تصاعد التوتر في لبنان قبل جلسة الحكومة: مسيرات مؤيدي حزب الله ورسائل تهديد
يسود القلق الشارع اللبناني مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، التي من المقرر أن تبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تعدّ من أكثر الملفات حساسية في البلاد.
وعكست أجواء التوتر التي سادت خلال الساعات الماضية خشية اللبنانيين من تطورات أمنية محتملة تزامناً مع هذه الجلسة المفصلية.
ففي وقت متأخر من ليل أمس، نفذ مؤيدون لحزب الله مسيرات بالدراجات النارية في مناطق عدة، في استعراض اعتبره سياسيون وإعلاميون رسالة تهديد واضحة وتحذيراً من المضي قدماً في أي قرار يقضي بتسليم سلاح الحزب للدولة اللبنانية.
وفي هذا السياق، حذّر الصحافي طوني بولس من مؤشرات على 'عمل أمني خطير' يخطط له الحزب، قائلاً في منشور على منصة 'إكس' إن 'هناك معلومات عن شاحنات محملة بالأتربة تستعد لقطع الطرقات، بالتزامن مع مسيرات للدراجات النارية وإطلاق شعارات طائفية'.
من جهته، رأى السياسي والنائب السابق فارس سعيد أن ما يجري من تهويل إعلامي يهدف بالدرجة الأولى إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لحسم ملف السلاح، مؤكداً أن 'الضغط النفسي والسياسي جزء من استراتيجية الحزب لعرقلة أي قرار حكومي حقيقي'.
أما النائب نديم الجميل، فدعا الأجهزة الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها فوراً، مشدداً على أن 'المعادلة يجب أن تكون واضحة للجميع: إذا لم تتحرك القوى الأمنية لردع محاولات التهديد والوعيد، فإن الشارع سيقابل الشارع، ولن يبقى أحد مكتوف الأيدي'.
وتأتي هذه التحركات بعد موقف صريح لـ'حزب الله' أكد فيه أنه لن يناقش أو يتخلى عن سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وحسم الخلاف على النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها.
في المقابل، تواصل الولايات المتحدة عبر مبعوثها توم براك، الذي كثّف زياراته إلى بيروت مؤخراً، الضغط من أجل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لاستقرار البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن 'حزب الله' كان قد خاض العام الماضي مواجهات دامية مع إسرائيل، تكبّد خلالها خسائر فادحة، قبل أن تنتهي المعارك باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية.
ونص الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، على انسحاب الحزب من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل).
كما شمل الاتفاق انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من جنوب لبنان، غير أن الجيش الإسرائيلي أبقى على وجوده في خمسة مرتفعات استراتيجية تتيح له الإشراف على جانبي الحدود.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 8 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
لبنان يزيل اسم حافظ الأسد من شارع رئيسي في بيروت ويستبدله بجادة زياد الرحباني
مرصد مينا قررت الحكومة اللبنانية إزالة اسم 'جادة حافظ الأسد' من أحد الشوارع الرئيسية في بيروت، واستبداله بـ'جادة زياد الرحباني'، تكريماً للفنان الراحل الذي شكّل علامة فارقة في الموسيقى والمسرح اللبنانيين. وبالرغم من ترحيب واسع من قبل اللبنانيين بالقرار، إلا أن بعضهم، لا سيما في صفوف أنصار الحكم السابق في سوريا و'حزب الله'، اعترضوا على القرار ووصفوه بـ'الإجراء الكيدي'. وجاء الإعلان على لسان وزير الإعلام بول مرقص، مساء الثلاثاء، الذي أوضح أن التعديل يشمل الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى 'تخليد إرث زياد الرحباني الذي ترك بصمة لا تُمحى في الثقافة اللبنانية'، بعد وفاته في 26 يوليو الماضي عن 69 عاماً. واعتبر كثيرون الخطوة مؤشراً على تحولات كبرى في الداخل اللبناني، خصوصاً أنها تتزامن مع قرار آخر للحكومة يقضي بتكليف الجيش وضع خطة لنزع سلاح 'حزب الله' قبل نهاية العام، وهو ما يعكس تغيّر موازين القوى داخلياً وإقليمياً. من جهته، قال الممثل المسرحي زياد عيتاني لوكالة فرانس برس: 'كمسرحي، أنحاز لأي فنان على زعيم سياسي، فكيف إذا كان الاسم السياسي مرتبطاً بمجازر واغتيالات كما في عهد الأسد؟'