هروب 87 مليار دولار من أميركا بسبب ترامب وأوروبا تجذب 100 مليار
وتظهر بيانات من صناديق "ليبر" التابعة لمجموعة بورصة لندن أنّ أكثر من 100 مليار دولار تدفقت إلى صناديق
الأسهم الأوروبية
حتى الآن هذا العام، وهو ما يزيد ثلاثة أمثال عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تضاعفت الأموال الهاربة من الولايات المتحدة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى ما يقرب من 87 مليار دولار.
وذكرت وكالة رويترز، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، نقلاً عن مقابلات مع أكثر من 10 من المديرين التنفيذيين ومديري الصناديق، في تفسيرهم لهروب الأموال والاستثمارات من أميركا وتوجه المستثمرين بشكل متزايد إلى تحويل أموالهم إلى أوروبا، أنهم يرونها سوقاً أكثر استقراراً في ظل "حالة الغموض المطلقة" المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، والتدخل السياسي المتزايد في عهد الرئيس ترامب. وأكدوا أن تدافع المستثمرين للابتعاد عن الولايات المتحدة، سببه خشيتهم من أن تضر سياسات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية بأرباح الشركات، وتزيد من التضخم، وتوسع عجز الموازنة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
سباق على إعفاءات ترامب: دول تسعى إلى خفض الرسوم قبل 9 يوليو
وتجذب أوروبا المستثمرين إليها بفضل سياسات التحفيز المالي، التي تشمل زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، خصوصاً في ألمانيا، والتخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. وكانت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أكثر المستفيدين، إذ زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 46 مليار يورو خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان 2025، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وفقاً لبيانات البنك المركزي الألماني "بوندسبنك".
ومن أسباب تزايد شهية المستثمرين للأسواق الأوروبية أيضاً، اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/ تموز الجاري للتوصل إلى اتفاق تجاري محتمل بين واشنطن وبروكسل، في ظل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع سلع
الاتحاد الأوروبي
حال عدم التوصل إلى اتفاق. وكذلك تفوقت الأسواق الأوروبية تفوقاً كبيراً على نظيرتها الأميركية في النصف الأول من عام 2025، إذ بلغت عوائد مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 16%، متفوقة على "نظيراتها الأميركية بأكبر هامش مسجل بالقيمة الدولارية خلال النصف الأول"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، الاثنين الماضي.
أسواق
التحديثات الحية
معركة الفائدة تشتد بين ترامب وباول.. ووزير الخزانة يدخل على الخط
كذلك ارتفع اليورو بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل الدولار خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.20 دولار بنهاية العام، بعد أن كان قد بلغ 1.04 دولار في عام 2024. واستقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات بقيمة 46 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، مقارنة بخسارة تدفقات بقيمة 66 مليار دولار العام الماضي، وجذبت صناديق السندات الأوروبية ما يزيد على 42 مليار دولار، من أدوات الدخل الثابت، متجاوزة الصناديق الأميركية بفارق كبير، إذ لم تجذب الأخيرة سوى 5.6 مليارات دولار.
