أرباح طلعت مصطفى تقفز 69% وتتجاوز 8 مليارات جنيه في النصف الأول
وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 8.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 4.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 24.39 مليار جنيه، مقابل 17.02 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بعد الضريبة بلغت 275.16 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 263.69 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2024.
يشار أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت أرباحاً بلغت 4.41 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 4.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 9.42 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 6.79 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 216.77 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 206.84 مليون جنيه في الربع الأول من 2024.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 27 دقائق
- الاقتصادية
"الصناعة والثروة المعدنية" السعودية تبرم اتفاقية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية
أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية اتفاقية مع شركة "دينار" للاستثمار بهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمنشآت الصناعية. تأتي الخطوة في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتمكين الاستثمارات الصناعية ودعم النمو في القطاع الصناعي. وتتضمن الاتفاقية توفير منتجات تقنية مالية متنوعة، تشمل تمويل رأس المال العامل وتمويل التوسع، عبر منصة التمويل الجماعي لشركة "دينار"، مع ضمان الكفاءة العالية للخدمات المقدمة. تستهدف الاتفاقية تحقيق نمو واستدامة المصانع المحلية، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة. ويتوقع أن تسهم الحلول المالية في تحسين وتطوير المنتجات المقدمة من شركة "دينار" لتناسب احتياجات المنشآت الصناعية المستهدفة. كما تسهّل الوزارة من خلال هذه الشراكة إجراءات التواصل بين شركة "دينار" والمنشآت المستفيدة، مما يعزز من قدرة تلك المنشآت على التوسع والنمو. يذكر أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قطاع صناعي مستدام ماليا، تتوفر للمنشآت الصناعية فيه جميع الحلول التمويلية التي تضمن نمو أعمال تلك المصانع وتطورها.
عكاظ
منذ 42 دقائق
- عكاظ
«الإعفاء مقابل التصدير».. خدمة لدعم الصادرات غير النفطية السعودية
تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وذلك بعددٍ من الخدمات والمبادرات، ومنها خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» التي أُطلقت في أكتوبر 2024، بهدف تمكين المنشآت الصناعية من رفع تنافسيتها وخفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير؛ بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية. وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات صُدرت فعلياً خلال الأشهر الـ12 الماضية، بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة في الترخيص الصناعي، وتُعد حافزاً إضافياً للمصانع التي تثبت أداءً تصديرياً مستداماً، وتدعم توسّع عملياتها على المستوى الدولي. ويُشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة. وتُقدم الخدمة إلكترونياً عبر منصة «صناعي»، بخطوات ميسّرة تتيح للمستفيدين التقديم، وإرفاق المستندات، ومتابعة الطلبات بشكل مباشر؛ مما يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين. وتعد خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» مساراً تكميلياً لخدمة الإعفاء الجمركي، يُتاح في حال عدم استحقاق الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، ويمنح المنشآت الصناعية مساراً بديلاً قائماً على كفاءة أدائها التصديري. يذكر أن هذه الخدمة تأتي في إطار التكامل بين «الصادرات السعودية» ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في التصدير، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة صناعية متكاملة تعزز مكانة المملكة مركزاً صناعياً وتصديرياً عالمياً. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«غوغل» تزيل سوريا من قائمة العقوبات الأميركية
أعلنت شركة «غوغل» إزالة سوريا من قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي بدءاً من 13 أغسطس (آب) الحالي، ما يتيح للمعلنين إمكانية استخدام خدمات «غوغل» الإعلانية بصورة أوسع داخل سوريا. وكان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، قد أعلن الأحد، أن فريقاً من الوزارة يعمل يومياً مع ممثلي الحكومة الأميركية والشركات التقنية هناك لتنفيذ إزالة اسم سوريا من قائمة الدول المقيدة. وقال الوزير هيكل في منشور له على منصة «إكس»: «إنه ستظهر نتيجة هذا العمل في الأيام والأسابيع المقبلة، وإن غوغل هي أولى الشركات، وخلال أيام تبدأ بإتاحة خدماتها المدفوعة والمجانية تباعاً». — عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) March 29, 2025 وقالت شركة «غوغل» في بيان تحديث لسياسة الإعلانات، إن التعديل شمل تحديث صفحة المساعدة الخاصة بفهم القيود القطرية وإزالة سوريا من قائمة المناطق المحظورة، ليبقى الحظر سارياً على خمس مناطق فقط هي: شبه جزيرة القرم، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، وما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. شعار «غوغل» (أ.ف.ب) وأفادت بأنه سيتعين على الناشرين والمعلنين السوريين استعادة حساباتهم من خلال إجراءات التحقق اليدوي. ويشمل ذلك تقديم وثائق رسمية، والتحقق من الهوية، والموافقة على شروط الخدمة المُحدثة. يأتي ذلك في إطار التحركات الحكومية السورية المستمرة للتخفيف من آثار القيود التقنية التي كانت مفروضة على سوريا، والتي كانت تحرم المستخدمين داخل البلاد من الوصول إلى عدد من الخدمات الرقمية والتطبيقات العالمية. وكانت القيود التي فرضتها «غوغل» على سوريا تستند في الأصل إلى الأمر التنفيذي رقم «13338»، الذي وقعه الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2004. وقد تم توسيع هذه القيود بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب السورية في عام 2011، لتشمل القيود المفروضة على الخدمات المالية والتكنولوجية.