. بينما كتب النائب مارك ضو عبر منصة 'إكس': 'حافظ الأسد إلى مزبلة التاريخ، وزياد الرحباني اسم لجادة المطار إلى الأبد'. في المقابل، انتقد المحلل السياسي القريب من 'حزب الله' فيصل عبد الساتر القرار، قائلاً: 'تغيير اسم جادة الرئيس حافظ الأسد إلى أي اسم آخر مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه ناتج عن كيدية سياسية'. يُذكر أن سوريا، خلال حكم حافظ الأسد ثم نجله بشار، فرضت نفوذاً عسكرياً وسياسياً على لبنان استمر ثلاثة عقود، قبل أن تسحب قواتها عام 2005 عقب اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. كما سبق أن أزيلت تماثيل لحافظ الأسد ونجله باسل من مناطق لبنانية بعيد الانسحاب السوري.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 8 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
حزب الله يهاجم قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاحه ويصفه بـ'الخطيئة الكبرى
مرصد مينا هاجم 'حزب الله' قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، واعتبره 'خطيئة كبرى' تمثل، بحسب تعبيره، إسقاطاً لسيادة لبنان وإطلاقاً ليد إسرائيل. وقال الحزب في بيان صدر الأربعاء إن قرارات حكومة نواف سلام جاءت نتيجة 'إملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك'، مضيفاً أن القرار يخالف البيان الوزاري، ومؤكداً أن انسحاب وزراء 'حزب الله' وحركة 'أمل' من جلسة الحكومة كان تعبيراً عن رفض قاطع لهذه الخطوة. وشددت الحزب المدعوم من إيران على أنه سيتعامل مع القرار 'كأنه غير موجود'، مشيراً في الوقت نفسه إلى انفتاحها على الحوار بشأن استراتيجية أمن وطني، 'لكن ليس على وقع العدوان'، حسب زعمه. من جهتها، انتقدت حركة 'أمل' التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري ما وصفته بـ'التنازلات المجانية' التي تقدمها الحكومة لإسرائيل. وقالت في بيان إن 'الأجدى كان بالحكومة أن تركز جهودها على تثبيت وقف إطلاق النار ووقف آلة القتل الإسرائيلية'، معتبرة أن قرارات الحكومة تناقض خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري. كما أشارت إلى أن جلسة الخميس المقبلة تمثل 'فرصة للتصحيح وعودة التضامن اللبناني'، في إشارة إلى احتمال عودة وزراء الحزبين للمشاركة. وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت الثلاثاء، عقب جلسة وُصفت بـ'التاريخية'، تكليف الجيش وضع خطة لتسليم السلاح للقوى الشرعية قبل نهاية العام، على أن تُعرض الخطة بنهاية أغسطس الحالي. الأمين العام لـ'حزب الله'، نعيم قاسم، كان قد سبق مقررات الحكومة بتصريحات أكد فيها رفض أي جدول زمني لسحب السلاح، داعياً الدولة إلى 'وضع خطط لمواجهة الضغوط والتهديدات وتأمين الحماية'. القرار الحكومي جاء في وقت أبدى فيه عدد من حلفاء الحزب مواقف لافتة بتأييد حصر السلاح بيد الدولة، وعلى رأسهم 'التيار الوطني الحر' برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، إضافة إلى 'تيار المردة'، حيث دعا النائب طوني فرنجية إلى 'الالتفاف حول منطق الدولة والجيش'، مؤكداً أن 'الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان'. ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب مادياً وبشرياً خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، شدد على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من 'النقاط الخمس' التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية. ومع ذلك، أبدى انفتاحه على مناقشة ما أسماه 'الاستراتيجية الدفاعية'، وهو مصطلح يرى مراقبون أنه فضفاض، إذ طُرح سابقاً على طاولة حوار وطنية من دون نتائج ملموسة.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ يوم واحد
