توجيهات ملزمة وحاسمة ومصححة
غير أنني ومنذ اللحظة الأولى قلت – كما قال غيري ومن بينهم الإعلامي النشيط الدؤوب عادل العبساوي – إن غياب الرقابة المرورية على ذلك الطريق وغيره، مع ثبوت انتشار تعاطي المخدرات بين فئة كبيرة من سائقي النقل الثقيل، قد يكون السبب المباشر لتكرار حوادث الطرق، وزاد سوء حالة الطريق الإقليمي من نسبة تلك الحوادث مؤخرا. الأمر الذي أكدته تلك الإحصائية التي أعلنتها وزارة الداخلية من ضبط 744 مخالفة مرورية خلال ثلاث ساعات فقط من حملة أمنية مكبرة على الطريق الإقليمي وحده.يأتي هذا الرقم من إجمالي 73 ألف مخالفة مرورية تم ضبطها خلال 24 ساعة في كافة طرق الجمهورية. كان أبرز تلك المخالفات السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي واستخدام المحمول أثناء القيادة، فضلا على إيجابية تعاطي المخدرات لعدد من السائقين، وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام.
نحن ندرك تماما خطورة وحساسية المرحلة التي نمر بها من حيث اطلاع الجهات الأمنية بكثير من الملفات المتعلقة بأمن الوطن وكذلك الأمن السياسي، وهو ما يجعل البعض يظن أن ثمت تقصير في مجالات الأمن الجنائي أو تنفيذ الأحكام أو الرقابة المرورية. ولكن، من الإنصاف أن نذكّر هؤلاء أن مرحلة شاويش الدورية الذي يمر بالشوارع ليصيح " ها.. مين هناك "، أو المخبر الذي يرتدي البالطو الأصفر حاملا جريدة مثقوبة يراقب من خلالها اللص الذي يشاهده بسخرية، أو عسكري المرور الذي ينتظر السائقون صافرته للتحرك أو الوقوف في الإشارات كلها أمور قد عفا عليها الزمن، وأن آليات جديدة للتتبع والمراقبة وفرض الأمن قد أصبحت أكثر جدوى من كل تلك الشكليات التي صرنا نصفها اليوم بالساذجة.
يرى البعض أن كاميرات المراقبة صارت أكثر جدوى من رجل مرور متقدم في السن صنع علاقات ود مع السائقين الدائمين على الخط فصار يتجاوز عن خطاياهم لأسباب أقلها أُلفة الوجوه. في حين يرى فريق آخر أن هناك أمورا قد لا تستطيع كاميرات المراقبة – وخاصة الثابتة - ضبطها مثل تجاوز السرعات بجنون مع الوضع في الاعتبار تبادل الإشارات بين السائقين لتنبيه متجاوزي السرعة في الطريق المقابل. الأخطر من هذا هو تعاطي المخدرات التي لا يمكن رصدها ولا توقيف مرتكبيها بالطرق الآلية. ومن هنا جاءت الدعوة إلى ضرورة تفعيل دور العنصر البشري في الرقابة المرورية خاصة والأمنية عامة.
أجدني مع أصحاب الرأي الثاني بكل قوة، إذ أن عقليتنا كمواطنين اعتادت منذ زمن بعيد احترام رجل الأمن والاعتداد بوجوده بزيه الرسمي، حتى لو لم يكن مدججا بالسلاح، فما بالكم لو كان بكامل عتاده وفي قمة هيئته النظامية ومزودا بأحدث آليات الضبط والتتبع للمشتبه فيهم، ومسلحا تسليحا كاملا بالأسلحة الخفيفة وبوسائل الاتصال بقياداته. وحتى بعيدا عن حوادث المرور، فإن ما نشاهده منشورا عبر وسائل التواصل من حالات شغب وبلطجة يقودها عدد من الخارجين في كثير من المناطق الشعبية، مستخدمين أسلحة بدائية خفيفة غير مرخصة أو أسلحة بيضاء. وما نشاهده بأم أعيننا من تهور بعض سائقي الميكروباص، وعشوائية معظم سائقي التوك توك، وظهور عصابات من بائعي المخدرات جهارا نهارا في بعض المناطق الشعبية يبيعون السُم ثم سرعان ما يختفون في لحظات ليعاودوا الكّرة في مكان آخر أو يوم آخر. كل تلك أمور تدعونا إلى تأييد المطالبين بمزيد من الحسم في الشارع المصري مع مثل تلك الحالات التي تكاد تهدد السلم المجتمعي وأمن المواطن وسلامته.
توجيهات السيد الرئيس ثم سرعة تلبية الداخلية نراهما بداية لمشوار طويل من عودة الانضباط للشارع المصري. انضباط غاب عنا مؤقتا لأسباب كثيرة، ووجب الالتفات إليه ولزم الاهتمام به وتحتمت العودة إليه، حتى نأمن على أنفسنا وأبنائنا ونعود كما كنا، ولكن هذا لن يتم بمجرد القرارات والتوجيهات وتنفيذ القوانين، إنما برغبة شعبية في استعادة هويتنا والتمسك بحضارتنا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 30 دقائق
- مستقبل وطن
وزارة التربية والتعليم تصف كلمة الوزير أمام مجلس النواب بـ "التاريخية "
وصفت وزارة التربية والتعليم كلمة الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة تعديلات قانون التعليم بـ 'التاريخية'. وقال الوزير اثناء الجلسة، : " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه". كلمة الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات. وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات. كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها . وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة المستشار حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن. مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم ويذكر أن المجلس وافق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على تعديلات قانون التعليم.
مصر اليوم
منذ 31 دقائق
- مصر اليوم
وزير التعليم: تعديلات قانون التعليم تحقق تكافؤ الفرص والشفافية وفقا للدستور
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة. وفى مستهل كلمته خلال الجلسة العامة، تقدم الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين. وقال وزير التربية والتعليم: "أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه". وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات. وأضاف الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات. كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها . وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره للمجلس برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
بوابة ماسبيرو
منذ 38 دقائق
- بوابة ماسبيرو
وزير التعليم أمام "النواب": نظام البكالوريا فرصة لأبنائنا لتحقيق طموحاتهم
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب، يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة. وفى مستهل كلمته، تقدم الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين. وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه". وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل. وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات. كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها . وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
