مخططات إسرائيلية لضرب المنشآت النووية الإيرانية رغم التصدعات الداخلية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز، الأسبوع الماضي، خبراً مفاده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع إسرائيل من تنفيذ مخطط لتوجيه ضربة عسكرية واسعة ضد المنشآت النووية الإيرانية في مايو/أيار المقبل، أو تأجيلها، في محاولة لاستنفاد فرص التفاوض والتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقد جاء استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 7 إبريل/نيسان الحالي إلى البيت الأبيض للقاء عاجل مع ترامب لهذا الغرض. قرار إسرائيل توجيه ضربة واسعة إلى المنشآت النووية الإيرانية ومنع الرئيس الأميركي ذلك، أو تأجيله، يحملان دلالات ومعاني عديدة.
نشر الخبر من دون صدور نفي إسرائيلي يؤكد أولاً أن إسرائيل قد اتخذت فعلاً قراراً بتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية وانتقالها من مرحلة التهديدات والتصريحات إلى مراحل التنفيذ والتحضير العملي للهجمات، وتجهيز القوات اللازمة، والتنسيق الميداني مع القوات الأميركية. وتعتقد إسرائيل أنها قادرة على استغلال الوضع الإقليمي، المتشكل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتنفيذ رغبتها القائمة منذ أكثر من عقد بتوجيه ضربة عسكرية إلى المشروع النووي الإيراني، الذي أصبح هاجساً دائماً لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ومحوراً أساسياً في
المشروع السياسي والاستراتيجي لنتنياهو
في المنطقة.
هدف مزدوج لضرب المنشآت النووية الإيرانية
ثانياً، يتضح أيضاً مما نُشر حتى الآن في الإعلام الإسرائيلي أن تل أبيب تسعى، من خلال توجيه الضربة العسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، لتحقيق هدف مزدوج: تدمير القدرات النووية لطهران، والدفع الى انهيار النظام الإيراني. إذ تعتبر إسرائيل النظام الإيراني عدواً دائماً لها ولمصالحها في المنطقة. كما تعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع طهران، على غرار اتفاق 2015، قد يساهم في استقرار النظام الإيراني، ويمنحه موارد مالية تُمكّنه من ترميم قدرات حزب الله وحركة حماس.
ثالثاً، يوضح التسريب وجود توافق إسرائيلي واسع بين المؤسستين السياسية والعسكرية – الأمنية على توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية بخلاف ما حدث عام 2010، حين عارض رئيس الأركان آنذاك غابي أشكنازي ورئيس الموساد مئير دغان تنفيذ الضربة، رغم طلب نتنياهو ووزير الأمن حينها إيهود باراك.
فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية قد يعطي إسرائيل شرعية لتوجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية
رابعاً، قرار ترامب لا يترك مجالاً للشك في أن الإدارة الأميركية قادرة، عندما ترغب، على التأثير في قرارات الحكومة الإسرائيلية ومنعها من
اتخاذ خطوات لا تتماشى مع المصالح الأميركية،
خاصة أن توجيه ضربة قاسية للمشروع النووي الإيراني وتعطيله لسنوات يتطلب مساهمة فعلية من سلاح الجو الأميركي، سواء من خلال
المشاركة المباشرة في الهجوم
أو في الدفاع عن إسرائيل. خامساً، تشير المعلومات التي نُشرت حتى الآن إلى وجود اختلاف جوهري بين تصور إسرائيل لأهداف الاتفاق النهائي مع إيران وبين موقف الإدارة الأميركية، إذ تطالب إسرائيل بتطبيق النموذج الليبي، الذي يؤدي إلى تفكيك كامل للمشروع النووي الإيراني، بما يشمل إزالة جميع المنشآت النووية. في المقابل، تلمّح الإدارة الأميركية إلى أنها قد تكتفي بتقييد المشروع النووي الإيراني للأغراض المدنية السلمية، وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
رصد
التحديثات الحية
معضلة إسرائيل أمام إيران.. طموحات نتنياهو تصطدم برفض ترامب للحرب
بالمجمل، لا يمكن القول إن بدء المفاوضات بين وواشنطن وطهران قد
أزال تماماً احتمال توجيه ضربة إسرائيلية،
ولو كانت منفردة، ضد إيران، فالأمر مرتبط بطبيعة ومضمون الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه. ففي حال فشلت المفاوضات، قد تحصل إسرائيل على شرعية ودعم أميركي لتوجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، ما يجعل المفاوضات نفسها محفزاً لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية، وربما بمشاركة أميركية.
