سوريا تجذب 28 مليار دولار استثمارات منذ الإطاحة بالأسد
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع في محافظة إدلب، بحضور أكاديميين وسياسيين وممثلين عن النقابات المهنية ووجهاء محليين، حيث تناول خطط التنمية، وأولويات المرحلة الانتقالية، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه سوريا حالياً.
وكشف الشرع أن حكومته بصدد إطلاق صندوق تنمية مخصص لجمع تبرعات من المغتربين السوريين، يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، ومعالجة ملف القروض، وفتح آفاق جديدة للاستثمار اعتماداً على الموارد المحلية.
وأضاف: «الوضع الحكومي لا يزال مترهلاً، والضغوط على الإنفاق مرتفعة، لكن شهدنا تحسناً خلال الشهرين الماضيين»، مشدداً على وجود «خطط استراتيجية على الصعيدين الداخلي والدولي، لمعالجة أزمة المخيمات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتحقيق عودة منظمة وآمنة للنازحين».
جوجل
من جهة أخرى، أعلنت شركة جوجل رفع الجمهورية العربية السورية من قائمة العقوبات التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، في خطوة تمثل أول تعديل جوهري في سياسات الشركة المتعلقة بالقيود الجغرافية منذ عدة سنوات. ويشمل هذا التغيير منصات إعلانية متعددة، من بينها Google Ads، وAd Exchange، وAd Manager.
ووفقاً للتحديث الرسمي، سيتم تعديل سياسة «المتطلبات القانونية في إعلانات جوجل» وصفحة المساعدة الخاصة بـ«قيود البلدان» لتعكس إزالة سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، مما يمثل تطوراً هاماً لوصول خدمات التسويق الرقمي إلى منطقة الشرق الأوسط.
ويعود أصل إدراج سوريا في قائمة جوجل المحظورة إلى الأمر التنفيذي رقم 13338 الذي وقعه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في مايو 2004، والذي فرض عقوبات اقتصادية على أنشطة الحكومة السورية، ثم توسعت هذه القيود بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في عام 2011.
ويفتح هذا القرار الباب أمام الوصول إلى سوق يبلغ عدد سكانه حوالي 22 مليون نسمة، على الرغم من أن البنية التحتية للاتصالات في البلاد لا تزال متأثرة بالنزاع، حيث تقدر نسبة انتشار الإنترنت بنحو 34% وفقاً للبيانات الدولية الأخيرة. وتبدو فرص الإعلان عبر الهاتف المحمول واعدة بشكل خاص نظراً لاستمرار تزايد استخدام الهواتف الذكية في البلاد.
وفنياً، أصبحت سوريا الآن موقعاً جغرافياً قابلاً للاستهداف ضمن خيارات «إعلانات جوجل». الحملات التي تستهدف «جميع البلدان والأقاليم» ستشمل المستخدمين السوريين تلقائياً ما لم يتم استبعادهم يدوياً. لذا، يجب على مديري الحملات مراجعة إعداداتهم الجغرافية لمنع أي استهداف غير مقصود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
مصر.. تمديد ولاية القائم بأعمال محافظ البنك المركزي للمرة الرابعة
ويبعث هذا التمديد بإشارة إلى المستثمرين الأجانب باستمرارية أدوات الدخل الثابت، في سعي للخروج من أزمة العملة التي تواجهها مصر.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
أول بنك رقمي في مصر.. البنك المركزي يعلن تدشين one bank (تفاصيل)
حصلت شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) على موافقة البنك المركزي المصري للتحول رسمياً إلى «وان بنك – onebank» ليكون أول بنك رقمي متكامل في مصر يقدم جميع خدماته حصرياً عبر القنوات والمنصات الرقمية، من دون الحاجة إلى أي فروع تقليدية. خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو عصر مصرفي جديد، حيث يعكس «وان بنك» التزامه بدعم التحول الرقمي الوطني وتعزيز الشمول المالي، ما يضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وقال خالد العطار، رئيس مجلس الإدارة:«يمثل» وان بنك«انطلاقة جديدة في تاريخ القطاع المالي المصري وخطوة محورية نحو ترسيخ التحول الرقمي للاقتصاد الوطني. وتابع: «رسالتنا تقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وسلاسة وشمولية لكل مواطن مصري». دعم الاقتصاد الرقمي وخدمات مبتكرة يهدف البنك إلى تقديم خدمات مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام، وتعزيز الشمول المالي للفئات غير المشمولة مالياً. كما يتطلع نحو دعم استراتيجية مصر الوطنية لتنمية الاقتصاد الرقمي، على أن يبدأ إطلاق منتجاته رسمياً في عام 2026. تفاصيل حصول «وان بنك».. على أول رخصة رقمية وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر تحت اسم onebank «وان بنك»، في مايو الماضي، لتبدأ بذلك المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص التي شملت الفحص النافي للجهالة للبنية التحتية، الأنظمة، وأمن المعلومات. الرقابة المركزية ومكافحة غسل الأموال تخضع البنوك الرقمية لإشراف البنك المركزي لضمان استقرار الخدمات المصرفية، ومنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تقديم تقارير مستمرة عن التعاملات البنكية. الفروق بين البنوك الرقمية والتقليدية تتمتع البنوك الرقمية بعدة ميزات مقارنة بالبنوك التقليدية: •لا تحتاج لوجود فروع مادية، وتتم جميع المعاملات عبر المنصات الرقمية. •توفر خدمة الشات بوت Chat Bot لتسهيل التفاعل مع العملاء. •مرنة أكثر، حيث يمكن للعميل إجراء الإيداع والسحب والمعاملات من أي مكان وفي أي وقت. •على الرغم من مزاياها، لم تنتشر بعد على نطاق واسع مقارنة بالبنوك التقليدية، لكنها تقدم راحة ووقتاً وجهداً أكبر للعميل. اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أوضح البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية، والتي تتضمن: •أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات خبرة لا تقل عن 30% من رأس المال. •ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه لممارسة جميع أنشطة البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية زيادة رأس المال إلى 4 مليارات لتمويل تلك الشركات. شركة مصر للابتكار الرقمي..قوة مساندة من بنك مصر تأسست الشركة في 2020، وهي تابعة لبنك مصر، الذي يُعد أكبر المساهمين فيها، بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. ويهدف «وان بنك» إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، بما يتوافق مع نمط حياة العملاء الحديث.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مصر وقطر تؤكدان على رفض احتلال غزة أو تهجير سكانها
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان أن "اللقاء شهد تأكيدا مشتركا على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى". كما شدد الجانبان على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، يُمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط". وفي هذا السياق أكد الرئيس المصري ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. وذكر المُتحدث أن اللقاء شهد توافقا في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها، وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر وقطر بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
