة الرئيس أحمد الشرع، الذي يحاول إعادة دمج بلاده في الحاضنة العربية بعد سنوات من العزلة. كما تهدف دمشق إلى استقطاب الاستثمارات الخليجية كبديل عن التمويل الإيراني المتقلص، وخاصة في مشاريع إعادة الإعمار والبنى التحتية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية 'سانا' أن زيارة الوفد السعودي 'تمثل تحولًا جوهريًا في العلاقات السورية-السعودية'، وأن الاتفاقيات التي تم توقيعها ستُسهم في خلق آلاف فرص العمل، وتنشيط عجلة الاقتصاد المحلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ 2 ساعات
- المصريين في الكويت
كيف نجح البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار؟
خاض البنك المركزي المصري واحدة من أعقد المعارك النقدية في تاريخه الحديث، عندما قرر تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 وسط أزمة تضخم خانقة وتحديات داخلية وخارجية ضاغطة، فلم تكن المغامرة سهلة، لكن النتائج التي تحققت على مدار أكثر من عام أثبتت أن الرهان كان محسوبا بعناية، وأن أدوات السياسة النقدية المصرية كانت أكثر صلابة مما توقع كثيرون. فمن تراجع معدلات التضخم، إلى الطفرة غير المسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج ، وصولا إلى مستويات قياسية في احتياطي النقد الأجنبي، تكشف البيانات الرسمية عن تحول كبير في بنية الاقتصاد الكلي، ونجاح البنك المركزي في تحجيم آثار الصدمة، وإعادة ضبط البوصلة النقدية والمالية للدولة. من التضخم الجامح إلى احتواء الضغوط.. ماذا حدث؟ مع تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، قفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى مستويات غير مسبوقة، مسجلا نحو 35.7%، وفق بيانات البنك المركزي، وجاء هذا التصاعد الحاد نتيجة مباشرة لانخفاض قيمة الجنيه من 31 إلى نحو 50 جنيها مقابل الدولار، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة محليا وعالميا، وتفاقم أزمات سلاسل الإمداد، ما انعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين. لكن هذه الذروة لم تدم طويلا، فبحلول ديسمبر 2024، بدأت المؤشرات في التراجع، وسجل التضخم الأساسي 23.2%، في ظل اتباع سياسة نقدية انكماشية اعتمدت على رفع أسعار الفائدة بشكل استباقي، حيث بلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 27.25% و28.25% على التوالي في مارس 2024، قبل أن يبدأ المركزي في تقليصها تدريجيا لتصل في مايو 2025 إلى 24% و25%، مما ساعد في امتصاص الضغوط التضخمية تدريجيا دون خنق النمو. كيف نجح البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار؟ التحويلات الدولارية.. عودة ثقة المصريين بالخارج القطاع المصرفي في عام 2023، تأثرت تحويلات المصريين بالخارج سلبا بسبب اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، لتسجل نحو 19.5 مليار دولار فقط، نتيجة لجوء كثير من المغتربين إلى قنوات غير رسمية ذات عوائد أعلى، لكن قرار تحرير سعر الصرف وتوحيد السوق أنهى هذه المعادلة، وشجع تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية. النتيجة كانت قفزة قياسية في التحويلات، حيث سجلت 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بنسبة نمو 69.6% مقارنة بـ19.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك إلى جملة من العوامل أبرزها طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وصلت إلى 27% و23.5%، ما أعاد ثقة المغتربين في النظام المصرفي، وزاد من جاذبية السوق المحلية لاستقبال مدخراتهم. تعافي الاحتياطي الأجنبي لمصر في مارس 2024، كان احتياطي النقد الأجنبي يقف عند 40.4 مليار دولار، مستندا إلى دعم استثنائي من اتفاقيات استثمارية ضخمة، أبرزها صفقة 'رأس الحكمة' التي ضخت نحو 35 مليار دولار، لكنها لم تكن كافية لطمأنة الأسواق وسط تصاعد التزامات الديون واحتياجات الاستيراد. مع مرور الوقت، وتحديدا في يونيو 2025، ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 8 مليارات دولار، مدعوما بتحسن التحويلات، وتعافي إيرادات قناة السويس، فضلا عن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 46 مليار دولار في عام 2024، وعزز هذا الارتفاع قدرة الدولة على تغطية وارداتها لأكثر من 8 أشهر، ما وفر عنصر أمان إضافيا في مواجهة أي تقلبات خارجية محتملة. كيف نجح البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار؟ كيف أعاد البنك المركزي رسم الخريطة النقدية؟ استند نجاح البنك المركزي المصري إلى منظومة من الإجراءات المحكمة التي أعادت ضبط موازين السياسة النقدية، فقد أدى تحرير سعر الصرف بالكامل، إلى القضاء على السوق السوداء، وتوحيد سعر الدولار عند مستويات تتراوح بين 47 إلى 51 جنيها، وهو ما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين. كما تمكن المركزي المصري من السيطرة على التضخم باستخدام سياسة سعر فائدة صارمة لاحتواء موجات الغلاء، ثم تعديلها تدريجيا للحفاظ على توازن النمو دون تفجير الأسعار من جديد. كما عمل على تعزيز الاحتياطيات والسيولة الدولارية، وذلك عبر تنشيط تحويلات المغتربين، جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة عائدات قناة السويس، بما مكن الدولة من الحفاظ على استقرار الجنيه، وتقوية جبهتها الاقتصادية. انجاز لا يمكن إنكاره كيف نجح البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار؟ كيف نجح البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار؟ لا شك أن الأرقام تعكس نجاحا ملموسا للبنك المركزي في إدارة أزمة مزدوجة تمثلت في تحرير سعر الصرف تحت ضغط تضخمي خانق، فالمسار الذي بدأ بتضخم بلغ 35.7% وانتهى بانخفاضه إلى 23.2%، وبتحول في التحويلات من 19.4 إلى 32.8 مليار دولار، وبارتفاع الاحتياطي من 40.4 إلى 48.7 مليار دولار، هو إنجاز لا يمكن إنكاره. لكن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها ارتفاع الدين العام، وضعف الطلب المحلي، وضغوط النمو الاقتصادي في بيئة عالمية مضطربة، لذلك، يبقى الحفاظ على هذا الزخم الإصلاحي وتعزيز آليات التوازن المالي والنقدي، هو الطريق الأمثل لمواصلة السير في مسار الاستقرار والتنمية. Leave a Comment
المصريين في الكويت
منذ 2 ساعات
- المصريين في الكويت
تصعيد نووي بين أميركا وروسيا.. مناورة أم اقتراب من الهاوية؟
فبدلاً من التهدئة، تصاعد التوتر بشكل خطير بعد تصريحات نارية متبادلة بين نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف والرئيس الأميركي، وبلغت ذروتها بإعلان ترامب نشر غواصتين نوويتين بالقرب من روسيا، ما أعاد إلى الأذهان أجواء أزمة كوبا النووية في الستينات. في تعليق حاد، اعتبر ترامب أن ميدفيديف 'دخل منطقة خطيرة جداً' بتصريحاته، ودعاه إلى 'مراقبة كلماته'، مؤكداً أنه لا توجد حالياً أي علاقات مع روسيا، وأن واشنطن حريصة على الإبقاء على هذه القطيعة. الرد الروسي جاء على لسان ميدفيديف، الذي قال إن 'روسيا ليست إيران ولا إسرائيل'، محذراً من أن الإنذارات المتكررة والدفع نحو اتفاق بالقوة هي 'خطوات نحو الحرب'. خطوة الغواصات النووية القرار الأميركي بنشر غواصتين نوويتين جاء، بحسب مسؤولين، كرد مباشر على خطاب ميدفيديف. لكن الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، سمير التقي، استبعد خلال حديثه الى برنامج 'الظهيرة' على سكاي نيوز عربية أن يكون الأمر إيذاناً بحرب نووية. واعتبر في حديثه إلى برنامج الظهيرة أن 'نشر الغواصات لا يُنذر بالحرب بقدر ما يُنذر بتدهور غير مسبوق في العلاقات'، مضيفاً أن 'الخيبة التي يشعر بها ترامب تجاه موقف موسكو من أوكرانيا دفعته نحو سياسة أكثر حزماً'. ولفت التقي خلال حديثه إلى أن هناك تبدلات داخل أميركا نفسها، حيث تلعب عوامل مثل صعود الجناح الأمني داخل الحزب الجمهوري، وتأثير 'الماجا الغاضبة'، وانفكاك بعض أقطاب التكنولوجيا، دوراً في تحديد اتجاه سياسة ترامب. غير أن الأهم، وفق تعبيره، هو نجاح الأوروبيين في إقناع ترامب بأن بوتين 'لا يسعى فعلياً لوقف الحرب'. معادلة