logo
وزير التعليم أمام "النواب": نظام البكالوريا فرصة لأبنائنا لتحقيق طموحاتهم

وزير التعليم أمام "النواب": نظام البكالوريا فرصة لأبنائنا لتحقيق طموحاتهم

بوابة ماسبيرومنذ 6 أيام
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب، يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته، تقدم الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها .
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الجارديان: خطة إسرائيل لرفح ستكون جريمة.. والقانون الدولي لا يحمي غزة
الجارديان: خطة إسرائيل لرفح ستكون جريمة.. والقانون الدولي لا يحمي غزة

مصراوي

timeمنذ 21 دقائق

  • مصراوي

الجارديان: خطة إسرائيل لرفح ستكون جريمة.. والقانون الدولي لا يحمي غزة

في جولة الصحف البريطانية السبت، نطالع مقالاً يتحدث عن أن معظم الإسرائيليين لا يحترمون إنسانية الفلسطينيين ولا يبالون بالقانون الدولي، ومقالاً آخر يتحدث عن الفوضى والفساد والطرق الجديدة في تهريب المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا، وأخيراً مقالاً عن فائدة الطقوس والممارسات المنتظمة وتأثيرها الإيجابي على حياتنا كأفراد ومجتمعات. ونبدأ جولتنا من الغارديان، مع مقال يسلّط الضوء على مدى "وقاحة" السياسة الإسرائيلية التي تشكل "جرائم حرب" على مدار الواحد والعشرين شهراً من الحرب في غزة، دون الاكتراث للقانون الدولي. في هذا المقال، يشير المحامي الفلسطيني رجاء شحادة، إلى خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين "قسراً" إلى مخيم في أنقاض رفح، لا يُسمح لهم بمغادرته بعدها، فيما وصفه الكاتب بـ"معسكر اعتقال". ويعرّف المحامي معسكرات الاعتقال بأنها مراكز احتجاز لأعضاء جماعة وطنية أو سجناء سياسيين أو أقليات؛ لأسباب أمنية أو عقابية، وعادة ما يكون ذلك بأمر عسكري. ونقل الكاتب عن مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي "وضع خطة تنفيذية لجريمة ضد الإنسانية"، هذا بالإضافة إلى قتل وإصابة الآلاف وهم يحاولون الحصول على الطعام. ويرى شحادة، وهو مؤسس منظمة (الحق) لحقوق الإنسان "أن معظم الإسرائيليين لا يعترفون بإنسانية الفلسطينيين، بدليل أنهم لا يظهرون أي ندم على ما يرتكبه جيشهم باسمهم". وأرجع المقال "بذرة نزع الإنسانية" من معظم الإسرائيليين، إلى حرب 1948 حين "حُرِم الفلسطينيون بعنف من أراضيهم وممتلكاتهم فيما سُمي بالنكبة، بدعوى أن الأرض وهبها الله للشعب اليهودي". ومنذ ذلك الحين، أصبح الإسرائيليون قادرين على استخدام منازل العرب وأراضيهم وبساتينهم "دون أي شعور بالذنب". لذا فإنه على الرغم من أن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانت شرارة اندلاع الحرب الحالية، إلا أن إسرائيل، بحسب المقال، "دأبت على إهانة الشعب الفلسطيني وسلب ممتلكاته بشكل ممنهج لعقود". ويندّد المقال بعدم قدرة القانون الدولي على اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، بناء على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بل الأكثر من هذا أن الغرب يواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل. ويقول المحامي الفلسطيني إن القانون الدولي لم يكن يوماً "خَلاص فلسطين"، وذلك منذ فشل تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، الذي منح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى ديارهم التي باتت اليوم في دولة إسرائيل. فرغم محاولات الفلسطينيين على مر السنين اللجوء إلى القانون الدولي إلا أنه يفتقر إلى وسائل إنفاذ فعّالة، ناهيك عن "مصالح الأقوياء"، على حد قول شحادة. ويعوّل الكاتب على "صمود" الفلسطينيين الذين ما زالوا متمسكين بأرضهم التي أُجبروا على تركها "كما كانوا في تلك الأيام الدموية الأولى"، خاتماً مقاله بأن محاولة إسرائيل إيقاف الحياة في غزة التي يمتد وجود الفلسطينيين فيها لأربعة آلاف عام، "محكوم عليها بالفشل".

