هل أنهى ترمب فعلاً 6 حروب؟ هذه جولة عليها
ويوم الاثنين الماضي في البيت الأبيض، خلال مباحثات مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تهدف إلى التقدم نحو اتفاق سلام مع روسيا، أشار ترمب إلى «6 حروب أنهيتها». وفي مقابلة يوم الثلاثاء مع برنامج «فوكس آند فريندز»، قال إنه «حل 7 حروب»، على الرغم من أنه لم يحدد أي حرب أضافها.
وقال ترمب في المقابلة: «أريد حقاً أن أذهب إلى الجنة»، موضحاً دوافعه للعب دور صانع السلام، على الرغم من أنه قال مازحاً إنه يعلم أنه في «أسفل السلم».
يتورط كل رئيس أميركي في نزاعات عالمية، وقد استخدم ترمب سلطة منصبه، بما في ذلك التهديد بعقوبات اقتصادية، للتدخل في نزاعات عدة هذا العام؛ مما أدى إلى توقف القتال. وفي بعض الحالات، أشادت الأطراف المتحاربة بدوره في تعزيز السلام أو تهدئة الأعمال العدائية. وفي حالات أخرى، يكون دوره محل خلاف أو أقل وضوحاً؛ أو استؤنف القتال.
وعند طلب التوضيح، قدّم البيت الأبيض قائمة بالحروب الـ6 التي يقول ترمب إنه أنهاها. ولم يرد على سؤال لاحق بشأن الحرب السابعة.
الرئيس الأميركي ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان خلال توقيع الاتفاق بين باكو ويريفان بالبيت ألأبيض (إ.ب.أ)
جلب ترمب زعيمَي أرمينيا وأذربيجان إلى البيت الأبيض هذا الشهر لتوقيع إعلان مشترك يهدف إلى تقريب نهاية الصراع الطويل بينهما. لم تكن صفقة سلام، لكنها كانت أول التزام تجاه ذلك منذ اندلاع القتال في أواخر ثمانينات القرن الماضي عندما أطلق الاتحاد السوفياتي الضعيف الصراع العرقي في القوقاز.
وأشاد كلا الزعيمين بترمب الذي تدخل في صراع كانت روسيا الوسيط فيه منذ مدة طويلة، حتى تحوّل انتباه الرئيس فلاديمير بوتين عنه بعد غزوه أوكرانيا في عام 2022.
وفي جزء من الاتفاقية، قالت أرمينيا إنها ستمنح الولايات المتحدة حقوق تطوير ممر عبور رئيسي عبر أراضيها، أطلق عليه «طريق ترمب للسلام والازدهار الدولي». وُصف المشروع بأنه محوّل لقواعد اللعبة الاقتصادية في المنطقة من شأنه أن يوفر اتصالاً أفضل بين أوروبا وأذربيجان وآسيا الوسطى.
لكن من غير الواضح متى ستُفتتح هذه الطريق وبأي شروط. ولا تزال هناك عوائق كبيرة تحول دون سلام دائم.
لا تزال أذربيجان تطالب أرمينيا بتغيير دستورها لإزالة أي ذكر لإقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، الذي سيطرت عليه أذربيجان في عام 2023. تحتل أذربيجان أيضاً مناطق صغيرة من أرمينيا، مستشهدة بمخاوف أمنية. ولم يتفق البلدان على حدود مشتركة. وفي الوقت الحالي، الحدود بين البلدين مغلقة، والعلاقات الدبلوماسية لا تزال مقطوعة.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال حفل التوقيع على اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا بالبيت الأبيض في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
في يونيو (حزيران) الماضي، جاء كبار الدبلوماسيين من رواندا والكونغو إلى المكتب البيضاوي لتوقيع اتفاقية سلام تهدف إلى إنهاء حرب مستعرة منذ أكثر من 3 عقود. لعبت قطر أيضاً دوراً رئيسياً في الصفقة، التي كان من المفترض أن تمهّد الطريق لاتفاق سلام كامل.
وصف ترمب الاتفاق بأنه «انتصار مجيد».
لكن المفاوضات بشأن اتفاق شامل تعثرت منذ ذلك الحين واستمر القتال الدامي. ويوم الاثنين الماضي، هددت جماعة المتمردين الرئيسية في شرق الكونغو، المعروفة باسم «حركة 23 مارس (M23)» والمدعومة من رواندا، بالتراجع عن الصفقة المدعومة أميركياً، مدّعية أن عدوها الرئيسي؛ الجيش الكونغولي، انتهك شروطها.
