بوتين لـ"تحرير المواطنين من عاداتهم السيئة": إنسوا الإنترنت الغربي!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأصحاب الأعمال الروس أنه يعتزم حظر خدمات شركات تكنولوجيا المعلومات الغربية التي غادرت روسيا.
وقال بوتين (72 عاماً) في الاجتماع حسب بيان نشره الكرملين: "يجب تقييدها"، وأضاف أن الغرب يريد خنق روسيا، لذا يجب أن ترد روسيا بالمثل. كما وعد باتخاذ إجراءات حماية لصناعات أخرى، حسبما نقلت "وكالة الأنباء الألمانية".
وأتت تصريحات بوتين بعدما اشتكى مدير روسي في مجال تكنولوجيا المعلومات من خسائر بمليارات الدولارات لشركات التكنولوجيا المحلية. ويُقال أن القطاع يعاني لأن الروس مازالوا يعتمدون بشكل كبير على منصات مثل "زووم" و"مايكروسوفت".
ووعد بوتين بـ"تحرير المواطنين من عاداتهم السيئة". وانتقد أيضاً منصات التجارة الافتراضية الأجنبية واصفاً إياها بأنها "ثقب" تُدخل من خلاله جميع أنواع البضائع إلى روسيا، حسب تعبيره.
وسبق أن قلصت روسيا سرعة الإنترنت للعديد من الخدمات الأجنبية التي تمارس نشاطها عبر الإنترنت. فعلى سبيل المثال، بالكاد يستطيع الروس استخدام "يوتيوب" من دون شبكة افتراضية خاصة (VPN)، بسبب طول مدة تحميل الفيديوهات. وفي الوقت نفسه، تطور روسيا منصتها الخاصة للفيديو تحت اسم "روتيوب".
وتم تصنيف "فايسبوك" و"إنستغرام" المملوكتان لشركة "ميتا" التابعة لمارك زوكربيرغ، كمنصات متطرفة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا العام 2022، ولذلك تم حظرهما. كما قامت السلطات بحظر العديد من مزودي خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة لمنع الروس من تجاوز القيود وتصفح الإنترنت بحرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 37 دقائق

