سرّ غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة
الشريحة الخامسة
من قرضه لمصر، والبالغة 1.2 مليار دولار، إلى نهاية عام 2025، ودمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي حصلت مصر بموجبه على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
فالحكومة المصرية نفّذت معظم تعليمات وإملاءات الصندوق، خاصة التي ترتب عليها دهس المواطن وزيادة الأعباء عليه، وطبّقت سياسات اقتصادية "نيوليبرالية" عنيفة لعبت دوراً كبيراً في سحق الفقراء والقضاء على الطبقة الوسطى، وتآكل مدخرات المصريين، وتعويم عملتهم الوطنية أكثر من مرة، وإشعال الأسواق بنيران التضخم التي لا تريد أن تنطفئ ولو لشهور معدودة.
وساهمت سياسات الحكومة المطبقة والمتفق عليها مع الصندوق في
زيادة الأعباء المالية على المواطن
بشكل غير مسبوق، فهناك زيادات قياسية في الأسعار والضرائب والجمارك والرسوم الحكومية، وزيادات في تكاليف المعيشة وأعباء الخدمات العامة من مواصلات وكهرباء مياه وإيجارات، والحكومة "فتحت على البحري" في قصة بيع أصول الدولة من أراض وشركات وبنوك، حتى رغيف الخبز امتدت إليه يد زيادة الأسعار بناء على ضغوط الصندوق. ولا ينسى المواطن الزيادات القياسية في أسعار السلع، بما فيها الغذائية والضرورية وخفض الدعم الحكومي المقدّم لها، و
قفزة الدين العام
سواء الخارجي أو المحلي. كما قدمت الحكومة
عشرات القرابين
للتقرب إلى الصندوق وبعثته التي تزور العاصمة المصرية القاهرة من وقت لأخر.
صندوق النقد يدرك أكثر من غيره أن تخلي الحكومة الحالية عن "عسكرة الاقتصاد"، وتخارج الدولة كلية من المشهد الاقتصادي هي مسألة صعبة وشائكة ومعقدة لأسباب كثيرة
أما بالنسبة للحجج الأخرى التي ساقها الصندوق لتأجيل صرف الشريحة الخامسة فغير مقنعة أيضاً، خاصة الحديث السابق عن التعويم الكامل للعملة المحلية، فالبنك المركزي المصري قطع شوطاً كبيراً في ملف تحرير سوق الصرف الأجنبي، وعوّم الجنيه أربع مرات منذ مارس/آذار 2022، ومصر لا تمتلك رفاهية التحرير الكامل والمطلق لسعر الصرف، لأن للخطوة تأثيرات خطيرة على الأسواق والمواطن والمدخرات ومعدل نمو الاقتصاد، وبالتالي هي ملتزمة بسياسة سعر الصرف المدار والذي يتحكم فيه البنك المركزي عن بعد وبشكل غير مباشر وعن طريق البنوك، خاصة مع امتلاك احتياطي مقبول من النقد الأجنبي لمواجهة أي مضاربات ودعم استقرار سوق الصرف.
وصندوق النقد الدولي يدرك أكثر من غيره أن تخلي الحكومة الحالية عن "عسكرة الاقتصاد"، وتخارج الدولة كلية من المشهد الاقتصادي هي مسألة صعبة من وجهة نظرها وشائكة ومعقدة لأسباب كثيرة، وطالما تغاضى الصندوق عن هذه النوعية من المطالب ولم يصر على تنفيذها في المراجعات السابقة التي يجريها منذ العام 2017.
موقف
التحديثات الحية
مصر وصندوق النقد... 8 سنوات من الحصاد المر
أما الحديث عن مطلب الصندوق من الحكومة بتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فقد يكون مطلبا عاديا، وربما يتم طرحه للاستهلاك ليس إلّا، لأنّ الصندوق يدرك أكثر من غيره حجم الاحتكارات التي باتت تسيطر على المشهد الاقتصادي المصري وتتحكم في كل الأسواق، بما فيها أسواق السلع الرئيسية والخدمات. ويدرك أنّ هناك تشابكاً قوياً بين النخب الحاكمة وتلك الاحتكارات التي تعمل لصالحها وليس لصالح الاقتصاد والمواطن.
ينجر الكلام إلى الحديث عن وجود خلافات بين الصندوق والحكومة حول بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وطرح الشركات العامة المتفق عليها ومنها بيع بنك القاهرة ومحطات وقود وغيرها.