ينسب ترمب إلى نفسه فضل الوساطة لإنهاء التصعيد العسكري بين القوتين النوويتين، الذي اندلع بعد هجوم إرهابي في كشمير خلال الربيع الماضي وأسفر عن مقتل 26 مدنياً.
وأقرت الهند بالدور الأميركي في الوساطة، لكنها تقول إنها تفاوضت على إنهاء القتال مباشرة مع باكستان. وتزعم الهند أن المسؤولين الباكستانيين طلبوا محادثات وقف إطلاق النار تحت ضغط من الهجمات العسكرية الهندية. وتنفي باكستان هذا، وتشكر ترمب على مساعدته في إنهاء الأعمال العدائية.
وساهمت الروايات المختلفة في تدهور العلاقات بين واشنطن ونيودلهي، الذي يتجلى أيضاً في حرب ترمب التجارية. تواجه باكستان، التي قالت إنها سترشح ترمب لـ«جائزة نوبل للسلام» لوساطته، رسوماً جمركية أميركية بنسبة 19 في المائة. من ناحية أخرى، تواجه الهند رسوماً جمركية مدمرة بنسبة 50 في المائة، وهي نسبة يمكن أن تسحق المصدّرين في البلاد.
ملصق لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود النووي يُعرض عقب مؤتمر صحافي لوزير الدفاع ورئيس الأركان في البنتاغون يوم 26 يونيو 2025 (أ.ف.ب)
بعد 12 يوماً من الضربات في يونيو الماضي شملت هجمات أميركية على مواقع نووية إيرانية، أعلن ترمب فجأة عن اتفاق لوقف إطلاق النار. وقال إن الولايات المتحدة توسطت فيه، وزعم أن إسرائيل أعادت طائراتها الحربية بناءً على طلبه.
وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «كان شرفاً عظيماً لي أن أدمر جميع المنشآت والقدرات النووية، ثم أوقف الحرب!».
على الرغم من أن أياً من الجانبين لم ينكر الدور الأميركي في الهدنة، فإن دوامها لا يزال محل تساؤل. انقطعت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، الذي تعدّه إسرائيل تهديداً وجودياً.
وبينما تقدّر الاستخبارات الأميركية أن القصف الأميركي ألحق أضراراً بالغة بموقع التخصيب النووي الأعلى تقدماً في إيران، يعتقد بعض الخبراء أن طهران يمكن أن تستأنف في النهاية تخصيب اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي، في مواقع أخرى.
القائم بأعمال رئيس وزراء تايلاند فومتام ويشاياتشاي (يمين) ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم (وسط) ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت خلال إعلان وقف إطلاق النار (إ.ب.أ)
خاضت الجارتان في جنوب شرقي آسيا هذا الصيف أياماً من القتال أسفرت عن مقتل 42 شخصاً على الأقل ونزوح أكثر من 300 ألف، وهو أحد أكثر الصراعات دموية بينهما منذ عقود.
في ذلك الوقت، كانت إدارة ترمب تبحث اتفاقات تجارية مع كثير من البلدان، وقال ترمب إنه أخبر قادة تايلاند وكمبوديا بأنه سيتوقف عن المفاوضات التجارية ما لم يوافقوا على وقف إطلاق النار.
وبعد يومين، اجتمع مسؤولون في ماليزيا لمحادثات نظّمها مسؤولون ماليزيون وأميركيون، وتوصلوا إلى اتفاق لإيقاف الأعمال العدائية. وقال ترمب بعد ذلك: «نأمل أن يعيشا في وئام لسنوات كثيرة مقبلة».
يقول منتقدو نهج ترمب إن تدخله لم يعالج القضايا الجذرية للصراع، على الرغم من توقف القتال.
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
لا تواجه مصر وإثيوبيا نزاعاً عسكرياً، بل هما في نزاع دبلوماسي بشأن أكبر سد كهرومائي في أفريقيا. ومع ذلك، فهناك مخاوف من أن يتطور الأمر إلى قتال. (قال ترمب في عام 2020 إن مصر هددت «بتفجير» السد).
لم تفعل دبلوماسية ترمب الكثير لحل النزاع. فقد أعلنت إثيوبيا مؤخراً أنها أكملت بناء السد، مع افتتاح رسمي مقرر الشهر المقبل. ولا تزال مصر والسودان يعارضان المشروع، خوفاً من أن يحدّ من تدفق المياه في نهر النيل إلى بلديهما.