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
هيئة العدالة السورية: ملاحقة بشار وماهر الأسد دولياً عبر الإنتربول
مرصد مينا أكد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس هيئة العدالة السورية التي أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس أحمد الشرع في مايو/أيار، أن الهيئة بدأت خطوات عملية للتواصل مع منظمة الإنتربول وجميع الهيئات الدولية المختصة، بهدف ملاحقة رموز النظام السوري السابق، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة، إضافة إلى أفراد آخرين من أسرة الأسد وكل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري، بما في ذلك عناصر من حزب الله اللبناني وميليشيات عابرة للحدود. وقال عبد اللطيف، في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، إن 'الهيئة تسعى إلى تقديم كل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق السوريين إلى العدالة، سواء كانوا داخل البلاد أو فارين إلى الخارج'، موضحاً أن 'العمل يجري وفق مسارات قانونية تتيح محاكمتهم أمام القضاء الوطني والدولي'. وأوضح عبد اللطيف أن هيئة العدالة السورية، التي تتمتع بـ'استقلال مالي وإداري، أنشئت لكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب جبر الضرر للضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية'. أضاف أن الهيئة تعتمد في عملها على المواد 48 و49 من الإعلان الدستوري، وعلى المرسوم الجمهوري القاضي بإحداثها، الذي يحدد آليات العدالة الانتقالية بشكل واضح. المحاسبة لا تستثني أحداً وشدد عبد اللطيف على أن المحاسبة لن تقتصر على رموز النظام وأجهزته العسكرية والأمنية، بل ستشمل جميع المتورطين في دعم أو تبرير الجرائم، من شخصيات سياسية ورجال أعمال ومؤسسات، موضحاً أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرم كل من لم ينكر الإبادة التي ارتكبها النظام أو أيّدها أو بررها. وأكد: 'لن يُفلت أحد من المحاسبة، سواء ارتكب الانتهاكات بشكل مباشر أو ساهم في تبريرها ودعمها'. جبر الضرر وتعويض الضحايا وبيّن عبد اللطيف أن جبر الضرر سيكون فردياً وجماعياً، ومادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن الهيئة ستنشئ صندوقاً خاصاً لتعويض الضحايا، بدعم دولي يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالسوريين. كما ستعمل الهيئة على تقديم دعم نفسي واجتماعي للضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة الانتقالية. إصلاح المؤسسات ومنع التكرار وأكد رئيس الهيئة أن العدالة لن تكتمل دون إصلاح شامل لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء، والأجهزة الأمنية والعسكرية، والسجون، لضمان ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ومنع أي تكرار للانتهاكات في المستقبل. وأضاف: 'إرساء سيادة القانون هو الضمانة الأساسية لبناء دولة جديدة تقوم على المواطنة المتساوية'. توثيق الجرائم والاستفادة من التجارب الدولية ولفت عبد اللطيف إلى أن منظمات دولية وسورية وثقت آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، مشيراً إلى أن الهيئة ستستفيد من هذه الوثائق ومن التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية. وأوضح أن الهيئة أجرت مشاورات واسعة مع الضحايا وممثليهم، ومنظمات المجتمع المدني، وأكاديميين وحقوقيين، استعداداً لإطلاق عملها بشكل كامل على مستوى البلاد. واختتم عبد اللطيف حديثه برسالة إلى الشعب السوري قائلاً: 'نحن أمام فرصة تاريخية لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة كل المجرمين دون استثناء، وطي صفحة الماضي للمضي نحو دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، حتى تتخلص سوريا من عهود الظلم والاستبداد'، كما قال.
