شخصيات إسرائيلية بارزة تدعو لفرض عقوبات صارمة على إسرائيل
واتهمت الشخصيات العامة الإسرائيلية البارزة تل أبيب بشن "حملة وحشية" وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة حتى الموت والتفكير في الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من قطاع غزة، وطالبت بوقف إطلاق نار دائم في رسالة موجهة إلى صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وتأتي هذه الشخصيات من عوالم الشعر والعلم والصحافة والأوساط الأكاديمية، ومن بينها الحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام؛ والمدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، وأبراهام بورغ، رئيس البرلمان الإسرائيلي السابق والرئيس السابق للوكالة اليهودية، وعدد من الحاصلين على جائزة إسرائيل المرموقة، أعلى وسام ثقافي في إسرائيل.
ومن بين الموقعين الآخرين الرسام ميخال نعمان، ورعنان ألكسندروفيتش، مخرج الأفلام الوثائقية الحائز على جائزة، وصموئيل ماعوز، مخرج فيلم "لبنان" الحائز على جائزة الأسد الذهبي، والشاعر أهرون شبتاي، ومصممة الرقصات إينبال بينتو.
وجاء في الرسالة: "يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تنهي هذه الحملة الوحشية وتنفذ وقف إطلاق نار دائم".
وينعكس الرعب الدولي المتزايد بشأن مسار الحرب الإسرائيلية في غزة بشكل متزايد داخل إسرائيل نفسها - وداخل الشتات اليهودي العالمي الأوسع - وسط صور الأطفال الفلسطينيين الهزيلين والتقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الجائعين في مراكز توزيع الغذاء.
ونشرت الرسالة في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت 21 شهرا، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
ويوم الاثنين، أصدرت منظمتان إسرائيليتان معروفتان في مجال حقوق الإنسان، هما منظمة "بتسيلم" و"منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل"، تقارير تتهم فيها، للمرة الأولى، إسرائيل بتنفيذ سياسة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة بذلك أحد المحرمات الأخرى.
وقالت حركة الإصلاح، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية "مذنبة" في انتشار المجاعة في غزة.
وأضافت: "لا ينبغي لأحد ألا يتأثر من الجوع المستشري الذي يعاني منه آلاف الغزيين. ولا ينبغي لأحد أن يقضي جلّ وقته في الجدل حول تعريفات تقنية للجوع المتفشي".
وأشارت إلى أن الوضع مأساوي في غزة، بل ومُهلك، مشددة على أنه "لا ينبغي لنا أن نقبل الحجج القائلة بأن حماس هي السبب الرئيسي في جوع الكثير من سكان غزة أو على وشك الموت جوعًا، وأن الدولة اليهودية ليست مسؤولة أيضاً عن هذه الكارثة الإنسانية".
وأضافت "يجب أن تبدأ الاستجابة الأخلاقية الأساسية بقلوبٍ مُتألمة في مواجهة مأساة إنسانية واسعة النطاق كهذه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
نقابة المحامين في طرابلس: تضحيات شهداء الجيش وجرحاه الضمانة الحقيقية لاستمرار لبنان دولةً حرةً آمنة
تقدمت نقابة المحامين في طرابلس، نقيبًا ومجلسًا واعضاء منتسبين، في بيان، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى قيادة الجيش، ضباطًا وأفرادًا، وإلى أهالي الشهداء الأبرار، في الحادث الأليم الذي أودى بحياة ستة من أبطال الجيش، جراء انفجار وقع أثناء قيامهم بواجبهم الوطني بالكشف على مخزن أسلحة وذخائر في منطقة وادي زبقين – صور، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وقالت: "إننا إذ نستنكر بشدة هذا الحادث الأليم، نؤكد أن الجيش سيبقى صمام أمان الوطن وركيزته الصلبة، والحصن المنيع الذي يحمي سيادته ووحدته، ويصون كرامة أبنائه، وأن تضحيات شهدائه وجرحاه هي نبراس يضيء درب الشرف والتضحية والوفاء، وهي الضمانة الحقيقية لاستمرار لبنان دولةً حرةً آمنة. كما نهيب بجميع اللبنانيين الوقوف صفًا واحدًا خلف مؤسستهم العسكرية، ودعمها في أداء واجبها الوطني المقدس، وفاءً لدماء الشهداء وتضحياتهم الجسام. رحم الله شهداء الجيش وأسكنهم فسيح جناته، وحمى لبنان وجيشه من كل سوء".