* خدمة «نيويورك تايمز»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
إجراءات تكساس وكاليفورنيا تؤجج معركة «الدوائر الانتخابية»
دخلت المعركة الوطنية حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مرحلة جديدة، الخميس، مع استعداد الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا لإقرار خريطة دوائر جديدة تتيح لحزبهم الفوز بخمسة مقاعد إضافية، في خطوة مباشرة لمواجهة موافقة مجلس النواب في ولاية تكساس على خريطة جديدة تهدف إلى خلق مزيد من المقاعد ذات التوجه الجمهوري في تلك الولاية. وعلى خلاف ولاية تكساس، حيث يكفي إقرار الدوائر الانتخابية الجديدة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وتوقيع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت لجعل الخرائط نافذة، فإن كاليفورنيا تواجه مساراً أكثر تعقيداً. إذ يتعين على الديمقراطيين استخدام أغلبيتهم التشريعية المطلقة لإقرار الخريطة بأغلبية الثلثين، ثم الدعوة إلى انتخابات خاصة في نوفمبر (تشرين الثاني) ليصوّت الناخبون على الخريطة. يأتي هذا التعقيد الإجرائي نتيجة وجود لجنة مستقلة لإعادة تقسيم الدوائر، أقرها الناخبون وساندها نيوسوم نفسه قبل دعوة الرئيس دونالد ترمب جمهوريي تكساس إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لصالحهم. حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم خلال مؤتمر صحافي في لوس أنجليس يوم 14 أغسطس (إ.ب.أ) وقال نيوسوم إن «خطوات استثنائية» باتت ضرورية لمواجهة تكساس وغيرها من الولايات الجمهورية التي يدفعها ترمب لإعادة رسم الخرائط. وأضاف: «هذا حزب ديمقراطي جديد، إنه يوم جديد، طاقة جديدة في أنحاء البلاد كلها، وسنرد بالمثل». أما النواب الديمقراطيون في تكساس، الذين يشكلون أقلية كبيرة في الهيئة التشريعية للولاية، فقد تمكنوا من تعطيل إقرار الخريطة الجديدة لمدة 15 يوماً عبر مغادرة الولاية في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجاً. ولدى عودتهم، فرضت عليهم الشرطة رقابة دائمة لضمان حضورهم جلسة الأربعاء. وانتهت تلك الجلسة بتصويت 88 مقابل 52 على أسس حزبية، بعد أكثر من ثماني ساعات من النقاش لإقرار الخريطة. كما تعهّد الديمقراطيون بالطعن في الخريطة الجديدة أمام المحاكم، وانتقدوا الجمهوريين لاتخاذهم هذه الخطوة السياسية قبل إقرار تشريعات لمعالجة الفيضانات المميتة التي اجتاحت الولاية الشهر الماضي. جانب من مؤتمر صحافي عقده النواب الديمقراطيون في مقر الكابيتول بتكساس يوم 20 أغسطس (رويترز) تأتي هذه المواجهة في إطار معركة السيطرة على مجلس النواب الأميركي عبر إعادة تقسيم الدوائر. وفي إشارة إلى تصلّب موقف الديمقراطيين حيال هذه القضية، دعم الرئيس السابق باراك أوباما ليلة الثلاثاء مسعى نيوسوم لإعادة رسم خريطة كاليفورنيا، واصفاً الخطوة بأنها ضرورية لمواجهة تحركات الجمهوريين في تكساس. وقال أوباما خلال حفل لجمع التبرعات لصالح الجناح الديمقراطي المسؤول عن إعادة تقسيم الدوائر: «أعتقد أن هذا النهج ذكي ومتوازن». أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته «رويترز - إبسوس» أن أغلب الأميركيين يعتقدون أن الجهود الرامية إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مثل تلك التي تجري في تكساس وكاليفورنيا، تضر بالديمقراطية. نائب ولاية تكساس مايك أولكوت يتفقد الخريطة الانتخابية الجديدة في مجلس النواب يوم 20 أغسطس (أ.ب) وقال أكثر من نصف المشاركين، ونسبتهم 57 في المائة، إنهم يخشون أن تكون الديمقراطية الأميركية نفسها في خطر، وهي وجهة نظر عبَّر عنها ثمانية من كل 10 يؤيدون الحزب الديمقراطي، وأربعة من كل 10 من أنصار الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب. واستمر الاستطلاع ستة أيام وشمل 4446 بالغاً في الولايات المتحدة، وانتهى يوم الاثنين الماضي. وكان هامش الخطأ في الاستطلاع نحو نقطتين مئويتين عند وصف آراء جميع الأميركيين، ونحو ثلاث نقاط مئوية لآراء الجمهوريين والديمقراطيين. وأظهر الاستطلاع قلقاً بالغاً إزاء الانقسامات السياسية المتزايدة