مع هذا، يرى محللون، منهم "ستيفان فينتلز" من بنك "كيه إف دبليو"، أن "هذا الصعود لأوروبا على حساب أميركا قد يتغير سريعاً مرة أخرى، بحسب التوقعات طويلة الأجل لأوروبا، إذ يحذر البعض من أن الوضع الحالي "مؤقت". فيما يرى آخرون أن التحول الحالي أكثر استدامة، إذ يتوقع بنك "يو بي إس" تخصيص رؤوس أموال بقيمة 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) للأسهم الأوروبية بدلاً من الأميركية في السنوات الخمس المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
يويفا يُغرّم برشلونة وتشلسي وأندية كبيرة بسبب خروقات اللعب المالي النظيف
غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة، أندية برشلونة الإسباني، وتشلسي وأستون فيلا الإنكليزيين، وأولمبيك ليون الفرنسي، بعقوبات مالية كبيرة، بسبب خروقات لقواعد اللعب المالي النظيف ، التي تفرضها الهيئة الكروية الأوروبية عبر قوانين صارمة، كما هدّد برفع قيمة العقوبات في حال استمرار التجاوزات والأخطاء. فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غرامة مالية ضخمة على نادي تشلسي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 27 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما أوردته صحيفة ميرور البريطانية. وجاءت هذه العقوبة على خلفية خرق النادي اللندني للوائح الاستدامة المالية خلال السنتين الماليتين 2023 و2024، كما يُواجه تشلسي تهديداً بعقوبة مالية إضافية تصل إلى 52 مليون جنيه إسترليني، في حال تبيّن وقوع مخالفات مالية أخرى في الفترات المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أستون فيلا الإنكليزي خضع بدوره لعقوبة مالية، بلغت تسعة ملايين ونصف مليون جنيه إسترليني، وقد ترتفع إلى 15 مليوناً، في حال عدم الالتزام مستقبلاً. وتعود هذه العقوبة إلى قيام مساهمين أو جهات ممولة بضخ مبالغ مالية تفوق الإيرادات الفعلية للنادي، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للوائح "يويفا" والاتحادات الكروية الأوروبية، وينطبق هذا التجاوز أيضاً على الأندية الأخرى التي شملها القرار. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن تدخل رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا (63 عاماً)، عبر حديثه مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين (57 عاماً)، الأربعاء الماضي، ساهم في تجنيب النادي الكتالوني عقوبة مالية كبيرة، وبدلاً من دفع غرامة تصل إلى 60 مليون يورو، سيكتفي برشلونة بدفع 15 مليوناً فقط فوراً، بعدما قدّم لابورتا التزاماً شخصياً ببذل جهود إضافية لتحسين الوضع المالي للنادي والامتثال الصارم للوائح المالية المعمول بها. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة أنّه علّق دفع الـ45 مليون المتبقية على شرط التزام النادي بمتطلبات اللائحة المالية خلال فترة تمتد لعامين، وقد وافق النادي الكتالوني على الإجراءات التأديبية التي قررتها هيئة الرقابة المالية للأندية، بعدما تبين عدم امتثاله لمتطلبات الاستقرار المالي وفقًا للائحة التراخيص والاستدامة المالية للأندية لعام 2024، ووقع على اتفاق تسوية. بعيدا عن الملاعب التحديثات الحية تيباس يمنح برشلونة مفتاح "الميركاتو" ويُمهّد الطريق للتعاقدات الكبرى وتفاقمت متاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي بعد قرار هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، إذ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبته بغرامة مالية بلغت 12.5 مليون يورو، وهي أقل بكثير من العقوبة المتوقعة التي كانت ستصل إلى 50 مليون يورو. ورغم ذلك، سيُجبر ليون، إلى جانب الأندية الأخرى المعاقبة، على الالتزام بمجموعة من الإجراءات الصارمة لتفادي عقوبات إضافية، من بينها توقيع اتفاقية مراقبة مالية تمتد لأربع سنوات، والعمل على تحقيق توازن إيجابي في ميزانية انتقالات اللاعبين، إذ إن عدم الامتثال لهذه الشروط قد يؤدي إلى حرمان الأندية من تسجيل لاعبين جدد في المسابقات الأوروبية.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