من هنا من حقنا أن نسأل سؤالاً منطقياً: ما هو سر غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة، وهي التي حظيت بمعاملة مدللة منذ أكتوبر 2016، وفتحت المؤسسة المالية أمامها خزائنها لتغترف منها أكثر من 23 مليار دولار في غضون سنوات قليلة وتتحول مصر إلى ثاني أكبر مقترض من الصندوق، وتخصص إيرادات الدولة لسداد بند واحد هو أعباء وأقساط الديون؟
ما هو سر غضب الصندوق على الحكومة هذه المرة، وهي التي حظيت بمعاملة مدللة منذ أكتوبر 2016، وفتحت المؤسسة أمامها خزائنها لتغترف منها أكثر من 23 مليار دولار في غضون سنوات؟
صحيح أن هناك أسباباً منطقية وراء الخلافات بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بعسكرة الاقتصاد وسعر الصرف المرن، وأن الحكومة تلكأت في تنفيذ بعض البنود المتفق عليها في الاتفاق الأخير المتعلق بقرض الثمانية مليارات دولار، لكنها تمارس سياسة التلكؤ منذ تسع سنوات إلا إذا كان الأمر يتعلق باستحقاق على المواطن، فالتنفيذ هنا يكون فورياً وعاجلاً، وبالتالي قد يكون من المنطقي البحث عن مبررات أخرى إضافية وراء قرار الصندوق الأخير بشأن تأجيل صرف الشريحة الخامسة.
مبررات قد يكون لها علاقة بموقف مصر من ملفات إقليمية أبرزها غزة وإيران وسورية وجماعة الحوثي اليمينة، أو تتعلق بتغير مواقف دول إقليمية ضامنة سداد ديون مصر لدى صندوق النقد من النخب الحاكمة في مصر، أو ملفات أخرى غير مطروحة على السطح لكنها تتفاعل في الغرف المغلقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الجزائر تستهدف جذب استثمارات عُمانية بقيمة 10 مليارات دولار
قال مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش إن الوكالة تهدف على المدى المتوسط إلى أن يتجاوز حجم الاستثمارات العُمانية في الجزائر 10 مليارات دولار، موضحًا أن تأسيس صندوق الاستثمار العُماني الجزائري المشترك يعد أول خطوة ملموسة في سبيل تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأكد في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، أنه تم تسجيل طلبات لعدد من الشركات العُمانية للاستثمار في الجزائر، تم خلالها الاتفاق على بعض القطاعات كإنشاء خط شحن بحري مشترك بين البلدين، ويجري حاليًّا التفاوض بين مجموعة أسياد ومجمعي "مدار" و" جاتما" الجزائريين، كما يجري العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة مشروع سيارات هيونداي بالجزائر، إضافة إلى مشروع إنشاء أسطول صيد بحري مشترك بين البلدين مع الجانب الموريتاني طرفاً ثالثاً. وأضاف أن هناك مشاورات بين الجانبين العُماني والجزائري للاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلاني بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة مشروع مصهر للألمنيوم بالجزائر وجارٍ العمل على تخصيص الوعاء العقاري المناسب للشركة المالكة للمشروع. وأوضح ركاش أن حكومة الجزائر قامت بعدة إصلاحات جوهرية عبر وضع منظومة جديدة للاستثمار تراعي مبدأ الاستقرار التشريعي وتوفر جميع ضمانات حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في وتيرة تسجيل الاستثمارات على مستوى الوكالة الجزائرية للاستثمار، منذ بداية العمل بالمنظومة الجديدة وصلت إلى أكثر من 15 ألفًا و600 مشروع منها 271 مشروعًا استثماريًّا أجنبيًّا. من جهته، قال السفير العُماني في الجزائر، سيف بن ناصر البداعي إن البلديْن يشهدان حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا في إطار حرص قيادة البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية عبر الاستفادة من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي وُقّع عليها بين الجانبين ولا سيما تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك الذي يجري التفاوض حول مشروعاته المهمة. وأكد في تصريح للوكالة ذاتها أن الجانب الجزائري أبدى اهتمامه بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، وتعمل السّفارة على تحويل العديد من الطلبات إلى "صالة استثمر في عُمان" لتزويد المستثمرين والمهتمين من