من الصومال إلى قطر.. تعرف على خارطة دخل الفرد في الدول العربية
وتقوم مجموعة البنك الدولي سنويا بتصنيف اقتصادات دول العالم إلى 4 فئات:
منخفضة الدخل.
متوسطة الدخل الدنيا.
متوسطة الدخل العليا.
مرتفعة الدخل.
وذلك بالاستناد إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باستخدام ما يعرف بـ"طريقة أطلس".
التصنيف لا يعكس فقط المستوى المعيشي، بل يُسهم في تحديد أحقية الدول في الحصول على المساعدات الإنمائية والتمويلات الميسّرة.
ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي؟
يعتمد البنك الدولي على مؤشر الدخل القومي الإجمالي "جي إن آي" (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج.
ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية.
وبحسب منصة "أو وورلد إن داتا"، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021.
ما طريقة "أطلس"؟
تعتمد طريقة أطلس على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة.
ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.
تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل (2026)
للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو/تموز 2025 إلى يونيو/حزيران 2026، يصنّف البنك الدولي الدول كالتالي:
منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولارا أو أقل.
متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولارا.
متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا.
مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولارا.
وقد أوضح البنك الدولي في بيانه السنوي أن "هذا التصنيف أداة تحليلية لاختبار فرص التنمية، وتوجيه المساعدات والتمويل وفقا لمستوى الاحتياج الحقيقي".
الدول العربية ذات الدخل المنخفض
تعاني هذه الدول من تحديات اقتصادية وأمنية معقّدة، حيث يقل دخل الفرد السنوي فيها عن 1135 دولارا:
الصومال
اليمن
سوريا
السودان
وغالبا ما ترتبط هذه الأوضاع بغياب الاستقرار السياسي، وتدهور البنية التحتية، وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى تأثيرات النزاعات المسلحة والحصار الدولي.
الدول العربية ذات الدخل المتوسط المنخفض
تقع هذه الدول ضمن نطاق دخل يتراوح بين 1136 و4495 دولارا سنويا للفرد:
في هذا النطاق، يلاحظ وجود دول تعاني من أزمات اقتصادية مركبة رغم امتلاكها لمقومات تنموية مهمة، مثل مصر ولبنان، إذ يؤثر التضخم وسعر الصرف سلبًا على القوة الشرائية للسكان.
الدول العربية ذات الدخل المتوسط المرتفع
تشمل الدول التي يتراوح فيها دخل الفرد السنوي بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا:
رغم الثروات الطبيعية، تعاني هذه الدول من تذبذب في العائدات بسبب تقلبات أسعار النفط، إلى جانب أزمات مؤسساتية أو سياسية تُبطئ من وتيرة النمو.
الدول العربية ذات الدخل المرتفع
تتصدر القائمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتجاوز فيها دخل الفرد السنوي 13 ألفا و935 دولارا:
ويعزو البنك الدولي هذا التصنيف إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، فضلا عن استقرار السياسات المالية.
ويشير التصنيف السنوي للبنك الدولي إلى فجوة دخل صارخة بين الدول العربية، إذ تتجاور دول ثرية قادرة على تمويل مشاريع طموحة، مع أخرى تعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي. ويؤكد الخبراء أن التحوّل بين هذه الفئات ليس مستحيلا، لكنه يعتمد على الإرادة السياسية، والاستثمار في البشر والتعليم، واستقرار بيئة الأعمال.
