عقد الدورة الاولى لمجلس التنسيق الأعلى الاردني السوري

وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مذكّرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق بتاريخ ١٧ نيسان ٢٠٢٥ ولقائه الوزير الشيباني. اضافة اعلان
وعقد المجلس أولى دوراته اليوم في دمشق برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة وزراء كلّ من، المياه والري رائد أبو السعود، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والنقل المهندسة وسام التهتموني، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، والطاقة محمد البشير، والنقل يعرب بدر.
وأكّد الصفدي والشيباني والوزراء من كلا البلدين الحرص المشترك على إدامة التعاون والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس تاريخية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير آفاق التعاون بينهما.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في مختلف المجالات، وبما يسهم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا، ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.
وأثمرت الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى اتفاق الوزراء على خارطة طريق عملانية تستهدف تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين ويعود بالنفع على شعبيهما.
وفي مجال المياه، تناولت خارطة الطريق مسائل مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك للعام ١٩٨٧ وتعديل بنودها بما يراعي الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافةً إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين.
وعلى صعيد الطاقة، بحث الوزراء المعنيون مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن ومشاريع الربط والتزويد الكهربائي ومشاركة التجربة الأردنية حول الإفادة من الطاقة المتجددة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الوزاري خلال شهر تموز القادم يتبعه اجتماعات على المستوى الفني لمتابعة مجالات التعاون هذه، وكذلك مشاركة تجربة الأردن في مجال ترخيص شركات توزيع الكهرباء، كما اتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية لديهما بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري حال جاهزيته داخل الأراضي السورية وإعداد الشروط المرجعية لإعداد الدراسات اللازمة لتدعيم الخط الحالي.
كما تم بحث إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز المسال الذي سيتم تشغيله في العقبة في الربع الأخير من عام ٢٠٢٦، وكذلك الاستفادة من السعات التخزينية للمشتقات النفطية وأسطول نقل المشتقات النفطية المتوفر في المملكة.
وفي المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، اتفق الطرفان على عقد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في شهر تموز تتناول أجندة أعمال وقضايا تعزّز فرص التكامل الصناعي الثنائي، والتجارة البينية وتعظّم فرص شحن الترانزيت والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لمنتجات كلا البلدين، وتنظيم منتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة، وكذلك دعوة القطاع الخاص لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك، وترحيب الجانب السوري بزيارة وفد اقتصادي أردني لسوريا الأسبوع القادم.
وفي مجال النقل، اتفق الطرفان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري وبحث قضايا النقل البري بين البلدين وتوحيد الرسوم، وموضوع الربط السككي الثنائي مستقبلًا، وكذلك مشاركة الخبرات في مجال تنظيم النقل البري.
هذا وستتبع القرارات أعلاه زيارات فنية متبادلة تستهدف تحقيق أهداف تلك القرارات وتترجم ما تضمنته خارطة الطريق التي بحثها مجلس التنسيق الأعلى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 24 دقائق

• رؤيا نيوز

البنك المركزي يتمركز بثقة

يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت 'رقما قياسيا جديدا' لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

رؤيا نيوز

منذ 24 دقائق

• رؤيا نيوز

بيان مشترك عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة

صدر بيان مشترك عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، والتي تضم في عضويتها وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي كانت قد شكلت بتاريخ ١١ تشرين الثاني عام ٢٠٢٣: 'ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة. على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ'إيصال محدود للمساعدات' إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.'

