من أداة تقنية إلى شريك إستراتيجي.. كيف سيعزّز تنسيق الذكاء الاصطناعي نجاح المؤسسات في 2025؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

السوريون تحت وطأة الغلاء رغم تحسّن المؤشرات الاقتصادية

دمشق – في بلد تتحدث مؤشراته الرسمية عن تحسّن في سعر الصرف وانخفاض نسبي في بعض أسعار السلع، لا تزال الرواتب غير كافية لتأمين احتياجات الأسر، تاركة إياها تواجه تحديات معيشية متعددة. فرغم التحوّلات الاقتصادية التي شهدتها سوريا مؤخرا، والتي شملت إعادة هيكلة اقتصادية وانخفاضا نسبيا في بعض التكاليف، فإن معظم الأسر السورية لا تزال عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ضعف الرواتب وارتفاع تكاليف السكن والخدمات، وتحرير أسعار سلع حيوية كالخبز والغاز. معاناة يومية بالأرقام عفاف السالم (47 عاما)، جليسة كبار سن في دمشق، نموذج لواقع مرير تعيشه آلاف الأسر.. تؤكد في حديثها للجزيرة نت أنها لاحظت بالفعل انخفاضا في أسعار بعض السلع الغذائية، إلا أن ذلك لم ينعكس على حياتها اليومية، فالخبز والغاز وإيجارات السكن ارتفعت إلى حدٍّ تآكل معه راتبها الشهري في غضون أيام، وفق قولها. عائلة عفيف المكوّنة من 6 أفراد تستهلك يوميا نحو ربطتين ونصف من الخبز، بقيمة 10 آلاف ليرة (دولار واحد)، أي 300 ألف ليرة شهريا (30 دولارا). أما إيجار شقتها السكنية في منطقة الدويلعة فقد ارتفع من 450 ألفا إلى 750 ألف ليرة (75 دولارا). ورغم أن راتبها يصل إلى 1.3 مليون ليرة (130 دولارا)، فإنه بالكاد يغطي الخبز والسكن. وتعتمد عفاف على دعم أبنائها، ابنها الأكبر يعمل في لبنان ويحوّل لها مبلغا شهريا، لكنه لم يتزوج بعد بسبب الظروف المعيشية، في حين تساعدها ابنتها التي تعمل إلى جانب دراستها الجامعية. من جانبه، يوضح نورس كحيلة (51 عاما)، موظف في البنك العقاري، أن راتبه حتى بعد الزيادة المقررة بنسبة 200% لا يغطي أكثر من 20% من نفقات أسرته الشهرية. ويضيف "أدفع 200 ألف ليرة (20 دولارا) على المواصلات فقط، وقرابة 2 مليون ليرة (200 دولار) للطعام والشراب. لم نشترِ قطعة ملابس واحدة، ولم نخرج للترفيه أو أي حاجة أخرى". إعلان ويُقدّر نورس مصروف أسرته بـ6 ملايين ليرة (600 دولار) شهريا، ويضطر للعمل مساء في مكتب عقاري لتغطية النفقات المتبقية. الإيجارات عبء ثقيل أمام هذا الضغط، تبقى الإيجارات واحدة من أكثر الأعباء استنزافا لميزانية الأسر السورية، فقد شهدت أسعار الشقق السكنية في دمشق وريفها ارتفاعا حادا، خصوصا مع عودة بعض المغتربين واللاجئين، مقابل محدودية العرض الناتجة عن الدمار الواسع في الضواحي. فؤاد الحنون، صاحب مكتب عقاري في باب مصلى، يوضح أن ارتفاع الطلب، وضعف الرقابة على