لبنان يتسلم دفعة مالية جديدة من قطر لدعم المؤسسة العسكرية
وأفاد الجيش في منشور عبر منصة إكس، بأن قيادته تسلمت 'دفعة مالية' (دون تحديد قيمتها) من دولة قطر بناء على توجيهات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضح أن هذه الدفعة المالية بهدف 'دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان'، دون مزيد تفاصيل.
في السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن 'شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها تمثل دعما حيويًا للمؤسسة، وتخفف عنها وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش حفاظا على أمن لبنان واستقراره'، وفق المنشور.
تسلّمت قيادة الجيش، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، دفعة مالية مقدّمة من دولة قطر بهدف دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان.
في هذا السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها… pic.twitter.com/KZZgN3UwHO
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 5, 2025
وفي 9 مارس/ آذار الماضي، تسلم الجيش اللبناني الدفعة الأولى من هبة الوقود لعام 2025 والتي أرسلتها الدوحة عبر 'صندوق قطر للتنمية'.
وقال الجيش اللبناني في بيان آنذاك، إنه 'تسلم الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية عن عام 2025 التي قدّمتها دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية'، وفق وكالة الأنباء الرسمية، دون مزيد من التفصيل بشأن الدفعات المتبقية.
يذكر أن الصندوق قدم دعماً مماثلاً العام الماضي، حيث أعلن في 17 سبتمبر/ أيلول 2024، تقديم منحة مالية بقيمة 15 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني، مُخصصة لتأمين الوقود لـ3 أشهر.
وحصل الجيش اللبناني في يوليو/ تموز 2024، على منحة مالية بقيمة 20 مليون دولار، مقدّمة من أمير قطر.
ومنذ 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت العملة المحلية الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار الواحد من 1500 سابقا.
ويعاني لبنان اليوم عجزا عن تلبية إمدادات السوق المحلية من مشتقات الطاقة إلى جانب الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.
وعلى مدى السنوات الماضية، حرصت الدوحة على تقديم دعم مادي للجيش اللبناني، كجزء من استراتيجية قطرية أشمل تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة وترسيخ علاقات الأخوّة مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدّمها لبنان.
ولم يقتصر هذا الدعم على المساعدات اللوجستية أو تأمين الوقود، بل شمل أيضا تقديم مساعدات إنسانية وتبرعات وتنفيذ مشاريع تنموية، تمثلت جزئيا في مساندة المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وفق وسائل إعلام لبنانية.
(الأناضول)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
هروب 87 مليار دولار من أميركا بسبب ترامب وأوروبا تجذب 100 مليار
كشفت سلسلة تقارير اقتصادية أوروبية ووكالات أن مخاوف المستثمرين من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية بأرباح الشركات، وتزايد التضخم، وتوسع عجز الموازنة، دفعتهم إلى الهروب والابتعاد باستثماراتهم عن الولايات المتحدة. وبالمقابل تدفقت مليارات الدولارات من رؤوس الأموال إلى أوروبا مع تراجع ثقة المستثمرين في أميركا. وتظهر بيانات من صناديق "ليبر" التابعة لمجموعة بورصة لندن أنّ أكثر من 100 مليار دولار تدفقت إلى صناديق الأسهم الأوروبية حتى الآن هذا العام، وهو ما يزيد ثلاثة أمثال عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تضاعفت الأموال الهاربة من الولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى ما يقرب من 87 مليار دولار. وذكرت وكالة رويترز، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، نقلاً عن مقابلات مع أكثر من 10 من المديرين التنفيذيين ومديري الصناديق، في تفسيرهم لهروب الأموال والاستثمارات من أميركا وتوجه المستثمرين بشكل متزايد إلى تحويل أموالهم إلى أوروبا، أنهم يرونها سوقاً أكثر استقراراً في ظل "حالة الغموض المطلقة" المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، والتدخل