مهرجانات عجلون تنعش السياحة وتدعم الاقتصاد المحلي
وأكد مدير عام مبادرة برنامج "إرادة" لتنمية المجتمعات المحلية، المهندس سامي عليمي، أن البازارات والمهرجانات التي تنفذها المبادرة سنويا ساهمت في إبراز جماليات التراث المحلي والمنتجات اليدوية التي تعكس هوية المجتمع الأردني، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفعاليات من الزوار والسياح الذين أبدوا إعجابهم بتنوع المعروضات، والتي شملت المطرزات، والمنتجات الخشبية، والفنية، والإكسسوارات التراثية.
وأوضح عليمي، أن الهدف من إقامة هذه البازارات لا يقتصر على الترفيه، بل يشمل أيضا تمكين الحرفيين محليا وفتح نوافذ تسويقية لمنتجاتهم، إلى جانب إدماج الفعاليات التراثية في التجربة السياحية التي يبحث عنها الزائر.
من جانبه، بين مدير منطقة عجلون التنموية، المهندس طارق المعايطة، أن هذه الفعاليات كان لها دور بارز في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق، وزيادة الإقبال على المطاعم والمرافق السياحية، ورفع نسب الإشغال في المنشآت الفندقية وأماكن الضيافة.
وقال إن المهرجانات تهدف كذلك إلى تسليط الضوء على المقومات الطبيعية والتاريخية التي تتميز بها عجلون، وتعزيز حضورها على خريطة السياحة الداخلية، مشيرا إلى أن مهرجان "صيف التلفريك"، المقام حاليا، شكل فرصة مهمة لأصحاب الجمعيات والمبادرات المحلية لتسويق منتجاتهم الشعبية والحرفية، خصوصا أن موقع التلفريك يشهد حركة سياحية نشطة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير سياحة عجلون، فراس الخطاطبة، أهمية هذه المبادرات في دعم جهود الترويج للمواقع السياحية والأثرية في المحافظة، التي تتمتع بميزات طبيعية وبيئية تجعلها وجهة مثالية للراحة والاستجمام، بما في ذلك زيارة قلعة عجلون والتلفريك ومواقع أخرى.
وثمن عدد من المشاركين في هذه الفعاليات وأصحاب المحال التجارية وأبناء المجتمع المحلي هذه الأنشطة، مشيرين إلى أثرها الإيجابي في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مؤقتة للشباب، فضلا عن إبراز صورة عجلون كوجهة سياحية مميزة.
ودعوا إلى استمرارية هذه المهرجانات والفعاليات، لما لها من دور فاعل في دفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية، وتعزيز مكانة محافظة عجلون على المستوى الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 28 دقائق
- الغد
مستشفى مادبا.. هذه البداية
نماذج البناء والتشغيل والتملك (BOT) خيار اقتصادي فعّال أثبت جدواه، إذ إن مطار الملكة علياء الدولي هو المثال الأبرز محليًا، حيث شكّل نجاحه نقطة تحوّل في تطبيق الخصخصة بطريقة مستدامة لا تُفرّط في الأصول العامة، مما يعني أن نموذج BOT لا يعني بيع الممتلكات الوطنية، بل يتيح للقطاع الخاص الاستثمار والبناء والتشغيل لفترة محددة، تعود بعدها ملكية المشروع بالكامل للدولة. اضافة اعلان مطار الملكة علياء تحول إلى بوابة جوية تليق بالأردن، وزادت عائداته بفضل كفاءة الإدارة الخاصة، دون أن تتحمل الحكومة كلفة الإنشاء أو التشغيل، فهذا النجاح يطرح تساؤلًا طبيعيًا: إذا كان هذا النموذج أثبت جدارته في مشاريع معقدة كالمطارات، فلماذا لا يُطبق على قطاعات أخرى مثل التعليم؟ المدارس الحكومية، على سبيل المثال، تعاني من نقص في المرافق، وتراجع في جودة البنية التحتية من حيث الصيانة وإدخال التقنية الحديثة إليها، لا بسبب غياب الرؤية، بل لضعف الموارد المالية، فماذا لو تم استقطاب شركات استثمارية لبناء وتشغيل المدارس لمدة محددة، على أن تعود ملكيتها للدولة، وتدار إداريا وتعليميا من قبل كوادرها الوطنية؟ هذا الطرح ليس نظريا، بل هو استمرار طبيعي لما بدأ بالفعل في قطاع الصحة. الحكومة بدأت بالفعل تتوسع في هذا الاتجاه، كما يظهر في توقيع اتفاقيتين الأولى تتعلق بإنشاء مستشفى مادبا الحكومي الجديد، وجرى توقيعها بين الحكومة الأردنية وشركة "كي بي دبليو" للاستثمار، التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير خالد بن الوليد، إذ إن المستشفى سينفذ بنظام التأجير التمويلي، ما يعني أن الشركة ستتولى البناء والتمويل والتجهيز، بينما تحتفظ الحكومة بالإدارة الصحية بالكامل، وبعد عشر سنوات، تنتقل ملكية المستشفى إلى الدولة دون مقابل، ما يجعل المشروع مزيجًا بين الاستثمار الخاص والحفاظ على الملكية العامة. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وشركة "فرح الأردن للمدن الذكية"، وهي شركة تابعة للقوات المسلحة تمتلك فيها شركة "كي بي دبليو" 49 % من الأسهم، فهذه الاتفاقية تُعنى بالتحول الرقمي في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية، وتبلغ قيمتها 45 مليون دينار، وبموجبها، سيتم تحديث البنية التحتية الرقمية في المستشفيات، بما يشمل الملفات الطبية وأنظمة الإدارة والتشغيل، في خطوة تعزز كفاءة الخدمات الصحية وتفتح الباب أمام استدامة أكبر في الإدارة. هاتان الاتفاقيتان تمثلان تطبيقا عمليا للفكر الاقتصادي الجديد، الذي يرى في القطاع الخاص شريكا لا بديلا، وفي التمويل الذكي بديلا عن الاقتراض أو الانتظار، فالقانون الذي أقر عام 2016 لإنشاء صندوق الاستثمار الأردني كان حجر الأساس لهذا التوجه، فقد سمح الصندوق بتأسيس شركات شراكة مع مؤسسات عربية وعالمية، من بينها مشاريع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق ADQ الإماراتي، وشركات محلية. والسؤال الذي يُطرح اليوم: ما الذي يمنع تكرار هذه التجربة في قطاع التعليم؟ لا يوجد عائق قانوني أو إداري حقيقي، بل هناك بيئة تنظيمية جاهزة وشركاء محتملون لديهم الاستعداد والتمويل، فالتوسع في تطبيق نموذج BOT في بناء المدارس سيخلق فرص عمل، ويحسن بيئة التعلم، ويوفر على الدولة مئات الملايين، ويضمن استمرار الرقابة وجودة الخدمة. الفرصة متاحة، والأدوات جاهزة، والنجاحات السابقة تشهد، فكل ما نحتاجه الآن هو إرادة تنفيذية واضحة لخطوة جريئة نحو المستقبل. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
الغد
منذ 28 دقائق
- الغد
الجدل الدائر حول الضمان
النقاش الدائر حاليا حول الضمان يتجه في مسارين متوازيين، كل منهما يحمل نقاطًا تستحق التوقف والتفكير، فالمسار الأول يتناول التحديات الهيكلية في نظام التقاعد، وهو طرح منطقي وواقعي، والآخر متعلق بصندوق استثمار أموال الضمان. اضافة اعلان وهنا من المهم التفريق بين دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمظلة تأمينات اجتماعية، ودور صندوق استثمار أموال الضمان كمؤسسة مالية تدير استثمار موجودات الضمان الاجتماعي وتنميتها وفقا لاعتبارات استثمارية بحتة، تهدف إلى تعظيم العوائد المتحققة على الموجودات، هذا بالإضافة إلى الدور التنموي والاجتماعي الذي لا يتوجب إغفاله في جميع الأحوال. نعم، أنا اتفق، ان هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المنظومة التأمينية، وعلى رأسها التقاعد المبكر ومعالجة