الردع المتبادلة أما الباحث السياسي رولاند بيجاموب، فرأى أن المسألة تتجاوز السجال الإعلامي، محذراً من أن هذه التراشقات قد تنطوي على حسابات أعمق بكثير. بيجاموب قال إن البورصات الأميركية خسرت ما يقرب من 1.1 تريليون دولار بسبب هذا التصعيد، مضيفاً أن 'اللعبة بين ترامب وميدفيديف تبدو كأنها توم وجيري نووي'. وأوضح أن وجود غواصات نووية من طراز 'أوهايو' في الأطلسي والهادئ ليس جديداً، لكن الإعلان عنها بهذا الشكل يُعد سابقة، خاصة أن تحريك الغواصات النووية 'لا يتم بين ليلة وضحاها، وهو قرار خطير وسري للغاية'، على حد تعبيره. ورغم موقعه الرسمي، قال بيجاموب إن ميدفيديف يبدو وكأنه يتصرف كـ'مدوّن سياسي' أكثر من كونه مسؤولاً رسمياً، مشيراً إلى أنه من أبرز الأصوات الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي، على عكس الرئيس بوتين الذي لا يستخدمها. لكنه نبه إلى أن لقاء ميدفيديف مع بوتين في جزيرة 'والام' قبل أيام من تصريحاته قد يكون مؤشراً على تنسيق موقف، لا مجرد رأي فردي. موقف الكرملين الكرملين، في المقابل، يُظهر مرونة معلنة. فالرئيس فلاديمير بوتين، بحسب بيجاموب، تحدث بإيجابية مؤخراً عن الوفد التفاوضي الأوكراني، وعبّر عن انفتاحه على فكرة 'منظومة أمنية أوروبية شاملة'، وهي نقطة ظلت موسكو تتمسك بها منذ ما قبل الحرب. كما أن عودة السفير الروسي إلى واشنطن – وفق ما ذكره الباحث – تشي بمحاولة الحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الاتصال، حتى وإن كان ملف أوكرانيا قد طغى على باقي الملفات الثنائية. يؤكد الدكتور سمير التقي أن ترامب 'يسعى لفرض معادلة جديدة' في التعامل مع موسكو، متأثراً بما يراه من 'تصلب روسي في مواقف التفاوض'، لاسيما في ظل مطالبة موسكو بشروط تعتبرها واشنطن غير واقعية. وفيما يخص الانقسام الأميركي الداخلي، يرى التقي أن النظام السياسي والاقتصادي الأميركي، رغم فوضويته الظاهرة، قادر على الاستمرار والتكيف، و'لا يمكن المراهنة على انهياره كما تعتقد بعض الدوائر الروسية'، مذكّراً بأن الاقتصاد الأميركي يمثل 17% من الناتج العالمي مقابل 2.5% فقط للاقتصاد الروسي. أزمة إدارة الأولويات من جانبه، رأى بيجاموب أن الأزمة تعكس سوء تقدير في إدارة الأولويات الغربية، مشيراً إلى أن النخبة الغربية تقف اليوم أمام خيارين: إما الضغط على روسيا إلى أقصى حد، مع احتمال الرد النووي، أو التراجع عن دعم أوكرانيا، ما قد يُفسَّر كإذعان لموسكو. واعتبر أن 'اللعبة' بين ترامب وميدفيديف قد تكون، في نهاية المطاف، محاولة لإعادة ترتيب أوراق التفاوض، لا للوصول إلى نقطة اللاعودة. رغم التصعيد، يتفق المحللان على أن المواجهة النووية لا تزال مستبعدة، وإن لم تعد فكرة مجنونة بالكامل في مناخ يتسم بفقدان الثقة والانفجار اللفظي. ويقول التقي: 'ما نشهده هو توتر غير مسبوق، لكنه لا يعني بالضرورة التوجه إلى الحرب، بل محاولة فرض شروط جديدة للتفاوض عبر استعراض القوة'. أما بيجاموب فقال: 'يبدو أننا عدنا إلى مرحلة من الحرب النفسية النووية، حيث تُستخدم الغواصات والتغريدات لتعديل مسار السياسة'. يبقى السؤال الأساسي: هل نحن أمام لحظة حقيقية من خطر الانفجار النووي، أم أنها مجرد جولة من جولات الضغط القصوى ضمن سباق الإرادات بين روسيا وأمريكا؟ مهما كانت الإجابة، فإن التصعيد الأخير أعاد إلى الأذهان سؤالاً ظل مطروحاً منذ عقود: هل بات العالم أقرب من أي وقت مضى إلى حافة الهاوية؟ Leave a Comment المصدر
المصريين في الكويت
منذ 2 ساعات
- المصريين في الكويت
الذكاء الاصطناعي يشعل سباق الإنفاق التكنولوجي واستثمارات القطاع تتجاوز 344 مليار دولار في 2025