أسعار الإيجارات، وارتفاع تكاليف البناء، جميعها عوامل ساهمت في هذا التصعيد. كما يشير إلى أن أصحاب الشقق يعتمدون على الإيجارات كمصدر دخل أساسي، ما يدفعهم لرفع الأسعار وطلب دفعات مقدمة. ويُقدَّر متوسط الإيجارات في المناطق الشعبية بدمشق وريفها (مثل المزة 86، ركن الدين، مساكن برزة، صحنايا، جرمانا) بين 1.5 إلى 2 مليون ليرة (150-200 دولار). أما في الأحياء الراقية (مشروع دمر، المزة فيلات، التجارة، القصور)، فتتراوح بين 5 إلى 10 ملايين ليرة (500-1000 دولار)، وقد تصل في أبو رمانة والمالكي إلى 30 مليون ليرة (3000 دولار). السوق حر وتنافسي وفي ظل هذا المشهد، تغيب الدولة عن التدخل المباشر لضبط الأسعار، وفق مراقبين ، لكن حسن الأحمد مدير الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية يوضح، في تصريح سابق لـ"الجزيرة نت"، أن الحكومة تتبنى نهج اقتصاد السوق الحر التنافسي، ولا تتدخل في تحديد الأسعار، بل تكتفي بتنظيم الإطار العام للسوق ومكافحة الاحتكار. وأضاف أن الوزارة "تشجع المنافسة وزيادة العرض، ليصبح التسعير مرنا وتلقائيا"، في إشارة إلى أن الأسعار تُحدَّد حسب التكلفة والجودة والطلب، لا عبر قرارات حكومية مباشرة. قراءة في تذبذب الأسعار ويرى الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن تقدير كلفة المعيشة في سوريا أصبح مهمة شبه مستحيلة بفعل الفوضى الاقتصادية، ويشير إلى أن مؤشر "قاسيون" يعكس صورة تقريبية، لكنه لا يشمل عناصر مهمة مثل الإيجار والنقل والتعليم، ما يجعل أرقام الإنفاق الفعلية أعلى بكثير. وحسب المؤشر، انخفضت كلفة معيشة الأسرة السورية المكوّنة من 5 أفراد بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتتراجع من 9 ملايين ليرة (900 دولار) في يناير/كانون الثاني إلى 8 ملايين ليرة (800 دولار) في مارس/آذار. لكن هذا التراجع لا يُترجم إلى تحسّن معيشي، بل يعكس تقشّفا قسريا وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق تحت ضغط نقص السيولة. ويشرح الكريم أن تذبذب أسعار السلع ناجم عن سياسة "تجفيف السيولة" الحكومية، التي أدت إلى انخفاض في أسعار بعض السلع بسبب وفرة العرض، وارتفاع آخر في السلع الأساسية. ويحذّر من أن الانخفاض الحالي في أسعار بعض المواد الغذائية قد لا يستمر طويلا، خاصة مع توقع خروج بعض المستثمرين من السوق بسبب تراجع الأرباح وارتفاع التكاليف، مما قد يؤدي إلى موجة ارتفاع جديدة. أما عن المحروقات والغاز، فيُرجع الكريم ارتفاع أسعارها إلى احتكار الاستيراد من قِبل الحكومة وشركائها من التجار، ما يحد من الكميات ويُبقي الأسعار مرتفعة، وفق قوله.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

