«الإعفاء مقابل التصدير».. خدمة لدعم الصادرات غير النفطية السعودية
وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات صُدرت فعلياً خلال الأشهر الـ12 الماضية، بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة في الترخيص الصناعي، وتُعد حافزاً إضافياً للمصانع التي تثبت أداءً تصديرياً مستداماً، وتدعم توسّع عملياتها على المستوى الدولي.
ويُشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة.
وتُقدم الخدمة إلكترونياً عبر منصة «صناعي»، بخطوات ميسّرة تتيح للمستفيدين التقديم، وإرفاق المستندات، ومتابعة الطلبات بشكل مباشر؛ مما يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين.
وتعد خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» مساراً تكميلياً لخدمة الإعفاء الجمركي، يُتاح في حال عدم استحقاق الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، ويمنح المنشآت الصناعية مساراً بديلاً قائماً على كفاءة أدائها التصديري.
يذكر أن هذه الخدمة تأتي في إطار التكامل بين «الصادرات السعودية» ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في التصدير، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة صناعية متكاملة تعزز مكانة المملكة مركزاً صناعياً وتصديرياً عالمياً.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 9 ساعات
- صحيفة سبق
مركز البنية التحتية يُلزم المقاولين بتركيب ألواح علوية لتحسين المشهد الحضري
ألزم مركز البنية التحتية المقاولين المنفذين للمشاريع بتركيب ألواح علوية على أسوار مواقع العمل، وذلك ضمن مبادراته الرامية إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز جمالية الطرق والأحياء السكنية. وأوضح المركز أن الخطوة تهدف إلى تقليل التشوهات البصرية، ورفع مستوى جودة الحياة في بيئات العمران، بما ينسجم مع مستهدفات برامج التحول الحضري ورؤية المملكة 2030. وبيّن أن الالتزام بهذه المعايير سيكون جزءًا من متطلبات التعاقد مع المقاولين، مؤكداً متابعة تنفيذها ميدانياً لضمان تحقيق أثر ملموس على المدن والمرافق العامة.
صحيفة سبق
منذ 9 ساعات
- صحيفة سبق
جامعة جازان: "لقاء ترحيبي" بكلية الأعمال لاستعراض الخطط الاستراتيجية للعام الجامعي الجديد
نظّمت كلية الأعمال بجامعة جازان لقاءها الترحيبي السنوي لأعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية بحضور عميد الكلية الدكتور نايف بن منصور مذكور، استعدادًا للعام الجامعي 1447هـ. وأكد العميد في كلمته أهمية تكامل الجهود والعمل الجماعي لتطوير الأداء الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة، مشيرًا إلى أن الطلبة المستجدين يمثلون أولوية قصوى للكلية عبر تعريفهم برسالتها وأنظمتها. وأوضح أن الكلية تعمل على مواءمة مبادراتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا في مجالات الإدارة والأعمال وريادة الأعمال، مع تعزيز الأنشطة البحثية وبناء شراكات مع القطاعين العام والخاص.
العربية
منذ 9 ساعات
- العربية
"ألفا مينا": توقعات باستقرار نسبي لأرباح البنوك الإماراتية من الفوائد في النصف الثاني
توقعت المحللة المالية للقطاع البنكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "شركة ألفا مينا"، رانيا قنابة، أن تستقر هوامش أرباح الفوائد لدى البنوك الإماراتية في النصف الثاني من العام الحالي، على أن تتراجع العام المقبل نتيجة الخفض المتوقع في أسعار الفائدة. أداء البنوك الإماراتية الكبرى خلال النصف الأول من العام كان جيدًا، حيث سجلت البنوك الأربعة التي تتابعها الشركة – وهي بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي – معدل نمو في الأرباح بلغ نحو 10%، مع ارتفاع القروض بنسبة مماثلة تقريبًا، وزيادة الودائع بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية 2024. وأشارت إلى أن التأثير الأكبر لتخفيضات الفائدة الأميركية المتوقعة سينعكس أثرها على السياسة النقدية الإماراتية في عام 2026، إذ من المرجح أن تشهد هوامش ربح الفوائد لدى البنوك الإماراتية تراجعًا أكبر في العام المقبل، بينما يُتوقع أن تظل مستقرة نسبيًا في النصف الثاني من 2025. وأضافت قنابة أن الإيرادات غير المعتمدة على الفوائد ستكون المحرك الأساسي لنمو الإيرادات التشغيلية، مدعومة بمرونة البنوك في تنويع أنشطتها، وتوقعت أن يواصل نمو محافظ الإقراض تسارعه في النصف الثاني من 2025، مع استهداف معدل نمو في الشريحة المنخفضة من خانة العشرات لمعظم البنوك الأربعة. وفي ما يخص تقييمات الأسهم، أوضحت قنابة أن ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإماراتية خلال الفترة الماضية حدّ من إمكانات الصعود لبعضها، إذ تقل فرص الارتفاع عن 10% في أسهم الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، بينما ما زال سهم أبوظبي التجاري يتمتع بفرصة صعود تفوق 25%، مع تحديد سعر مستهدف عند 20 درهمًا. وبشأن تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15% بدءًا من 2025، توقعت أن يؤدي ذلك إلى تباطؤ في نمو الأرباح، إلا أن البنوك الكبرى نجحت في الحد من الأثر السلبي لها عبر تحصيل الديون وخفض المخصصات، مما يقلل من تأثير الضريبة على توزيعات الأرباح. كما أشارت إلى تحسن نسبة القروض المتعثرة، واستمرار عكس حجم المخصصات لدى البنوك خلال الفترة المقبلة.
