
3.8 مليار درهم إنفاق «مبادرات محمد بن راشد العالمية» خلال 10 سنوات
وضمن هذه المنظومة، تتحول عشرات المبادرات والبرامج والمشاريع التي يرعاها سموه إلى كيانات راسخة تعمل على مأسسة العمل الإنساني والتنموي، بما يكفل استدامته وتعظيم أثره الإيجابي، وتعمل المؤسسة ضمن 5 محاور هي:
المساعدات الإنسانية والإغاثية، الرعاية الصحية ومكافحة المرض، نشر التعليم والمعرفة، ابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات. واستطاعت المؤسسة ضمن محور نشر التعليم والمعرفة تقديم المساعدات على مدار 10 سنوات منذ إطلاقها إلى 457 مليون مستفيد بحجم إنفاق بلغ 3.8 مليارات درهم، وتندرج تحت هذا المحور مؤسسات عدة، من أبرزها:
دبي العطاء، مؤسسة الجليلة، تحدي القراء العربي، جائزة محمد بن راشد للغة العربية، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقمة المعرفة، ومكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومنصة مدرسة، والمدرسة الرقمية، ووقف الأم.
الترابط بين التعليم والمناخ»، ما يؤكد التزامها بتحويل التعليم العالمي لتحقيق مستقبل مستدام. وفي العام الماضي، أكدت دبي العطاء التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية من خلال حملتين رئيسيتين للاستجابة للأزمات: «غزة في القلب» و«الإمارات معك يا لبنان».
وتمكنت حملة «غزة في القلب» من جمع نحو 15.7 مليون درهم، وفّرت من خلالها 253.984 وجبة ساخنة عبر مطابخ مركزية، و37.813 سلة غذائية تم توزيعها على الأسر في غزة.
كما أطلقت دبي العطاء، بالتعاون مع مبادرة حكومة الإمارات «الإمارات معك يا لبنان»، حملة لجمع التبرعات نجحت خلالها في جمع نحو 39 مليون درهم لتوفير مساعدات طارئة للأسر النازحة في لبنان، وأشركت من خلالها 5.425 متطوعاً أسهموا في تجهيز 20 ألف طرد إغاثي.
وحرصاً على إشراك المجتمع في دعم التعليم وتعزيز ثقافة العطاء، نظمت دبي العطاء خلال العام الماضي 16 دورة تطوعية ضمن مبادرة «التطوع في الإمارات».
وأسفرت دورة «العودة إلى المدرسة» عن مشاركة أكثر من 400 متطوع في أبوظبي، اجتمعوا لحزم وتجهيز 10 آلاف حقيبة مدرسية مجهزة بالمستلزمات الأساسية، لدعم الأطفال من الأسر المتعففة في دولة الإمارات قبيل انطلاق العام الدراسي 2024 - 2025.
وفي المرحلة الثانية من المبادرة، استضافت 12 مدرسة أياماً تطوعية، شارك فيها أكثر من 3.500 طالب ومعلم وولي أمر، حيث عملوا معاً لحزم وتجهيز 9.000 حقيبة مدرسية.
وفي إطار التزامها بتعزيز التعليم الأساسي ومحو الأمية، شهد العام الماضي اكتمال بناء مدرستين جديدتين، إحداهما في مالاوي، يستفيد منها 920 شخصاً، والأخرى في نيبال، يستفيد منها 860 شخصاً.
وفي مالاوي، يجري العمل على إنشاء مدرستين جديدتين للتعليم الأساسي، إلى جانب تطوير برامج محو الأمية للبالغين، ومن المتوقع أن يستفيد منهما 3.220 شخصاً عند اكتمالهما في عامي 2026 و2027.
وفي نيبال جارٍ تنفيذ مشروع بناء 3 مدارس جديدة للتعليم الأساسي، سيستفيد منها 5.160 شخصاً عند اكتمالها عام 2027. كما تشهد السنغال تنفيذ 3 مشاريع تعليمية، تشمل بناء مدارس جديدة وبرامج لمحو الأمية، ما يوفر فرص التعليم لأكثر من 4200 شخص بحلول 2027.
وذلك من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام عبر مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، وشهدت الحملة إقبالاً مجتمعياً واسعاً وتسابقاً على فعل الخير، حيث نجحت في تخطي مستهدفاتها خلال أقل من شهر من إطلاقها.
ووصلت الإسهامات إلى أكثر من 1.4 مليار درهم. وأصدرت الحملة من خلال موقعها الإلكتروني أكثر من 230 ألف سند مشاركة في الحملة للمساهمين بأسماء أمهاتهم براً بهن وعرفاناً بعطائهن.
وواصلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في 2024، عملها على «مشروع المعرفة العالمي» الذي يضم مبادرات عدة، من بينها «مؤشر المعرفة العالمي» و«مهارات المستقبل للجميع»، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال الدورة التاسعة من قمة المعرفة، كشفت المؤسسة عن نتائج «مؤشر المعرفة العالمي» لعام 2024، وهو مؤشر مرجعي عالمي يقيس أداء الدول في مختلف مجالات المعرفة، وحافظت الإمارات على صدارتها عربياً متقدمة على 10 دول عربية، كما حلت في المرتبة الـ26 عالمياً.
وفي عام 2024، شهد البرنامج قبول 50 متدرباً، من بين أكثر من 300 مترشح، خضعوا لأربع ورش تدريبية مكثفة. وتُمنح جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة كل عامين ضمن فعاليات قمة المعرفة، تكريماً للشخصيات والمؤسسات العالمية التي قدمت إسهامات بارزة في إنتاج ونشر المعرفة في مختلف المجالات.
وباشرت المدرسة الرقمية تنفيذ مشروع «استمرارية التعليم في لبنان 2024 - 2025»، الذي استهدف بمرحلته الأولى 40 ألف مستفيد، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات المعنية، ويشمل المشروع مسارين رئيسيين:
الأول «التعليم الرقمي»، والثاني «دعم التعليم في مراكز النزوح»، ونجحت المدرسة الرقمية بنهاية عام 2024 في الوصول إلى أكثر من 101 ألف شخص من برامجها كافة في لبنان.
وأطلقت المدرسة الرقمية في يونيو 2024 مرحلة جديدة للشراكة مع وزارة التربية والتعليم في الأردن، بتحويل مدرسة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود إلى مدرسة رقمية متكاملة للمراحل الدراسية كافة.
وتقدم المدرسة الرقمية خدماتها لنحو 2.500 طالب وطالبة في المخيم، وزُودت جميع الصفوف التعليمية البالغ عددها 45 فصلاً، بتقنيات تدعم التعليم الرقمي، مثل شاشات العرض الرقمي والوصول للإنترنت، إلى جانب تجهيز 5 قاعات تعلم رقمي متكاملة.
كما قامت بتطوير مكتبة تعليمية رقمية ضخمة تحتوي أكثر من 25 ألف درس رقمي، و100 ألف محتوى تعليمي تفاعلي، متاحة بـ5 لغات، كما تم تجهيز 903 مساحات تعلم رقمي، وتدريب أكثر من 10 آلاف معلم من 31 دولة، من خلال الأكاديمية الدولية للمعلم الرقمي التي ترعاها المدرسة.
وضمن جهودها لدعم توجهات دولة الإمارات في عام الاستدامة. وشاركت فيها أكثر من 100 مؤسسة، واستهدفت الحملة تحقيق أثر مزدوج بيئي وتعليمي.
حيث أسهمت في توفير 120 طناً من النفايات الإلكترونية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 122 طناً، وتوفير 170 ألف لتر من الوقود، ما يدعم جهود الإمارات في تقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة وحماية البيئة.
كما ساعدت على حماية 32 ألف قدم مربع من الأراضي من التلوث الناجم عن المعادن السامة الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية غير المُدارة بشكل صحيح، وأسهمت الحملة في تزويد آلاف الطلاب الأقل حظاً بفرص تعليمية رقمية متقدمة، عبر توفير الأجهزة في 14 دولة.
