محكمة أميركية تسمح لإدارة ترمب بإلغاء الحماية من الترحيل الممنوحة للأفغان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 23 دقائق

• العربية

محكمة أميركية رابعة تمنع أمر ترامب حظر منح الجنسية بالولادة

أوقفت محكمة رابع الخميس أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقيد حق الحصول على الجنسية بالولادة على مستوى البلاد، بعد أن أصدرت قاضية أمرا في دعوى جماعية تشمل أطفالا مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون بأمر ترامب. وانحازت قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين طلبوا منها وقف أمر ترامب. وهذا هو أحدث قرار يظهر حدود حكم للمحكمة العليا الأميركية صدر في الآونة الأخيرة لتقليص قدرة القضاة على عرقلة توجيهات ترامب وسياساته الأخرى على الصعيد الوطني. ويوجه الأمر التنفيذي لترامب، الذي أصدره في أول يوم له في منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، الهيئات برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين ليس لدى واحد منهما على الأقل الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة بشكل قانوني. وسرعان ما طعن في هذا القانون مدعون عامون ديمقراطيون من 22 ولاية ومدافعون عن حقوق المهاجرين. ودفعوا بأنه ينتهك بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، والذي جرى تفسيره دوما على أنه يعترف بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي. وانحازت المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة في 27 يونيو (حزيران) إلى إدارة ترامب من خلال تقييد قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة وتوجيه المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة ترامب على الصعيد الوطني لإعادة النظر في نطاق أوامرهم. لكن الحكم تضمن استثناءات سمحت لقضاة اتحاديين بإصدار قرارات تمنع سريان أمر ترامب المتعلق بمنح الجنسية.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

إدارة ترامب تخطط لبناء أكبر مركز احتجاز للمهاجرين بأمريكا على قاعدة عسكرية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لبناء أكبر منشأة احتجاز اتحادية للمهاجرين في الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية في ولاية تكساس، في أحدث خطوة لاستخدام الموارد العسكرية لتنفيذ أجندته الخاصة بالهجرة. ويكثف ترامب اعتقالات المهاجرين بطرق غير مشروعة في الولايات المتحدة، ويشن حملة صارمة على العبور غير القانوني للحدود، وجرد مئات الآلاف من المهاجرين من وضعهم القانوني. ومنذ توليه منصبه هذا العام، أرسل ترامب مهاجرين إلى قاعدة معتقل جوانتانامو البحرية، وإن كان بأعداد أقل بكثير من المخطط له. وقالت وزارة الدفاع إن الخطة المبدئية كانت تتمثل احتجاز ألف مهاجر في قاعدة فورت بليس بمدينة إل باسو بولاية تكساس بحلول منتصف إلى أواخر أغسطس آب، ثم الانتهاء من بناء منشأة تضم خمسة آلاف سرير في غضون "الأسابيع والأشهر المقبلة". وقال المتحدث باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون للصحفيين "عند الانتهاء من بنائه، سيصبح هذا أكبر مركز احتجاز اتحادي في التاريخ لهذه المهمة الحساسة، وهي ترحيل الأجانب غير الشرعيين". وفي الوقت الذي تُبنى فيه المنشأة في القاعدة العسكرية، من المتوقع أن تتولى وزارة الأمن الداخلي مسؤولية المهاجرين. واحتجاز المهاجرين في القواعد الأمريكية ليس بالأمر الجديد. حتى في عهد سلف ترامب الديمقراطي جو بايدن، وافق البنتاجون على طلب لإيواء أطفال مهاجرين غير مصحوبين بذويهم في منشآت عسكرية في تكساس. وتبني إدارة ترامب أيضا منشآت أخرى لاحتجاز المهاجرين. ومن المقرر افتتاح منشأة بسعة ألف سرير في ولاية إنديانا‭‭.‬‬

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

واشنطن تنهي نظام التراكم على اليابان وتعد بخفض رسوم السيارات

أكدت الولايات المتحدة أنها ستنهي تطبيق نظام "تراكم" الرسوم الجمركية الشاملة على اليابان، وستخفض الرسوم على السيارات كما وعدت، وفق ما قال كبير المفاوضين التجاريين في طوكيو ريوسي أكازاوا، بعد اجتماع مع نظرائه في واشنطن. تصريحاته، التي جاءت عقب محادثات مع وزير التجارة هاورد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وفّرت بعض الارتياح وسط شكوك بشأن تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أُبرم بين البلدين الشهر الماضي. وقال أكازاوا إن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن أسفهم لتطبيق قاعدة التراكم على اليابان رغم وجود اتفاق شفهي، وأوضحوا أن واشنطن سترد أي رسوم زائدة دُفعت. وأضاف أنه لم يتم الاتفاق على إطار زمني للتنفيذ. تراكم الرسوم يسبب ارتباكاً تعرضت اليابان لرسوم جمركية شاملة أعلى من المتوقع، في إطار موجة الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترمب يوم الخميس. ورغم أن حجم الفارق كان على الأرجح طفيفاً، فإن الارتباك أثار انتقادات جديدة لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي يواجه بالفعل دعوات للاستقالة بعد نتائج انتخابية ضعيفة. وقال أكازاوا: "أكدنا أنه عندما يتخذ الجانب الأميركي إجراءات لمراجعة الأمر التنفيذي بشأن الرسوم الشاملة، فإنه سيصدر أمراً آخر لخفض الرسوم على السيارات وقطع الغيار". وأضاف: "سنواصل حث الجانب الأميركي، عبر كل الوسائل والقنوات المتاحة، على تنفيذ هذه الأمور". وأوضح أنه غير متأكد من موعد صدور الأوامر، لكنه لا يتوقع أن يستغرق الأمر ستة أشهر أو سنة كاملة. بموجب نظام "التراكم"، تُضاف الرسوم البالغة 15% المطبقة على اليابان إلى الرسوم القائمة على منتجاتها. وعندما تحصل اليابان على إعفاء، قال أكازاوا إن نسبة الـ15% ستحل محل المعدلات القائمة على السلع التي تخضع حالياً لرسوم أقل من 15%، بينما البنود التي تخضع لرسوم أعلى من 15% لن تشهد تغييراً. عدم اليقين يصعب على الشركات وضع خطط مستقبلية الأهم بالنسبة للاقتصاد الياباني أن شركات صناعة السيارات ما زالت تواجه رسوماً عند 27.5%، وهي مزيج من نسبة 2.5% السابقة، ورسوم جديدة بنسبة 25% فرضها ترمب. يصعّب غياب الوضوح بشأن توقيت خفض النسبة الموعود إلى 15% على الشركات، التي تُعد ركائز أساسية للاقتصاد، وضع خططها المستقبلية. إذ يوظف قطاع السيارات نحو 8% من القوى العاملة في البلاد، ويعد مؤشراً رئيسياً لنمو الأجور، مما دعم الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة لدى البنك المركزي. وخلال هذا الأسبوع، خفضت شركة "تويوتا موتور" توقعاتها السنوية، محذّرة من تأثير سلبي على أرباحها بقيمة 1.4 تريليون ين (9.5 مليار دولار) نتيجة الرسوم الأميركية. وتتوقع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم الآن، تحقيق 3.2 تريليون ين من الدخل التشغيلي للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، انخفاضاً من توقعها الأولي البالغ 3.8 تريليون ين.