تاريخ من التآمر… من لندن إلى تل أبيب: الإخوان يطعنون مصر من قلب العدو
في أربعينيات القرن الماضي، كشفت وثائق الأرشيف البريطاني كشفت أن سلطات الاحتلال رأت في الإخوان «أداة واعدة» يمكن توظيفها كورقة ضغط على الحكومات المصرية، وإشغال الرأي العام بصراعات داخلية على أسس دينية ومذهبية، بدلًا من التفرغ لمواجهة الاحتلال. كان الهدف واضحًا: تفتيت الداخل المصري عبر تنظيم ديني مسيّس قادر على شق الصف الوطني.
حتى بعد جلاء البريطانيين، ظلت هذه البذرة قائمة: الولاء للتنظيم فوق الولاء للوطن، والاستعداد للتحالف مع أي قوة خارجية تحقق مصلحة الجماعة.
التحالف مع واشنطن في زمن الحرب الباردة
لم يختلف النهج كثيرًا في الخمسينيات والستينيات، حيث فتحت الجماعة قنوات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ، التي رأت في الإخوان شريكًا يمكن الاعتماد عليه في إطار الحرب الباردة، تحت شعار مواجهة الشيوعية والتيار الناصري. وفي الثمانينيات، لعبت الجماعة دورًا في الحشد والتجنيد للجهاد في أفغانستان، في خدمة أهداف تتقاطع مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، لا مع مصالح مصر.
من أفغانستان إلى البوسنة.. «الجهاد» بالوكالة
في الثمانينيات، برز دور الجماعة في تجنيد الشباب وإرسالهم إلى أفغانستان، تحت لافتة «الجهاد ضد الشيوعية». هنا تقاطعت مصالحهم مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، الذين دعموا هذا الجهد لسنوات، قبل أن يرتد على المنطقة كلها بالإرهاب والفوضى.
تكرر المشهد في البوسنة والشيشان، حيث كانت الجماعة حاضرة في مشهد «الجهاد العالمي» الذي كان في جوهره أداة لتصفية حسابات سياسية دولية، وليس نصرة المستضعفين كما ادعوا.
ما بعد 2011: التحالف العلني مع الخارج
مع أحداث 2011 وصعود الإخوان للحكم، تحولت الاتصالات الخفية إلى علاقات معلنة مع عواصم إقليمية وغربية. سعت الجماعة للحصول على اعتراف ودعم دولي بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب الملفات السيادية والأمنية لمصر، أو فتح الباب لتدخلات خارجية في الشأن الداخلي.
زار قادتهم البيت الأبيض، وتواصلوا مع مسؤولين أوروبيين، وفتحوا قنوات مع دول كانت حتى وقت قريب في خصومة معلنة مع مصر، لكن سقوطهم في 2013 أعادهم إلى مربعهم المفضل: الاستقواء بالخارج، والتحريض على الدولة المصرية في المحافل الدولية والإعلام الأجنبي.
المشهد الفاضح في تل أبيب
اليوم، نجد امتداد هذا المسار في مشهد لا يحتاج إلى تفسير: عناصر الإخوان يقفون أمام السفارة المصرية في تل أبيب، يهتفون ضد القاهرة، بينما غزة تحت القصف. وبما أن أي نشاط سياسي في تل أبيب لا يتم إلا بموافقة الشاباك، فهذا يعني أن الجماعة تتحرك تحت غطاء أمني من الاحتلال، في تماهٍ كامل مع أجندته.
ذروة هذا المسار جاءت مؤخرًا: مظاهرة لعناصر الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب. هتافات ضد القاهرة، في وقت يقصف فيه الاحتلال قطاع غزة بلا رحمة.
ما فعلوه في تل أبيب ينسف عقودًا من الشعارات الجوفاء: من «ع القدس رايحين شهداء بالملايين» إلى «تل أبيب واقفين ضد مصر».
لم يكن الهدف الدفاع عن غزة، فالاحتلال الذي يقفون في عاصمته هو نفسه الذي يهدم القطاع على رؤوس أهله. الهدف الحقيقي هو استخدام دماء الفلسطينيين كسلاح سياسي ضد القاهرة، باتهامها زورًا بخنق غزة عبر معبر رفح، متجاهلين أن المعبر ظل مفتوحًا لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات رغم العراقيل الإسرائيلية.