التشوهات والتوسع في نطاق الشمول، وعلى نحو يعزز من استدامة الضمان الاجتماعي. وهنا يتوجب التذكير ان المؤسسة سبق وأن تقدمت بمشروع معدل واسع للقانون في عام 2022 يتعامل مع جانب كبير من هذه التحديات، وشرعت بحوار وطني شامل حوله، لكن ليس من المعروف عن عزوف الحكومة آنذاك عن السير بإجراءاته والانتظار، حتى تزداد كرة الثلج حجما وتحديا، فالتقارير الدولية، ومنها تقرير صندوق النقد، تؤكد أنه رغم وجود فائض مالي، إلا أن النفقات ستبدأ بتجاوز الإيرادات اعتبارًا من ثلاثينيات هذا القرن، ومع حلول خمسينياته سيصبح تمويل الصندوق من الموازنة العامة أمرًا حتميًا. وهذه المعطيات تدعو إلى إصلاحات حقيقية، لا مجرد تعديلات جزئية، والمطلوب خطة واضحة تتضمن تشريعات جديدة، ومراجعة معايير الأهلية، وضبط منظومة التقاعد المبكر، والتوسع الذكي في الشمول، بما يشمل المغتربين والعاملين خارج القطاع الرسمي. ومن الجهة المقابلة، والغريب، ما يثار حول استثمارات الصندوق، حيث يكثر الحديث عن حجم استثمارات الصندوق في أدوات الدين الحكومي، لكن ما يجب أن يكون في صلب النقاش هو العائد، وليس فقط التوزيع، فكثير من الآراء تركز على أن الحكومة تقترض من أموال الضمان، وكأن هذا الاقتراض استنزاف، بينما الحقيقة أن هذه الاستثمارات تمثل اليوم المصدر الأهم لأرباح الصندوق. البيانات الرسمية تشير إلى أن محفظة السندات – أي أدوات الدين الحكومي – تمثل 57 % من إجمالي أصول صندوق الاستثمار كما في 30/6/2025، وهذه النسبة تمثل حجم الاستثمار، لكن عندما ننظر إلى العائد، نجد أن العوائد المتأتية من هذه السندات تشكل حوالي 55 % من إجمالي أرباح الصندوق، وهذا رقم جوهري، أي أن أكثر من نصف الأرباح التي يحققها الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، ما يثبت أن هذه الاستثمارات ليست فقط آمنة، بل مربحة ومحورية في استدامة الصندوق. الاستثمار في السندات الحكومية ليس حالة استثنائية ولا انحرافًا، بل هو ممارسة موجودة في معظم الصناديق التقاعدية، لأنها توفر عوائد ثابتة، بمستوى مخاطرة منخفض وعائد مرتفع، وتدعم في الوقت ذاته استقرار المالية العامة للدولة. استثمار الصندوق في أدوات الدين الحكومي بلغ 57 % من إجمالي موجوداته كما في 30/6/2025، بقيمة تقارب 9.8 مليار دينار من أصل 17.3 مليار، وهذه النسبة تكاد تكون مطابقة لنسبة نهاية عام 2024 (57.7 %)، وهي تقع ضمن النطاق الذي توقعه صندوق النقد بأن تصل إلى 60 % بحلول عام 2030، فالعوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات، بحسب نفس التقرير، قد تصل إلى 814 مليون دينار سنويًا في 2030، وهي أرقام تعكس جدوى هذا النوع من التوظيف المالي. الاستثمار في السندات لا يعفي الصندوق من زيادة انخراطه في النشاط الاستثماري والتنموي ونحن اليوم بأمس الحاجة لمثل هذا النوع من الاستثمارات. هناك أيضًا استثمارات للصندوق في السوق النقدي (14.1 %)، الأسهم (17.1 %)، والاستثمارات العقارية والسياحية التي تبلغ معًا حوالي 7.1 %، والتوزيع يعكس سياسة حذرة ومتوازنة تراعي العائد والمخاطرة. ليس هناك ما يشير إلى أن هذا النوع من الاستثمار تم على حساب بدائل ذات عائد أعلى أو مخاطرة أقل، بل على العكس، الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يضمن عائدًا ثابتًا، ويمثل خيارًا تفضيليًا مقارنة بقطاعات أخرى مثل السياحة أو العقار، التي تشكل مجتمعة نحو 7.1 % فقط من موجودات الصندوق. المطلوب