وكما يوضح الباحث الاقتصادي في البنك الدولي إيريك بونتلي أن "تصنيفات الدخل ليست حتمية، بل لحظة لقياس التقدم أو التراجع، وفرصة لإعادة ترتيب الأولويات التنموية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تسعة أعشار الرفاه.. ثقافة سريعة الذوبان
تخضعُ السلع لمتغيرات اجتماعيّة وسياسية، تحدد تكلفتها النهائية وعائداتها الربحية، منتجة أنماطًا ثقافية تعزز من التأثيرات الاقتصادية للعمليات التجارية على الاستهلاك الفردي والجماعي. كما أن "السلعة موضوعًا" تتعلق بثقافة استهلاكية متباينة، وترسم ندرتها خرائط استقرار الأسواق وتذبذبها، إذ ثمة علاقة متشابكة بين أن تكون مستهلِكًا أو مستهلَكًا، لا تتوقف عند تصنيفات الربح وتحقيق الرفاه. وفي زمن حفاري القبور وثقافة الاستهلاك المفرط، وتطويع القيم الحضارية بعناوين معولمة، يتم الدفع بعنف نحو تسليع الإنسان، بعيدًا عن الالتزام الأخلاقي والحضاري تجاه التصنيع السريع للأشياء، في سوق تراكِم أرباح شركات لا تتأخر بدعم آلة الموت، وتحدد بشكل مقلق سياسات اقتصادية احتكارية، وعقوباتها تجاه المناهضين لها. وعبر نظام التلاعب بأسعارها المبدئية، وحماية أرباحها الخيالية من الانهيار، تتأتى أرقام تجعل من أسعارها المتضخمة ذات "ملمح ثقافي حضاري" سريع الاقتناء، ومبعث على رضا النفس؛ فحين تجد سلعة قيمتها 237.99 دولارًا، بدلًا من 238 دولارًا، عليك أن تدرك أن هنالك "خدعة تسويقية" يقودها الرقم تسعة، تتجاوز "السلعة موضوعًا"، إلى أكثر الأنواع "الثقافية" احتكارًا للحضارة وقيمها، حيث تتقلب ذواتنا بين الاستهلاك المفرط والاستغلال العنيف للإنسان. إن ثقافة الاستهلاك المفرط تساهم بشكل يبعث القلاقل على تضخيم السلوك الفردي وفق نزعة مضطربة، متذبذبة، وهشة لدرجة أنها تفشل في اختباراتها مع الواقع المتأزم ثقافة طارئة لكل شيء لحظته التاريخية، كما أن للسلع المنتجة والمتداولة أوقاتًا حاسمة، يحددها تاريخ متقلب بين هامشَي الربح والخسارة، فعملية إنتاج سلعة ما إنما تعززها حاجاتنا لا رغباتنا اللامتناهية، وارتباطاتنا التي تقفدنا الخصوصية في الطلب والاقتناء. ولننظر إلى الأسواق التي نعتمرها، أو إلى تلك الأبراج السياحية التي تختص بها الفئة الأكثر "تحضرًا ورفاهيةً" في المجتمع، كيف أنها جعلت من ثقافة الاستهلاك لعبتها بمنحها هامشًا هشًّا، لتزيح عنها أعباء الإفصاح عن حقيقة القيمة. يمنحنا الرقم تسعة -على ضخامته ووفرته بعد الفاصلة- شعورًا بالطمأنينة والرفاهية نحو سلع استطاعت كسب اهتمامنا، ليس لحقيقتها وفاعليتها، بل لكونها "ثقافة طارئة" يغيب فيها الإقرار بقيمتها وأدائها الحضاري والإنساني نحو "وهم الرفاه" والسعادة اللحظية؛ إذ إن عدم التبيان الصحيح للقيمة، ليُستبدل بـ"الواقعي المتأزم" المتخيل والأسطورة، لا يسعه إلا أن يحيلنا للحظة تاريخية مفعمة بالإثارة والبهجة، والانتكاسة والخذلان في كثير من محطات الحياة المنتهية صلاحيتها بسلسلة من المحظورات. إن ارتضاء التلاعب بالأسعار الحقيقية للسلع، عبر أرقام فواصل عشرية، يعتبر مظهرًا مبتكرًا لهوس التسويق المستمر وثقافة التبضع الاستهلاكية؛ فالقدرة على تحديد السعر دون الحاجة إلى العشري "تسعة" لا يتوقف على تكلفة السلع الإنتاجية، ولا حاجتنا إليها، فالفواصل تثير في الذات رغبة ملحة، واستجابة مقلقة لشهوة التملك، حتى وإن