علاوة على ذلك، لم تتخلَّ إسرائيل عن خيار توجيه ضربة منفردة للمشروع النووي الإيراني، حتى وإن تحقق تقدم معين في المفاوضات، إذ ترى أن المعطيات العسكرية الحالية تصب في مصلحتها، حيث تدعي أنها نجحت خلال العام الأخير في تدمير قدرات الدفاع الجوي الإيراني، وتقليص القدرات العسكرية الإيرانية في المنطقة، وأن النظام الإيراني يمر حالياً بواحدة من أضعف مراحله، ما يجعل هذا التوقيت الأنسب لتنفيذ الضربة. كما أن إسرائيل لا تثق تماماً بأن الإدارة الأميركية ستتوصل إلى اتفاق يحقق جميع أهدافها، ما يعزز قناعتها بضرورة الحفاظ على خيار العمل العسكري قائماً. وبذلك، تستمر إسرائيل في محاولة تطبيق ما أعلنته منذ بداية الحرب على غزة، بأنها تسعى إلى إعادة ترتيب المنطقة بما يتوافق مع مصالحها واحتياجاتها. فهي تسعى إلى تحويل الإخفاق الكبير إلى أداة لإعادة تشكيل الواقع الاستراتيجي في المنطقة.
إرث نتنياهو
يسعى نتنياهو لأن يُسجل إرثه التاريخي بالقضاء على المشروع النووي الإيراني
يمتلك نتنياهو مشروعاً استراتيجياً لإسرائيل، ويحاول حالياً تنفيذه، إذ يسعى لأن يُسجَّل إرثه التاريخي بالقضاء على المشروع النووي الإيراني، وتدمير قدرات حزب الله، وفرض الهيمنة على لبنان وسورية، والقضاء على المقاومة الفلسطينية، ومنع أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية، لا أن يُربط إرثه بالإخفاق الكبير الذي تجسد في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وباتهامه بالمسؤولية عن أسوأ ضربة تتلقاها إسرائيل في تاريخها. ومع ذلك، فإن نتنياهو لا يتصرف فقط بدافع
المشروع الاستراتيجي الواسع،
بل تحركه أيضاً اعتبارات شخصية ضيقة، سياسية وقضائية، إلى جانب تأثير الحسابات السياسية الداخلية. فهو يحتاج إلى استمرار حالة الحرب، ولو بوتيرة مختلفة، وإبقاء الشعور بحالة الطوارئ والتهديد داخل المجتمع الإسرائيلي، لضمان تماسك التحالف الحكومي ومنع أي احتجاجات جدية، خاصة في ظل بداية ظهور مؤشرات احتجاج داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، ولو أنها حتى الآن محصورة في صفوف قوات الاحتياط وبمستوى تأثير محدود.
هل بدأت بوادر المعارضة للحرب على غزة؟
منذ اندلاع الحرب على غزة عقب هجوم 7 أكتوبر 2023، لم تشهد إسرائيل أي شروخ تذكر في الإجماع الداخلي حول أهداف الحرب أو سياسات الحكومة تجاه غزة، أو الجبهات الأخرى. غير أن الوضع بدأ يتغيّر جزئياً في مارس/آذار الماضي، بعد خرق الحكومة اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستئناف الحرب من قبل إسرائيل، الأمر الذي كشف بوضوح البعد السياسي وراء القرار، خاصة ارتباطه برغبة رئيس الحكومة في الحفاظ على التحالف الحكومي. فبعد استئناف الحرب، بدأت بوادر احتجاج داخل المجتمع الإسرائيلي، لكنها لم تكن مدفوعة باعتبارات أخلاقية أو إنسانية، بل بمخاوف متعلقة فقط بمصير الأسرى الإسرائيليين في غزة.