الأسواق تترقب مهلة ترامب للرسوم: الدولار عند أدنى مستوى في سنوات وانخفاض الذهب
اقترب الدولار من أدنى مستوى له منذ 2021 مقابل اليورو وأقل مستوياته منذ 2015 مقابل الفرنك السويسري اليوم الاثنين، في الوقت الذي تراجع فيه الذهب أيضا مع ترقب المتعاملين لأي تطورات بشأن التجارة مع اقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب . ومن المرتقب أن يتعرض معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين يوم الأربعاء لرسوم جمركية أكثر حدة، في نهاية مهلة 90 يوما حددها ترامب، الذي قال أمس الأحد إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أغسطس/ آب. وأكد ترامب أن إدارته تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقات التجارية في الأيام المقبلة، وأنه سيعلن أسماء نحو 12 دولة في وقت لاحق من اليوم ستتلقى رسائل برسومها الجديدة الأعلى. وحتى الآن، لم تبرم سوى بريطانيا والصين وفيتنام صورا من الاتفاقات التجارية مع البيت الأبيض. الدولار عند أدنى مستوى في سنوات وفي أسواق العملات، أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية بشكل خاص على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر، وذلك قبيل قراري السياسة النقدية في كلا البلدين في اليومين المقبلين. وكتب جيمس كنيفتون، وهو أحد كبار المتعاملين في العملات لدى كونفيرا، في مذكرة للعملاء: "يبدو أن تقلبات السوق أمر لا مفر منه عندما تنتهي المهلة رسميا ويتم الإعلان عن مستويات الرسوم الجديدة". وأضاف أنه في الوقت نفسه "ربما يكون التأثير أقل حدة هذه المرة... فعلى عكس الإعلانات السابقة عندما تجاوزت مستويات الرسوم الجمركية التوقعات، فإن المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الأسواق تتوقع استمرار تمديد المواعيد النهائية". ونزل الدولار مقابل الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.7949 فرنك اليوم، متراجعا إلى المستوى المنخفض الذي سجله في أول يوليو/ تموز عند 0.7869 فرنك، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يناير/ كانون الثاني 2015. وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.1767 دولار، ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021 الذي سجله في أول يوليو/ تموز عند 1.1829 دولار. اقتصاد دولي التحديثات الحية محادثات مكثفة في واشنطن قبيل انتهاء مهلة ترامب بشأن الرسوم الجمركية وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3615 دولار، لكنه لا يزال قريبا بعض الشيء من مستوى أول يوليو/ تموز البالغ 1.3787 دولار والذي كان أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وارتفع الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 145.04 يناً، ليعكس مساره بعد انخفاض سابق. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.2% إلى 97.145، محوما فوق مستوى يوم الثلاثاء الماضي، الذي بلغ 96.373، والذي كان الأدنى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام. وانخفض الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.6502 دولار، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبا عند 0.6590 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7% إلى 0.6010 دولار. وارتفع الدولار بنحو 0.3% مقابل كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، ليسجل في أحدث تعاملات 1.3640 دولار كندي و18.6548 بيزو. انخفاض أسعار الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما أشار الرئيس الأميركي إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وإعلانه عن تمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، ما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 02.32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3314.21 