ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان
دونالد ترامب
، أمس الثلاثاء، عن اتفاقية تجارية مع اليابان قال إنها ستؤدي إلى استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ودفع رسوم جمركية بنسبة 15%، فيما ذكر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم الأربعاء، أنّه لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أعلنه ترامب قبل أن يعلّق عليه. وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب إن اليابان ستنفتح على التجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية.
وقال رئيس الوزراء الياباني للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية". وأضاف "حكومتنا تعتقد أنّ (الاتفاق) سيحمي المصالح الوطنية". وأفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، بأنّ الاتفاقية التجارية التي توصّلت إليها طوكيو وواشنطن تنصّ على خفض
الرسوم الجمركية
الأميركية على صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلى 15%.
وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على وارداتها من السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية، لكنّ قناة "إن إتش كاي" التلفزيونية وصحيفة "أساهي شيمبون" أفادتا بأنّ هذه الرسوم الإضافية ستخفّض إلى النصف لتصبح 12.5% تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 2.5%، ما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على هذه الواردات سيصبح 15%. وإثر هذا الإعلان سُجّلت ارتفاعات حادّة في أسعار أسهم السيارات اليابانية في طوكيو.
وجاء إعلان ترامب بينما كان المبعوث التجاري لإيشيبا ريوسي أكازاوا في رحلته الثامنة إلى واشنطن، حيث التقى مسؤولين أميركيين كباراً. وكتب أكازاوا على منصة إكس أنّ "المهمّة أُنجزت". وتراجع
الدولار
أمام الين اليوم بعدما أعلن ترامب عن الاتفاق التجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم ترامب: اليابان تعاود التفاوض وأفريقيا تبحث عن حلول وبريكس مهددة
ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب قبل فرض رسوم استيراد شاملة على الشركاء التجاريين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إن الإدارة الأميركية مهتمة بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من اهتمامها بالتوقيت. ورداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترامب سيتخذ هذا القرار. شكلت حالة عدم اليقين بشأن الوضع النهائي للرسوم الجمركية على الصعيد العالمي عبئاً كبيراً على سوق الصرف الأجنبي، ما دفع لتداول العملات في نطاق ضيق في معظم الأحيان، حتى مع صعود الأسهم في وول ستريت إلى مستويات مرتفعة جديدة.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
البنوك المركزية تلتزم الحذر: قطر وتونس تُثبتان أسعار الفائدة
في خطوة تعكس التوجّه الحذر للبنوك المركزية في المنطقة، قرّر كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التونسي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، مع التأكيد على استمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالتضخم والنمو والاستقرار النقدي، علماً أن البنك المركزي الأميركي اتخذ قراراً مماثلاً الأربعاء. ففي الدوحة، أعلن مصرف قطر المركزي ، اليوم الأربعاء، عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر فائدة الإيداع (QCBDR) عند 4.60%، وفائدة الإقراض (QCBLR) عند 5.10%، وسعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند 4.85%. وأوضح المصرف، عبر بيان نُشر على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للسياسة النقدية الراهنة في ضوء الأوضاع الاقتصادية المستقرة نسبياً. كما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، مواصلة تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع العجز التجاري. وأشار البنك التونسي، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إلى أن مؤشرات النمو تُظهر بوادر انتعاش تدريجي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بتحسن النشاط التصديري وزيادة الطلب المحلي. وتوقّع البنك أن ينخفض معدل التضخم إلى 5.3% كمعدل سنوي بحلول نهاية العام، مقارنة بـ6% عام 2024، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار ما زال هشًا في ظل تقلبات أسعار السلع عالمياً. كما لفت إلى مرونة احتياطات النقد الأجنبي التي بلغت 23.2 مليار دينار تونسي (نحو 8 مليارات دولار) أي ما يُعادل 101 يوم من الواردات حتى 29 يوليو/تموز 2025. في المقابل، أشار إلى أن العجز التجاري تفاقم ليصل إلى 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ8 