نُشرت خلال الأسابيع الأخيرة عدة رسائل موقّعة من قبل قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، دعت الحكومة للتوصل إلى صفقة فورية للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حتى وإن تطلب الأمر وقفاً فورياً للعمليات العسكرية. كما أشارت إلى أن استمرار القتال لا يخدم أياً من أهداف الحرب المُعلنة، بل يؤدي إلى مقتل الأسرى، والجنود، والمدنيين الأبرياء، ويستنزف قدرات قوات الاحتياط. وأكد الموقعون على كافة العرائض أن الاتفاق هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى أحياء، مشيرين إلى أن الضغط العسكري لم يُفضِ في الماضي إلا إلى تفاقم الخسائر. تُعدّ هذه الرسالة أول وأبرز تعبير احتجاجي من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة، ولو أن مضمونها اقتصر على انتقاد السياسات الحكومية والدعوة إلى صفقة تبادل، لكنها تتقاطع مع احتجاجات عائلات الأسرى، وتشير ضمناً إلى أن الحكومة، وتحديداً نتنياهو، تواصل الحرب من منطلقات سياسية وشخصية، لا أمنية.
لغاية، الآن لم تؤد هذه العرائض إلى تغييرات جدية في المشهد الإسرائيلي، إذ لم تدفع باتجاه حركات احتجاج جدية، ولم تؤد إلى تغيير موقف الحكومة، أو وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى. بالرغم من هذا، فإن هناك أهمية لهذه العرائض، فهي تشكك في الادعاءات الحكومية بأن استئناف الحرب هدفه تحرير الأسرى، وتعكس، لأول مرة منذ بدء الحرب، بداية تصدّع في الإجماع الإسرائيلي، حتى داخل المؤسسة العسكرية، خاصة في وحدات تعد نخبوية، منها سلاح الجو ووحدات خاصة وشعبة المخابرات العسكرية "أمان". ويكمن القلق الحقيقي للمؤسسة الأمنية والسياسية في التأثير المحتمل لتلك العرائض على الرأي العام الإسرائيلي، لا داخل الجيش فقط.
لم تتحول رسائل ضباط وجنود قوات الاحتياط إلى كرة ثلج غير مضبوطة لغاية الآن في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولم تدع تلك العرائض إلى رفض الخدمة العسكرية أو عصيان الأوامر. أي أنها بقيت لغاية الآن على مستوى الموقف، ولم تؤد إلى خطوات احتجاجية عملية، ما يقلل من تأثيرها، بخلاف تجارب تاريخية سابقة، أبرزها احتجاج ضباط وجنود احتياط بعد حرب أكتوبر 1973، ما ساهم في خسارة حزب العمل في انتخابات 1977، وحركة "أربع أمهات" التي تأسست بعد كارثة تحطم مروحيتين عسكريتين عام 1997 ودعت إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425 والانسحاب من جنوب لبنان، وساهمت في بلورة رأي عام داعم للانسحاب الذي تحقق فعلياً في العام 2000. وهذا ما يفسر خشية الحكومة الإسرائيلية وردها العنيف على نشر الرسائل. فقد قالت الحكومة إن نشر العرائض يلحق "ضرراً بالغاً بأمن الدولة وبموقفها الاستراتيجي خلال الحرب". بذلك تسعى الحكومة إلى نزع الشرعية عن هذه الرسائل واتهامها بإلحاق ضرر بمصالح إسرائيل وقت الحرب، حتى لا تستمر الرسائل في التدحرج والتوسع، وربما تشكل ضغطاً داخلياً جدياً على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب، بعد أن تراجعت الضغوط الخارجية لوقفها.