السياسي المتزايد في عهد الرئيس ترامب. وأكدوا أن تدافع المستثمرين للابتعاد عن الولايات المتحدة، سببه خشيتهم من أن تضر سياسات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية بأرباح الشركات، وتزيد من التضخم، وتوسع عجز الموازنة. اقتصاد دولي التحديثات الحية سباق على إعفاءات ترامب: دول تسعى إلى خفض الرسوم قبل 9 يوليو وتجذب أوروبا المستثمرين إليها بفضل سياسات التحفيز المالي، التي تشمل زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، خصوصاً في ألمانيا، والتخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. وكانت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أكثر المستفيدين، إذ زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 46 مليار يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان 2025، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي الألماني "بوندسبنك". ومن أسباب تزايد شهية المستثمرين للأسواق الأوروبية أيضاً، اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/ تموز الجاري للتوصل إلى اتفاق تجاري محتمل بين واشنطن وبروكسل، في ظل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل إلى اتفاق. وكذلك تفوقت الأسواق الأوروبية تفوقاً كبيراً على نظيرتها الأميركية في النصف الأول من عام 2025، إذ بلغت عوائد مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 16%، متفوقة على "نظيراتها الأميركية بأكبر هامش مسجل بالقيمة الدولارية خلال النصف الأول"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، الاثنين الماضي. أسواق التحديثات الحية معركة الفائدة تشتد بين ترامب وباول.. ووزير الخزانة يدخل على الخط كذلك ارتفع اليورو بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل الدولار خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.20 دولار بنهاية العام، بعد أن كان قد بلغ 1.04 دولار في عام 2024. واستقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات بقيمة 46 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، مقارنة بخسارة تدفقات بقيمة 66 مليار دولار العام الماضي، وجذبت صناديق السندات الأوروبية ما يزيد على 42 مليار دولار، من أدوات الدخل الثابت، متجاوزة الصناديق الأميركية بفارق كبير، إذ لم تجذب الأخيرة سوى 5.6 مليارات دولار. مع هذا، يرى محللون، منهم "ستيفان فينتلز" من بنك "كيه إف دبليو"، أن "هذا الصعود لأوروبا على حساب أميركا قد يتغير سريعاً مرة أخرى، بحسب التوقعات طويلة الأجل لأوروبا، إذ يحذر البعض من أن الوضع الحالي "مؤقت". فيما يرى آخرون أن التحول الحالي أكثر استدامة، إذ يتوقع بنك "يو بي إس" تخصيص رؤوس أموال بقيمة 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) للأسهم الأوروبية بدلاً من الأميركية في السنوات الخمس المقبلة.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم في العيد الوطني الأميركي
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون الميزانية في أجواء احتفالية الجمعة بمناسبة العيد الوطني عيد الاستقلال في الولايات المتحدة 4 يوليو 1776 في الرابع من يوليو/ تموز من كل عام تحتفل الولايات المتحدة بعيد الاستقلال عن بريطانيا عام 1776، وكان الكونجرس القاري للولايات الثلاثة عشرة التي كان يتكون منها الاتحاد الأميركي في ذلك التوقيت، قد صوت لصالح الاستقلال عن بريطانيا العظمى في 2 يوليو/ تموز من عام 1776، لكنه لم يكمل عملية مراجعة إعلان الاستقلال إلا في 4 يوليو/ تموز. في الولايات المتحدة، وسط مفرقعات واستعراض جوّي لقاذفة خفيّة من طراز "بي-2" كتلك التي استخدمت لقصف إيران. وقال ترامب خلال التوقيع: "أميركا تفوز وتفوز وتفوز أكثر من أي وقت مضى"، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا ما يوصف بـ"مشروع القانون الكبير والجميل". ومارس الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة على النواب الجمهوريين كي يعتمد الكونغرس مشروع القانون قبل الرابع من يوليو/تموز الذي تصادف فيه ذكرى استقلال الولايات المتحدة. واعتُمد القانون نهائياً الخميس. واستفاد