انخفاض أسعار النفط عالميا مع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 6 ساعات
- رؤيا
واشنطن تعرض تفاصيل "القبة الذهبية" الدفاعية بميزانية 175 مليار دولار
مستوحاة من القبة الحديدية للاحتلال الإسرائيلي ولكن على نطاق أوسع بكثير لحماية الولايات المتحدة كشفت الحكومة الأمريكية، في عرض تعريفي أعدته الأسبوع الماضي أمام نحو 3 آلاف متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما، عن مشروع "القبة الذهبية" الذي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى استكماله بحلول عام 2028.وفقاً لما ذكرته "سكاي نيوز". ويهدف المشروع إلى إنشاء منظومة دفاع صاروخي متعددة الطبقات، مستوحاة من القبة الحديدية للاحتلال الاإسرائيلي ولكن على نطاق أوسع بكثير لحماية الولايات المتحدة، بما في ذلك ألاسكا وهاواي، من تهديدات متنوعة. ووفق العرض، ستتألف المنظومة من أربع طبقات؛ واحدة فضائية وثلاث أرضية، تشمل 11 بطارية قصيرة المدى موزعة على مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أسلحة ليزر. كما أظهرت خريطة بالمشروع موقعًا كبيرًا في الغرب الأوسط مخصصًا للجيل الجديد من الصواريخ الاعتراضية (NGI) التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، وتعمل ضمن "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة "ثاد". وتُقدر التكلفة الإجمالية بـ175 مليار دولار، فيما خصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار ضمن قانون الضرائب والإنفاق، إضافة إلى 45,3 مليار دولار في طلب الميزانية الرئاسية لعام 2026.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
ما سبب الخلاف غير المسبوق بين الولايات المتحدة والبرازيل؟
دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل منعطفاً حاداً وخطراً، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية قياسية على السلع البرازيلية، ووجه مطالب مباشرةً إلى المحكمة العليا في برازيليا بوقف محاكمة حليفه السابق، الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو. في المقابل، يرفض الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الانصياع لما يعده «تدخلاً أميركياً غير مقبول»، ويسعى لحشد دعم دولي من خلال الاتصال بقادة «بريكس». هذه المواجهة غير التقليدية، التي يصفها الخبراء بأنها «الأسوأ منذ 200 عام»، لا تُظهر أي بوادر للحل السريع، وتكشف عن تعقيدات سياسية تتجاوز النزاعات التجارية المعتادة. كما تأتي في وقت حساس من الناحية الجيوسياسية، حيث تدفع الرسوم؛ ليس فقط البرازيل ولكن الهند أيضاً التي من المقرر أن تواجه ضريبة منفصلة بنسبة 50 في المائة في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى الاقتراب من الصين وروسيا. محاكمة بولسونارو... شرارة الأزمة تتأثر الأزمة الحالية بشكل كبير بمصير رجل واحد: الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يُحاكَم بتهم خطيرة تتعلق بالتخطيط لانقلاب عسكري للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022. من بين التهم الموجهة إليه، والتي ينفيها جميعاً، التورط في خطة لاغتيال لولا، وتدبير هجوم واسع النطاق على مؤسسات الدولة في برازيليا، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز». ومع اقتراب المحكمة من إصدار حكمها، تدخل ترمب شخصياً في 7 يوليو (تموز)، واصفاً المحاكمة بأنها «حملة اضطهاد» وطالب بـ«وقفها فوراً». وعندما تجاهلت المحكمة العليا البرازيلية المستقلة طلبه، أعلن الرئيس الأميركي أن البرازيل تمثل «تهديداً غير عادي واستثنائياً» للأمن القومي الأميركي، وفرض رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على سلعها. جاء في الأمر التنفيذي للبيت الأبيض أن «سياسات وممارسات وإجراءات حكومة البرازيل بغيضة للقيم الأخلاقية والسياسية للمجتمعات الديمقراطية والحرة». لولا يتحدّى... وواشنطن تزيد الضغط رداً على الإجراءات الأميركية التي وصفها لولا بأنها «ابتزاز غير مقبول» مقدماً شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، لم يقم الرئيس البرازيلي بالاتصال بترمب، بل سعى إلى حشد حلفائه. ففي 7 أغسطس (آب)، اتصل برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، طالباً التضامن بين دول مجموعة «بريكس». وبعد يومين، اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتُظهر هذه الاستجابة تمسك لولا بموقفه. وتقول برونا سانتوس، الخبيرة في شؤون البرازيل