في هذه الأجواء، جاء تسريب الخبر حول منع الرئيس الأميركي الحكومة الإسرائيلية من توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية. وهنا يطرح السؤال: هل يسعى نتنياهو مرة أخرى للهروب إلى الأمام عبر استخدام الأدوات العسكرية لضبط الحالة السياسية الداخلية، بما يتماشى أيضاً مع تحقيق
رغبته الاستراتيجية في توجيه ضربة
للمشروع النووي الإيراني؟
أخبار
التحديثات الحية
نتنياهو يرد على تقرير بشأن إلغاء ترامب خطة ضرب منشآت نووية إيرانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ ساعة واحدة

• BBC عربية

معارضة غربية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

أعلن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا في بيان مشترك الإثنين، معارضتهم "بشدة لتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". معتبرين أن إعلان إسرائيل "عن سماحها بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى غزة غير كافٍ إطلاقاً". وطالبوا أيضاً بإفراج حركة حماس عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها. وفي بيان مشترك، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة نتنياهو في غزة، ملوّحين بـ"إجراءات ملموسة" إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. ونقلت فرانس برس ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو الإثنين، على إدانة قادة فرنسا وبريطانيا وكندا للحملة العسكرية التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزة، إذ اعتبر أن موقفهم بمثابة منح حركة حماس "جائزة كبرى". وجاء في بيان نتنياهو "بالطلب من إسرائيل وضع حدّ لحرب دفاعية نخوضها من أجل بقائنا قبل القضاء على إرهابيي حماس عند حدودنا وبالمطالبة بدولة فلسطينية، يقدّم قادة لندن وأوتاوا وباريس جائزة كبرى لهجوم الإبادة الجماعية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع التشجيع على مزيد من هذه الفظائع"، وفق تعبيره. وتدرس محكمة العدل الدولية "ما إذا كانت هناك إبادة جماعية تحدث في غزة". وكانت دولة جنوب أفريقيا قد اتهمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة جماعية في غزة"، وهو ما ترفضه إسرائيل. وكان نتنياهو، قد أعلن اعتزام إسرائيل السيطرة على قطاع غزة بأكمله. وقال في شريط مصوّر إن "القتال شديد ونحن نحقق تقدما. سوف نسيطر على كامل مساحة القطاع... لن نستسلم. غير أن النجاح يقتضي أن نتحرك بأسلوب لا يمكن التصدي له". ويأتي هذا الإعلان في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وعملياته العسكرية البرية على غزة وتزايد القلق الدولي بشأن الوضع الإنساني في القطاع، الذي دخلته الاثنين شاحنات محمّلة بالمساعدات للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين. وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 91 شخصاً في غارات إسرائيلية استهدفت القطاع منذ فجر الاثنين. وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن قواته "استهدفت أكثر من 160هدفاً خلال الساعات الأخيرة". وأصدر الجيش أمراً بالإخلاء "الفوري" لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين. الحوثيون: ميناء حيفا ضمن بنك الأهداف من جانبها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، "فرض حظر بحري على ميناء حيفا"، بحسب بيان صدر عنهم مساء الاثنين. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان مصور نشر عبر حسابه على منصة تلغرام: إن "القوات المسلحة اليمنية، بالتوكل على الله، وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا. وعليه، تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه، بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة هذا الإعلان، ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقاً بعين الاعتبار". واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بما في ذلك على مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، وأعلنوا أن ذلك بهدف "التضامن مع الفلسطينيين في غزة"، على الرغم من موافقتهم على وقف الهجمات على السفن الأمريكية، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وتشير رويترز إلى اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقتها الجماعة على إسرائيل، في حين نفّذت إسرائيل ضربات رداً على ذلك، بما في ذلك ضربة في 6 مايو/أيار ألحقت أضراراً في المطار الرئيسي في صنعاء وأسفرت عن مقتل عدة أشخاص. "قطرة في محيط" أعلنت إسرائيل دخول "خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة محمّلة بمساعدات إنسانية، بما في ذلك طعام الأطفال، إلى قطاع غزة عبر (معبر) كرم أبو سالم"، وأشارت إلى أنها ستسمح "لعشرات من شاحنات المساعدات" بالدخول "في الأيام المقبلة". من جهته وصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر دخول شاحنات المساعدات بأنه "قطرة في محيط" الاحتياجات في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي يعاني من الجوع. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "المساعدات لم تسلم" في غزة لأن "الليل قد حل" وبسبب "ظروف أمنية". وكان نتنياهو أشار الى أن على بلاده تفادي حدوث مجاعة في القطاع المحاصر "لأسباب دبلوماسية"، مع السماح بدخول كميات محدودة من الغذاء ابتداء من يوم الاثنين. وندّدت كلير نيكوليه من منظمة أطباء بلا حدود بما أسمتها عملية "ذرّ الرماد في العيون" وقالت "إنها طريقة للقول نعم نحن نسمح بدخول الأغذية، لكنها خطوة شبه رمزية". وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس من خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يوجد "مليونا شخص يتضورون جوعا". وفي الدوحة، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، من دون تسجيل تقدم يُذكر للتوصل لاتفاق. وقال مكتب نتنياهو إن الاتفاق يجب أن يشمل الإفراج عن كل الرهائن وإقصاء الحركة الفلسطينية من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. ومنذ انهيار الهدنة الهشة التي استمرت شهرين واستئناف إسرائيل عملياتها في قطاع غزة في 18 آذار/مارس، فشلت المفاوضات التي تتوسط فيها كل من قطر والولايات المتحدة في تحقيق اختراق. وقال مصدر في حماس إن الحركة مستعدة "لإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين دفعة واحدة بشرط التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى "للإفراج عن أسراها على دفعتين أو دفعة واحدة مقابل هدنة مؤقتة"، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. ويُصر نتنياهو على عدم إنهاء الحرب دون "القضاء بشكل كامل على حماس" التي ترفض تسليم سلاحها أو التخلي عن الحكم في القطاع.