مدير الأزهر للفتوى يحذر من فتاوى فردية شاذة تسيء للإسلام وتشوّه صورته
مدير الأزهر للفتوى يحذر من فتاوى فردية شاذة تسيء للإسلام وتشوّه صورته

مصراوي

timeمنذ 21 دقائق

  • مصراوي

مدير الأزهر للفتوى يحذر من فتاوى فردية شاذة تسيء للإسلام وتشوّه صورته

ألقى فضيلة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كلمة افتتاحية للندوة الدولية المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن التي ينظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع هيئة الإفتاء والشئون الشرعية بالمركز الثقافي الإسلامي بلندن، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، تحت عنوان: (النوازل الفقهية في الزواج والطلاق)، وبحضور نخبة من العلماء والمفتين، وسفراء الدول الإسلامية، وقيادات دينية وشبابية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، وصحفيين، ومتابعين للشأن الديني والفقهي في الغرب. وفي كلمته، أعرب الحديدي عن بالغ سعادته بالتعاون والمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم، داعيًا الله أن تكون هذه الندوة صوت هداية ورشاد للمسلمين في كل مكان، سيما في ظل التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة المسلمة في المجتمعات الغربية. وأكد مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر أفرزت نوازل فقهية عديدة في مختلف مجالات الحياة، وفي مقدمتها الأسرة، وهو ما يستلزم اجتهادًا شرعيًّا رصينًا وقادرًا على التعامل مع هذه النوازل بوعي وفقه وتكامل بين العلوم الشرعية والإنسانية. وشدد الحديدي على أن الشريعة الإسلامية -بوصفها خاتمة وعالمية وصالحة لكل زمان ومكان- تمتلك من مقومات المرونة والانضباط ما يجعلها قادرة على استيعاب المتغيرات، وضبط المستجدات، بما يوافق أصولها ويحقق مصالح الناس في الحال والمآل؛ مشيرًا إلى أن فقهاء كل عصر بذلوا جهودًا كبيرة في تكييف مستجدات عصرهم تكييفًا علميًّا سليمًا، واستنباط أحكام وفتاوى تناسبها. وخلال كلمته أشار أيضًا إلى أن الأسرة المسلمة في المجتمعات الغربية لم تكن بمنأى عن التحولات العالمية والثقافية، بل تأثرت بها تأثرًا مباشرًا في بنيانها القيمي والاجتماعي، نتيجة تعرضها لأيديولوجيات دخيلة، وعوامل معاصرة خطيرة، أبرزها: الغلو، والعولمة الثقافية، والصراعات الإلكترونية، وحملات التشويه التي تستهدف تشكيل وعي الأفراد، وتسطيح الهوية الحضارية للمسلمين. وأكد الحديدي أن مثل هذه التحديات تفرض على المؤسسات الفقهية والاجتماعية أن تعمل بتكامل، وأن تتحمل مسؤوليتها في دراسة النوازل المتعلقة بالزواج والطلاق بدقة، وتضع حلولًا فقهية تحفظ كيان الأسرة واستقرارها، وتحقق مقاصد الشريعة في بناء أسر متماسكة. وبيّن فضيلته أن الفتوى المؤسسية -الصادرة عن جهات دينية معتمدة ووسطية- تمثل الركن الأصيل في ضبط القضايا المستحدثة، بخلاف الفتاوى الفردية أو الصادرة عن غير المتخصصين أو الجماعات المتشددة، والتي تسهم في تشويه صورة الإسلام وتعميق مشكلات المسلمين في الغرب، بل وتغذي ظواهر مثل "الإسلاموفوبيا". وأوضح الحديدي أن الاختيار الفقهي في قضايا النوازل لا بد وأن يبنى على قواعد الترجيح المعتمدة، ومراعاة المقاصد الشرعية الأصيلة والتكميلية، ومعرفة الأعراف والعادات، والنظر في مآلات الأفعال ونتائجها الواقعية. كما أبرز الحديدي أهمية الإحاطة التامة بحيثيات النوازل ومسائلها؛ لافتًا إلى أن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، وهو ما يقتضي فهمًا دقيقًا للبيئة الأوروبية، وللأحوال النفسية والاجتماعية لأطراف الحياة الزوجية وتحديات استقرارها، حتى لا تكون الفتوى بعيدة عن واقع الناس، أو سببًا في مشكلات إضافية. وأشار الحديدي إلى ضرورة التكامل بين العلوم الشرعية والإنسانية، مبينًا أن القضايا المعاصرة في مسائل الزواج والطلاق تتقاطع وجوانب اجتماعية ونفسية وقانونية كثيرة، وهو ما يجعل الاعتماد على الرأي الشرعي الفردي غير كافٍ، ويفرض على الفقهاء الاستفادة من الخبرات المتخصصة في العلوم المختلفة لتقديم حلول متكاملة. وتابع الحديدي: إن الاجتهاد الجماعي -المستند إلى الشورى وتبادل الآراء بين العلماء المتخصصين- هو السبيل الأمثل لصياغة أحكام دقيقة للنوازل المعاصرة، وهو أقرب للصواب من الاجتهاد الفردي؛ خاصة في المسائل الدقيقة والشائكة التي تمس الأسرة المسلمة في المجتمعات الغربية. ودعا الحديدي إلى أهمية الاستناد للعمل الفقهي الجماعي، والاستفادة من الدراسات البينية والتكميلية، للانتقال بالفقه من الإطار التقليدي إلى آفاق التجديد والتطوير، بما ينسجم مع التحديات الواقعية، دون إخلال بأصول الدين ومقاصده. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أسامة الحديدي أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وبتوجيه مباشر من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعمل على تقديم الدعم الشرعي والعلمي للمسلمين في أوروبا، عبر أقسامه المتخصصة باللغات الأجنبية، ونخبة من العلماء المؤهلين، الذين يتعاملون مع الفتاوى المتنوعة وفق ضوابط منهجية دقيقة. كما أعلن الحديدي عن جاهزية المركز الكاملة للتعاون مع المراكز الإسلامية في أوروبا، وتقديم كل ما يلزم من مشورة علمية وفقهية في قضايا الزواج والطلاق، وكافة الإشكالات الفكرية والشرعية التي تواجه أبناء الجاليات المسلمة في الغرب. وختم كلمته بالدعاء بالتوفيق والرشاد للقائمين على الندوة والمشاركين فيها، معتبرًا أن مثل هذه اللقاءات الفقهية تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار الأسري والفكري للمسلمين في الغرب، وترسيخ منهج الإسلام الوسطي المعتدل.