صحافة إسرائيلية: قطاع العقارات في أزمة تاريخية

تشير تقارير متطابقة صدرت عن صحيفتي كالكاليست وذي ماركر الاقتصاديتين إلى أن سوق العقارات الإسرائيلي يعيش واحدة من أسوأ أزماته التاريخية، مع انهيار في المبيعات وارتفاع غير مسبوق في عدد الشقق الجديدة غير المباعة، خاصة في تل أبيب ، وسط غياب حلول حكومية حقيقية. وحسب صحيفة ذي ماركر، فإن مخزون الشقق غير المباعة وصل إلى 80,930 وحدة حتى نهاية مايو/أيار 2025، وهو رقم قياسي يعكس زيادة بنسبة 21.1% خلال عام واحد فقط. وأكدت "كالكاليست" الرقم ذاته، مشيرة إلى أن السوق يعيش حالة "ركود صامت لا يمكن تجاهله"، فيما تُظهر البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي أن هذه الأرقام تمثل أعلى مستوى تاريخي منذ بدء توثيق المؤشر. أزمة تمويل خانقة وتراجع في الثقة وتربط ذي ماركر بين هذا الانهيار وبين قرار بنك إسرائيل بتقييد قروض المقاولين، مما أدّى إلى تقليص صفقات الدفع المؤجل. وتشير إلى أن شركات مثل جيندي لجأت إلى تقديم خصومات علنية بدلا من تمويل ميسر، بينما تُحمّل المشترين أعباء التضخم منذ لحظة توقيع العقد. كما أن الركود السعري دفع بالعديد من المشترين إلى تأجيل قرارات الشراء، في انتظار مزيد من الانخفاض، ما عزّز التجميد في السوق وأبعد المستثمرين. وتضيف كالكاليست أن السوق المستعملة أصبحت تمثل 62.5% من المبيعات الكلية، في مؤشر واضح على فقدان الثقة بالمشاريع الجديدة. أما على مستوى المبيعات، فقد شهد السوق هبوطا حادا، إذ تراجعت مبيعات الشقق الجديدة في مايو/أيار بنسبة 37.9%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، لتصل إلى 2,430 شقة فقط، في حين بلغت نسبة التراجع مقارنة بالشهر السابق 3.1%. ووصفت "ذي ماركر" هذه الأرقام بأنها "انهيار فعلي في أحد أكثر القطاعات حساسية في الاقتصاد الإسرائيلي". كما سجّلت أوفكيم أعلى عدد من المبيعات خلال الربع الأخير بـ532 شقة، رغم تراجعها بنسبة 21.3%، في حين انهارت مبيعات تل أبيب إلى 461 وحدة فقط، بانخفاض تجاوز 50% عن الربع السابق. وتقول كالكاليست إن السوق بات "عاجزا عن ترجمة الحاجة السكنية إلى حركة بيع حقيقية"، رغم تشريد آلاف العائلات في أعقاب الحرب الأخيرة. تراجع حاد في المبيعات وخلال الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025، تم بيع 21,800 شقة فقط في عموم البلاد، ما يمثل تراجعا بنسبة 23.4% مقارنة بالربع السابق، و12.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب كالكاليست. ويشير تقرير الصحيفة إلى أن "السوق يعاني ركودا صامتا، لا يمكن تجاهله بعد الآن". ووفق حسابات كالكاليست، ارتفع عدد "أشهر العرض"، أي الوقت المتوقع لتصريف المخزون الحالي، إلى 30.1 شهرا، مقارنة بـ27.8 شهرا فقط في نهاية مارس/آذار، ما يعني أن السوق في حالة اختناق حاد من حيث التوازن بين العرض والطلب. القطاع في أزمة وأبدى روني بريك، رئيس اتحاد المقاولين في إسرائيل، انتقاده لطريقة حساب البيانات، مشيرا إلى أن الأرقام "مضللة" لأنها تشمل آلاف الشقق التي لم يبدأ بناؤها فعليا بعد، بل تم تسجيلها كمخزون لمجرد تسوير الموقع، ومع ذلك، يعترف بريك بأن "المبيعات شبه متوقفة، والبناء في أزمة حقيقية". ويضيف "زمن البناء وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ الحديث، بسبب النقص الحاد في العمالة، وهو أمر لم تتمكن الدولة من معالجته رغم مرور سنوات على تفاقم الأزمة". ويؤكد بريك أن هذه الأزمة "مرشحة للتصاعد" في ظل عدم وضوح الجدول الزمني لانطلاق آلاف المشاريع المجمدة، والتي لم تعد قادرة على اجتذاب المشترين أو جذب تمويل جديد. المفارقة الأشد، حسب كالكاليست، أن موجة النزوح الداخلي نتيجة الحرب الأخيرة التي دارت بين إسرائيل و إيران ، والتي تسببت بتشريد آلاف العائلات لم تنعكس بارتفاع في الطلب. بل إن السوق بقي مشلولا، فيما يعجز القطاع عن تحويل هذه الحاجة الطارئة إلى عمليات بيع ملموسة، حسب الصحيفة. زمن البناء يطول والدولة تتقاعس وتخلص كالكاليست إلى أن التباطؤ لا يرتبط فقط بالمشترين، بل بالبنية التنظيمية الكاملة، فلا توجد مؤشرات على تحفيز حكومي حقيقي لحلحلة أزمة التصاريح أو تسهيل دخول عمال البناء الأجانب، فيما يواجه المقاولون تكاليف تمويل متصاعدة وشروط قروض خانقة. وتشير الصحيفة إلى أن نسبة الشقق المستعملة ضمن المبيعات الكلية بلغت 62.5%، وهي نسبة تدل على "فقدان الثقة بالسوق الأولية"، وفق تعبيرها. وفي مايو/أيار وحده، بيعت 4,390 شقة مستعملة، ما يشكّل انخفاضا بـ3.4% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، رغم تسجيل ارتفاع بنسبة 8.0% مقارنة بأبريل/نيسان 2025. وتُظهر المعطيات أن السوق في حالة جمود واضحة، رغم الحاجة السكنية المتزايدة، خصوصا في أعقاب العملية العسكرية الأخيرة التي خلّفت آلاف العائلات دون مأوى، فيما يبقى المخزون غير المبيع في تصاعد، والبناء في أدنى وتيرة له، والمبيعات تواصل الانخفاض. وفي ظل غياب محفزات اقتصادية أو تدخلات تنظيمية جريئة، تتساءل كالكاليست: "هل نحن أمام انفجار وشيك في السوق أم إن الركود سيصبح هو القاعدة الجديدة في قطاع الإسكان الإسرائيلي؟".