السوق الجزائري بالمعلومات والإجراءات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان. اقتصاد عربي التحديثات الحية صادرات الجزائر تواجه حمائية ترامب: 4.2 مليارات دولار التجارة البينية وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات لعدد من الشركات الجزائرية، وهناك زيارات مرتقبة لشركات تعمل في صناعة الأدوية إلى سلطنة عُمان خلال الفترة القادمة، معربًا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بتأسيس شراكة استراتيجية بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ترقى إلى مستوى طموح قيادتي البلدين الشقيقين. وزار سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، الجزائر في زيارة رسمية في مايو/ أيار الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 52 عاماً. وتعود آخر زيارة عُمانية إلى الجزائر على هذا المستوى إلى عام 1973، حين زارها السلطان قابوس بن سعيد للمشاركة في قمة عدم الانحياز، في حين كانت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مسقط في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأولى من نوعها لرئيس جزائري منذ نحو 34 عاماً. وكانت سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الـ56 من معرض الجزائر الدولي، في يونيو/حزيران الماضي، والذي تنظمه الجزائر سنويًّا بهدف إبراز قدرات الإنتاج الوطني، وتمكين الشركات الجزائرية والأجنبية من تعزيز الاستثمار والتجارة في مختلف المجالات. وتتطلع كل من الجزائر وعُمان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين عُمان والجزائر، والذي ما زال في مستوياته الدنيا، إذ يبلغ في حدود 100 مليون دولار وبلغ إجمالي صادرات سلطنة عُمان إلى الجزائر حتى نهاية يوليو/ تموز 2024، في حدود 98 مليون دولار، فيما بلغت قيمة واردات سلطنة عُمان من الجزائر حتى نهاية يوليو 2024، حدود مليون دولار أميركي. (العربي الجديد، وكالات)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تعزيز التعاون الخليجي–الماليزي: شراكة استراتيجية للنهوض الاقتصادي
سلط إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، بنهاية مايو/أيار الماضي، مفاوضات رسمية لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين، الضوء على دوافع الخطوة الاستراتيجية وانعكاساتها الاقتصادية، خاصة تأثيرها على السوق الخليجية، في ظل اتجاه دول المجلس إلى تنويع مصادر إيراداتها بعيدا عن النفط. وتهدف الاتفاقية المزمعة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع الشراكة بين ماليزيا ودول الخليج، وجاء الإعلان عن مفاوضاتها خلال توقيع بيان مشترك في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور كبار المسؤولين مثل ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ما عكس الأهمية الكبيرة للمبادرة. ويعود إطلاق دول المجلس للمفاوضات إلى توجيهات قادة دول المجلس الرامية إلى تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وترسيخ الشراكة الاقتصادية مع ماليزيا التي تتمتع بعلاقات تاريخية متينة مع دول الخليج، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية. ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار الماليزية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين ماليزيا ودول الخليج نحو 22.3 مليار دولار أميركي في عام 2024، مع تنوع الصادرات الماليزية لتشمل المنتجات الكهربائية والإلكترونية والمجوهرات والمنتجات النفطية وزيت النخيل والأغذية المصنعة. وترى ماليزيا أن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركائها التجاريين في الشرق الأوسط، وأن الاتفاقية ليست مجرد ترتيب تجاري بل منصة استراتيجية لإعادة ضبط وتعزيز العلاقات الثنائية في ظل التحديات والاضطرابات العالمية الحالية، حسبما أورد تقرير نشرته وكالة الأنباء الماليزية "برناما". ومن المتوقع أن تغطي الاتفاقية المرتقبة مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وتيسير حركة الأعمال، وتعزيز