تنسيق الدبلومات يقبل 10% بالجامعات ويعفي الأوائل من التوزيع الجغرافي
تنسيق الدبلومات يقبل 10% بالجامعات ويعفي الأوائل من التوزيع الجغرافي

خبر صح

timeمنذ 42 دقائق

  • خبر صح

تنسيق الدبلومات يقبل 10% بالجامعات ويعفي الأوائل من التوزيع الجغرافي

أعلن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تحقيق نسبة نجاح بلغت 70.47%، حيث يترقب الطلاب بدء تنسيق الشهادات الفنية للقبول في الجامعات للعام الجامعي الجديد 2025 – 2026 تنسيق الدبلومات يقبل 10% بالجامعات ويعفي الأوائل من التوزيع الجغرافي اقرأ كمان: مبادرة «دوّي» تطلق دليل برايل لتمكين الفتيات ذوات الإعاقة البصرية تنسيق الدبلومات وكشف مصدر من المجلس الأعلى للجامعات، أن الأعداد المخصصة لقبول حملة الشهادات الفنية في كليات الجامعات للعام الجامعي الجديد 2025 – 2026، ستشكل نسبة 10% من إجمالي الأعداد المقررة للقبول في هذه الكليات من طلاب الثانوية العامة حملة الشهادات الفنية 2025 وأشار مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات لـ «نيوز رووم» إلى أن المجلس قرر إعفاء 150 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي كما هو الحال مع طلاب الثانوية العامة، حيث سيكون ثلثا هذه النسبة مخصصًا للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين)، بينما يُخصص الثلث المتبقي لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، وسيتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقررة لكل فئة من هذه الفئات كما سيتم فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية 'الكليات التي بها شعب تعليم فني' – الزراعة – الآثار – التعليم الصناعي) في الجامعات وفقًا للتوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات وحدد المجلس الأعلى للجامعات قواعد وشروط التقدم من طلاب الدبلومات الفنية للقبول بالكليات للعام الجامعي الجديد، حيث يتضمن ذلك ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يتم قبوله في بعض كليات ومعاهد الجامعات، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للقبول لكل كلية أو معهد وفقًا لنوع الشهادة الفنية، وذلك بناءً على ما يلي: من نفس التصنيف: محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنجاح 90% (أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليها الطلاب في شهاداتهم الفنية (ب) ترتيب رغبات الطلاب (ج) الأعداد المقررة لهذه الفئات من الطلاب (نسبة 10 % المذكورة سابقًا) – لن يتم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية (صناعية – تجارية – زراعية) عند قبولهم في كليات (التربية – التجارة – الزراعة – التعليم الصناعي) في الجامعات المصرية، وفقًا للشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، حيث يبدأ الطالب دراسته في الفرقة الأولى

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store