تطابق الخطاب مع حماس والإعلام الإسرائيلي
تزامنت هذه المظاهرة مع تصريحات خليل الحية، القيادي في حركة حماس، التي هاجم فيها مصر بنفس اللغة التي يرددها الإخوان في الخارج، وبما يتطابق مع رواية الإعلام الإسرائيلي. هذا التطابق يكشف أن هناك خيطًا واحدًا يربط بين تحركات الإخوان وخطاب قوى أخرى معادية لدور مصر الإقليمي.
من لندن التي احتضنت الجماعة عند نشأتها إلى تل أبيب اليوم، التي سمحت لهم اليوم بالتظاهر ضد مصر، ظل الإخوان أوفياء لخندق واحد: خندق العدو. لم يترددوا في التحالف مع الاستعمار أو الاحتلال طالما يحقق مصالحهم التنظيمية، ولم يتورعوا عن طعن مصر من الخلف وهم يرفعون شعارات الدين والقضية. واليوم، لم تعد خيانتهم تحتاج إلى وثائق سرية أو شهادات منشقين، فالمشاهد الحية تكفي لإدانة تاريخ كامل من التآمر على الوطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 28 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : ترامب يضطر لتمويل السيارات الكهربائية بـ5 مليارات دولار بعد خسارة الدعاوى
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 06:40 مساءً نافذة على العالم - على الرغم من ظهور سيارات تسلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بدعم من أحد ممولي حملته الانتخابية المتقطع، لم يخف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدم حبه للسيارات الكهربائية. ومع اقتراب انتهاء الإعفاء الضريبي المخصص لها، حاول البيت الأبيض سابقًا تجميد أموال برنامج البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية. لكن، وبعد مواجهة قضائية خسرها أمام 14 ولاية، استأنفت إدارته تمويل البرنامج الوطني للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (NEVI) بقيمة 5 مليارات دولار، مع تغييرات جوهرية في إرشادات وزارة النقل الأمريكية. أبرز هذه التغييرات إلغاء المتطلبات التي كانت تضمن وصول محطات الشحن إلى المناطق المحرومة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المدافعين عن العدالة الاجتماعية في النقل. في المقابل، كان الرئيس جو بايدن قد وقع في نوفمبر 2021 على قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين بقيمة 1.2 تريليون دولار، بهدف تحديث شبكة النقل والمرافق. خصص 5 مليارات دولار منها لإنشاء محطات شحن كل 80 كيلومترًا على الطرق السريعة الرئيسية، في خطوة اعتبرها خبراء أساسًا لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية محليًا. لكن التعديلات الأخيرة، التي قلّصت عملية المراجعة ومنحت الولايات مرونة أكبر، ألغت أيضًا شرط بناء جزء من هذه المحطات في المناطق الريفية أو الفقيرة، مما أثار مخاوف من تركز الاستثمارات في المناطق الأكثر ربحية فقط. مخاطر تبسيط الدعم على حساب الحماية يرى مؤيدو التعديلات أن تقليص الإجراءات البيروقراطية قد يسرع من وتيرة نشر الشواحن، لكن منتقدين يحذرون من أن غياب شروط حماية المستهلك وتخصيص فرص للشركات الصغيرة المملوكة للنساء والأقليات قد يفتح الباب أمام احتكار الشركات الكبرى. وبحسب مكتب المحاسبة الحكومي، تم تجميد التمويل منذ فبراير، ولا يزال نحو 4.2 مليار دولار بانتظار التوزيع، وسط تساؤلات عن الجهات التي ستفوز بالعقود وأماكن تصنيع الشواحن الجديدة. خطر التراجع على صناعة السيارات الأمريكية تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة في طليعة صناعة السيارات العالمية، حيث قادت الأسواق في الابتكار والإنتاج. لكن مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، تواجه البلاد خطر التراجع. لا يهدد النقص في البنية التحتية لشحن هذه السيارات الطلب المحلي فحسب، بل يضع الشركات الأمريكية في موقف ضعيف أمام المنافسة الدولية. أشار تقرير بلومبرج إلى أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى استبعاد 14 مليون سيارة كهربائية من مبيعات السوق الأمريكية حتى نهاية العقد، وهو ما سيجبر الشركات المحلية على الاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الخارجية، حيث المنافسة أشد وأرباحها غير مضمونة.