BBC عربية

منذ 4 ساعات

• BBC عربية

ترامب: روسيا وأوكرانيا ستبدآن فوراً بمحادثات لوقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن "فوراً" مفاوضات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، استمرت ساعتين. وقال ترامب إن المحادثة سارت "بشكل جيد للغاية"، مؤكداً ضرورة التفاوض بين الطرفين على شروط السلام. ورغم نبرة التفاؤل التي أبداها ترامب، الذي تحدث أيضاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أنه لا يبدو وشيكاً أي وقف لإطلاق النار، أو اتفاق سلام. من جهته، أعرب بوتين عن استعداده للعمل مع أوكرانيا على "مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل"، بينما قال زيلينسكي: "هذه لحظة حاسمة"، وحثّ الولايات المتحدة على عدم النأي بنفسها عن المحادثات. وفي حين أبدى ترامب تفاؤله بمحادثاته مع بوتين، لم يُشر إلى موعد بدء مفاوضات السلام. كما لم يتطرق الرئيس الروسي إلى مطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوماً. وبعد مكالمته المنفردة مع ترامب، أكد زيلينسكي رغبة أوكرانيا في "وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط"، وحذّر من أنه في حال عدم استعداد موسكو، "يجب فرض عقوبات أشد". وفي حديث سابق قبل محادثة ترامب مع بوتين، قال زيلينسكي إنه طلب ألا تُتخذ أي قرارات بشأن أوكرانيا دون موافقة بلاده، واصفاً الأمر بأنه "مسألة مبدأ" بالنسبة لبلاده. وأضاف أنه لا يملك أي تفاصيل بشأن "مذكرة التفاهم"، لكنه قال إنه بمجرد تلقي أي شيء من الروس، "سيتمكنون من صياغة رؤيتهم بناء على ذلك". وكتب ترامب على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال"، عقب المكالمة: "ستبدأ روسيا وأوكرانيا فوراً مفاوضات لوقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب"، مضيفاً أنه أبلغ زيلينسكي بذلك في مكالمة هاتفية ثانية، شارك فيها أيضاً قادة عالميون. وأضاف أنه "سيتفاوض الطرفان على الشروط، وهو أمرٌ لا مفر منه، لأنهما يعرفان تفاصيل المفاوضات التي لا يعلمها أحدٌ سواهما". من جهته قال زيلينسكي إن عملية التفاوض "يجب أن تشمل ممثلين أمريكيين وأوروبيين على المستوى المناسب". وأوضح أنه "من الضروري لنا جميعاً ألا تنأى الولايات المتحدة بنفسها عن المحادثات وعن السعي لتحقيق السلام، لأن المستفيد الوحيد من ذلك هو بوتين". وفي حديثه خلال فعالية في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تتراجع عن دورها في التوسط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، لكنه يضع "خطاً أحمر" في ذهنه بشأن متى سيتوقف عن الضغط عليهما. كما نفى تراجع الولايات المتحدة عن دورها التفاوضي. وحذّر ترامب عدة مرات، في الأسابيع الأخيرة، من أن الولايات المتحدة قد تتراجع عن المفاوضات مع تزايد إحباطه من عدم إحراز أي تقدم في مسار السلام بين موسكو وكييف. وعندما سُئل عن رأيه في روسيا، قال إنه يعتقد أن بوتين سئم من الحرب ويريد إنهاءها. في غضون ذلك، وصف بوتين المكالمة الهاتفية مع ترامب، التي أجراها من مدرسة موسيقية خلال زيارة لمدينة سوتشي، بأنها "صريحة ومفيدة وبناءة"، وتحدث أيضاً عن إمكانية وقف إطلاق النار. وقال "اتفقنا مع الرئيس الأمريكي على أن روسيا ستعرض، وهي مستعدة للعمل مع أوكرانيا، مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل". وأضاف أن هذه المذكرة ستحدد "عدداً من المواقف"، بما في ذلك "مبادئ التسوية وجدول زمني لإبرام اتفاق سلام محتمل. بما في ذلك وقف إطلاق نار محتمل لفترة زمنية محددة، في حال التوصل إلى اتفاقات ذات صلة". وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن الإطار الزمني لوقف إطلاق النار "لم يُناقش. مع أن ترامب، بالطبع، يؤكد اهتمامه بالتوصل إلى اتفاق أو آخر في أقرب وقت ممكن". وأجرى زيلينسكي مكالمة هاتفية ثانية مع ترامب بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي مع بوتين، وشملت أيضاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا. وقالت فون دير لاين: "أود أن أشكر الرئيس ترامب على جهوده الدؤوبة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا"، مضيفة "من المهم أن تبقى الولايات المتحدة منخرطة في المحادثات". وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن عرض البابا لاون الرابع عشر استضافة محادثات سلام محتملة كان بادرة ترحيب من الولايات المتحدة والقادة الآخرين في المكالمة، و"استُقبلت بإيجابية". وفي وقت سابق من هذا الشهر، عرض البابا الجديد، الفاتيكان كمكان لمحادثات سلام محتملة بعد أن رفض بوتين عرض زيلينسكي للقاء وجهاً لوجه في تركيا لإجراء مفاوضات. وسبق أن وصفت كييف تصريحات بوتين التي قال فيها إنه يرغب في السلام بأنها جوفاء. وقال أندريه يرماك، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، بعد أن شنت روسيا يوم الأحد، ما وصفته أوكرانيا بأنه أكبر هجوم بطائرات مسيرة منذ بدء الغزو الشامل "بوتين يريد الحرب". وتقول أوكرانيا إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قُتلوا في غارات روسية خلال الأيام الأخيرة، بينهم تسعة أشخاص في هجوم على حافلة مدنية صغيرة شمال شرق أوكرانيا. وتؤكد روسيا كذلك أنها اعترضت طائرات مسيرة أوكرانية. ووقع الهجوم على الحافلة بعد ساعات فقط من عقد روسيا وأوكرانيا أول محادثات مباشرة بينهما منذ أكثر من ثلاث سنوات. حيث توصل البلدان لاتفاق لتبادل السجناء، لكن دون التزام بوقف إطلاق النار. وكان ترامب قد عرض حضور المحادثات في تركيا إذا حضر بوتين أيضاً، لكن الرئيس الروسي رفض الحضور. وسبق أن أعلنت روسيا وقف إطلاق نار مؤقت، في الفترة من 8 إلى 11 مايو/ أيار، بالتزامن مع احتفالات النصر في نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن كييف رفضته، قائلة إنه لا يمكن الوثوق ببوتين، وإن وقف إطلاق نار فوري لمدة 30 يوماً ضروري. وأعلن الكرملين عن هدنة مماثلة لمدة 30 ساعة خلال عيد الفصح، لكن بينما أفاد كلا الجانبين بانخفاض حدة القتال، تبادلا الاتهامات بمئات الانتهاكات. وتخوض روسيا وأوكرانيا حرباً منذ أن شنت موسكو غزواً شاملا لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية المضادة: مفاوضات أوروبية وكورية مع أميركا على وقع التهديدات

تبدأ كوريا الجنوبية جولة ثانية من المحادثات مع الإدارة الأميركية هذا الأسبوع بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي وصف فيه البيت الأبيض الأميركي المباحثات التي أجراها نائب الرئيس جي دي فانس في أوروبا بشأن الرسوم الجمركية بأنها "بناءة"، بينما أعلنت كندا تعليق بعض الرسوم المفروضة على وارداتها من أميركا. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلتين تلفزيونيتين، أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية بالنسب التي هدد بها الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية" للتوصل لاتفاقات. ولم يحدد بيسنت قصده من التفاوض "بحسن نية" ولا توقيت الإعلان عن أي قرار. وذكر بيسنت، وفقا لوكالة رويترز، أن إدارة ترامب تركز على أهم العلاقات التجارية للولايات المتحدة وعددها 18، وأن توقيت أي اتفاقات سيعتمد على ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية، مع توجيه رسائل للدول التي لا تفعل ذلك. وقال في تصريحات لشبكة (أن.بي.سي نيوز): "هذا يعني أنهم لا يتفاوضون بحسن نية. سيتلقون رسالة مفادها: هذه هي النسبة، لذا أتوقع أن يتفاوض الجميع بحسن نية". وأضاف أن الدول التي يجري إخطارها ستعود على الأرجح إلى مستوياتها المحددة في الثاني من إبريل/ نيسان. وعندما سُئل عن موعد الإعلان عن أي اتفاقات تجارية، ذكر لشبكة (سي.أن.أن): "مرة أخرى، سيعتمد الأمر على ما إذا كانوا يتفاوضون بحسن نية". وأضاف "أتوقع أننا سنبرم كثيرا من الاتفاقات الإقليمية". وتراجع ترامب مرارا عن قراراته منذ ذلك الحين، لا سيما في التاسع من إبريل عندما خفض الرسوم الجمركية على معظم البضائع المستوردة إلى 10 % لمدة 90 يوما، لإتاحة الوقت للمفاوضين للتوصل إلى اتفاقات مع الدول. اقتصاد دولي التحديثات الحية قنبلة الديون الأميركية: خفض التصنيف الائتماني يرفع مخاوف الأسواق وخفض ترامب بشكل منفصل الرسوم المفروضة على البضائع الصينية إلى 30%. وأكد يوم الجمعة مجددا أن إدارته سترسل