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
لبنان وخطر السقوط... ورقة برّاك مجرّد شرارة
لم يعد بإمكان أحد من المراقبين أن يدّعي امتلاك النظام السياسي اللبناني المستند على اتفاق الطائف والميثاق الوطني لعام 1943 القدرة على تلبية تطلّعات مختلف الأطياف اللبنانية، حيث إنّ التوازنات التي أرستها المرحلة الانتقالية في اتفاق الطائف لم تعد تتوافق مع الواقع الديموغرافي من جهة، إضافة إلى ما ظهر من عدم توافق حول الرؤية المستقبلية للبنان التي استهدف اتفاق الطائف العمل على تحقيقها. فمن خلال ما ظهر في جلستي حكومة الرئيس نوّاف سلام الأخيرتين واللتين تمحور موضوعهما حول بند وحيد عنوانه إقرار الأهداف التي فرضها المبعوث الأميركي توماس برّاك، سقطت ورقة التوت التي استطاعت منذ عام 1992 أن تستر تشوّهات النظام الحالي وظهرت حقيقة فشل النظام السياسي والدستوري اللبناني في إعادة إنتاج نفسه بما يتوافق مع متطلّبات المرحلة الحالية أو مع ما فرضته ظروف البلد والمنطقة، أقلّه بعد تحرير عام 2000 وما تبعه من هزات أمنية وسياسية كان اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 مدخلاً لها. قد يظنّ البعض أنّ تراجع رئيس الجمهورية عن المرتكزات التي وضعت بالاتفاق بين الرؤساء الثلاثة لإدارة عملية التفاوض مع الولايات المتحدة هو سبب رئيس لما تؤول إليه الأوضاع في لبنان اليوم، حيث ظهر واضحاً أنّ ضغوطاً كبيرة مورست على رئيس الجمهورية دفعته لطيّ صفحات هذا الاتفاق وألزمته بتبنّي ورقة برّاك كما هي من دون أيّ تمحيص في مدى توافقها مع ضرورات السلم الأهلي وسيادة لبنان أو مدى تحقيقها للمصلحة اللبنانية، مع إشارة البعض إلى أنها جسّدت من حيث الشكل اعتداءً صارخاً على آليات العمل الدستوري التي تفترض أنّ إسقاط ورقة شروط أجنبية على جدول أعمال المجلس، وإلزامه بدراستها بغية تبنّيها كما لو أنها قدراً محتوماً، لا تتوافق مع الأصول الدستورية السيادية التي تحصر حقّ طرح المواضيع المطلوب دراستها في مجلس الوزراء برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء حصراً. قد يفترض البعض أنّ جوهر إشكالية السيادة التي يعاني منها لبنان اليوم مرتبطة حصراً بموضوع سلاح المقاومة، وبالتالي يمكن من خلال نزعه بناء دولة حقيقية قادرة على ممارسة سيادتها. بالطبع لا يجد هذا الافتراض في التاريخ اللبناني ما يدعمه حيث إنّ الواقع الذي أعقب نشأة الكيان الإسرائيلي لم يدلّل على أسباب داخلية كانت حصراً مانعة لقيام الدولة. فالدولة اللبنانية، قبل نشأة فكرة المقاومة الشعبية فيها قد ارتضت في المراحل الأولى بعد عام 1948 تأدية دور المتفرّج على انتهاكات الكيان الإسرائيلي لسيادتها، وارتضت فيما بعد الانتقاص من سيادتها، حيث كانت تعتبر أنّ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مرتبطة بوجود المقاومة الفلسطينية الذي شرّعه اتفاق القاهرة عام 1969، وكانت ذروة تخلّيها عن دورها السيادي والحمائي لشعبها يوم وقّعت اتفاق 17 أيار 1983 مع الكيان الإسرائيلي، حيث كان هذا الاتفاق تجسيداً لسقوط أول دولة عربية بمفهومها السيادي تحت الهيمنة الإسرائيلية. بالطبع لم تكن مرحلة ما بعد الطائف التي أنهت الحرب الأهلية أفضل حالاً بالنسبة لواقع الدولة السيادي حيث إنها لم تمارس دورها في تحرير الجنوب وتركت هذه المهمة على عاتق أهل الأرض متذرّعة بعدم امتلاكها لقدرة المواجهة، ومكتفية بالشكوى إلى مجلس الأمن وتبنّي شعار أنّ العين لا تقاوم المخرز. 