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بي بي سي تَقصّي الحقائق: هل أصبحت الجريمة في واشنطن العاصمة "خارجة عن السيطرة" كما يقول ترامب؟
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بدوريات في شوارع واشنطن العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل ساعة واحدة أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه سينشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، ويتولى إدارة شرطة المدينة لمكافحة الجريمة. وفي مؤتمر صحفي، أعلن "يوم التحرير" للمدينة، وتعهد بـ"إنقاذ" عاصمة البلاد من "الجريمة، وسفك الدماء، والفوضى، والبؤس، وما هو أسوأ". ومع ذلك، صرّحت عمدة واشنطن العاصمة، موريل باوزر، بأن المدينة "شهدت انخفاضاً هائلاً في معدل الجريمة"، وأنها "عند أدنى مستوى لها في جرائم العنف منذ 30 عاماً". تُلقي بي بي سي لتقصّي الحقائق الضوء على ما تكشفه الأرقام حول جرائم العنف في العاصمة، وكيفية مقارنتها بالمدن الأخرى في الولايات المتحدة. هل ارتفع معدل جرائم العنف في واشنطن العاصمة؟ أشار الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، وأعلن فيه "حالة طوارئ لمكافحة الجريمة في مقاطعة كولومبيا"، إلى "تصاعد العنف في العاصمة". وفي مؤتمره الصحفي، كرر ترامب الإشارة إلى أن الجريمة "خرجت عن نطاق السيطرة". ولكنْ وفقاً لأرقام الجريمة التي نشرتها شرطة العاصمة واشنطن، فقد انخفض معدل جرائم العنف بعد أن بلغت ذروتها في عام 2023. وفي عام 2024 وصلت الجرائم إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً. ووفقاً للبيانات الأولية لعام 2025، فإن معدل الجريمة آخذٌ في الانخفاض. فقد تراجعت جرائم العنف بشكل عام بنسبة 26 في المئة هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة 28 في المئة، وفقاً لشرطة العاصمة. ومع ذلك، فإن ترامب واتحاد شرطة العاصمة يشككان في صحة أرقام الجريمة الصادرة عن إدارة شرطة المدينة. صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ضابط شرطة العاصمة واشنطن يراقب احتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل قوة شرطة العاصمة إلى قوة فيدرالية تختلف تقارير شرطة العاصمة حول جرائم العنف، عن التقارير التي يصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو مصدر رئيسي آخر لإحصاءات الجريمة في الولايات المتحدة. فقد أظهرت البيانات العامة لشرطة العاصمة انخفاضاً بنسبة 35 في المئة لعام 2024، بينما أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي انخفاضاً بنسبة 9 في المئة. هذا يعني أن أرقام كلا الجهتين تتفق على أن الجريمة آخذة في الانخفاض في العاصمة، لكنها تختلف حول درجة هذا الانخفاض. ويؤكد آدم غيلب، الرئيس التنفيذي لمجلس العدالة الجنائية، وهو مركز أبحاث قانوني، على أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض "كبير ولا لبس فيه". وأوضح غيلب قائلاً: "تتغير الأرقام تبعاً للفترة الزمنية وأنواع الجرائم التي تُفحص؛ لكن بشكل عام، ثمة انخفاض كبير لا لبس فيه في وتيرة العنف منذ صيف عام 2023، عندما بلغت جرائم القتل والاعتداءات بالأسلحة النارية والسطو وسرقة السيارات ذروتها". ماذا عن معدلات جرائم القتل؟ جاء من جملة ما قاله ترامب أن "جرائم القتل في عام 2023 ربما وصلت إلى أعلى معدل لها على الإطلاق" في واشنطن العاصمة، منذ "25 عاماً مضت". وعندما توجهنا بالسؤال إلى البيت الأبيض عن مصدر الأرقام، أجابوا بأنها "أرقام مقدمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي". فقد ارتفع معدل جرائم القتل في عام 2023 إلى نحو 40 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وهو أعلى معدل مسجل منذ 20 عاماً، وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي. ومع ذلك، لم يكن هذا أعلى معدل مسجل على الإطلاق، بل كان الرقم أعلى بكثير في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. فقد انخفض معدل جرائم القتل في عام 2024، وانخفض هذا العام بنسبة 12 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لشرطة العاصمة. وأشارت الدراسات إلى أن معدل جرائم القتل في العاصمة أعلى من المتوسط، مقارنةً بالمدن الأمريكية الكبرى الأخرى. فحتى 11 أغسطس/آب، سُجّلت 99 جريمة قتل هذا العام في واشنطن العاصمة، من بينها مقتل طالب بالرصاص كان يتدرب في الكونغرس، يبلغ من العمر 21 عاماً، خلال تبادل لإطلاق النار، وهي قضية أشار إليها ترامب في مؤتمره الصحفي. ماذا عن سرقات السيارات؟ في معرض حديثه، ذكر الرئيس الأمريكي أيضاً قضية موظف سابق في إدارة كفاءة الحكومة "دوج" يبلغ من العمر 19 عاماً، كان قد أُصيب خلال محاولة سرقة سيارة في العاصمة، في بداية أغسطس/آب. وقال ترامب إن "عدد سرقات السيارات قد تضاعف أكثر من ثلاث مرّات" خلال السنوات الخمس الماضية. والحقيقة أنه حتى الوقت الحالي من هذا العام، سجلت شرطة العاصمة 189 جريمة سرقة سيارات، بعد أن بلغت 300 جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لمجلس العدالة الجنائية، فقد ارتفعت حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ منذ عام 2020 فصاعداً، وبلغت ذروتها الشهرية في يونيو/حزيران 2023، بمعدل 140 حادثة أُبلِغ عن وقوعها. ومنذ يوليو/تموز 2025، فُرض حظر تجوال على مستوى المدينة لمن تقل أعمارهم عن 17 عاماً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً. وجاء هذا الحظر في سبيل مكافحة جرائم الأحداث "من هم دون السن القانونية"، وعلى رأس تلك الجرائم سرقة السيارات، التي غالباً ما تشهد ارتفاعاً في معدلها خلال أشهر الصيف. كيف يمكن مقارنة معدلات الجريمة بمناطق أخرى في الولايات المتحدة؟ أخبرنا غِيلب من مجلس العدالة الجنائية بأن "مستوى العنف في المقاطعة لا يزال أعلى في الغالب من متوسط معدله في ثلاثين مدينة" شملتها الدراسة. واستدرك قائلاً: "مع أن اتجاهه نحو الانخفاض يتماشى مع ما نشهده في المدن الكبرى الأخرى في جميع أنحاء البلاد". وقد أجرى مجلس العدالة الجنائية دراسةً حول معدلات الجريمة في 30 مدينة أمريكية كبيرة. ويشير تحليل المجلس إلى أن معدل جرائم القتل في واشنطن العاصمة، قد انخفض بنسبة 19 في المئة في النصف الأول من هذا العام (من يناير/كانون الثاني، وحتى يونيو/حزيران 2025)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعد هذا الانخفاض أعلى بقليل من متوسط الانخفاض البالغ 17 في المئة، في المدن التي شملتها عينة دراسة مجلس العدالة الجنائية. ومع ذلك، إذا قارنّا الأشهر الستة الأولى من عام 2025 بالفترة نفسها من عام 2019، قبل أزمة كوفيد 19، فسوف نجد انخفاضاً بنسبة 3 في المئة فقط في معدل جرائم القتل.