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتباينت توقعات المؤسسات الدولية والمحلية بشأن أداء الاقتصاد التونسي، إذ توقّع البنك الدولي نموًا بنسبة 2.2% في 2025، بينما رجّحت الحكومة التونسية تحقيق 3.2% وفق ما ورد في موازنة العام. ومنذ سنوات، يعتمد البنك المركزي على سياسة رفع أسعار الفائدة كأداة رئيسية للحد من الضغوط التضخمية، بعد أن بلغ التضخم مستويات قياسية عام 2023، قبل أن يبدأ مسارًا تنازليًا منذ عام 2024. وفي آذار/مارس الماضي، خفّض البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 7.5%، وذلك بعد أكثر من عامين من تثبيته عند مستوى 8%. وأوضح حينها أن هذا الخفض جاء استجابةً لحاجيات السوق وتشجيعًا للاستثمار، بعد تحقيق تقدّم ملحوظ في كبح التضخّم. اقتصاد دولي التحديثات الحية البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب وبخصوص وضع النقد الأجنبي، أكّد البنك أن الأصول الصافية من العملة الأجنبية تُظهر مرونة، حيث بلغت 23.2 مليار دينار تونسي (ما يعادل 8 مليارات دولار)، أي ما يُغطي نحو 101 يوم من الواردات، وذلك حتى تاريخ 29 تموز/يوليو 2025، مقارنةً بـ24.4 مليار دينار في العام السابق كما أشار إلى أن سعر صرف الدينار التونسي يواصل أداءه الجيد مقابل العملات الرئيسية، ما يُسهم في الحد من الضغوط التضخمية. في المقابل، أظهر التقرير توسّعًا في العجز التجاري، حيث بلغ 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ8 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري، ليصل إلى 3.4 مليارات دينار (أي ما يُعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي) حتى نهاية حزيران/يونيو 2025، مقارنةً بـ1.2% في العام السابق. ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن التحويلات القوية من التونسيين المقيمين في الخارج، إضافة إلى عائدات السياحة، ساهمت في التخفيف النسبي من تفاقم هذا العجز. وفي سياق متصل، توقّع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.2% بنهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 2.3% في عام 2026، مستفيدًا من تحسّن متوقع في التمويل الخارجي. وأظهر تقرير البنك، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي تحت عنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تونس ستُسجّل نموًا بنسبة 2.2% في عام 2025، مقارنةً بـ1.2% خلال عام 2024. وأوضح البنك الدولي أن استمرار الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي خلال 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة. لكن هذه التوقعات تختلف عن تقديرات الحكومة التونسية، التي رجّحت أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.2% خلال العام الحالي، وفق ما ورد في أهداف قانون الموازنة لعام 2025.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مدبولي: مصر تكبدت خسائر كبيرة جداً بسبب "أحداث غزة"
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي ، الأربعاء، إن "بلاده تكبدت خسائر كبيرة جداً بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة منذ نحو 22 شهراً، أبرزها تمثلت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60%"، مؤكداً أن "إحلال السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط يرتبط فقط بحل الدولتين، وهو موقف مصر الثابت الذي لن يتغير". وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة العلمين الجديدة، أن " تجويع الأهالي في فلسطين يمثل جريمة حرب، إذ إن مئات الشاحنات توقفت لأسابيع أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، من أجل السماح لها بالدخول من دون جدوى، بسبب تعنت الجانب الآخر من المعبر، وهو ما عرض جزءا كبيرا من محتوياتها للتلف". وتابع أن "عدد الشاحنات بلغ 1200، وهي كانت محملة بجميع البضائع. ودعم مصر لغزة سيظل مستمراً، رغم التحديات الميدانية والقيود المفروضة على المعابر"، مستطرداً "منفذ رفح مخصص في الأساس للأفراد، وله جانبان واحد مصري، والآخر يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، كما أن هناك منطقة عازلة تحول دون دخول المدنيين الفلسطينيين بسهولة". واستدرك مدبولي: "مصر لم تتوقف يوماً عن التنسيق مع الجانب الآخر (الإسرائيلي) لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، ولم تتقاعس عن مساندة الأهالي في غزة كما يروج البعض. وهناك حملة ممنهجة للإساءة إلى الدور المصري إزاء القضية الفلسطينية، رغم وقوف مصر مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسعيها نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة". وأكمل