رسائل إلى الدول تُبلغها فيها بالنسب المفروضة عليها. وأدت حروب ترامب التجارية إلى اضطراب حاد في تدفقات التجارة العالمية، وأحدثت اضطرابا في الأسواق المالية، ويواجه المستثمرون ما وصفه بيسنت بأنه "عدم اليقين الاستراتيجي" للرئيس الجمهوري، في ظل سعيه لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بما يصب في مصلحة الولايات المتحدة. جولة مباحثات كورية جنوبية مع أميركا في السياق، من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة ثانية من المناقشات الفنية على مستوى فرق العمل في واشنطن خلال الأسبوع الجاري، للتفاوض بشأن خطة الرسوم الجمركية الشاملة التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث يعمل الجانبان على صياغة "حزمة صفقات" بحلول أوائل يوليو/ تموز المقبل، حسبما قال مسؤولون اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن يغادر وفد حكومي كوري جنوبي إلى واشنطن، غدا الثلاثاء، للمشاركة في المحادثات، والتي يمكن أن تبدأ أيضا غدا الثلاثاء (بتوقيت الولايات المتحدة) على أقرب تقدير، وفقا لمسؤولين من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأضاف المسؤولون أنه من المقرر أن يناقش الجانبان ستة مجالات رئيسية؛ وهي: الاختلالات التجارية، والتدابير غير الجمركية، والأمن الاقتصادي، والتجارة الرقمية، والبلد المنشئ للمنتجات، والاعتبارات التجارية. واتفقت سيول وواشنطن في وقت لاحق على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق "حزمة يوليو/ تموز" للصفقات بشأن التجارة والقضايا الأخرى ذات الصلة قبل 8 يوليو/ تموز المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة التوقف المؤقت الذي فرضه "ترامب" لمدة 90 يوما على الرسوم الجمركية المتبادلة. وفي أعقاب الجولة الأولى من المناقشات على مستوى فرق العمل في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، عقد كل من وزير الصناعة الكوري الجنوبي، آن دوك-جون، ووزير التجارة الكوري الجنوبي، جونج إن-كيو، اجتماعات منفصلة مع الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، في جزيرة "جيجو" الجنوبية في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، حيث كررا طلبهما بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية. أسواق التحديثات الحية أوروبا ترى في صعود اليورو مقابل الدولار فرصة وليس تهديداً وقال مسؤول في الوزارة، وفقا لوكالة أسوشييتد برس، إننا "نراقب الوضع من كثب، حيث إن هناك احتمالا أن تقدم الولايات المتحدة مطالب محددة تتعلق بالرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي خلال الجلسة المقبلة". وأضاف: "نحتاج أولا إلى تحديد المطالب الأميركية من أجل إجراء المناقشات المحلية اللازمة". وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستتعامل مع المحادثات مع الولايات المتحدة بطريقة مدروسة وحكيمة دون تسرع، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو/ حزيران المقبل. مفاوضات بناءة مع أوروبا على الصعيد ذاته، أكد البيت الأبيض أن المحادثات مع أوروبا بشأن الرسوم الجمركية والتي وصفها بالـ"بناءة" تطرقت إلى ملف التجارة، وأمن سلسلة التوريد، و"تعزيز" التعاون الدفاعي، فضلا عن ملفي الهجرة وأوكرانيا. وأكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأحد، خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلايين في روما أن أوروبا "حليف مهم"، لكنه أقر بوجود خلافات حول التجارة. I was glad to meet with @VP Vance again. Very grateful to @GiorgiaMeloni for hosting this important meeting. It was needed. And it was good. Indeed, we found a lot of common ground, which is natural for strong partners like us. On trade, we both want a good deal that delivers… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2025 وفي مستهل الاجتماع الذي عُقد في خضم حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعرب فانس، وفقا لوكالة فرانس برس، عن أمله في أن تكون هذه المحادثات، وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى الرفيع مذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة على الرسوم الجمركية، "بداية لمفاوضات تجارية طويلة الأمد، ولمزايا تجارية طويلة الأجل بين أوروبا والولايات المتحدة". وأضاف فانس في مقر الحكومة الإيطالية، بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أن "أوروبا حليف مهم للولايات المتحدة، والدول الأوروبية بصفة فردية حليفة لها، ولكن بالطبع لدينا بعض الخلافات، كما يحدث أحيانا بين الأصدقاء، حول قضايا مثل التجارة". من جهتها، أشادت رئيسة المفوضية بـ"العلاقة المتميزة والوثيقة" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. أسواق التحديثات الحية الصين تفرض رسوماً جمركية على البلاستيك من أميركا وأوروبا ودول أخرى وأشارت إلى أن "الجميع يعلم أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن ما يجمعنا هو أننا، في نهاية المطاف، نريد التوصل معا إلى اتفاق جيد للطرفين". وقد يمهد هذا الاجتماع الطريق أمام لقاء طال انتظاره بين فون ديرلايين وترامب. وكان الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية قد تبادلا أطراف الحديث لفترة وجيزة في 26 إبريل، على هامش تشييع البابا فرنسيس في روما، حيث اتفقا على الاجتماع في وقت لاحق. كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية من جانبها، علّقت كندا مؤقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان، الأحد، تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. ورد ذلك وفقا لوكالة فرانس برس في تقرير لها اليوم الاثنين، في الجريدة الرسمية للحكومة "كندا غازيت"، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية. وانتخب كارني في 28 إبريل، على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وخلال الحملة الانتخابية، مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة، شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا. وذكرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، في تقرير هذا الأسبوع، أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات، لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر". واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ"خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر من دون إخبار أحد". ونفى وزير المالية الكندي، فرانسوا شامبان، صحة ذلك، وقال على منصة "إكس" "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق، يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا". وأكد مكتبه لوكالة فرانس برس، أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا". More of the same falsehoods. To retaliate against U.S. tariffs, Canada launched largest-ever response — including $60B of tariffs on end-use goods. 70% of those tariffs are still in place. We temporarily and publicly paused tariffs on goods for health & public safety reasons. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) May 18, 2025 وقالت أودري ميليت، المتحدثة باسم شامبان، إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين". وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار). اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟ والأحد الماضي، التقى كارني ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في روما لمناقشة العلاقات التجارية بين بلديهما، بعد حضور القداس الافتتاحي للبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان. وبحسب بيان صادر عن مكتب كارني، ناقش المسؤولان "الضغوط التجارية والحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة". وفي تصريح مقتضب، قال فانس إن الاجتماع ركّز على المصالح والأهداف المشتركة للبلدين "بما في ذلك سياسات تجارية عادلة". وتوجِّه كندا، البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي. وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات مُحددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.