رؤيا نيوز

منذ 24 دقائق

• رؤيا نيوز

مفاوضات فاشلة لهذه الأسباب

منطق إغلاق الجبهات في العالم العربي، له مستهدف أكثر استراتيجية، اي ادامة جبهات ثانية، وهذا يعني ان اي جبهة يتم اغلاقها، يتم اشعال جبهة مقابلها. ملف سورية بعد سقوط النظام تم اغلاقه ودخلت سورية في مرحلة تحولات جديدة، وملف لبنان تم اغلاقه ايضا بنهاية الحرب التي جرت، وبالمقابل يبدو ملف غزة مفتوحا لأن اسرائيل لا تريد اي هدنة، ولا يهمها الاسرى وتريد تدمير القطاع كاملا حيث تم هدم 92 بالمائة من مساكن الغزيين وفقا للأونروا والحروب متواصلة، اي الجبهة مفتوحة حتى اشعار آخر، ومعها جبهة ايران المفتوحة ايضا بعد فشل المفاوضات حتى الآن، مثل ذات حالة غزة، وقد اعلن المرشد الاعلى في ايران انه لا يعتقد ان المفاوضات ستؤدي الى نتائج، بسبب اصرار واشنطن على طلباتها. هذا يعني ان اغلاق الجبهات في ملفات مثل سورية ولبنان، يستهدف التفرغ لجبهات مثل غزة وايران، حتى لا يتم استنزاف اسرائيل في جبهات مفتوحة متصلة. على الأرجح ان الجبهة المقبلة التي سيتم اغلاقها ايضا هي جبهة اليمن، لأن اسرائيل لا تريد اي جبهات تخفف الضغط عن الايرانيين والفلسطينيين، ومن المتوقع هنا ان نشهد عملا عسكريا اكبر ضد اليمن لضمان الاستفراد بجبهتي غزة وايران، خلال الفترة المقبلة، فيما يبقى السؤال حول مصير العراق وسط خريطة التجاذبات القائمة حاليا بين محاور مختلفة في المنطقة، وهو سؤال مفتوح. تشابك كل الجبهات السابقة، لا يعني انها من جذر واحد، بل هناك فروقات كبرى بين حالة وثانية، فتل أبيب تريد تقطيع كل السلسلة التي تنتج المهددات ضدها. علينا ان نلاحظ في جبهتي غزة وايران، أن اسرائيل في الحالتين لا تريد اغلاق الجبهتين سلميا، وهذا يعني ان الحديث عن هدنة في غزة، مجرد توهيم، لأن تل ابيب تريد الانتقام من الشعب الفلسطيني ذاته، والسطو على ارض القطاع، وإنهاء أي حياة فيه، بحيث تكون الهجرة نهاية المطاف قرارا لا مفر منه، فيما التشاغل بالتصريحات الدولية الاميركية والاوروبية حول الحرب على المدنيين في غزة، مجرد إلهاء لشعوب المنطقة، لأن هذه الدول هي الممولة الاولى للحرب. على صعيد جبهة ايران، فإن التوقعات مختلفة جدا، فلا طهران تريد حربا، ولا واشنطن، ولا دول المنطقة، لأنها حرب قد تقدح كل المنطقة، ولا تقف عند حدود الايرانيين، ولأن اسرائيل تتبنى سياسة انهاء المخاطر كاملة، فهي تفضل عملا عسكريا ضد طهران، ينهي قوتها، ويمنع اي رد فعل اذا تم توجيه ضربة لها، وفي الوقت ذاته ندرك طهران اليوم ان تأثير العقوبات الاقتصادية بات حادا، وانها ايضا خسرت مساحات ودول محسوبة عليها، دون ان يؤدي ذلك الى تخليها عن التخصيب النووي إلا بصفقة تعوضها على صعيد نفوذها الجيوسياسي، والاقتصادي، وهي هنا تمسك بعنق المنطقة تحت وطأة مخاوف الكل من حرب ممتدة، تحرق كل شيء في الاقليم، وتتوزع كلفها على دول كثيرة. التيار البراغماتي في ايران يفضل اغلاق جبهة ايران لكنه يريد ثمنا كبيرا مقابل هذا الاغلاق، فيما ملف غزة دفع ثمنه الفلسطينيون دون ان يتم اغلاقه حتى الآن. فشل المفاوضات في اكثر من جبهة قائمة مقصود، لاعتبارات متعددة، في طهران سيكون الخلاف على ثمن اغلاق الملف، وفي غزة يستهدف عدم الاغلاق الذهاب حتى النهاية في المخطط ضد كل الديموغرافيا الفلسطينية في فلسطين التاريخية.