التعاون الاقتصادي الأعمق، وأن تتضمن خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، بما يسهل التبادل التجاري ويعزز فرص الاستثمار بين الطرفين. ومن شأن هكذا اتفاقية أن توفر فرصا لتوسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتاحة في السوق الخليجية بأسعار تنافسية نتيجة تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، وأن تعزز تدفق الاستثمارات بين الجانبين، ما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز الابتكار في قطاعات متعددة، فضلا عن الإسهام في تعزيز التعاون التنظيمي وتسهيل حركة الأعمال، بما يعزز من بيئة الأعمال في دول الخليج ويجعلها أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تقرير الوكالة الماليزية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ماليزيا تقترح على "آسيان" وصفة من 3 عناصر لمواجهة الرسوم الجمركية اختيار مدروس وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف، بحديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج وماليزيا يعد خطوة استراتيجية تفتح آفاقا جديدة أمام التعاون الاقتصادي خارج الإطار التقليدي، ويأتي ضمن سلسلة من المفاوضات التي تجريها دول الخليج مع عدد من الدول الآسيوية، من بينها إندونيسيا وتركيا والصين، بهدف تنويع الشركاء الاقتصاديين، وتقليص الاعتماد على السوق الأميركية. ويوضح يوسف أن اختيار ماليزيا شريكا محتملا ليس اعتباطيا، رغم أن حجم سكانها لا يزال محدودا نسبيا (حوالي 30 مليون نسمة)، إلا أن الدولة الآسيوية تتمتع بمكانة متقدمة على الصعيد التكنولوجي، وتربطها علاقات اقتصادية قوية مع اليابان وكوريا والصين، كما أنها تلعب دورا محوريا في سلاسل الإمداد الخاصة بالمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية. ويرى يوسف أن الاتفاق مع ماليزيا يمكن أن يكون نواة لبناء شراكات أوسع وأعمق مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خاصة في ظل تطور قطاع الصيرفة الإسلامية فيها، وهو ما يجعلها نموذجا جيدا يمكن أن تستفيد منه دول الخليج في تعزيز هذا القطاع الحيوي. ويضيف الخبير الاقتصادي أن الانفتاح على دول آسيا، وخاصة الدول الإسلامية منها، يمثل فرصة حقيقية لدول الخليج لتنويع مصادر استثماراتها وواردها، خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تتبعها الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 ، والتي أثارت مخاوف كبيرة لدى الشركاء التجاريين حول العالم. ويشير يوسف إلى أن الاتفاق من شأنه أن يتيح للدول الخليجية فرصة تصدير بعض المنتجات النفطية وغير النفطية إلى أسواق جديدة، بدلا من التركيز على الولايات المتحدة، كما يسهم في توفير بدائل استيرادية أقل تكلفة، بما يساعد على تقليل الضغوط التضخمية على المستهلك المحلي. ويشدد يوسف على أن هذا النوع من الشراكات لا يخلو من الحسابات السياسية والاقتصادية الدقيقة، خاصة في ما يتعلق بتوازن العلاقات مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين الآخرين، لكنه يرى أن انفتاح الخليج على دول مثل ماليزيا يندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء علاقات متعددة الأبعاد، بعيدا عن الأحادية القطبية. ويخلص يوسف إلى أن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا لا يشكل دعما للتجارة البينية فقط، بل يمثل أيضا خطوة نحو تعزيز مكانة الخليج في الاقتصاد العالمي الجديد، واستثمار إمكاناته المالية في أسواق واعدة، بعيدا عن ضغوط الحماية التجارية والتغيرات السياسية في الغرب. موقف التحديثات الحية فعلتها ماليزيا... فهل تفعلها دول أخرى؟ وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال الاجتماع الـ15 لوزراء خارجية قمة شرق آسيا المنعقد في كوالالمبور في 11 يوليو/تموز إلى تعزيز التفاهم والثقة بين الأطراف، والحفاظ على السلام والاستقرار، ودفع التنمية والازدهار الإقليمي. وفي الذكرى العشرين لتأسيس القمة، طرح وانغ ثلاثة مقترحات رئيسية: العودة إلى الحوار البناء، وتوسيع التعاون التنموي، والانفتاح على التكامل الإقليمي بقيادة "آسيان"، مع رفض عقلية الحرب الباردة وتشكيل التكتلات المغلقة. وفي ما يتعلق بقضية تايوان، أكد وانغ أن التوتر في مضيق تايوان يعود إلى تصاعد النزعة الانفصالية والدعم الخارجي لها، مشددًا على أن حماية السيادة ووحدة الأراضي تمثل واجبًا مقدسًا لكل دولة. ودعا المجتمع الدولي إلى التمسك بمبدأ "صين واحدة"، ورفض أي دعم لانفصال تايوان، ودعم جهود الصين لإعادة التوحيد الوطني الكامل.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