أدركنا أن السلع ليست ضرورية، أو بالأحرى تحفزنا إلى الاستجابة الآنية لوهم الرفاه. لا تبدو خدعة العشري "تسعة" مسألة اقتصادية حاسمة، تتعلق بسعر السلع وازدهارها في الأسواق، أو الغرض منها تنامي رفاهية المتعاملين الاقتصاديين وارتفاع أرباحهم، بل إن تأثيرها الاجتماعي والنفسي على الأفراد يتجاوز التعبير عن المستوى المعيشي، لينتج ملمحًا ثقافيًّا سريع الذوبان، تتضخم فيه سطوة الذات في سوق النيوليبرالية المفخخة للقيم الحضارية كالحرية والديمقراطية، وهوية مبعثرة ومغيبة عن فاعليتها وتاريخها، نحو ثقافة تتسم بالانسيابية والسرعة، تستهلك بعنف إنسانيتنا في "فضاء التسويق الرقمي" وتحدي الـ"ترند". إن فلسفة توظيف الفواصل، لتمرير ذرائع اقتصادية وتجارية، لا ترجع بالفائدة النقدية لرؤوس الأموال العابرة للهوية والثقافة؛ فبقدر ابتكارها أدوات تسويقية تمويهية، تتزود بها الرأسمالية للاستمرار في تسليع القيم من منظور يزدري الرؤية النوعية لموضوع السلعة، نافيًا حقيقتها، فإننا نسعى للإشباع اللحظي، والاعتراف الهش لذواتنا المهووسة بالظهور في فضاءات يفترض أنها تواصلية، لا سوق ندفع فيها أثمانًا مكلفة من حياتنا الشخصية. إن ثقافة الاستهلاك المفرط تساهم بشكل يبعث القلاقل في تضخيم السلوك الفردي وفق نزعة مضطربة، متذبذبة، وهشة لدرجة أنها تفشل في اختباراتها مع الواقع المتأزم. ومتى اعتقدنا أن لذة الاستهلاك تقتضي المضي قدمًا من دون تفكير، في السعي المستمر للتملك والتنافس والتفاخر، فإن سلوكنا تجاه الأشياء والحضارة والتاريخ لا يتعدى علاقة اضطراب سطحية لمعنى السعادة، ومكمن شراهة مخيفة، ونفعية مادية موحشة، تجعل من موضوع الحرية والعدالة والإنسانية سلعًا مزجاة ذات قيمة لحظية، سرعان ما يتم تداولها بأبخس الأثمان، حينما يتعلق الأمر بتحقيق هويتنا وثقافتنا وتاريخنا. تسليع الإنسان فيما مضى كانت الصناعات الأصلية تحقق معيار الجودة والرفاه للسلع المنتجة، وعلى ندرة السلع تقتضي الحاجة وتنبري معها رغبات المجتمعات في تجريد ثقافتهم من هويتها وتاريخها، نحو اقتناء بضائع مستنسخة، تتوغل في أنسجة المجتمعات ضمن سياسات العبور الاقتصادي الحر. إن تشريح ثقافة الاستهلاك يتطلب الإمعان بحذر في إشكالية "السلعة موضوعًا"؛ فالحرية والعدالة والديمقراطية أمست منتجات هشة أمام سطوة الغرب وهو يغمر الحضارة بنظرته الإلغائية والعنيفة للإنسان، إذ يمكن تبضيع الديمقراطية والحرية للضفاف الجنوبية كأقساط من على أفواه المدافع، وكتجربة فاشلة غرضها إثبات عجزنا في تقبل الحرية والعدالة، ولتجريدنا من أي قيمة إنسانية نقاوم بها أولئك "الحضاريين" الذين يزعمون امتلاكهم ثقافة الاعتراف بالآخر في كونه مختلفًا، وشرقيًّا. ليست المعضلة في تعريفنا للثقافة بقدر ما تكمن مشكلات الحضارة في تجريد البشرية من تنوعها، وتمثلاتها الاجتماعية والتاريخية والفنية، نحو استخدام إمبراطوري للقيم الإنسانية، يعزز هيمنتها، ويفصل بعنصرية مقيتة بين الشعوب المتدافعة. وللدلالة على فشل الغرب في الاستشفاء من أزمته الحضارية، يزداد سعيه نحو "تطويعه للقيم الإنسانية" كأداة للهيمنة والاستعمار، بدل محاسبة قادته على دعمهم لجرائم الإبادة والتهجير. قد تبدو عملية مقاومة "الثقافة الإمبراطورية"، وصهينة الحضارة، أمرًا بالغ الخطورة وعنوانًا للمجازفة، أمام الاستهلاك السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق الهويات العابرة والتاريخ المهيمن. لكن، ثمة نهضة ذاتية في وجدان العالم الحر، واستفاقة متأخرة نوعًا ما تجاه الاستغلال البشع لوسائل الإنتاج والقيم الحضارية، لصياغة ثقافة بسيطة يسهل التعايش مع هويتها، وتاريخها، مقابل نماذج إنسانية مستهلكة، تقمع الخصوصية وتفرض رفاهية عنيفة ومربكة. تجادل المجتمعات الغربية حكوماتها لتواطئها المعلن في نهب ثروات أمم بأكملها، وتقف ضد نخبة لا تتأخر في استدراج الحضارة نحو حروب عبثية، وتتعالى أصوات المناهضين للمؤسساتية الصهيونية، وتتحرك الشعوب العربية في مسيرات نحو تاريخ مفعم بثقافة الاحتواء والتعايش والتنوع، لإسقاط قلعة المحتل، وكسر حاجز الخوف المفروض عليها قهرًا… مجتمعات أدركت أن السياسات الاستعمارية الغربية لا تهدد مكتسباتها الاقتصادية والثقافية والتاريخية فحسب، بل تقوض "الانتماء الحضاري" نحو مزيد من الكراهية والعنف والاستغلال، وبدل الارتكاز على صناعة ثقافة إمبراطورية استهلاكية، تخوض الأنواع البشرية غمار التغيير في سبيل الإقرار بإنسانيتها وتاريخها وثقافتها.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
بلومبيرغ: مصر تؤجل بعض واردات الغاز المسال
أفادت وكالة بلومبيرغ بأن مصر أجّلت بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال لعدم بدء تشغيل منشآت الاستيراد الجديدة. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة -لم تكشف هويتها- قولها إن عددا قليلا من الشحنات المقرر وصولها في يوليو/تموز الحالي قد أعيدت جدولتها إلى الشهر المقبل، مستبعدة أن يتكرر الأمر. وتحولت مصر -وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان- إلى مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي وارتفاع الاستهلاك. والشهر الماضي، أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية صفقات كبيرة للغاز الطبيعي المسال مع موردين، من بينهم أرامكو السعودية، ومجموعة ترافيغورا، ومجموعة فيتول، على أن تبدأ العقود في يوليو/تموز وتستمر لمدة تصل إلى عامين ونصف. ولا تزال الواردات حتى الآن في مستوى الأشهر الأخيرة على الرغم من ذروة الطلب الصيفي في البلاد، وتشير بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ إلى أن الإمدادات كانت تصل عبر محطة الاستيراد العائمة الوحيدة العاملة في البلاد، وهي سفينة "هوغ غاليون". واستأجرت مصر سفينتين إضافيتين للاستيراد هما "إنيرغوس باور" و"إنيرغوس إسكيمو"، ورغم وصول المحطتين إلى البلاد وطلب مصر ربطهما السريع بالشبكة الكهربائية فإنهما لم تستوردا أي شحنات بعد، وفقا لبيانات تتبع السفن. وقال مصدر مطلع آخر لبلومبيرغ إن المحطتين الجديدتين لن تكونا جاهزتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية يوليو/تموز، لأن الجزء البري من المعدات غير جاهز بعد.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
من الصومال إلى قطر.. تعرف على خارطة دخل الفرد في الدول العربية