الرئيس الذي يهوى الاستعراضات الاحتفالية من ذكرى مرور 249 عاماً على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا للاحتفاء أيضاً بنصر تشريعي مع اعتماد قانون يعدّ محوراً أساسياً من محاور ولايته الرئاسية الثانية. وكان قد كتب الخميس على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "معاً سنحتفل باستقلال أمّتنا وببزوغ عصر ذهبي جديد". اقتصاد دولي التحديثات الحية الكونغرس يقر مشروع ترامب للضرائب والإنفاق ويشكّل اعتماد قانون الميزانية أحدث الإنجازات التي حقّقها الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة، بعد قصف مواقع نووية إيرانية والتوسّط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والاتفاق على زيادة النفقات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقرار قضائي مؤيّد لسياساته. وهو يعزّز أيضاً سطوة الرئيس على الحزب الجمهوري وعلى السياسة الأميركية عموماً. أشاد ترامب بهذا النصر مساء الخميس خلال تجمّع في أيوا (الوسط)، قائلاً: "ما من هدية عيد ميلاد أجمل لأميركا من النصر الهائل الذي حقّقناه منذ بالكاد بضع ساعات عندما اعتمد الكونغرس مشروع القانون الكبير والرائع الذي يرمي إلى استعادة عظمة أميركا". ولم يتطرّق الملياردير الجمهوري إلى مخاوف أعضاء حزبه والناخبين الذين يخشون أن يفاقم هذا القانون المديونية العامة ويضعف المساعدات المخصّصة للصحة والحماية الاجتماعية. وبمناسبة اليوم الوطني، ستحلّق طائرة من طراز "بي-2" كتلك التي قصفت المنشآت النووية الإيرانية في 22 يونيو/حزيران الماضي ومقاتلات أخرى في عرض جوّي فوق البيت الأبيض. ودُعي طيّارون قادوا العملية الموجّهة ضدّ إيران إلى المشاركة في المراسم الاحتفالية. ونجح دونالد ترامب في تمرير مشروع القانون هذا بالرغم من الشكوك الكثيرة التي خيّمت على حزبه والمعارضة الشديدة والعالية النبرة لحليفه السابق إيلون ماسك. وبعد مجلس الشيوخ الذي اعتمد القانون بفارق ضئيل من الأصوات الثلاثاء، أقرّ مجلس النواب النصّ نهائياً بـ218 صوتاً مؤيّداً و214 معارضاً إثر تصويت سبقته مساومات وضغوط كثيرة. ويساعد هذا القانون واسع النطاق الرئيس الأميركي على الإيفاء بعدد كبير من وعوده الانتخابية، منها زيادة النفقات العسكرية، وتمويل حملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين، وتخصيص 4500 مليار دولار لتمديد الخصومات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الرئاسية الأولى. وبغية التعويض عن زيادة الدين العام، ينصّ القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية ويحدّ من نطاق برنامج التأمين الصحي "ميديكيد" لمحدودي الدخل في أكبر اقتطاعات يتعرّض لها هذا النظام منذ اعتماده في الستينيات. وتشير بعض التقديرات إلى أن 17 مليون شخص قد يخسرون تأمينهم الصحي، وإلى أن عشرات المستشفيات قد تغلق أبوابها في الأرياف بسبب القانون الجديد. ويأمل الحزب الديمقراطي أن يساعده الاستياء الناجم عن تداعيات الميزانية الجديدة على تحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في 2026. سيارات التحديثات الحية محادثات التجارة الأوروبية الأميركية تتركز على تخفيف رسوم السيارات ويلغي القانون تدريجياً الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة التي أُقرّت خلال فترة جو بايدن، والتي يستنكرها الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (وهي جهة غير حزبية) إلى أن نحو 17 مليون شخص سيفقدون تغطية الرعاية الصحية خلال السنوات العشر المقبلة بسبب هذا القانون، وسيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال الفترة نفسها، عند احتساب خدمة مدفوعات الدين. وقال الجمهوريون إنّ التشريع سيخفض الضرائب على الأميركيين من مختلف شرائح الدخل، وسيحفز النمو الاقتصادي. وصوّت جميع الديمقراطيين في الكونغرس ضد مشروع القانون، ووصفوه بأنه هبة للأثرياء ستحرم الملايين التأمين الصحي. (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
كيف تؤثر تخفيضات ترامب الضريبية على قطاع الأعمال الأميركي: أبرز الرابحين والخاسرين