قائلاً: "أي مبادرات أو تسويات لا تستند إلى حل الدولتين لن تؤدي إلى سلام حقيقي، والحملة ضد مصر هدفها الترويج لمزاعم باطلة ومعلومات مغلوطة حول موقف القاهرة من الأوضاع في غزة، والتي تحركت منذ اللحظة الأولى على ثلاثة محاور متوازية، هي: الدفع نحو وقف العدوان، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والعمل على الإفراج عن الرهائن والمحتجزين". وزاد مدبولي: "الموقف المصري واضح من رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر مخطط التهجير القسري، الذي بدأت معالمه في الظهور بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومصر دفعت أثماناً كبيرة نتيجة التزامها بالدور التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، وتمسكها بمبادئها القومية الثابتة من دون أن تتزحزح"، على حد تعبيره. تقارير عربية التحديثات الحية مدبولي: مصر لم تغلق معبر رفح وعرج مدبولي على الشأن الداخلي، بالقول: "الدولة لن تتهاون مع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية، خصوصاً مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج. والحكومة تتابع تطورات الأسواق عن كثب، ولن تتوانى في اتخاذ أي إجراءات من شأنها ضبط الأسعار". وأضاف: "يجب أن يشهد المواطن المصري انخفاضاً في أسعار السلع مع تراجع الدولار، كما زادت الأسعار في فترات سابقة مع ارتفاع سعر صرفه مقابل الجنيه. والوقت حان لأن يشعر المواطنون بالجهد المبذول من أجهزة الدولة لضبط الأسعار، لا سيما مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة للمصنعين". وعن أزمة انقطاع الكهرباء ومياه الشرب عن بعض مناطق محافظة الجيزة لمدة أربعة أيام متواصلة، قال مدبولي: "الحكومة تعتذر للمواطنين عن حادث محطة محولات جزيرة الذهب، الذي تسبب في انقطاع الكهرباء، والتأثير على خدمات وصول المياه، في بعض مناطق الجيزة. والعطل الذي أصاب المحطة كان استثنائياً، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وزيادة الأحمال المقدرة لهذه المحولات، وهو ما أدى إلى خروجها عن الخدمة". وأردف: "وجهت الوزراء المعنيين بمشروعات ومحطات البنى الأساسية والشبكات الرئيسية، بالعمل على سيناريوهات بديلة في حالة ارتفاع الأحمال، حتى تكون هناك خطة للطوارئ تضمن عدم تكرار ما حدث في محطة المحولات الرئيسية بجزيرة الذهب. والحكومة لا تزال ملتزمة بتعهداتها بعدم تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف، لكنها سبق أن أفادت بإمكانية وقوع حوادث انقطاع الكهرباء في بعض المناطق لفترات معينة". وذكر مدبولي أن "موجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة سجلت أرقاماً قياسية في استهلاك الكهرباء، تجاوزت 39 ألف ميغاوات في اليوم الواحد. وأقصى حمل للشبكة الكهربائية يكون وقت الغروب، مع عودة المواطنين من العمل إلى منازلهم، ولذلك نطالبهم بترشيد الاستهلاك من الكهرباء خلال هذه الفترة". وعانت محافظة الجيزة من أزمة مركبة منذ يوم السبت الماضي، تمثلت في انقطاع متكرر وطويل للكهرباء، تزامن مع غياب مياه الشرب عن أغلب المناطق الحيوية، ما أدى إلى شلل واسع في الخدمات وتعطل الحياة اليومية لملايين المواطنين، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وسخط متزايد من المواطنين تجاه تعامل الحكومة مع الأزمة. وكانت محطة محولات جزيرة الذهب الرئيسية قد خرجت بالكامل عن الخدمة، بعد عطل أصاب كابل الجهد العالي الأساسي المغذي لها، بينما بقي الكابل الاحتياطي خارج الخدمة منذ أكثر من عام من دون صيانة. ومع غياب أي خط بديل للطوارئ، انقطعت الكهرباء بشكل شبه كامل عن مناطق عديدة، منها الهرم، وفيصل، والعمرانية، وأبو النمرس، ومنيل شيحة، والجيزة، وجنوب أكتوبر. وكشفت الأزمة بوضوح عن هشاشة البنى التحتية لشبكتي الكهرباء ومياه الشرب، وغياب منظومة الصيانة، وضعف خطط الطوارئ والاستجابة السريعة. وقال حزب العدل المصري، في بيان، إن "تعطل محطة مياه مركزية جراء انقطاع الكهرباء يكشف قصوراً في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعجزاً عن ضمان الحد الأدنى من استمرارية المرافق الحيوية". وأضاف الحزب أن "كابلات التغذية في مناطق حيوية عدة تعاني من التقادم المفرط، من دون صيانة جادة. بينما التوسعات الجديدة والربط الشبكي استحوذت على معظم مخصصات الإنفاق السنوية، تاركة البنية القديمة من دون تأهيل". وأشار إلى أنه "لا يليق بمصر أن تدار المرافق الحيوية فيها بهذه الانتقائية، حيث إن الشبكة الموحدة للكهرباء تفتقر إلى نظام فعال لرصد النقاط الساخنة، وهو ما يفاقم من احتمالات الأعطال المفاجئة، ويهدد الاستقرار الخدمي، في ظل الارتفاع المتكرر للأحمال".