في مشهد يعكس التفاوت الاقتصادي الحاد في العالم العربي، تجمع خارطة تصنيفات الدخل القومي بين دول تُنفق على مشاريع استكشافية في الفضاء، وأخرى تعاني من شلل اقتصادي ونزاعات مدمّرة. ومن الخليج إلى القرن الأفريقي، ومن المغرب العربي إلى الهلال الخصيب، تمتد فجوة دخل الفرد بين أقل من ألف دولار سنويا إلى أكثر من 80 ألفا. وتقوم مجموعة البنك الدولي سنويا بتصنيف اقتصادات دول العالم إلى 4 فئات: منخفضة الدخل. متوسطة الدخل الدنيا. متوسطة الدخل العليا. مرتفعة الدخل. وذلك بالاستناد إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باستخدام ما يعرف بـ"طريقة أطلس". التصنيف لا يعكس فقط المستوى المعيشي، بل يُسهم في تحديد أحقية الدول في الحصول على المساعدات الإنمائية والتمويلات الميسّرة. ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي؟ يعتمد البنك الدولي على مؤشر الدخل القومي الإجمالي "جي إن آي" (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة "أو وورلد إن داتا"، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. ما طريقة "أطلس"؟ تعتمد طريقة أطلس على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل (2026) للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو/تموز 2025 إلى يونيو/حزيران 2026، يصنّف البنك الدولي الدول كالتالي: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولارا أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولارا. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولارا. وقد أوضح البنك الدولي في بيانه السنوي أن "هذا التصنيف أداة تحليلية لاختبار فرص التنمية، وتوجيه المساعدات والتمويل وفقا لمستوى الاحتياج الحقيقي". الدول العربية ذات الدخل المنخفض تعاني هذه الدول من تحديات اقتصادية وأمنية معقّدة، حيث يقل دخل الفرد السنوي فيها عن 1135 دولارا: الصومال اليمن سوريا السودان وغالبا ما ترتبط هذه الأوضاع بغياب الاستقرار السياسي، وتدهور البنية التحتية، وضعف الإنتاج المحلي، إضافة إلى تأثيرات النزاعات المسلحة والحصار الدولي. الدول العربية ذات الدخل المتوسط المنخفض تقع هذه الدول ضمن نطاق دخل يتراوح بين 1136 و4495 دولارا سنويا للفرد: في هذا النطاق، يلاحظ وجود دول تعاني من أزمات اقتصادية مركبة رغم امتلاكها لمقومات تنموية مهمة، مثل مصر ولبنان، إذ يؤثر التضخم وسعر الصرف سلبًا على القوة الشرائية للسكان. الدول العربية ذات الدخل المتوسط المرتفع تشمل الدول التي يتراوح فيها دخل الفرد السنوي بين 4496 و13 ألفا و935 دولارا: رغم الثروات الطبيعية، تعاني هذه الدول من تذبذب في العائدات بسبب تقلبات أسعار النفط، إلى جانب أزمات مؤسساتية أو سياسية تُبطئ من وتيرة النمو. الدول العربية ذات الدخل المرتفع تتصدر القائمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتجاوز فيها دخل الفرد السنوي 13 ألفا و935 دولارا: ويعزو البنك الدولي هذا التصنيف إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، فضلا عن استقرار السياسات المالية. ويشير التصنيف السنوي للبنك الدولي إلى فجوة دخل صارخة بين الدول العربية، إذ تتجاور دول ثرية قادرة على تمويل مشاريع طموحة، مع أخرى تعاني من انهيار اقتصادي ومعيشي. ويؤكد الخبراء أن التحوّل بين هذه الفئات ليس مستحيلا، لكنه يعتمد على الإرادة السياسية، والاستثمار في البشر والتعليم، واستقرار بيئة الأعمال. وكما يوضح الباحث الاقتصادي في البنك الدولي إيريك بونتلي أن "تصنيفات الدخل ليست حتمية، بل لحظة لقياس التقدم أو التراجع، وفرصة لإعادة ترتيب الأولويات التنموية".