9 اب 09:29 8 اب 09:57 في هذا الإطار، يفترض الإشارة إلى أنّ المشكلة الحقيقية التي يواجهها المفهوم السيادي في لبنان ترتبط أكثر بالواقع الدستوري الذي بقي أسير المرحلة الانتقالية التي كرّسها اتفاق الطائف. فبعد أكثر من 33 سنة على إقراره، لم تبذل السلطات اللبنانية جهداً حقيقياً أو حتى شكلياً لتخطّي المرحلة الانتقالية، التي يمكن تسميتها بالمحاصصة، نحو مرحلة بناء الدولة الحقيقية العادلة القادرة على تمثيل شرائح المجتمع اللبناني كمجموعة من المواطنين بدل التعاطي معهم على أساس اعتبارهم زمراً طائفية يسهل دغدغة غرائزهم واستغلالها. فوفق هذا المسار، يمكن تحليل الأسباب التي كانت وما زالت تؤدّي إلى تشكيل السلطة وفق تفاهمات تتخطّى حدود الوطن لتشكّل انعكاساً لتفاهمات إقليمية وحتى دولية. فعند كلّ استحقاق دستوري، كان المسار المتفق على اعتماده شكلياً على الأقل، يقف عاجزاً عن إعادة إنتاج السلطة إذا لم تتوفّر عوامل خارجية مساعدة. بالطبع لا يمكن اعتبار العهد الحالي، أي انتخاب رئيس الجمهورية الحالي وتشكيل الحكومة الحالية أيضاً، خارجاً عن هذا الواقع. وبالتالي يصبح من الممكن تفهّم توجّهه لمناقشة ورقة إملاءات أقرّتها قوة أجنبية وضغطت لإقرارها من دون أن يكون ممكناً اعتبارها اتفاقية تلزم الطرف الآخر، وتشكّل مدخلاً لحقوق وواجبات متبادلة. وعليه، بعيداً عن إشكالية مفهوم السيادة وارتباطه، وفق توجّه الحكومة الحالية، بموضوع سلاح المقاومة الذي نشأ كنتيجة طبيعة لعجز الدولة وتخلّيها عن حماية مواطنيها وفشلها في حفظ سيادتها على كامل ترابها، يمكن التقدير أنّ حجم الأزمة الحالية في لبنان لا يرتبط بسلوك الحكومة الحالية فقط، مع الإشارة إلى أنه يشكّل نموذجاً لسلطة فاقدة لأصل وجودها، حيث إنه يفترض بالسلطة الحقيقية أن تشكّل انعكاساً للسيادة بمعنى القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها من دون تدخّل خارجي، وإنما يرتبط بأزمة بنيوية يمكن تعريفها برفض تطوير النظام السياسي وتحصينه حتى يكون قادراً على بناء دولة تستهدف مراكمة القوة وتحصين سيادتها في مواجهة أيّ تدخّلات خارجية أو محسوبيات داخلية. فمن خلال قراءة معمّقة لتوجّهات القوى السياسية الداخلية التي دفعت لإظهار رئيس الجمهورية في موقف الضعيف المتراجع تحت وطأة الضغوط الخارجية الدافعة لإقرار ورقة برّاك، يمكن ملاحظة أنّ الحرص الذي أبدته تلك القوى على حصرية السلاح وارتباطه بسيادة الدولة لم ينعكس حرصاً على هذه السيادة نفسها في مواضيع أخرى، إذ إنه في حين لم يسعَ أحد منها لإلغاء الطائفية السياسية أو تبنّي قانون انتخاب عادل أو محاربة الفساد المستشري منذ عقود، من دون أن ننسى عدم اكتراثها بضعف الجيش والمؤسسات الأمنية المحكومة لمعونة أميركية، كان بعضها يستجدي دعم الخارج في مواجهة بعض القوى الداخلية وكان يبرّر اعتداء بعض القوى الإقليمية على شخصيات سياسية لبنانية، كحال احتجاز رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في السعودية. من دون أن ننسى كيف أدّى البعض دور المحرّض للكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وشجّع على استهداف بيئة تشكّل جزءاً أساسياً من لبنان عبر الاغتيالات أو من خلال الحصار والعقوبات ومنع إعادة إعمار القرى المدمّرة، بما يظهر جوهر التجاذبات السياسية في لبنان على أنها لا تحتكم لقواعد دستورية وطنية وإنما تعبّر عن صراع بين قوى تتناحر في كيان غير مُتفق على الأهداف النهائية لوجوده. وعليه، يمكن القول