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق ليصبح قانوناً يوم الجمعة، بعد أن استوفى الكونغرس الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه لإقراره بحلول الرابع من يوليو/تموز. ويعد برنامج الرعاية الطبية للفقراء (ميديكيد) وزيادة في سقف الدين الأميركي بنحو 5 تريليونات دولار أكثر التداعيات المتوقعة للقانون إثارة للجدل، كما يتوقع أن يعيد القانون تشكيل قطاعات كاملة من الاقتصاد الأميركي، خاصة فيما يتصل بالضرائب والطاقة والرعاية الصحية. تداعيات على عالم الأعمال الأميركي ووفقاً لتقرير موقع ياهو فاينانس "Yahoo Finance" اليوم السبت، فإن القانون الجديد سيؤثر على عالم الأعمال الأميركي من خلال ثلاث طرق، الأول التغييرات في هيكل الضرائب على الأفراد والشركات، إذ كان الدافع الرئيسي لمشروع القانون منذ فترة طويلة هو تمديد التخفيضات الضريبية للأفراد بشكل دائم والتي وردت في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، والذي وقعه ترامب ليصبح قانوناً مؤقتاً خلال فترة ولايته الأولى. وسيُمثل مشروع القانون استمرارًا للوضع الراهن بالنسبة لدافعي الضرائب، حيث من المقرر أن يُبقي مشروع القانون أصحاب الدخل الأعلى في أميركا على معدل ضرائب أعلى يبلغ 37%. ويوفر القانون أيضًا إعفاءات ضريبية جديدة للأفراد، من خلال إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي وفوائد قروض السيارات. كما يوفر خصمًا قياسيًا موسّعًا لكبار السن بعد أن وعد ترامب بإلغاء الضرائب على استحقاقات الضمان الاجتماعي. كما سيتمكن الموظفون من خصم ما يصل إلى 25000 دولار سنويًا مقابل الإكراميات والعمل الإضافي. سيارات التحديثات الحية محادثات التجارة الأوروبية الأميركية تتركز على تخفيف رسوم السيارات أما الطريق الثاني والثالث للتأثير على قطاع الأعمال الأميركي، فهو التركيز على الطاقة والرعاية الصحية، إذ جاء القانون أكثر عدوانية ضد صناعة الطاقة النظيفة في حين قدمت دعمًا جديدًا للوقود الأحفوري. فقد ألغى القانون الاعتمادات الضريبية للطاقة النظيفة في عهد بايدن بشكل أسرع مما توقعه الكثيرون. ومن المقرر أن يدخل الاقتراح الخاص بإلغاء اعتمادات السيارات الكهربائية حيز التنفيذ في 30 سبتمبر/أيلول من هذا العام. وفي الوقت نفسه، تم الكشف عن حوافز جديدة في اللحظة الأخيرة للوقود الأحفوري، بما في ذلك تصنيف الفحم باعتباره معدناً أساسياً للحصول على ائتمان حكومي للتصنيع. وقال ترامب في مقابلة أجريت معه مؤخرًا على قناة فوكس نيوز: "نحن نعمل في مجال الفحم"، كما وصف مشاريع الطاقة الشمسية بأنها "قبيحة للغاية". كما تضمن مشروع القانون تغييرات كبيرة في نظام الرعاية الصحية. إذ تعمل الحزمة الإجمالية على خفض الإنفاق الحكومي على برنامج الرعاية الطبية بنحو 900 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تتأثر قطاعات من القطاع، مثل المستشفيات الريفية، بشكل مباشر أكثر من غيرها. وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الميزانية بالكونغرس صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع ــ هي أن 11.8 مليون أميركي إضافي سوف يصبحون غير مؤمن عليهم بحلول عام 2034 بسبب أحكام الرعاية الصحية. الرابحون والخاسرون من تخفيضات ترامب الضريبية ووفقًا لتقرير وكالة بلومبيرغ الخميس قبل التوقيع على القانون، فإن أبرز الرابحين من القانون هم المستثمرون والأثرياء، وبعض الصناعات مثل شركات الأسهم الخاصة ومنتجي الوقود الأحفوري وشركات إنتاج السلاح. أما أبرز الخاسرين وفقًا للتقرير فهم ذوو الدخل المنخفض والجامعات الكبرى مثل هارفارد وكولومبيا والمهاجرون، ومن بين الخاسرين الآخرين صناعات الطاقة المتجددة، وشركات التكنولوجيا، وصانعو المركبات الكهربائية، والمقامرون، الذين يواجهون تخفيضات في الاعتمادات الضريبية، وإلغاء الخصومات، وفرض ضرائب جديدة على التحويلات المالية والأرباح. سياحة وسفر التحديثات الحية ترامب يرفع رسوم دخول الأجانب إلى المتنزهات الأميركية أبرز البنود الداعمة للرابحين: *يتضمن القانون تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، على الدخل والتركات، كما أصبحت تخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة التي أقرها ترامب في 2017 دائمة بموجب القانون الجديد. كما