بمركز «إنتر-أميركان ديالوغ» في واشنطن للصحيفة البريطانية، إن ترمب «هدّد بفرض رسوم جمركية، لكن مع طلب سياسي لا يمكن تحقيقه»، مضيفةً: «من المستحيل مؤسسياً أن يقدم لولا التنازل المطلوب، وهذا يجعله دون أي استراتيجية للخروج من الأزمة». وقد تصاعدت المواجهة بعد فرض الرسوم، حيث فرضت واشنطن حظراً على سفر ثمانية من قضاة المحكمة العليا البرازيلية، متهمةً إياهم بـ«إقامة نظام اضطهاد ورقابة». وعندما أمر القاضي ألكسندر دي مورايس، بولسونارو بارتداء سوار إلكتروني خشية فراره، استخدمت واشنطن تشريعاً مخصصاً لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة لفرض عقوبات مالية شاملة على القاضي. لكنَّ القاضي دي مورايس لم يبالِ، وظهر في مباراة كرة قدم بعد ساعات، ووجه إشارة تحدٍّ، وبعد أيام قليلة، وُضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية. ونقلت «ياهو فاينانس» عن شخص مطّلع على تفكير البيت الأبيض، إن البيت الأبيض كان لديه هدف ثلاثي من الرسوم الجمركية على البرازيل: استهداف قاضي المحكمة العليا المتورط في قضية بولسونارو، لقمعه حقوق الأميركيين في حرية التعبير؛ والحد من نفوذ دول «بريكس»، والمساعدة في تعزيز حلفاء الولايات المتحدة في البرازيل. وأضاف هذا الشخص أن تحول الرسوم الجمركية إلى بولسونارو قد أضر بهذه الأهداف، لافتاً إلى أن «المشكلة لا تكمن في أننا نفضل شخصية سياسية برازيلية على أخرى. إذا تحول الأمر إلى بولسونارو، فسيصبح كل شيء مشوهاً». البرازيل: دفاع عن الديمقراطية أم انتقام سياسي؟ يُشير روبنز ريكوبيرو، السفير البرازيلي السابق لدى واشنطن، إلى أن البرازيل «تمتلك عيوباً كثيرة، لكن في هذه الحالة بالتحديد، تمكنت من الدفاع عن الديمقراطية بشكل أفضل من المؤسسات الأميركية». ويؤكد أن المحكمة مصمِّمة على إثبات قدرة المؤسسات الديمقراطية على تحقيق العدالة، حتى في أصعب الظروف. في المقابل، يرى المحافظون البرازيليون المحكمة على أنها «مؤامرة يسارية خارجة عن السيطرة»، ويشيرون إلى أن سبعة من القضاة الأحد عشر عيَّنهم لولا أو خلفه. وقد أثار تدخل ترمب حماس أنصار بولسونارو الذين خرجوا في مظاهرات مطالبين بإقالة القاضي دي مورايس والعفو عن المتورطين في أحداث 8 يناير (كانون الثاني) 2023. وقد استغل لولا الخلاف لتقديم نفسه على أنه «وطني» يدافع عن السيادة الوطنية في وجه التدخل الأميركي، حيث ظهر وهو يرتدي قبعة كُتب عليها «البرازيل ملك للبرازيليين». تأثير محدود على الاقتصاد البرازيلي على الرغم من الرسوم الجمركية القاسية، فإن الضرر الاقتصادي على البرازيل قد يكون محدوداً. فالأمر التنفيذي لترمب استثنى 694 منتجاً، بما في ذلك سلع لا يمكن للولايات المتحدة الاستغناء عنها بسهولة مثل عصير البرتقال وخام الحديد والطائرات. وتشير غرفة التجارة الأميركية في البرازيل إلى أن هذه الاستثناءات تغطي نحو 43 في المائة من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة. وحسب ماتياس سبيكتور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة «فونداساو جيتوليو فارغاس»، فإن البرازيل في «وضع جيد نسبياً لمواجهة ترمب»، لأن الصادرات الأميركية تمثل أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، على عكس المكسيك. ومع ذلك، ستتأثر بعض القطاعات بشكل مباشر، مثل صادرات البن واللحوم، وهو ما قد يضر بالقاعدة الشعبية لبولسونارو من قطاع الأعمال الزراعية. هل هناك مخرج من الأزمة؟ يشير سلزو أموريم، مستشار لولا للسياسة الخارجية، إلى أنه «لا يرى مخرجاً» من الأزمة مع الولايات المتحدة، ويدعو البرازيل إلى تنويع شركائها التجاريين والتوجه نحو الخليج والهند وجنوب شرق آسيا. في المقابل، يرى روبنز منين، رئيس شركة الإنشاءات «إم آر في»، أن على لولا أن يتواصل مع ترمب عاجلاً أم آجلاً، قائلاً: «هذا الأمر سينتهي عندما يتحدث أحدهما مع الآخر». ومع أن لولا أشار إلى إمكانية فصل الخلاف السياسي عن الخلاف التجاري، فإن اجتماعاً كان مقرراً بين وزير المالية البرازيلي ووزير الخزانة الأميركي قد تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة، مما يشير إلى أن التوترات لا تزال قائمة. وبينما يرى البعض أن ترمب قد يتراجع إذا تمكن من إيجاد حل يحفظ ماء الوجه، فإن الأزمة لا تزال معلقة، وجميع الأنظار تتجه نحو المحكمة العليا البرازيلية لمعرفة حكمها في قضية بولسونارو، الذي سيحدد على الأرجح مسار العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب.