النهار المصرية
منذ 2 ساعات
- النهار المصرية
أسامة شرشر يكتب: لن تسقط مصر.. والجيش والشعب يحميانها
هناك مخطط يتم بحرفية وبذكاء شديد جدًّا يقوده اليمين المتطرف الإسرائيلى، بقيادة نتنياهو وبالتنسيق مع كل الجماعات والميليشيات الإرهابية التى تم تجنيدها لتنفيذ هذا المخطط الأخطبوطى الخطير لحصار وتشويه الرئيس المصرى والجيش المصرى والدولة المصرية بمباركة ودعم لوجستى من ترامب شخصيًّا، الشيطان الأكبر الذى يريد القصاص، وحصار وتهميش دور مصر التى رفضت مخطط تصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة والتهجير بالإضافة إلى رفض الرئيس السيسى السفر إلى البيت الأبيض لمقابلة ترامب، فضلًا عن الإحراج الذى تسببت فيه الدولة المصرية للإدارة الأمريكية بتقديمها مشروعًا كاملًا لإعادة إعمار غزة. ولا ننسى التنظيم الدولى للإخوان المنتشر فى أكثر من 70 دولة والذى يستخدم جهازه الإعلامى والإلكترونى القوى جدًّا والذى ينفق عليه مليارات الدولارات، فقط من أجل نشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة ضرب الجبهة الداخلية لمصر معنويًّا من خلال فيديوهات وصور وأخبار مفبركة، بمساعدة لاعبين إقليميين ودوليين وأجهزة استخبارات، خاصة الموساد الإسرائيلى الذى وجد فى جماعة الإخوان فرصة لمحاولة تشويه صورة الدولة المصرية فى العالم، من خلال ادعاءات سخيفة برفض مصر إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، فضلًا عن الحملة الممنهجة والمنظمة فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والتى تشكو من تطور تسليح الجيش المصرى في سيناء. وكررت إسرائيل شكواها لترامب بأن مصر هى حجر العثرة أمام تنفيذ المخطط الصهيونى القديم (من النيل للفرات) والمخطط الجديد (من النيل إلى إيران)، وأنها كانت السبب الرئيس وراء إفشال مخطط التهجير وتحويل غزة إلى (ريفييرا الشرق الأوسط)، وما زالت الحملات مستمرة من خلال تظاهرات فاشلة أمام السفارات المصرية فى تل أبيب وواشنطن وبعض العواصم الأوروبية، خاصة بعد أن قامت مصر بما لديها من ثقل سياسى وثقة لدى الاتحاد الأوروبى بترتيب الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسى ماكرون إلى معبر رفح، وهى الزيارة التى تبعها إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين فى الأمم المتحدة فى سبتمبر القادم، وهذا كان الإعلان الذى يمثل هدمًا للسد؛ فبعدها بدأت الدول الغربية إعلان نتيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية أيضًا، مثل كندا وأستراليا وفى الطريق إنجلترا. وهذا ما جعل ترامب يفقد صوابه وعقله، وجعل اليمين المتطرف يحاول زرع الفتن والشائعات واستغلال الظرف الاقتصادى لضرب مصر بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، ومحاولة الزج بها فى قفص الاتهام، رغم ما قدمته الدولة المصرية من مواقف عملية، ورفضها كل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية. ولكن هذه المخططات ستبوء بالفشل لأنهم لا يدركون أن مصر ليست مجرد دولة ولكنها أمة لها تاريخ وجغرافيا وحضارة ممتدة فى جذور التاريخ.. فالشعب المصرى عنيد ولا أحد يستطيع فك جيناته وشفراته المرتبطة ارتباطًا عضويًّا بالأرض، وهذا ليس بجديد على هذا الشعب العظيم، منذ أيام الدولة المركزية فى مصر القديمة، فالأرض بالنسبة للمصريين إحدى أهم المقدسات، التى لا يسمح لأى قوة مهما كانت قدرتها العسكرية أن تقترب منها، بل إن الشعب المصرى بعدده البالغ 120 مليون مواطن، سيجعل من نفسه جدارًا عازلًا قبل المساس بأرضه، وينتظر فقط إشارة البدء للدفاع عن الحدود المصرية والأمن القومى المصرى، ويقدم دعمًا لا محدودًا بل مطلقًا لخير أجناد الأرض من رجال القوات المسلحة المصرية، المتيقظين لكل الألاعيب والخطط الإسرائيلية، وإسرائيل تعلم ذلك ولهم فى حرب 1973 عبرة وعظة، فلم يستطع خط بارليف