• الديار

ندوة في "الجامعة اللبنانية" حول"السياسات الاقتصادية الأميركية والاقتصاد الدولي"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظّم مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، ندوة علمية بعنوان"السياسات الاقتصادية الأميركية والاقتصاد الدولي: مقاربة تحليلية لأدوات الهيمنة الاقتصادية"، وحاضر فيها العميد السابق لكلية الاقتصاد في جامعة لورانشن الكندية، البروفسور حسن بوكرين أستاذ الاقتصاد والمالية، في حضور مجموعة من الأساتذة وطلاب الدراسات العليا في المعهد. بو رضا افتتحت الندوة بكلمة لرئيس مركز الأبحاث البروفسور حسين أبو رضا، ، مشددا على أهمية المقاربات العلمية النقدية لآليات الهيمنة التي يقدمها أكاديميون من داخل مركز النظام الرأسمالي العالمي"، مشيرا إلى "أنّ عنوان الندوة بالغ الأهمية، خصوصًا في الوقت الراهن، إذ تأتي في توقيت مفصلي لفهم تداعيات السياسات الاقتصادية الأميركية، خصوصا في ظل التوجّهات الاقتصادية خلال عهد دونالد ترامب، وانعكاساتها على اقتصادات العالم والمجتمعات كافّة، وتداعياتها المجتمعية على الواقع اللبناني بشكل خاص". محي الدين وأستعرض الدكتور عبد الله محي الدين منسّق مختبر الاقتصاد والتنمية في المركز، مجموعة من العوامل والأدوات والمؤسّسات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز هيمنتها الاقتصادية عالميا، ومن بينها المؤسسات المالية الدولية، نظام الدولار، العقوبات، والتحكّم بسلاسل الإمداد. إلى جانب العوامل الداخلية التي تضعف من هذه القوّة والهيمنة، وتجعل من المجتمع الاميركي مجتمعًا منقسمًا يعاني من دين عام متضخّم، ومن فجوة وانقسامات اجتماعية متّسعة، ومن اعتماد غير متوازن على قطاعات بعينها، الامر الذي يهدّد استدامة هذه الهيمنة. وتطرّق إلى التحدّيات الخارجية، فأشار إلى "انتقال مركز الثقل الاقتصادي شرقًا، وتآكل الهيمنة الأميركية على سلاسل التوريد والابتكار بسبب صعود الصين كقوّة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية، ما يجعلها منافسًا استراتيجيًا، إضافة، إضافة إلى ظهور تكتّلات تجارية وجغرافية جديدة (بريكس، آسيان، أفريقيا...) حسن بوكرين من جهته، قدّم البروفسور حسن بوكرين مداخلة شاملة تناول فيها "السياق التاريخي لصعود الهيمنة الاقتصادية الأميركية، والتي ساهمت في بروز الولايات المتحدة الاميركية كدولة امبريالية منذ بداية القرن التاسع عشر، منذ عقيدة مونرو في القرن التاسع عشر، التي تعتبر القارة الاميركية بشمالها وجنوبها هي الولايات المتّحدة الاميركية ولا يحق لاحد التدخّل فيها". واعتبر" انّ الهيمنة على الاقتصاد العالمي تمّت تدريجياً من خلال مجموعة من الخطوات كان في مقدمتها مشروع مارشال، ومن ثم اتفاقية "بريتون وودز" وإنشاء مؤسّسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسّسات اخرى، وصولاً إلى استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية وأخيراً التحكّم والسيطرة على مصادر الطاقة والنفط". ورأى بوكرين "أن السياسات الاقتصادية التي يعتمدها دونالد ترامب اليوم تشكّل نسخة حديثة من السياسات الحمائية القديمة، لكنها تأتي ضمن إطار استثنائي يسمح للرئيس بتجاوز المؤسسات، مثل الكونغرس والاحتياطي الفيدرالي، وتُستَخدَم لأغراض سياسية وشخصية أحيانًا، كابتزاز الشركات للحصول على إعفاءات جمركية مقابل دعم انتخابي أو مالي". وعرض بوركين إلى "محاولات الدول والتكتّلات الساعية إلى الخروج من سيطرة الدولار الأميركي في تعاملاتها الاقتصادية، عبر زيادة التوجّه العالمي نحو فك الارتباط بالدولار الأميركي في التجارة الدولية. وهذا ليس بالأمر البسيط، بل يُهدّد استمرارية الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي". واختُتمت الندوة بحوار مفتوح بين الدكتور بوكرين والحضور، تخلّله نقاش معمق حول تداعيات السياسات الأميركية على النظام الاقتصادي والمالي اللبناني، وسبل تعزيز الصمود الوطني في وجه هذه التحوّلات الدولية.

الديار

منذ 37 دقائق

• الديار

فرعية إصلاح المصارف" تؤكد استقلالية "الهيئة المصرفية" عن الحكومة كنعان: نجدّد تأكيد أهمية "قانون الانتظام" للمودعين والاقتصاد والثقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، ألان عون، فريد البستاني، جميل السيّد، محمد خواجة، جورج عطاالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام. كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود. وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو باصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار باعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف". أضاف "الاقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، اضافة الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا". وأشار الى أن "هناك تقدماً نوعياً ونحاول الخروج من الاستثناء الى الاطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج الى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من اقرار الفجوة وإصلاح المصارف معاً، مع الأخذ بالاعتبار اصلاح المصارف واسترداد الودائع". ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية قال كنعان "قيل لنا أنه قيد الدراسة، وأن مصرف لبنان يقدّم تصوراً للحكومة التي عليها احالته من خلال مشروع قانون الى مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني".