Amman Xchange
منذ 12 ساعات
- Amman Xchange
التضخم الأساسي في أميركا يسجل في يوليو أكبر زيادة خلال 6 أشهر
واشنطن: «الشرق الأوسط» سجّل مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال يوليو (تموز)، رغم أن زيادة تكاليف السلع بفعل الرسوم الجمركية على الواردات دفعت التضخم الأساسي إلى تحقيق أكبر زيادة له منذ ستة أشهر. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.2 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.3 في المائة في يونيو (حزيران). وعلى أساس سنوي، وحتى نهاية يوليو، ارتفع المؤشر بنسبة 2.7 في المائة، وهي وتيرة يونيو نفسها، وأقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.8 في المائة. وكانت التوقعات الشهرية تشير أيضاً إلى زيادة قدرها 0.2 في المائة. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3 في المائة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، بعد زيادة نسبتها 0.2 في المائة في يونيو. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بـ2.9 في المائة في يونيو. ويتابع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» مقاييس تضخم متعددة لتحقيق هدفه البالغ 2 في المائة. وقبل صدور بيانات يوليو، كانت الأسواق المالية تتوقع أن يعاود البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، خصوصاً في ضوء تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو والمراجعات الكبيرة بالخفض لبيانات مايو (أيار) ويونيو. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر (كانون الأول). مخاوف بشأن جودة البيانات جاء نشر التقرير في ظل تنامي القلق حيال دقة بيانات التضخم والوظائف، بعد تخفيضات في الموازنة وتقليص أعداد الموظفين أدت إلى تعليق جمع بيانات أجزاء من سلة مؤشر أسعار المستهلك في بعض المناطق. وزادت المخاوف بعد قرار الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر بإقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، عقب تباطؤ نمو الوظائف في يوليو، وهو ما عزّزته المراجعات الهبوطية الحادة لبيانات الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو. وأشار المكتب إلى ضرورة «مواءمة عبء عمل المسح مع مستويات الموارد»، وهو ما أدى إلى تعليق جمع بيانات المؤشرات بشكل كامل في مدينة واحدة في كل من نبراسكا ويوتا ونيويورك، فضلاً عن تعليق جمع البيانات في نحو 15 في المائة من العينة عبر 72 منطقة أخرى، في المتوسط. وشمل التعليق كلاً من مسح أسعار السلع والخدمات، وكذلك مسح الإسكان، مما أسفر عن انخفاض مؤقت في عدد الأسعار والإيجارات المجمعة لحساب المؤشر، ودفع المكتب إلى استخدام أساليب الافتراض لسد الفجوات في البيانات. زيادة استخدام أساليب التقدير قفزت نسبة استخدام أساليب الافتراض المختلفة في بيانات المؤشر إلى 35 في المائة في يونيو، مقارنة بـ30 في المائة في مايو. ويعتمد أسلوب الخلايا المختلفة على الاحتفاظ بفئة المنتج مع توسيع النطاق الجغرافي، في حين يرتكز أسلوب الخلية الرئيسية، الذي يعدّه الاقتصاديون أكثر دقة، على متوسط سعر المنتج في الموقع نفسه. وارتفعت نسبة استخدام أسلوب الخلايا المختلفة إلى 8 في المائة في يونيو 2024 بعد أن كانت أقل بكثير سابقاً. ورغم أن الاقتصاديين يرون أن هذه الإجراءات لا تُحدث انحيازاً في البيانات، فإن حجم التقلبات يثير القلق. انعكاسات السوق أبقى الارتفاع المعتدل في أسعار المستهلك خلال يوليو على توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر المقبل، وفقاً لمتداولي العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة. وتواصل العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» تسعير خفض محتمل في سبتمبر وديسمبر. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية عقب صدور البيانات، حيث انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 4.271 في المائة، فيما تراجع العائد على السندات لأجل عامَيْن بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.739 في المائة. كما تراجع الدولار الأميركي أمام اليورو بعد البيانات، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1625 دولار. كما قلّص الدولار مكاسبه أمام الين الياباني، ليتداول عند 148.29 ين مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة.