أن يمنع خير أجناد الأرض من تحقيق النصر، واستطاع الوعى الجمعى المصرى والإرداة المصرية العبور وإعطاء الكيان الصهيونى رسالة لن ينساها أبد الدهر، مهما حاولوا تزوير التاريخ واستخدام الذكاء الاصطناعى والغباء الإنسانى لتشويه الحقائق كما يفعلون الآن من خلال التعاون مع مافيا الإخوان لإعادة رسم خريطة جديدة فى المنطقة وهدفهم الأكبر هو محاولة إسقاط مصر، ولكن هيهات. فلذلك نطالب الدولة المصرية بضرورة تفعيل وسائل الإعلام المصرية الموجهة للداخل الإسرائيلى، من خلال إعلاميين مدربين، وكذلك إعادة ضبط منظومة الإعلام المصرية المحلية لإحداث نوع من التعبئة للجبهة الداخلية، كما يجب إعادة تفعيل المكاتب الإعلامية لهيئة الاستعلامات المصرية فى الدول الفاعلة مثل فرنسا وألمانيا وإنجلترا للرد على أى شائعات بالأدلة والبراهين من خلال فيديوهات للمواطن المصرى والتواصل مع الجاليات المصرية المنتشرة فى العالم؛ لأنها ستكون رئة إعلامية حقيقية للرد على كل أكاذيب الجماعات الظلامية. كنت قد اقترحت فى البرلمان أن يقوم رجال الأعمال المصريون بعمل منصات إلكترونية وقنوات فضائية باللغتين الإنجليزية والفرنسية تخاطب المواطن فى الخارج لتكون حائط صد ودرعًا للدولة المصرية واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى لمحاربة هذه الميليشيات بنفس الأدوات والطرق التى يستخدمونها، مع استغلال الظرف التاريخى حاليًّا فى الدول الأوروبية وأمريكا، لتنفيذ اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية على أرض الواقع. ويجب أن تلعب لجان مجلس النواب القادم دورًا برلمانيًّا كبيرًا سواء في الكونجرس الأمريكى أو فى نظيره الفرنسى أو الألمانى أو الإنجليزى لكشف هؤلاء المرتزقة وفضحهم أمام العالم. وأنا أتساءل: لماذا لم يتم حتى الآن تسليم العناصر الإرهابية الإخوانية الهاربة فى تركيا، رغم عودة العلاقات بين مصر وتركيا وآخرها زيارة وزيرة الخارجية التركى منذ أيام للقاهرة، ورغم أن هذه العناصر صادر بحقها أحكام من القضاء المصرى؟ أعتقد أن الدبلوماسية المصرية سيكون لها دور كبير خلال الأيام القادمة فى تجفيف منابع الأفكار والنشطاء والخلايا الإرهابية فى إسطنبول وأنقرة، واستغلال العلاقة المتميزة مع أردوغان والحكومة التركية لتسليم هؤلاء المتهمين بمحاولة زعزعة استقرار الأمن الداخلى المصرى، فهذه العناصر بدأت مؤخرًا الترويج لنظرية حصار مصر للشعب الفلسطينى فى غزة، مع التركيز على معبر رفح رغم وجود 6 معابر أخرى لغزة قام الكيان الصهيونى بإغلاقها جميعًا، ولكن كل ذلك هدفه محاولة إحراج الدولة المصرية. ولماذا لا يتم التنسيق مع جمعية المراسلين الأجانب الموجودة فى القاهرة، وتنظيم زيارة لهؤلاء المراسلين مع الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات إلى غزة، لنقل الصورة كاملة متكاملة من معبر رفح إلى الرأى العام العربى والدولى؟!. والتساؤل المهم: لماذا لا يتم دعوة ترامب لزيارة معبر رفح مثل ماكرون؟! أعتقد أن هذا لن يحدث، ولكن أبسط الأشياء أن يقوم ويتكوف المبعوث الأمريكى للمنطقة بزيارة معبر رفح مثلما زار غزة. فإذا كانت دبلوماسية العقارات والصفقات هى التى تدير العالم، فيجب التعامل معهم بنفس المنطق والفكر، والتوضيح لهم تمامًا أن مصر ليست صفقة ولن تكون أبدًا صفقة، بل ستظل هى حائط الصد للأمن القومى العربى وللقضية الفلسطينية، وستظل ترفض التهجير أو تصفية القضية مهما كانت الإغراءات الاقتصادية أو السياسية، فمصر لن تخون فلسطين مثلما يخونها بعض الأشقاء للأسف الشديد. التاريخ والأجيال القادمة ستتوقف كثيرًا أمام حرب غزة وألغازها، وسيُحاكَم أشخاص ودول كثيرة على موقفها من الحرب. وأخيرًا أطالب بإقامة قمة عربية إسلامية طارئة فورًا لمواجهة هذا الاختراق الذى لم يحدث مثله من قبل فى غزة.. متى يجتمعون؟ عندما يتم تصفية شعب غزة؟! وعجبى.