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تجار النحاس يسابقون الزمن لإدخال شحناتهم لأميركا قبل أول أغسطس
في مشهد يعكس ذعرا تجاريا غير مسبوق، تشهد موانئ هاواي وبورتوريكو تكدسا لافتا لشحنات النحاس القادمة من آسيا وأميركا الجنوبية، في ظل سباق محموم بين التجار لإدخال حمولاتهم إلى الأراضي الأميركية قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 50% حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب المقبل. ودفعت هذه التحركات العاجلة العديد من المتعاملين إلى تغيير مسارات الشحن وتحمل علاوات سعرية مرتفعة لتأمين الوصول السريع، وفقا لوكالة "بلومبيرغ". وقفزت علاوات الشراء الفورية إلى أكثر من 400 دولار للطن فوق أسعار بورصة لندن للمعادن، خاصة بالنسبة لعلامات النحاس المعتمدة للتسليم في بورصة نيويورك (Comex)، حيث يسعى التجار للحصول على شحنات يمكن تصريفها سريعا أو تداولها ضمن العقود الأميركية لتقليل المخاطر. ويعرف النحاس في الأسواق المالية باسم "الدكتور نحاس"، لأن سعره يعد مقياساً لصحة الاقتصاد العالمي. وتكشف المعطيات أن بعض الشحنات التي كانت موجهة في الأصل إلى الصين تم تحويل مسارها في اللحظات الأخيرة نحو الولايات المتحدة، في محاولة للاستفادة من "فرصة التحكيم الربحي" قبل أن تغلق نافذة العبور الجمركي بشكل نهائي. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية، مسجلة علاوة بنسبة تقارب 25% فوق الأسعار العالمية، في دلالة على اتساع فجوة التسعير بين السوق الأميركية والأسواق الخارجية. وتعكس هذه الفجوة حالة من انعدام اليقين بشأن ما إذا كانت الرسوم ستُطبق بالكامل أم ستُستثنى منها بعض الشحنات أو المنتجات. وقد اعتاد المتعاملون أن تتضمن التعرفات السابقة بنوداً تعفي الشحنات "التي تكون على المياه" وقت التنفيذ، وهو ما يدفع البعض الآن للمراهنة على ذلك، رغم غياب أي تأكيد رسمي حتى اللحظة. اقتصاد دولي التحديثات الحية استهداف "دكتور الاقتصاد": ترامب يلوّح برسوم على النحاس بنسبة 50% في المقابل، تشهد دول مصدرة للنحاس، وعلى رأسها تشيلي، استنفارا في القطاع التعديني، حيث عقدت الشركات اجتماعات عاجلة لإعادة جدولة أولويات التصدير إلى السوق الأميركية، وسط التزامات قائمة مع عملاء دوليين. وتشير تقديرات مصادر في السوق، بحسب بلومبيرغ، إلى أن مخزونات النحاس في الولايات المتحدة قد تلامس 500 ألف طن خلال الأسابيع المقبلة، نصفها في مراكز تخزين رئيسية، مثل نيو أورليانز، والنصف الآخر موزع في موانئ ساحلية ضمن الأراضي الجمركية الأميركية، مثل فلوريدا وبورتوريكو. ووسط دوامة التسعير، والشحن، وإعادة توجيه السلع، يجد التجار أنفسهم عالقين بين ربح محتمل ضخم وخسارة محتملة فادحة. وقال متعاملون لـ"بلومبيرغ" إنهم قضوا الليالي الأخيرة في اجتماعات طارئة و"قرارات مصيرية بشأن شحنات عالقة في البحر"، فيما قال آخرون إنهم أجبروا على شراء حمولات بأسعار مرتفعة جدا فقط من أجل شحنها قبل فوات الأوان. ويبدو أن الجميع يراهنون على عنصر واحد فقط: الوقت. ويعكس قرار ترامب الأخير ذروة توجهه الاستراتيجي نحو الحمائية الصناعية، وهو ما عبر عنه الرئيس الأميركي صراحة بقوله إن "صناعة النحاس الأميركية ستبعث من جديد". ويُثير محللو "مورغان ستانلي" تساؤلات عدة مُلحة في السوق، منها ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُطبق على جميع منتجات النحاس أم على الخردة المُعفاة، كما هو الحال مع رسوم الألمنيوم. وسؤال آخر عما إذا كان ترامب سيُعفي أي دولة من الرسوم. فعلى سبيل المثال، يُمكن لإجمالي صادرات تشيلي أن يلبي جميع احتياجات أميركا من النحاس المُكرر. وبالنسبة لبقية دول العالم، من المرجح أن يصبح النحاس أرخص بمجرد دخول التعرفات الجمركية حيز التنفيذ، ما يقلل الطلب من الولايات المتحدة على المعدن. وكانت تشيلي أكبر مورد إلى الولايات المتحدة، تليها كندا خلال العام الماضي. وقال رئيس شركة كوديلكو لإنتاج النحاس المملوكة للدولة في تشيلي: "علينا أن نرى ما إذا كان هذا سينطبق على جميع البلدان أم على بعضها فقط".