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

من الصومال إلى قطر.. تعرف على خارطة دخل الفرد في الدول العربية

في مشهد يعكس التفاوت الاقتصادي الحاد في العالم العربي، تجمع خارطة تصنيفات الدخل القومي بين دول تُنفق على مشاريع استكشافية في الفضاء، وأخرى تعاني من شلل اقتصادي ونزاعات مدمّرة. ومن الخليج إلى القرن الأفريقي، ومن المغرب العربي إلى الهلال الخصيب، تمتد فجوة دخل الفرد بين أقل من ألف دولار سنويا إلى أكثر من 80 ألفا. وتقوم مجموعة البنك الدولي سنويا بتصنيف اقتصادات دول العالم إلى 4 فئات: منخفضة الدخل. متوسطة الدخل الدنيا. متوسطة الدخل العليا. مرتفعة الدخل. وذلك بالاستناد إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باستخدام ما يعرف بـ"طريقة أطلس". التصنيف لا يعكس فقط المستوى المعيشي، بل يُسهم في تحديد أحقية الدول في الحصول على المساعدات الإنمائية والتمويلات الميسّرة. ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي؟ يعتمد البنك الدولي على مؤشر الدخل القومي الإجمالي "جي إن آي" (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة "أو وورلد إن داتا"، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. ما طريقة "أطلس"؟ تعتمد طريقة أطلس على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل (2026) للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو/تموز 2025 إلى يونيو/حزيران 2026، يصنّف البنك الدولي الدول كالتالي: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولارا أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولارا. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولارا. وقد أوضح البنك الدولي في بيانه السنوي أن "هذا التصنيف أداة تحليلية لاختبار فرص التنمية، وتوجيه المساعدات والتمويل وفقا لمستوى الاحتياج الحقيقي". الدول العربية ذات الدخل المنخفض تعاني هذه الدول من تحديات اقتصادية وأمنية معقّدة، حيث يقل دخل الفرد السنوي فيها عن 1135 دولارا: الصومال اليمن سوريا السودان وغالبا ما ترتبط هذه الأوضاع بغياب الاستقرار السياسي، وتدهور البنية التحتية، وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى تأثيرات النزاعات المسلحة والحصار الدولي. الدول العربية ذات الدخل المتوسط المنخفض تقع هذه الدول ضمن نطاق دخل يتراوح بين 1136 و4495 دولارا سنويا للفرد: في هذا النطاق، يلاحظ وجود دول تعاني من أزمات اقتصادية مركبة رغم امتلاكها لمقومات تنموية مهمة، مثل مصر ولبنان، إذ يؤثر التضخم وسعر الصرف سلبًا على القوة الشرائية للسكان. الدول العربية ذات الدخل المتوسط المرتفع تشمل الدول التي يتراوح فيها دخل الفرد السنوي بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا: رغم الثروات الطبيعية، تعاني هذه الدول من تذبذب في العائدات بسبب تقلبات أسعار النفط، إلى جانب أزمات مؤسساتية أو سياسية تُبطئ من وتيرة النمو. الدول العربية ذات الدخل المرتفع تتصدر القائمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتجاوز فيها دخل الفرد السنوي 13 ألفا و935 دولارا: ويعزو البنك الدولي هذا التصنيف إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، فضلا عن استقرار السياسات المالية. ويشير التصنيف السنوي للبنك الدولي إلى فجوة دخل صارخة بين الدول العربية، إذ تتجاور دول ثرية قادرة على تمويل مشاريع طموحة، مع أخرى تعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي. ويؤكد الخبراء أن التحوّل بين هذه الفئات ليس مستحيلا، لكنه يعتمد على الإرادة السياسية، والاستثمار في البشر والتعليم، واستقرار بيئة الأعمال. وكما يوضح الباحث الاقتصادي في البنك الدولي إيريك بونتلي أن "تصنيفات الدخل ليست حتمية، بل لحظة لقياس التقدم أو التراجع، وفرصة لإعادة ترتيب الأولويات التنموية".