دولارا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3322 دولارا. اقتصاد دولي التحديثات الحية قبلة الحياة لعملة البريكس: دول تقود المعركة ضد "دولرة" العالم وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا: "هذا الإرجاء قصير الأجل (من قبل الولايات المتحدة) يتسبب في هذا الضعف اليومي في سعر الذهب في الوقت الحالي". وأدت المخاوف من التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي هذا الشهر، ويتوقعون ما مجموعه تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 36.81 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1380.55 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم واحدا بالمائة إلى 1123.31 دولارا للأوقية. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
الأثرياء هم الفائزون.. قانون ترامب يقلّص حوافز السيارات الكهربائية وينعش العقارات
بينما تتجه الأنظار نحو تداعيات قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في ذكرى الاستقلال، على القطاعات الأكثر تضرراً مثل الرعاية الصحية، تبرز جوانب أخرى تمس مباشرة تفاصيل الإنفاق والمعيشة للمواطن الأميركي لم تنل نصيبها الكافي من التحليل، منها اقتناء سيارة، أو امتلاك منزل. فالقانون الجديد يكشف عن منظومة حوافز ضريبية معقدة ومصممة بعناية لتعيد ترتيب سوقي السيارات والعقارات، بحيث تخرج منها الفئات الأقل دخلاً بخيارات محدودة، بينما تستفيد منها طبقات ومجموعات بعينها، تحديداً من يملكون القدرة على التمويل، والادخار، والتوسع الاستثماري. وتظهر بيانات معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية (مركز بحثي مستقل مقره واشنطن تم تأسيسه 1981) أن أغنى 5% سيحصلون وحدهم على 44% من إجمالي التخفيضات الضريبية المقررة في مشروع موازنة ترامب الجديد، بينما ستحصل الشريحة الأفقر 20% على 1% فقط منها، وهو ما يعني انعدام العدالة الاجتماعية في توزيع المنافع، فكلما ارتفع السلم الطبقي زاد نصيب الفرد من ثمار القانون، وكلما انخفض الدخل قل نصيبه، بل ربما أصبح سالباً. وقف حوافز السيارات الكهربائية ينهي القانون، اعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول المقبل، العمل بالحوافز الفيدرالية الممنوحة لمشتري السيارات الكهربائية، والتي كانت توفر ما يصل إلى 7500 دولار للسيارات الجديدة و4000 دولار للمستعملة. كما تقرر إنهاء إعفاءات تركيب محطات الشحن المنزلية بحلول يونيو/حزيران 2026، بدلاً من تمديدها حتى عام 2032 كما كان مخططاً. وسيكون أثر هذا التعديل مباشراً على شركات مثل تسلا المملوكة للملياردير إيلون ماسك، أحد أبرز المعارضين للقانون الجديد، والتي استفادت لسنوات من هذه الحوافز في تحفيز الطلب على مركباتها، بخاصة مع ارتفاع أسعارها. ويأتي هذا القرار في وقت توترت فيه العلاقة علناً بين ترامب وماسك، ما أثار تساؤلات حول الخلفيات السياسية لهذا البند. في المقابل، منح القانون امتيازاً ضريبياً جديداً لمن يشتري سيارات مصنعة محلياً بين العامين 2025 و2028، إذ يسمح لهم بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من فوائد قروض السيارات من الدخل الخاضع للضريبة، مع تطبيق سقف تدريجي ينخفض كلما تجاوز دخل المشتري حاجز 100 ألف دولار. لكن، حتى هذا الامتياز لا يخدم المشترين من ذوي الدخل المنخفض، الذين غالباً لا يحصلون على قروض كبيرة، أو لا تتجاوز قيمة فوائدهم مبلغ الخصم. كما أنّ خصم الفوائد لا يكون بالأثر المالي المباشر نفسه، كالائتمان الضريبي النقدي الملغى. اقتصاد دولي التحديثات الحية كيف تؤثر تخفيضات ترامب على قطاع الأعمال الأميركي: الرابحون والخاسرون خصومات سخية للعقارات... لكنها ليست للجميع وفي جانب آخر من القانون، حظيت الاستثمارات العقارية بمجموعة من الامتيازات الضريبية الجديدة والموسعة، تعزز موقع المستثمرين ومالكي العقارات على حساب الفئات التي تسعى للدخول إلى سوق التملك أو تؤجر مساكنها. ومن أبرز التعديلات ثلاثة: - الأول: رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات والمحليات (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، ما يتيح لمالكي العقارات في ولايات مثل نيويورك، ونيوجيرسي، وماساتشوستس، استعادة آلاف الدولارات من الضرائب. - الثاني: تثبيت خصم "دخل الأعمال المؤهل"، الذي يمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمستثمرين العقاريين حق خصم ما يصل إلى 20% من أرباحهم التجارية من الدخل الخاضع للضريبة. هذا الامتياز، الذي كان من المقرر أن ينتهي عام 2025، أصبح الآن دائماً، مع توسيع القاعدة لتشمل فئات جديدة كأرباح صناديق الاستثمار العقاري، ودخل الفوائد من شركات تطوير الأعمال. ويتوقع أن ترتفع نسبة الخصم تدريجياً إلى 23% بحلول عام 2026، مما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري والمشاريع الحرة. - الثالث: إعادة تفعيل ما يعرف بخصم 100% من تكلفة الاستهلاك الإضافي، وهو بند ضريبي يتيح لأصحاب العقارات التجارية والسكنية خصم التكلفة الكاملة للتحسينات المؤهلة، والتجديدات، وبعض المكونات الداخلية للمباني دفعة واحدة في سنة الإنفاق، بدلاً من توزيعها على سنوات طويلة كما جرت العادة. ويعد هذا التعديل أداة تحفيزية قوية للمطورين العقاريين والمستثمرين، إذ يسمح لهم بتقليص التزاماتهم الضريبية بشكل كبير فور قيامهم بأعمال تجديد أو إعادة تأهيل. وبينما ينظر إليه باعتباره آلية لدعم النمو الاقتصادي، عبر تنشيط قطاع البناء والصيانة، يرى منتقدون أن هذا الامتياز لا يخدم سوى من يملكون القدرة على الاستثمار العقاري أصلاً، ولا يوفر أي دعم مواز للمستأجرين أو أصحاب الدخل الثابت، مما يزيد من التفاوت في فرص الاستفادة من القانون بين الطبقات الاجتماعية. بمعنى أن هذه التعديلات بمثابة حوافز، تعيد تشكيل السوق العقارية الأميركية، لتكون أكثر جاذبية للمحترفين والمستثمرين الكبار، لكنها لا تحمل الأثر نفسه على المستأجرين، أو المشترين للمرة الأولى، أو العاملين بعقود مؤقتة. في هذا الإطار، يقول كبير مديري قطاع العقارات في شركة CBIZ، آبي شليسلفيلد، إن القانون يمثل "مكسباً كبيراً للقطاع"، موضحاً أنّ بند الاستهلاك الإضافي وحده "كفيل بتغيير قواعد اللعبة لدى المطورين وأصحاب العقارات التجارية". اقتصاد دولي التحديثات الحية مشروع الضرائب الأميركي يفاقم العجز 2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات عدالة على الورق فقط ورغم أنّ بعض البنود، كرفع سقف الخصم الضريبي للضرائب الحكومية والمحلية SALT، قد تبدو عادلة على الورق، لكنّ خبراء الاقتصاد يؤكدون أنها تفيد الشرائح الأغنى في المناطق ذات الضرائب المرتفعة. ويشير جيك كريمل، الخبير الاقتصادي في مجلة نيوزويك، إلى أن هذا النوع من الإعفاءات "يعزز الطلب في أسواق تعاني أصلاً من انخفاض القدرة على تحمل التكاليف، ويزيد من أسعار المنازل في ولايات محددة دون تحسين المعروض". بمعنى آخر، فإنّ المشتري العادي في مدينة مثل نيويورك، أو سان فرانسيسكو، أو شيكاغو، قد لا يستفيد من الخصومات كما يفترض، بل يواجه أسعاراً أعلى بسبب تسهيلات ضريبية تغذي الطلب لدى الأثرياء والمستثمرين. أما المستأجرون، والمواطنون الذين يحاولون دخول السوق العقارية لأول مرة، فسيجدون أنفسهم أمام بيئة أغلى، وأقل دعماً، وأكثر منافسة. وفيما يقول ترامب إنّ القانون "سيعيد الازدهار إلى كل الأميركيين" يرى بوبان كوغان، الخبير الاقتصادي السابق في لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، أنّ ما يحدث هو العكس: "حرفياً، هذا القانون يزيد الفقراء فقراً، والأغنياء ثراء". فالقانون الجديد باختصار شديد لا يمنعك من شراء سيارة أو عقار، لكنه يحدد حجم الدعم المتاح لك، بحسب موقعك في السلم الاقتصادي. فإذا كنت من دافعي الضرائب الأغنياء، أو مستثمراً عقارياً، أو تملك أصولاً قابلة للتوسع، فهذا القانون صنع لك خصيصاً. أما إذا كنت مستأجراً، أو تعمل بدوام جزئي، أو تحاول بصعوبة امتلاك أول سيارة أو منزل... فما ينتظرك ليس إعفاء، بل مزيداً من الأعباء.
