«الأنصاري»: استرجعنا غالبية المبالغ التي حوّلت إلى حسابات غير متوقعة
قالت شركة الأنصاري للخدمات المالية إنه في يوم السبت الموافق 5 يوليو الجاري، تم رصد حالة تقنية محدودة أثّرت في معالجة بعض العمليات المالية لدى شركة الأنصاري للصرافة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، مما أسفر عن تحويل مبالغ مالية إلى عدد محدود من الحسابات بصورة غير متوقعة.
وأضافت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن فريقها المختص بادر باتخاذ الإجراءات الفورية بالتعاون مع المؤسسات المالية المعنية، حيث جرى استرجاع الغالبية العظمى من هذه المبالغ بنجاح.
وأكدت الشركة «أن جميع المعاملات اليومية الجارية لعملائنا لم تتأثر بهذا الحدث، وتتم معالجتها بشكل طبيعي وأمن وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية».
وشددت على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز التدابير الوقائية لضمان منع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 6 دقائق
- صحيفة الخليج
2.8 مليار درهم مبيعات عقارات دبي بمستهل تعاملات الخميس
سجلت عقارات دبي بمستهل تعاملات الخميس مبيعات بقيمة 2.75 مليار درهم نتجت عن 364 صفقة، حسب بيانات «دبي ريست». شملت المبيعات 21 صفقة أرض في منطقة رأس الخور بنحو 1.9 مليار درهم، و21 صفقة بـ165 مليون درهم ضمن وادي الصفا 3، كما حقق مجمع دبي للاستثمار الثاني 72 مليون درهم نتجت عن 14 صفقة.
البيان
منذ 6 دقائق
- البيان
مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها
أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات. وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي. وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله. ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
صحيفة الخليج
منذ 6 دقائق
- صحيفة الخليج
«القضاء الاتحادي» يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها
أصدر عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقراً لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، وتختص بذات الطلبات والمنازعات. وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي. وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله. ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