3 اقتراحات للاستثمار في العملات المشفرة بأقلّ مخاطرة
اخترقت بيتكوين ، أبرز العملات المشفرة في العالم، مستوى قياسياً جديداً كاد يلامس 122 ألف دولار، اليوم الاثنين، وسجلت ذروة 121 ألفاً و880 دولاراً، فما أفضل الطرق المرشحة من خبراء لاستثمار العملات المشفرة؟ لا شك في أن الاستثمار في العملات المشفرة رحلة مليئة بالتقلبات. مثلاً، إذا كنت قد اشتريت عملة بيتكوين واحدة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كنت ستدفع نحو 67 ألف دولار ثمناً لها. وبحلول الثامن من يوليو/تموز 2025، ارتفعت قيمتها إلى 109 آلاف دولار، أي بزيادة 62%. فكيف الحال وقد ناهزت اليوم 122 ألفاً؟ من الطبيعي أن تشعر بالقلق وسط هذا النوع من التقلبات الحادة. فلا أحد يحب رؤية استثماراته تتهاوى، لكن هذا هو الواقع في سوق العملات المشفرة. وإذا ما قررت الدخول إلى هذا المجال، فإليك ثلاث طرق تساعدك على تقليل التوتر والمخاطرة بخسائر أيضاً، وفقاً لنصائح يقدمها خبراء موقع "فول" (Fool) المتخصص بالخدمات الاستثمارية. 1 - العملات المشفرة جزء من محفظتك أفضل طريقة للاستثمار دون قلق هي تقليص حجم الأموال المخصصة للعملات المشفرة. يمكنك البدء بتخصيص 1% إلى 2% من محفظتك لهذا النوع من الأصول . وإذا شعرت بالراحة لاحقاً، يمكنك رفع النسبة تدريجياً إلى 3% أو 5% أو حتى 10% حداً أقصى، بحسب قدرتك على تحمل المخاطر. أسواق التحديثات الحية بيتكوين تتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة في تاريخها بهذه الطريقة، تصبح تقلبات الأسعار الحادة أكثر سهولة في التعامل. فإذا كانت محفظتك بقيمة 100 ألف دولار، واستثمرت منها ثلاثة آلاف دولار فقط في العملات المشفرة، فإن خسارة 50% لن تكون مؤثرة جداً. أما إن استثمرت 50 ألف دولار، فإن الوضع يصبح أكثر خطورة. ورغم الحذر، تظل لديك فرصة لتحقيق عوائد قوية إذا ارتفعت أسعار العملات التي تمتلكها. فقط تذكّر أن تعيد توازن محفظتك من حين لآخر حتى لا تطغى العملات المشفرة على مكونات المحفظة الأخرى. 2 - استثمر في العملات المشفرة الكبرى بعد سنوات من الاستثمار في عملات رقمية مختلفة، صغيرة وكبيرة، لو عاد ببعض المستثمرين الزمن، لكانوا ركّزوا استثماراتهم في بيتكوين وحدها (لا سيما منذ عام 2010). إذ من المغري أن تبحث عن "الجوهرة الخفية" التي قد تحقق نمواً خرافياً وتحوّل استثماراً صغيراً إلى ثروة، لكن الواقع أن السوق مليء بالمشاريع الضعيفة والمحتالة. منذ عام 2021، جرى إدراج نحو سبعة ملايين عملة مشفرة على أداة "غيكو تيرمينال" (Gecko Terminal)، توقفت أكثر من 3.7 ملايين منها عن التداول، أي بمعدل فشل يتجاوز 52%. ولا يشمل هذا العملات التي ما زالت متداولة، لكنها فقدت معظم قيمتها. لذلك، لزيادة فرصك في النجاح، ركّز على العملات الكبيرة ذات التاريخ الطويل مثل بيتكوين وإيثيريوم وريبل وسولانا. وعلى الرغم من أنها لا تخلو من التقلبات، فإنها أثبتت أنها مشاريع جدية قادرة على البقاء في السوق. أسواق التحديثات الحية الأسواق العالمية تترقب القوانين الأميركية للعملات المشفرة 3 - لا تراقب استثماراتك بإفراط الانشغال الدائم بتقلبات الأسعار قد يتحوّل إلى عبء نفسي، خصوصاً في سوق العملات المشفرة الذي يشهد تغيرات حادة يومياً. من الجيد أن تبقى على اطلاع عام، لكن لا تجعل تحركات الأسعار اليومية تؤثر بقراراتك. وإذا كنت قد استثمرت في عملات تؤمن بقيمتها على المدى الطويل، فقد تحتفظ بها لسنوات، وهو وقت كافٍ لتجاوز فترات الانخفاض المؤقت.