الديار

منذ 37 دقائق

• الديار

سلام: مشروعنا يستوجب التحرّر من ثنائيّة السلاح نريد إعلامًا عربيًا حديثًا حيّا ومُتنوّعًا يصنع المستقبل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أشار رئيس الحكومة نواف سلام، في كلمة من "قمة الاعلام العربي" في دبي، إلى أن "لبنان ينهض اليوم من ركام أزماته"، مشددا على أنّ "بلدنا الذي انهكته الانقسامات والحروب والوصايات، قرر أن يستعيد نفسه، ان يستعيد كلمته، أن يستعيد دولته". وأوضح أنّ "مشروعنا يقوم على تلازم الإصلاح والسيادة، التي تستوجب حصرية السلاح، اي ان نتحرّر من ثنائية السلاح التي كانت تؤدي الى ثنائية القرار وضياع مشروع الدولة الوطنية". وأضاف "مع احترامنا الكامل للحريات والتأكيد على أهمية حمايتها، نحن بحاجة الى اعلام يضع الحقيقة فوق كل اعتبار، أي الى اعلام مسؤول، اعلام لا ينجر خلف الشائعات ولا يسخّر للتحريض والتزوير"، موضحًا "أنني أتحدث إليكم من خلفية رجل قانون، تعلّم أن الحقيقة لا تُبنى على الظنون، وأن المسار نحو العدالة يبدأ بالتجرّد عن الأهواء وعن اي مصالح شخصية، وبتقديس للوقائع والأدلّة". وقال "كل يوم، كل صباح، كل مساء نسمع ونقرأ ونشاهد من يدعي كذبا بلقاءات لم تتم، وخلافات لم تحدث، وصفقات لم تعقد، وتصريحات لم تطلق، ومحادثات لم تحصل... فلو أراد المسؤول ان يرد على كل الأكاذيب، لأمضى معظم وقته في ذلك. وهنا مكمن الخطر: ان تصبح الكلمة أداة تشويش لا معرفة، وسلاحاً بيد من يسعى للإيذاء لا للبناء". ورأى أنّ "في هذا السياق، لم يعد الإعلام شأناً محصوراً بالمهنيين فقط، بل أصبح ساحة صراع بين من يسعى لقول الحقيقة، ومن يسعى لإخفائها او تحويرها. ولذلك، فإن هذه القمة ليست مجرد محطة إعلامية، بل حدثا استراتيجيا في الدفاع عن الكلمة والحقيقة". ولفت إلى أنّ "رؤيتنا للبنان ليست خيالا، بل مشروعا واقعيا: دولة قانون ومؤسسات لا دولة محاصصة وزبائنية. دولة سيادة لا ارتهان. دولة قرار لا ساحة صراعات. إننا نريد لبنان الذي يمتلك قراره في السلم والحرب. نريد لبنان متجذرا في هويته وانتمائه العربيين، المنفتح على العالم القادر أن يكون جسر تواصل بين الشرق والغرب. واليوم بعدما عاد لبنان الى العرب، فهو مشتاق الى عودة اشقائه العرب اليه، عودة فاعلة قائمة على الشركة والتكامل". واعتبر "أننا أمام مفترق طرق تاريخي في المنطقة، لحظة إقليمية دقيقة تستدعي خطاباً إعلامياً جديداً يواجه محاولات التهميش والتفكيك، ويعيد إنتاج الأمل"، وقال: "نريد إعلاماً عربياً حديثا، حيّا ومتنوعا، يصنع المستقبل ولا يجتر الماضي. يفتح النوافذ لا يسدّها. يحمي الحرية لا يسيء استخدامها". زيارة رئيس الإمارات على صعيد آخر، زار سلام رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر البحر في أبو ظبي. وخلال اللقاء، جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتنموية. وشدد الجانبان على "أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق المستمر في ما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة". شيخ الأزهر وكان سلام التقى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب في دبي، حيث جرى البحث في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة. وقد دعا سلام الأزهر لزيارة لبنان والذي وعد بتلبيتها قريباً. وقد جرى خلال اللقاء التشديد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار والانفتاح ومواجهة التطرف والتعصب.