حصدت المدرسة الرقمية جائزة «1885 للخدمة الجليلة في التعليم» من مؤسسة نيو إنغلاند للمدارس والكليات، تقديراً لإسهاماتها البارزة في إحداث تحول إيجابي في التعليم العالمي
وبذلك أصبحت أول مؤسسة تعليمية خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذه الجائزة المرموقة. وبحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد المسجلين في منصة مدرسة نحو 3.7 ملايين مستخدم استفادوا من 7.400 فيديو تعليمي مجاني، إلى جانب 151 مليون حصة تعليمية قُدمت على مدار 6 سنوات، لتصل بمحتواها المعرفي إلى أكثر من 70 دولة حول العالم.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"النسخ الاحتياطي" خط دفاع رئيسي أمام التهديدات السيبرانية
يمثل "النسخ الاحتياطي" أحد أبرز خطوط الدفاع الرئيسية أمام التهديدات السيبرانية عبر إسهامه في الحد من فقدان البيانات والمحافظة على بيانات العملاء والملفات الحساسة وتقليل فرص وقوع اختراقات أمنية، إضافة إلى تمكين المؤسسات من الاستجابة السريعة للحوادث. ويمنح وجود نظام نسخ احتياطي موثوق المؤسسات جهوزية عالية لعمليات التدقيق والامتثال للمعايير التنظيمية ويساعدها على ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للجمهور والعملاء. وتبرز أهمية النسخ الاحتياطي بشكل خاص في السياقات التي تستهدف فيها برمجيات الفدية الأنظمة الضعيفة حيث تواجه الشركات أحد خيارين، إما خسارة البيانات نهائيًا، أو دفع مبالغ مالية كبيرة كفدية. وأظهرت التقديرات أن المؤسسات التي لا تمتلك نظام نسخ احتياطيا فعالا قد تتعرض لخسائر مالية تفوق 186,000 درهم في كل هجوم سيبراني، وهي تكلفة باهظة قد تؤثر على استمرارية عمليات المؤسسة وسير عملها. وفي ضوء أهمية التوعية بالمخاطر السيبرانية، أطلق مجلس الأمن السيبراني، لحكومة الإمارات "مبادرة النبض السيبراني" التي تتضمن برامج توعية أسبوعية على مدار العام للتوعية بالمخاطر السيبرانية، وتقديم إرشادات لكيفية مواجهة التهديدات السيبرانية المختلفة. تستهدف الحملة الأفراد والمؤسسات على السواء لزيادة الوعي السيبراني وتعزيز الجاهزية والمرونة والثقافة السيبرانية. وأشار المجلس إلى أن أسبوع التوعية الأول من الحملة، يبدأ بمناقشة أهمية عملية النسخ الاحتياطي للملفات الهامة والحساسة للمؤسسات والشركات كأحد أعمدة الحماية الرقمية الأساسية، تحت شعار "النسخ الاحتياطي لم يعد خيارًا/بل واجب"وذلك لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار الناجمة عن الهجمات الإلكترونية أو الأعطال التقنية المفاجئة. وشدد المجلس، على أهمية وضع جدول زمني صارم لتكرار عملية النسخ الاحتياطي، موضحًا أن إجراء النسخ يوميًا لبيانات العملاء والبيانات التشغيلية يهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال، بينما تُسهم النسخ الأسبوعية للبيانات التشغيلية في تعزيز استقرار بيئة العمل الرقمية على المديين المتوسط والبعيد. وأكد المجلس أهمية اعتماد استراتيجية شاملة للنسخ الاحتياطي كجزء لا يتجزأ من خطة الحماية الرقمية لأي جهة، سواء كانت مؤسسة كبيرة أو صغيرة موضحا أن هذه الاستراتيجية تتضمن القدرة على استعادة النظام وتشغيله بسلاسة بعد أي حادث سيبراني أو تقني. ودعا المجلس جميع المؤسسات إلى مراجعة خططها الحالية والتأكد من تنفيذ النسخ الاحتياطي بشكل دوري مع اختبار فعاليته بانتظام لضمان الجاهزية الكاملة لأي طارئ. وكشفت الدراسات أن المؤسسات التي تطبق استراتيجيات نسخ احتياطي منتظمة وفعالة وقوية تتمكن من التعافي من آثار الهجمات الإلكترونية بسرعة تفوق غيرها بنسبة 50%، مما يجعل النسخ الاحتياطي عاملاً فارقًا في مواجهة الهجمات والتهديدات الرقمية والإلكترونية، وتقليل زمن التعطل والتكاليف المترتبة عليه، مما يقلل الخسائر التي تتعرض لها المؤسسات والشركات. وتكمن القيمة الأساسية للنسخ الاحتياطي في تمكين المؤسسات من استعادة العمليات والبيانات الحساسة عند الحاجة ويمكن أن يُستخدم أيضا للكشف عن العمليات الاحتيالية واستعادة البيانات المفقودة بسرعة وكفاءة فمن خلال إجراء نسخ احتياطية منتظمة للمعلومات وبيانات العملاء والبيانات التشغيلية، تضمن المؤسسات استمرار أعمالها دون انقطاع حتى في ظل التهديدات الطارئة.