يرتفع الحد الأقصى للخصم الضريبي على مستوى الولاية والمستوى المحلي إلى 40,000 دولار أمريكي سنويًا لمدة خمس سنوات. * تم تمديد قانون عام 2017 الذي سمح للشركات التي تمر عبر الضرائب بخصم ما يصل إلى 20% من دخلها التجاري المؤهل من دخلها الخاضع للضريبة بشكل دائم بدءًا من السنة الضريبية 2026. ولا يزال الإعفاء الضريبي على الفوائد المحمولة، الذي يُفيد شركات الاستثمار الخاص ورأس المال الاستثماري والشراكات العقارية، قائمًا، كما حظيت شركات الاستثمار الخاص بإعفاء ضريبي موسّع على نفقات الفوائد. * تُصبح فوائد القروض التي تصل إلى عشرة ألاف دولار سنويًا على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة معفاة من الضرائب حتى عام 2028، كما يُضفي القانون طابعًا دائمًا على الإعفاءات الضريبية للشركات المصنعة، والتي كانت مؤقتة في نسخة سابقة من مشروع القانون التي أقرها مجلس النواب في مايو. * فازت صناعات مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي بإعفاءات ضريبية ومتطلبات جديدة لفتح المزيد من الأراضي الفيدرالية للحفر، في حين تم التخلص تدريجيًا من الإعفاءات المتاحة لتقنيات الطاقة النظيفة المتنافسة. * يحصل دافعو الضرائب الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر على خصم قياسي أكبر، بينما تُعفى الإكراميات وأجور العمل الإضافي من ضريبة الدخل. وتتضمن الأحكام قيودًا لتقليص تكلفتها، وتنتهي صلاحيتها بعد عام 2028. كما يمكن للوالدين فتح "حسابات ترامب" جديدة لأطفالهم، مدعومة بمبلغ 1000 دولار من الحكومة للأطفال المولودين بين عامي 2025 و2028. * ينص مشروع القانون على طرح كمية هائلة من الطيف الراديوي للبيع في مزاد لاستخدامها في النطاق العريض اللاسلكي، وهو ما يفيد شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية. كما تعزز الحزمة الإنفاق الدفاعي بنحو 150 مليار دولار، حيث يذهب الجزء الأكبر من التمويل إلى أنظمة أسلحة جديدة تصنعها شركات كبرى، كما ويخصص مشروع القانون ما يقرب من 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع تشمل الجهود الرامية إلى الوصول إلى القمر والمريخ وتفكيك محطة الفضاء الدولية في نهاية المطاف. أبرز الخاسرين * تُغطى بعض تكاليف فاتورة الضرائب من خلال تخفيضات في تغطية الرعاية الصحية لبرنامج "ميديكيد" وطوابع الطعام، وكلاهما يُفيد الأميركيين ذوي الدخل المنخفض. في المتوسط، سيُكلف هذا التشريع أفقر 20% من دافعي الضرائب 560 دولارًا سنويًا، وفقًا لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل. *تتعرض صناعات الطاقة النظيفة لضربة من خطة الجمهوريين، التي تلغي العديد من أحكام قانون المناخ التاريخي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن .كما يتم إلغاء الاعتمادات الضريبية لتحسينات كفاءة الطاقة المنزلية وتركيب الطاقة الشمسية أو غيرها من ترقيات الطاقة النظيفة في نهاية العام. كما تأثرت شركة تسلا وشركة جنرال موتورز وشركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى بإلغاء الائتمان الضريبي للمستهلك الذي يصل إلى 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية. اقتصاد دولي التحديثات الحية هروب 87 مليار دولار من أميركا بسبب ترامب وأوروبا تجذب 100 مليار * جاء القانون في ظل المعركة المتصاعدة التي تخوضها إدارة ترامب ضد الجامعات النخبوية مثل هارفارد وكولومبيا، وترتفع الضريبة الحالية البالغة 1.4% على صافي دخل الاستثمار لصناديق الأوقاف التابعة للكليات والجامعات الخاصة في المؤسسات ذات التمويل الأفضل. ويرتفع هيكل معدل الضريبة المتدرج الجديد إلى 8% للكليات ذات أعلى دخل من الأوقاف لكل طالب. * كما يضغط القانون على المهاجرين في الولايات المتحدة، وذلك عبر ضريبة جديدة بنسبة 1% على التحويلات المالية إلى الدول الأجنبية، وهو ما يقلل من الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أقاربهم في بلدانهم الأصلية. ويُقيّد هذا الاقتراح أيضًا حصول بعض المهاجرين على إعفاءات ضريبية لتغطية أقساط التأمين الصحي. ويمنع هذا التغيير العديد من المهاجرين الحاصلين على حق اللجوء أو الحماية المؤقتة من الاستفادة من هذه الإعفاءات.