في واشنطن، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس، وكذلك في عواصم الولايات. ووجد الاستطلاع أن 55 في المائة من المشاركين، منهم 71 في المائة من الديمقراطيين و46 في المائة من الجمهوريين، يرون أن خطط إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الجارية، مثل تلك التي وضعها حاكما ولايتي تكساس وكاليفورنيا «سيئة للديمقراطية». حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم خلال مؤتمر صحافي يوم 8 أغسطس (رويترز) واستجابةً لإلحاح ترمب، دعا حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت إلى عقد جلسة خاصة للهيئة التشريعية للولاية لإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية للولاية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بهدف مساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب. وعادةً ما يخسر حزب أي رئيس في المنصب مقاعد بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما قد يعوق أجندة الحزب التشريعية. وفي ولاية ترمب الأولى، أدى ذلك إلى تحقيقين بهدف عزله. وأيَّد الجمهوريون في تكساس ممن شاركوا في الاستطلاع إلى حد كبير إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للولاية، في حين وصفها الديمقراطيون بأنها «احتيال»، لكنهم أيَّدوا فكرة أن تحاول الولايات الديمقراطية الرد بالمثل.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
«ستاندرد آند بورز»: التأثير الاقتصادي للرسوم سيكون عاملاً رئيسياً في تصنيف أميركا
قال المحلل الرئيسي في الولايات المتحدة إن قرار «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، تأكيد تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، يعكس تأثير إيرادات الرسوم الجمركية، إلا أن التساؤلات حول النتائج الاقتصادية للسياسات التجارية الأميركية لا تزال قائمة، وقد تؤثر على تصنيف البلاد خلال السنوات المقبلة. وأكدت «ستاندرد آند بورز» يوم الاثنين، تصنيفها الائتماني «إيه إيه+» للولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن إيرادات رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية قد تساعد على تعويض الأثر المالي الناتج عن التخفيضات الضريبية الكبيرة ومشروع قانون الإنفاق. وأضافت الوكالة، التي كانت أول وكالة تصنيف تقلّص تصنيف الحكومة الأميركية من أعلى مستوى في 2011، أن توقعات التصنيف الائتماني للولايات المتحدة لا تزال مستقرة، وفق «رويترز». وقالت ليزا شينيلر، المحللة الرئيسية للشؤون الأميركية في «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، في مقابلة: «النتائج الاقتصادية هي ما سيحدد التصنيف فعلياً». وأضافت: «نركز على كيفية تنفيذ التشريعات المالية، وطريقة تحصيل إيرادات الرسوم الجمركية، وتأثيرها المجتمعي على النمو والاستثمار، وما إذا كانت تؤدي إلى نتائج مالية أفضل أو أسوأ أو متقاربة».
أرقام
منذ 32 دقائق
- أرقام
رئيس روساتوم: روسيا بحاجة إلى تحديث ترسانتها النووية
قال رئيس مؤسسة الطاقة النووية الروسية الحكومية "روساتوم"، "أليكسي ليخاتشوف"، إن بلاده بحاجة إلى تعزيز درعها النووي خلال السنوات المقبلة، في ظل ما وصفه بالتهديدات الوجودية الهائلة. وذكر "ليخاتشوف" في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الخميس، أن "الدرع النووي يُعد في الوقت نفسه سيفاً، وهو الضمان لسيادة بلادنا... ونحن ندرك اليوم أن هذا الدرع يجب أن يُحسَّن في السنوات المقبلة". وتأتي تصريحاته في وقت تعمل فيه كل من روسيا والولايات المتحدة على تطوير ترسانتيهما النوويتين، بما في ذلك أنظمة رصد واعتراض الصواريخ النووية، تزامناً مع تسريع الصين وتيرة تعزيز قدراتها النووية متجاوزة بريطانيا وفرنسا. وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مايو الماضي عن خطط لإقامة ما يُسمى بـ"القبة الذهبية"، وهي منظومة دفاعية بتكلفة لا تقل عن 175 مليار دولار، تستهدف التصدي لمجموعة واسعة من الصواريخ، بما فيها الباليستية والفرط صوتية والمجنحة، خصوصاً في مواجهة روسيا والصين.
