ارتفاع جديد في أسعار النفط
وبعد موجة هبوط حادٍ وفقدانه لأكثر من 10 دولارات في البرميل الواحد، (بين 19 و 24 جوان الماضي)، بدأت أسعار النفط تستعيد نشاطها، وذلك في ظل المعطيات الدولية وكان أولها الاعتداء الصهيوني على ايران وتهديدات الأخيرة بغلق مضيق هرمز وحرمان السوق من ربع الانتاج العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- خبر للأنباء
بريطانيا تنضم إلى أحدث حزمة عقوبات أوروبية ضد روسيا
وتشمل الإجراءات تحديد سقف جديد لأسعار صادرات النفط الروسي وقيودًا إضافية على قطاعات الطاقة والمصارف والصناعة العسكرية. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "تتحرك بالتوازي مع الاتحاد الأوروبي لضرب جوهر قطاع الطاقة الروسي"، مشدداً على أن بلاده ستواصل "فرض ضغوط متواصلة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى الصناعات التي تموّل الحرب في أوكرانيا". وجاءت هذه الخطوة بالتوازي مع اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثامنة عشرة منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022، وُصفت بأنها من بين "الأشد" حتى الآن. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضد روسيا"، مؤكدة أن بروكسل ستواصل زيادة الضغط حتى "تضع موسكو حداً للحرب". وتضمنت الإجراءات تحديد سقف جديد لسعر النفط الروسي المُصدَّر إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يصبح أقل بنسبة 15% من السعر السوقي العالمي، ليبدأ مبدئيًا من 47.6 دولارًا للبرميل، مع إمكانية تعديله كل ستة أشهر أو عند الحاجة، بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية. ويعد هذا الإجراء جزءًا من مبادرة أوسع تقودها مجموعة السبع لخفض العوائد النفطية الروسية، وتقييد استخدامها في تمويل العمليات العسكرية. ورغم توقف الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير عن استيراد النفط الروسي، لا تزال صادرات موسكو إلى دول مثل الصين والهند مستمرة. وقد حدّد الاتحاد ومجموعة السبع في عام 2022 سقفًا أوليًا للسعر عند 60 دولارًا للبرميل، وأرفقته بتدابير تمنع شركات الشحن والتأمين الأوروبية من تسهيل الصفقات التي تتجاوز هذا السقف. وفي سياق متصل، أعلنت بروكسل توسيع قائمتها السوداء لتشمل أكثر من 100 ناقلة نفط إضافية تُستخدم ضمن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، كما شملت العقوبات أيضًا مصفاة نفط روسية في الهند ومصرفين صينيين، في إطار المساعي الأوروبية لكبح تعاون موسكو مع شركاء خارجيين.
الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
ارتفاع جديد في أسعار النفط
سجّلت أسعار النفط 'برنت' خلال تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعا جديد بلغ 70 دولارا للبرميل بعد قرار الاتحاد الأوروبي خفض سقف أسعار النفط الروسي، في إطار حزمة عقوبات غير مسبوقة على موسكو، لتقييد مصادر تمويل حربها على أوكرانيا. وبعد موجة هبوط حادٍ وفقدانه لأكثر من 10 دولارات في البرميل الواحد، (بين 19 و 24 جوان الماضي)، بدأت أسعار النفط تستعيد نشاطها، وذلك في ظل المعطيات الدولية وكان أولها الاعتداء الصهيوني على ايران وتهديدات الأخيرة بغلق مضيق هرمز وحرمان السوق من ربع الانتاج العالمي.
الخبر
منذ 3 أيام
- الخبر
الجزائر وأوروبا على خط التوتر: جذور الخلاف التجاري
أعلنت الجزائر في 17 جويلية 2025، أنها "فوجئت" بقرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في 16 من نفس الشهر، يعلن فيه إطلاق إجراءات "التحكيم" في إطار نزاعه معها بشأن "قيود مفروضة على التجارة والاستثمار" وهذا منذ سنة 2021، معتبرا أن ذلك يعد "خرقا لاتفاق الشراكة" جاري العمل به منذ 2005. ماهي تفاصيل الخلاف بين الطرفين، وما يؤاخذه كل منهما على الآخر؟ في 14 جوان 2024 أبدت المفوضية الأوروبية (حكومة الاتحاد الأوروبي) اعتراضا على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها منذ 3 سنوات، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وإجراءات تخص استيراد مواد فلاحية، وتدابير تتعلق بتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات تمثل "ضوابط تقييدية" لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود اتفاق الشراكة. ولوحت يومها باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. وأعلنت المفوضية، في الوقت ذاته، أن هذه الخطوة "تهدف إلى فتح حوار بنّاء لرفع القيود التي تشمل المنتجات الزراعية والسيارات، وفرض تراخيص استيراد، وشروط على التصنيع المحلي، إضافة إلى تسقيف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة". من جهتها، أكدت الجزائر أن القرار الذي اتخذته يندرج ضمن خطة وطنية لتقليص فاتورة الواردات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي. وأضافت أن تعاملها مع تحفظات الاتحاد الأوروبي جاء بمنطق "سيادي" واعتبرته "شأنا داخليا" لا يندرج ضمن ما يحق للمفوضية الأوروبية قبوله أو رفضه. في سبتمبر 2024، صرّح وزير الخارجية، أحمد عطاف، في ردّ مكتوب على سؤال لنائب حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، يخص هذا الخلاف، بأن التحكيم الذي يريده الاتحاد الأوروبي "لا يُعد فرضا لعقوبات على الجزائر، بل هو بمثابة فتح نزاع تجاري تطالب فيه المفوضية برفع بعض التدابير التي أقرتها الجزائر منذ سنة 2021، في إطار سياسة ترشيد الواردات وتشجيع استخدام المدخلات الوطنية في صناعة المركبات". وأعلن عطاف بنفس المناسبة، عن بدء مشاورات رسمية مع الجانب الأوروبي لتسوية النزاع بالتراضي، مشيرا إلى أن احتمال اللجوء إلى آلية التحكيم الثنائية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة "يبقى مستبعدا، بالنظر إلى أن هذا النوع من النزاعات يُحل غالبا عبر الحوار والتوافق في مرحلة المشاورات". وانطلقت المشاورات فعلا في فيفري 2025 بين وفد حكومي جزائري وبعثة من قسم التجارة بمفوضية الاتحاد، وشكل ذلك فرصة للطرف الجزائري لطرح تصوره العام للاتفاق التجاري الذي يربط البلدين منذ 20 سنة. وقبل أن تنطلق المشاورات بأشهر قليلة، ذكر عطاف في مقابلة صحفية أن الاتفاق "تعيبه اختلالات مضرّة جدا بنا، وقد قلت هذا للأوروبيين.. قلت لهم إنه بات عبئا على اقتصادنا"، مبرزا أن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت ألف مليار دولار منذ 2005، في حين أن الاستثمارات الأوروبية بالجزائر لم تتعد 13 مليار دولار في هذه الفترة، التي شهدت تحويل 12 مليار دولار كأرباح لفائدة شركات أوروبية.. هذا الوضع لم يعد مقبولا". وذكر عطاف، من جديد، أن بلاده ترى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في الاتفاق. وبينما رحّب الاتحاد الأوروبي، عن طريق سفيره بالجزائر، بطلب إحداث مراجعة على الوثيقة المثيرة للخلاف بين الطرفين، اشترط الوفد الأوروبي المفاوض العدول عن القيود المفروضة على الواردات، قبل إدخال أي تغيير على الاتفاق.