إنّ قرار الحكومة بتبنّي أهداف ورقة برّاك لن يكون سوى الشرارة التي قد تشعل تراكمات سنين طويلة من الفشل أو عدم وجود نيّة لبناء دولة المواطنة القوية القادرة. فتمسّك المقاومة بسلاحها لا يستهدف الحفاظ على السلاح من أجل السلاح فقط، وإنما يستهدف الحفاظ على جوهر لبنان، أي أنّ هذا السلاح هو قوة رديفة قادرة على الحفاظ على كيان أعلن برّاك أنه قد لا يكون نهائياً وأنه قد يُضمّ إلى بلاد الشام، ولا يخفي الإسرائيلي من جهة أخرى أطماعه بالتمدّد نحو الليطاني ومن بعده نحو نهر الأوّلي.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
هل سينسحب نتنياهو من لبنان إن سلم الحزب سلاحه؟
لا شك في أن حزب الله قد تلقى ضربة قاسية في قيادته وفي العديد من مقاتليه وفي جزء كبير من مخزون أسلحته الثقيلة، صيف 2024 وذهب الى تطبيق القرار 1701 وسحب قواته من جنوب نهر الليطاني في خريف العام نفسه، في المقابل لم تلتزم "إسرائيل" بتطبيق القرار الأممي وما زالت تمارس الاغتيالات والقصف في الجنوب والبقاع وحتى في داخل الضاحية، فيما تطالب عبر الأميركي بتجريد الحزب مما تبقى من السلاح تنفيذاً للبنود المتبقية في الاتفاق الأممي. "إسرائيل" ما زالت تخشى حزب الله الذي ابتعد عن الحدود الجنوبية، ادعت أن أهالي الشمال لا يزالون خائفين من العودة إلى منازلهم وفيما بعد أصرت على البقاء في التلال الخمس و13 نقطة في الجنوب اللبناني، أما اللجنة المؤلفة من الأميركي والفرنسي فهي لا تضغط إلا على الدولة اللبنانية من أجل نزع سلاح حزب الله وتتعامل مع الجيش وكأن واجبه تنفيذ إراداتها وإلا تهديد "إسرائيل" بحرب شعواء. يكمن التحدي في أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض بشكل مباشر مطلب الدولة اللبنانية نرع السلاح من يد المقاومة وتؤكد لبيئة حزب الله، بأن الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تضمن أمنهم من خلال الدبلوماسية ووجود الجيش اللبناني. انتهاك "إسرائيل" للاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة يصب في منطق حزب الله بأن الدولة اللبنانية عاجزة عن ضمان أمن وسلامة الجنوب وكل لبنان، لذلك هو مضطر للاحتفاظ بأسلحته، على الأقل شمال الليطاني. لقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف الأعمال العدائية، واستبدال حزب الله بالجيش اللبناني واليونيفيل في المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني، إلا أن تمكين المدنيين من العودة إلى بلداتهم وقراهم الحدودية لم يحصل، ومن دون تنفيذ "إسرائيل" قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 لا يمكن منطقياً العودة الآمنة. تحتاج الدولة اللبنانية إلى استراتيجية جادة لتحقيق احتكارها لاستخدام القوة. كانت الأوساط السياسية اللبنانية قد توقعت بأن الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران التي استمرت 12 يوماً ستؤثر على وضع المقاومة في لبنان، لكن على العكس من ذلك، بقي موقف حزب الله من نزع سلاحه كما هو، أضيف هذا الرهان إلى الرهان السابق الذي افترض أن الخسائر الكبيرة التي تلقاها الحزب في عام 2024 وخسارته الاستراتيجية لسوريا، ستسهمان في تقويض وجوده، إلا أنه لا يزال يمثل بالنسبة إلى "إسرائيل" وأميركا وحلفائهما عقدة رئيسية. اليوم 10:04 8 اب 09:57 حزب الله يتمتع باستقلالية تكتيكية عن إيران، لكن الأميركي يعتبر أن إيران تسعى لعرقلة نفوذه في لبنان. يرفض الحزب التخلي عن أسلحته بسبب استمرار العدوان وعدم