في دلالة واضحة على اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي بين عمالقة التكنولوجيا، كشفت الخطط الاستثمارية الأخيرة لأكبر الشركات العالمية أن 'الخوف من تفويت الفرصة' بات المحرك الرئيسي لإنفاق قياسي يتجاوز 344 مليار دولار هذا العام، معظمها مخصص لتوسيع مراكز البيانات اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة. وسجلت شركة 'مايكروسوفت' الأمريكية رقمًا قياسيًا جديدًا في الإنفاق الرأسمالي في استثمارات الذكاء الاصطناعي بلغ 24.2 مليار دولار في الربع الماضي، كما تستعد لضخ أكثر من 30 مليار دولار في الربع الحالي، فيما أنفقت أمازون 31.4 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف ما أنفقته العام الماضي، وتعتزم مواصلة هذا المستوى من الاستثمار، فيما رفعت شركة 'ألفابت' المالكة لجوجل توقعاتها للإنفاق الرأسمالي هذا العام إلى 85 مليار دولار. أما شركة 'ميتا' المالكة لفيسبوك، فقد رفعت الحد الأدنى لتوقعات إنفاقها الرأسمالي لعام 2025، مع الإشارة إلى أن وتيرة النمو في النفقات ستتسارع أكثر العام المقبل، بحسب ما نقلته وكالة 'بلومبرج' الأمريكية. وخلال موسم إعلان الأرباح الحالي، اتفقت تصريحات معظم التنفيذيين على أن الإسراع في تنفيذ الاستثمارات بات أولوية قصوى، حيث قالت آمي هود، المديرة المالية لشركة مايكروسوفت: 'نحتاج من الفرق أن تنفذ بأقصى كفاءة وبأسرع وقت ممكن لبناء القدرات اللازمة'، فيما أوضحت سوزان لي، المديرة المالية لشركة ميتا، أن هدف الشركة من هذا الإنفاق هو 'ضمان التفوق في تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي'. وتباينت ردة فعل سوق الأسهم الأمريكية تجاه هذا السباق المحموم، حيث كافأ المستثمرون شركة ميتا، بعد إعلانها عن نتائج قوية في المبيعات خلال الربع الثاني وتقديمها لتوقعات إيجابية للإيرادات، ما أظهر أن استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي بدأت تؤتي ثمارها، وعرق الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، قائلا: 'أداءنا القوي في الإعلانات هذا الربع يرجع بدرجة كبيرة إلى كفاءة الذكاء الاصطناعي وتحقيقه مكاسب واسعة في نظامنا الإعلاني'. وتخطط ميتا لبناء عدة مراكز بيانات ضخمة، وجذبت كبار الباحثين في الذكاء الاصطناعي بعروض مالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات، كما أعادت هيكلة قسم الذكاء الاصطناعي الداخلي تحت مسمى 'مختبرات ميتا للذكاء الفائق' بهدف تطوير تقنيات بقدرات بشرية وتطبيقها في منتجاتها، وقد ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 8% منذ إعلان الأرباح يوم الأربعاء. أما أمازون، فلم تنجح في إقناع المستثمرين بأن إنفاقها الضخم كان مبررًا، حيث تراجعت أسهمها بنسبة بلغت 8.1% خلال تعاملات الجمعة، بعد الإعلان عن نتائج باهتة لقسم الحوسبة السحابية، واعتبر محللو 'بلومبرج' أن النتائج كانت 'محبطة للغاية'، خاصة بالمقارنة مع الأداء القوي لنظيرتيها جوجل ومايكروسوفت في نفس القطاع، متوقعين أن يستمر الضغط على هامش التشغيل لوحدة سحابة أمازون حتى عام 2026 بسبب تصاعد النفقات الرأسمالية. بالنسبة لشركة ألفابت، لم تشهد أسهمها تغيرًا ملحوظًا بعد إعلان نتائجها وتوجيهاتها الأسبوع الماضي، رغم رفعها توقعات الإنفاق بمقدار 10 مليارات دولار، مع الإشارة إلى زيادات أكبر متوقعة في 2026، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة سوندار بيتشاي أن هذه الاستثمارات ضرورية لمواكبة الطلب القوي من العملاء، مضيفا: 'نرى زخمًا قويًا عبر محفظتنا، وخصوصًا في خدمات السحابة، وندرك أننا نعمل في بيئة عرض محدودة، ولذلك نستثمر لتوسيع قدراتنا'. وما تزال الخطط الرأسمالية لشركة آبل في مجال الذكاء الاصطناعي أقل حجمًا مقارنة بباقي عمالقة التكنولوجيا، لكنها رفعت تقديرات إنفاقها، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي هو التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت استثماراتها في الممتلكات والمعدات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 يونيو نحو 9.47 مليار دولار، بزيادة تقارب 45% عن العام السابق. وقال المدير المالي لشركة آبل، كيفان باريخ، إن الشركة تتوقع استمرار نمو الإنفاق الرأسمالي، وأضاف: 'لن يكون النمو هائلًا، لكنه سيكون كبيرًا، ومعظمه مرتبط باستثماراتنا في الذكاء الاصطناعي'. Leave a Comment