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
سامسونج.. الأولى في سوق الهواتف الذكية بالشرق الأوسط
احتلت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية المرتبة الأولى في حصة سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2025، لكنها جاءت في المركز الثالث في جنوب شرق آسيا وسط منافسة شرسة مع منافسيها الصينيين. وقالت شركة كاناليس لأبحاث السوق، أمس السبت، إن سامسونج استحوذت على 34% من حصة سوق الشرق الأوسط لتحتل المرتبة الأولى، وتليها شركة شاومي الصينية (17%)، وشركة ترانسشن الصينية (15%)، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وحلت شركة هونر الصينية في المركز الرابع بنسبة 10% وتليها شركة أبل الأمريكية بنسبة 8%. وكانت الفجوة بين سامسونج وشاومي في الربع الثاني من العام الماضي قد سجلت 8 نقاط مئوية، لكنها تضاعفت في هذا العام. وقالت كاناليس إن سامسونج تحقق إنجازات في معظم مناطق الشرق الأوسط من خلال تقديم طرازات جالاكسي أيه متوسطة ومنخفضة السعر بشكل استراتيجي. وأضافت كاناليس أن جالاكسي إس 25، وجالاكسي إس 24 إف إي يشهدان رد فعل إيجابيا أيضا. وفي جنوب شرق آسيا، جاءت شاومي في المركز الأول بنسبة 19%، وتليها ترانسشن بنسبة 18% وسامسونج بنسبة 17%، ونوفر بنسبة 14%، وفيفو الصينية بنسبة 11%. وتعتبر دول جنوب شرق آسيا سوقا تهيمن عليها الشركات الصينية تقريبا باستثناء سامسونج.


البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
سوريا تجذب 28 مليار دولار استثمارات منذ الإطاحة بالأسد
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن أولوية حكومته تتمثل في تسهيل عودة النازحين وإعادة بناء البنى التحتية التي دمرتها الحرب، منوهاً أن بلاده استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار؛ «ما يشكل أساساً لإعادة الإعمار»، بحسب «بلومبيرغ». جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع في محافظة إدلب، بحضور أكاديميين وسياسيين وممثلين عن النقابات المهنية ووجهاء محليين، حيث تناول خطط التنمية، وأولويات المرحلة الانتقالية، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه سوريا حالياً. وكشف الشرع أن حكومته بصدد إطلاق صندوق تنمية مخصص لجمع تبرعات من المغتربين السوريين، يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، ومعالجة ملف القروض، وفتح آفاق جديدة للاستثمار اعتماداً على الموارد المحلية. وأضاف: «الوضع الحكومي لا يزال مترهلاً، والضغوط على الإنفاق مرتفعة، لكن شهدنا تحسناً خلال الشهرين الماضيين»، مشدداً على وجود «خطط استراتيجية على الصعيدين الداخلي والدولي، لمعالجة أزمة المخيمات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتحقيق عودة منظمة وآمنة للنازحين». جوجل من جهة أخرى، أعلنت شركة جوجل رفع الجمهورية العربية السورية من قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، في خطوة تمثل أول تعديل جوهري في سياسات الشركة المتعلقة بالقيود الجغرافية منذ عدة سنوات. ويشمل هذا التغيير منصات إعلانية متعددة، من بينها Google Ads، وAd Exchange، وAd Manager. ووفقاً للتحديث الرسمي، سيتم تعديل سياسة «المتطلبات القانونية في إعلانات جوجل» وصفحة المساعدة الخاصة بـ«قيود البلدان» لتعكس إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، مما يمثل تطوراً هاماً لوصول خدمات التسويق الرقمي إلى منطقة الشرق الأوسط. ويعود أصل إدراج سوريا في قائمة جوجل المحظورة إلى الأمر التنفيذي رقم 13338 الذي وقعه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في مايو 2004، والذي فرض عقوبات اقتصادية على أنشطة الحكومة السورية، ثم توسعت هذه القيود بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في عام 2011. ويفتح هذا القرار الباب أمام الوصول إلى سوق يبلغ عدد سكانه حوالي 22 مليون نسمة، على الرغم من أن البنية التحتية للاتصالات في البلاد لا تزال متأثرة بالنزاع، حيث تقدر نسبة انتشار الإنترنت بنحو 34% وفقاً للبيانات الدولية الأخيرة. وتبدو فرص الإعلان عبر الهاتف المحمول واعدة بشكل خاص نظراً لاستمرار تزايد استخدام الهواتف الذكية في البلاد. وفنياً، أصبحت سوريا الآن موقعاً جغرافياً قابلاً للاستهداف ضمن خيارات «إعلانات جوجل». الحملات التي تستهدف «جميع البلدان والأقاليم» ستشمل المستخدمين السوريين تلقائياً ما لم يتم استبعادهم يدوياً. لذا، يجب على مديري الحملات مراجعة إعداداتهم الجغرافية لمنع أي استهداف غير مقصود.