التزام "إسرائيل" ببنود القرار بهذا الخصوص، في الوقت عينه تتصدى قوى سياسية داخلية تتناغم مع الأميركي والإسرائيلي في اتهام الحزب بأنه السبب في إدخال لبنان بحرب مع "إسرائيل" إلى نهاية المعزوفة المنتشرة في وسائل التواصل وفي الإعلام العربي وفي محطات التلفزة المعادية للحزب، التي تحمّل المقاومة مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والأمني، وهي اتهامات يُراد منها كسر الحزب وحمله على الاستسلام لإرادة الأميركي وبشروطه. ترى "إسرائيل" أنه إذا تمكّن حزب الله من الصمود في هذه الأزمة العميقة فهو سيحاول بناء قوته من جديد، وفي الانتخابات المحلية 2025، كان واضحاً أن الحزب فاز بكل المقاعد على وجه التقريب مع حليفه حركة أمل، وظهر بأنه الحزب السياسي المهيمن في المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني وبين طائفته في كل المناطق اللبنانية. وهو ما أزعج أعداءه في الداخل والخارج فالمشروع هو ضربه وإقصاؤه، لا عسكرياً فقط وإنما سياسياً أيضاً. ما يطرح اليوم في كواليس السياسة الدولية والإقليمية وفي قرارات الحكومة اللبنانية على الصعيد المحلي يعتبر خطيراً، يبدأ بتقويض مؤسسات حزب الله كمؤسسة القرض الحسن على الصعيد المالي، بما تمثل من بوابة دعم للبنانيين، حيث تعتقد الولايات المتحدة أن المؤسسة تسهم في ضرب المنظومة المصرفية الدولية وتخلق منظومة جديدة في لبنان، يمكن أن تسهم في ظل الأزمة المصرفية والمالية في لبنان بزيادة عدم الثقة بالمصارف اللبنانية المرتبطة بالمؤسسات الدولية الموجودة في وول ستريت. إنها حرب شعواء يخوضها الأميركي والإسرائيلي، تسانده دولة إقليمية طامعة في استعادة دورها في لبنان، وتعتقد أنه إذا تم ضبط سلاح الحزب فستتم السيطرة على لبنان، وتولي مسألة الإعمار بعد كسر الحزب ومنع إيران من المساعدة في إعادة الإعمار، لعل بيئة الحزب تنفك عنه، ولا سيما أن لبنان مقبل على انتخابات نيابية ستحدد مصير القوى السياسية التي ستقود البرلمان اللبناني الجديد. من الناحية الواقعية، يتعين على الدولة أن تتجنب مواجهة متسرعة وكاملة يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية أو انهيار مؤسسي. وأن ترسم خارطة طريق ذات مصداقية نحو استعادة السيادة على الأرض اللبنانية المحتلة، هل هناك مشروع استراتيجية دفاعية وبناء جيش لبناني؟ أم أن ما تريده "إسرائيل" هو دول طوق سلاحها فردي أمني وليس دفاعياً؟ هل حزب الله هو العقدة أمام إنهاء الحروب؟ أم أن إيران هي الهاجس؟ أم هي مشاريع نتنياهو التوسعية وحروبه الأبدية لخلق الشرق الأوسط الجديد؟ لا شك بعدم رغبة نتنياهو في إنهاء الحرب في غزة وتوفير الظروف لبناء ترتيبات سلمية وآمنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الشرق الأوسط الجديد الذي يريده. فنتنياهو يمارس أبشع حرب إبادة وتجويع في غزة، الحرب التي مضى عليها عامان، لن تنتهي سوى بمزيد من الكراهية والعداء لـ"إسرائيل" وهي حولت جيلاً جديداً في العالم العربي إلى مؤيد متحمس للقضية الفلسطينية. غزة هي المكان الذي بدأت فيه هذه الحرب واحتلالها هو الهدف والتهجير هو الغاية والقضاء على كل مقاومة تطالب بحقها وحق الدفاع عن النفس. نتنياهو يريد التوسع تحت شعار الحفاظ على أمن "إسرائيل" ويريد مناطق عازلة، فهل تضمن الحكومة اللبنانية عدم التوسع الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، في الوقت الذي لا الأميركي ولا الإسرائيلي مستعدان لإعطاء أي نوع من الضمانات؟