هو توضيح الصورة للمجتمع بموضوعية: الصندوق لا يموّل الحكومة من باب الدعم أو المجاملة، بل يستثمر في أدوات تدر عليه عوائد قوية، تشكل اليوم العمود الفقري لأرباحه، وهذه الحقيقة يجب أن تكون نقطة انطلاق في النقاش العام، وليس رقم الاستثمار وحده، بل مساهمته الفعلية في دخل الصندوق. حين نقول إن 55 % من أرباح الصندوق تأتي من أدوات الدين الحكومي، فنحن لا ندافع عن سلوك حكومي، بل نعرض واقعًا ماليًا، ومن هنا، فإن السؤال الأهم يجب أن يكون: كيف نضمن استمرار هذه العوائد؟ كيف نحافظ على التوازن بين التنويع والعائد؟ وكيف نربط هذه السياسة الاستثمارية بالإصلاحات التي يحتاجها نظام التقاعد؟ هذه الأسئلة هي التي يجب أن تقود المرحلة القادمة، وليس أرقام مجتزأة أو مقارنات سطحية. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
الغد
منذ 29 دقائق
- الغد
انتعاش التجارة البينية بين الأردن وسورية
اضافة اعلان شهدت العلاقات التجارية بين الأردن وسورية، خلال العام الحالي، انتعاشا لافتا، بعد أعوام من التراجع الحاد نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي عاشتها المنطقة منذ العام 2011.فقد عاد معبر جابر - نصيب ليؤدي دورا محوريا في تدفق السلع، الأمر الذي انعكس إيجابا على حركة التبادل التجاري وعلى قطاعات الإنتاج والتصدير الأردنية.تشير الأرقام إلى أن الصادرات الأردنية إلى سورية سجلت قفزة نوعية. ففي أيار (مايو) 2025، وصلت الصادرات الأردنية إلى سورية إلى أكثر من 85 مليون دينار، مقابل واردات سورية بأكثر من 28 مليون دينار، ما أفرز فائضا تجاريا لصالح الأردن بلغ قرابة الـ60 مليون دينار بارتفاع نسبته 400 % على ما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2023.هذا التحسن لم يقتصر على الأرقام فحسب، بل تجسد أيضا في نوعية السلع المصدرة. فقد شكلت المواد الإنشائية، كالإسمنت بأنواعه، الحصة الكبرى من الصادرات، في ظل بدء مشاريع إعادة الإعمار في سورية. إلى جانب ذلك، برزت صادرات المواد الغذائية والزراعية والأثاث والأدوات المنزلية، لتلبية الطلب المحلي السوري المتزايد، وخاصة من قبل العائلات العائدة إلى مناطقها.انعكاسات هذا التطور على الاقتصاد الأردني متعددة. أولا، عزز الفائض التجاري وأسهم في تقليص جزء من العجز التجاري الكلي للمملكة. ثانيا، فتح المجال أمام المصانع الأردنية لتشغيل طاقاتها الإنتاجية بشكل أوسع، بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي الداخلي. ثالثا، أسهمت هذه الزيادة في حجم الصادرات وتشغيل المعابر الحدودية على مدار الساعة وتسهيل الإجراءات الجمركية في تعزيز مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي، وهو ما يرسخ دوره الاستراتيجي كبوابة للأسواق السورية إلى دول الخليج.ومن زاوية أوسع، يمكن القول إن هذا الانتعاش في التجارة البينية بين الأردن وسورية يعكس بداية مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي. فالحديث عن مجالس تنسيقية عليا واتفاقيات تعاون تجاري ولوجستي يشير إلى إمكانية إعادة بناء علاقة تجارية متينة، تستفيد منها الصناعات الأردنية من جهة، وتلبي احتياجات السوق السورية من جهة أخرى.لقد أثبتت التجربة أن الأسواق العربية، وعلى رأسها السوق السورية، تشكل رئة حقيقية للصادرات الأردنية. من هنا، فإن البناء على هذا الانتعاش يشكل فرصة تاريخية لتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.
